کمتر از یک ‌ماه پیش، در روز ۱۱ تیر/ اول ژوئیه، رسانه‌های ترکیه از غرق شدن یک قایق حامل مهاجران در دریاچه وان در جنوب شرق این کشور خبر دادند. در این واقعه دست‌کم ۵۸ پناهجو جان باختند که ۲۴ تن از آنها شهروند افغانستان و بقیه از کشورهای ایران و عراق بودند. ابعاد این واقعه چنان بود که سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه وادار شد با سفر به شهر وان، عملیات جست‌وجوی اجساد پناهجویان از قعر دریاچه را از نزدیک پیگیری کند. این مقام دولتی ترکیه هم‌زمان از بازداشت ۱۱ نفر در ارتباط با این حادثه خبر داد.

  • دست‌کم ۵۸ پناهجو با غرق شدن قایق در دریاچه وان جان باختند که ۲۴ نفر‌شان شهروند افغانستان و بقیه از ایران و عراق بودند

جنگ، تبعیض‌های قومی، فقر و انسداد فضای سیاسی در بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه از جمله ایران سبب تشدید روند مهاجرت‌ از این کشورها به ترکیه به‌ عنوان دروازه ورود به اروپا شده است. 

از سوی دیگر حمایت نشدن پناهجویان از سوی نهادهای دولتی و بین‌المللی در ترکیه شرایط را برای هزاران پناهجوی ساکن این کشور روز به روز بدتر کرده است.

عمر مینایی، فعال کارگری کُرد و فعال حقوق پناهجویی ساکن ترکیه در گفت‌وگو با زمانه، وضعیت پیش آمده برای پناهجویان به‌ ویژه در ماه‌های پس از شیوع کرونا را «بدتر از بردگی» توصیف می‌کند و معتقد است عدم توجه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی به شرایط حاکم بر پناهجویان در ترکیه، «امنیت» را از ده‌ها هزار انسان سلب کرده است.

ترکیه میزبان حدود چهار میلیون مهاجر است که حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از آنان از کشور همسایه و جنگ‌زده سوریه هستند. 

مناقشات سیاسی و نظامی میان قدرت‌های منطقه‌ای روز به روز به تعداد مهاجران در ترکیه افزوده است.  این در حالی‌ست که با اعمال سیاست‌های ضد مهاجرتی از سوی برخی کشورها در سال‌های اخیر، روند پذیرش پناهجو در کشور سوم برای پناهجویان به ‌ویژه ایرانیان ساکن ترکیه، تقریبا متوقف شده است.

مهاجرت برای ادامه زندگی

در یک بررسی اقتصادی می‌توان دریافت شاخص‌های تولید ناخالص داخلی، گسترش بیکاری و پایین بودن شاخص حکمرانی خوب، از عوامل اصلی بلندمدت تأثیرگذار بر میزان مهاجرت از ایران به کشورهای دیگر بوده است. از طرف دیگر، آمار نشان می‌دهد بیشترین تعداد متقاضیان دریافت تابعیت ترکیه از طریق سرمایه‌گذاری، متعلق به ایرانیان است.

عمر مینایی اما دلایل عمده مهاجرت و روند پناهندگی رو به رشد ایرانیان در کشورهای دیگر از جمله ترکیه را در دو دسته کلی صورت‌بندی می‌کند.

او معتقد است اولین دلیل روند شروع مهاجرت‌ها از ایران به دهه ۶۰ و «سرکوب خشونت‌بار مخالفان سیاسی» از سوی نیروهای حکومت جمهوری اسلامی برمی‌گردد که در دهه‌های پس از آن به دلایل سیاسی و اقتصادی تشدید شده است.

این فعال کارگری می‌گوید:

عمر مینایی

«یکی دیگر از دلایل عمده مهاجرت ایرانیان به‌ دلیل وجود یک حکومت کاملا استبدادی و رانتی است که سبب ایجاد سیستمی شده که به‌ غیر از تعداد محدودی از وابستگان به حکومت، تعداد زیادی از مردم از امکانات عمومی محروم شده‌اند.»

