غلامرضا منصوری، قاضی فراری از ایران بر اثر سقوط از اتاقش در هتلی در رومانی جانش را از دست داد. در ایران اظهارات ضد و نقیضی در باره علت این حادثه بیان می‌شود. در حالیکه برخی رسانه‌ها مدعی‌اند او خودکشی کرده، وکیلش گفته اهل خودکشی نبود و قصدش برای بازگشت جدی بود. برخی نیز دولت رومانی را مسئول مرگ منصوری می‌دانند. قاضی رسیدگی کننده به پرونده اتهامات او هم می‌گوید: صحت و سقم مرگ او برای دادگاه مشخص نیست.

رسانه‌های رومانی این تصویر را مربوط به انتقال جسد غلامرضا منصوری می‌دانند.

پنجمین جلسه دادگاه اتهامات اکبر طبری و همدستان یک موضوع ویژه هم داشت؛ غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم پرونده که دو روز قبل جسدش در هتل دوک رومانی پیدا شد. قاضی این دادگاه اما گفت که «هنوز برای دادگاه صحت و سقم این موضوع احراز نشده است».

منصوری سال‌ها در مسند «قاضی» نشسته و تیغش بر تن روزنامه‌نگاران و زنان معترض به حجاب اجباری که دی ۹۶ به نشانه اعتراض روسری‌هایشان را بر چوب آویختند و در خیابان ایستادند، نشسته بود. لو رفتن فساد و رسیدن زمان تسویه با اکبر طبری اتباعی اما او را از عرش به فرش رساند و ناچار به فرار کرد.

او جمعه ۳۰ خرداد در حالی که پیشتر گفته بود می‌خواهد به ایران بازگردد، در هتل محل اقامتش به طرز مشکوکی جان داد. رسانه‌های رومانیانی نوشتند که از پنجره اتاقش به پایین پرتاب شده اما مشخص نکردند که فاعل و عامل پرتاب شدن منصوری چه کسی است.

امیرحسین نجف‌پور ثانی که رسانه‌های ایران او را وکیل منصوری معرفی می‌کنند، همان روز در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، «احتمال خودکشی» موکلش را رد کرد و گفت که او قصد داشته به کشور برگردد.

نجف‌پور ثانی یک روز بعد نیز در گفت‌وگو با روزنامه ایران خودکشی موکلش را گزینه‌ای خواند که «منطقی و عقلانی به نظر نمی‌رسد» با این حال اظهارنظر قطعی را به  اعلام «خبر رسمی در رابطه با علت مرگ موکلش» موکول کرد.

او گفت که موکلش پیشنهاد پناهندگی در رومانی را رد کرده و عزمش برای بازگشت به کشور جزم بوده است.

مقام‌های رسمی در ایران هم از رومانی خواستند تا توضیحات بیشتری در این باره ارائه کند و اظهارنظر قطعی را به تکمیل گزارش‌هایشان مشروط کردند.

با این حال دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییتر نوشت: «دولت رومانی باید مسئولیت قتل منصوری را بپذیرد و عاملان آشکار و پشت‌صحنه آن را به ایران معرفی کند».

مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی هم همین موضع را گرفت و نوشت: «فرضیه خودکشی منصوری منتفی است و این واقعه را باید یک قتل دانست. قاتل هرکه باشد، چه رومانیایی و چه غیررومانیایی، رومانی باید پاسخ‌گو باشد».

وکیل منصوری هم به روزنامه ایران گفت: «رومانی باید پاسخگوی جان ایشان باشد، چون پس از مراجعه ایشان به سفارت، توسط پلیس رومانی دستگیر شده بر همین اساس از آن پس وظیفه حفاظت ایشان برعهده پلیس رومانی بوده و باید توسط پلیس رومانی محافظت می‌شده است».

دادستان کل ایران نیز مرگ منصوری را «مشکوک» خواند و گفت که «باید بررسی شود و انشاء‌الله بررسی می‌شود».

منصوری متهم پرونده طبری و شرکا است. پرونده‌ای که پای ۲۱ متهم، از جمله چند قاضی و بازپرس و کارشناس قوه قضاییه هم در آن گیر است. اتهام منصوری ۵۰۰ میلیون یورو رشوه اعلام شده بود اما حالا فاش شده که او قبل‌تر هم به جرم ارتشاء برکنار شده بود.

برخی روزنامه‌ها در ایران نوشته‌اند که منصوری «اطلاعات زیادی داشت» اما فاش نکرده‌اند که چه اطلاعاتی داشته و این اطلاعات به زیان چه کسانی بود. وکیلش اما بدون توضیح در باره دانسته‌های قاضی فراری، گفت که در آخرین تماس با منصوری از زبان او شنیده «حرف‌های بسیاری برای گفتن دارم».

به گفته نجف‌پور ثانی منصوری قبل از نوروز قصد داشته به ایران برگردد. حتی به صورت زمینی تا مرز ترکیه هم آمده اما «به دلیل بسته بودن مرزها، مجبور به بازگشت به کشور مبدأ شده است. منصوری در بازگشت از مرز ترکیه، توانست به کشور رومانی برسد».

وکیل منصوری اقامت او در آلمان را رد نکرد اما گفت: «تا قبل از اینکه موکلم فیلمی از خود منتشر کند حتی من هم به عنوان وکیل نمی‎دانستم که او در کدام کشور حضور دارد».

پیش از آنکه ویدئو کوتاهی که منصوری از خودش منتشر و اعلام کرد قصد دارد به کشور بازگردد، کمتر کسی محل دقیق اقامت او را می‌دانست. برخی فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از اقامت او در آلمان خبر دادند و در نامه‌نگاری با دولت آلمان خواستار بازداشت او شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز به صورت رسمی از قاضی منصوری شکایت کرد و خواستار بازداشت او شد.

مرگ مشکوک او در رومانی رسیدگی به نقش او در سرکوب رسانه‌ها و زنان در ایران را ناممکن کرد. در ایران اما مقام‌های سیاسی و قضایی می‌گویند که مرگ مشکوک منصوری تاثیری در رسیدگی به پرونده اکبر طبری و ۲۰ همدستش ندارد.

در همین زمینه: