فرهاد محمدی، وکیل دادگستری و دبیر شاخه کردستان حزب «وحدت ملی» توسط دادگاه انقلاب سنندج به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد.

فرهاد محمدی، وکیل دادگستری و دبیر حزب وحدت ملی

طبق گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، این حکم اواسط خرداد سال جاری از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی  صادر و پس از اعتراض فرهاد محمدی به این حکم، پرونده به دادگاه تجدید نظر استان کردستان ارسال شده است.

فرهاد محمدی، فعال محیط‌ زیستی و مدنی کُرد ۱۴ دی ۱۳۹۷ و همزمان با موج گسترده بازداشت فعالان محیط زیستی در کردستان و دیگر اعضای شاخه کردستان حزب وحدت ملی در سنندج و کامیاران، توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و حدود ۵ ماه در سلول انفرادی اداره اطلاعات سنندج نگهداری شد.

در این مدت او برای انجام اعترافات اجباری تحت فشار قرار گرفته بود.

فرهاد محمدی پس از اتمام مراحل بازجویی در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۸ به بند قرنطینه زندان مرکزی سنندج منتقل شد، اما تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه در چنین موقعیتی بر خلاف روال معمول با مخالفت دادستان دادگاه انقلاب اسلامی سنندج روبه‌رو شد و به همین دلیل قرار بازداشت موقت او به صورت غیرقانونی تمدید شد.

او نهایتا سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ بعد از ۶ ماه بازداشت موقت با قرار وثیقه سنگین ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

در همین زمینه