به‌ گفته مینایی، در سال‌های اخیر بیش از ۷۰ درصد از کارخانه‌های بزرگ تولیدی در ایران تعطیل یا نیمه تعطیل شده‌اند و بخش خصوصی که با کمک دولت‌، بخش‌های کاری را در ایران تصرف کرده، بخشی فاسد‌تر از نهادهای دولتی است و همین مسأله منجر به تشدید روند مهاجرت نیروی کار از ایران به سایر کشورها شده ست.

او بر این باور است که بیشتر مهاجرت‌ها در سال‌های اخیر برای داشتن یک زندگی حداقلی و برای ادامه حیات بوده است.

فشارهای مضاعف بر پناهجویان در ماه‌های پس از شیوع کرونا

نهادهای متولی امور پناهجویان در ترکیه نه تنها از پناهجویان ساکن این کشور حمایت مالی نمی‌کنند بلکه طبق قوانین کشور ترکیه به فرد پناهجو مجوز کار داده نمی‌شود و این بدین معنی‌ست که پناهجویان مجبورند به کارهای غیرقانونی روی بیاورند.

اغلب، صاحبان مشاغل در رستوران‌ها، کافه‌ها یا بخش کشاورزی به دلیل نظارت کمتر از سوی اداره کار ترکیه، پناهجویان را به‌ عنوان کارگر ارزان و بدون بیمه به استخدام در می‌آورند. شیوع کرونا در ترکیه اما سبب شد این بخش‌ها نیز تعطیل یا نیمه تعطیل شوند و به‌ همین سبب پناهجویان بسیاری حتی از اشتغال به کار سیاه هم محروم شدند.

عمر مینایی با اشاره به وضعیت پناهجویان در ماه‌های پس از شیوع کرونا در ترکیه می‌گوید به ‌دنبال تعطیلی کسب و کارها در ماه‌های اخیر، جز در موارد بسیار استثنایی، دولت ترکیه در سطح وسیع هیچ حمایت مالی‌ای از پناهجویان نکرده که این مسأله وضعیت معیشت پناهجویان را با «بحران جدی» روبه‌رو کرده است.

او با اشاره به قطع بیمه درمانی پناهجویان در ماه‌های اخیر در ترکیه می‌گوید:

«پناهجویان حتی اگر کرونا هم بگیرند به ‌دلیل قطع شدن بیمه‌ها و عدم توانایی در پرداخت هزینه‌های درمانی از رسیدگی تخصصی پزشکی محروم هستند.»

بیمه‌های درمانی بیشتر پناهجویان ساکن ترکیه از اوایل اسفند ۹۸/ فوریه ۲۰۲۰ از سوی اداره مهاجرت این کشور قطع شده است. این مسأله منجر به افزایش فشار بر پناهجویانی شده که بضاعت مالی کافی برای تأمین هزینه‌های درمانی خود ندارند.

پیش از این روند ثبت‌نام، پیگیری پرونده پناهجویان و تصمیم‌گیری درباره تأمین خدمات پزشکی و درمانی در ترکیه بر عهده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل «UNHCR» مستقر در آنکارا، پایتخت این کشور بود.

مسئولیت‌های این کمیساریا در قبال پناهجویان اما از ماه سپتامبر سال ۲۰۱۸/ شهریور ۱۳۹۷به اداره کل مهاجرت ترکیه واگذار شد.

مینایی با اشاره به عدم حمایت نهادهای دولتی همچون اداره مهاجرت از پناهجویان پس از تعطیل شدن دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، در تشریح وضعیت پناهجویان در ماه‌های اخیر می‌گوید:

«پناهجویان در برابر هزینه‌های سرسام‌آور درمانی در ترکیه حمایت نمی‌شوند و به لحاظ کاری هم چه در گذشته که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مسئولیت‌ها را بر عهده داشت و چه اکنون که همه امورات مربوط به پناهجویان به اداره مهاجرت واگذار شده، هیچ پناهجویی اجازه کار در مراکز کاری را نداشته و ندارد.»

او دلیل وضع ممنوعیت قانونی کار برای پناهجویان در ترکیه را یک «برنامه‌ریزی پنهان» از سوی کارفرمایان و دولت ترکیه می‌داند و در همین زمینه می‌گوید:

«در یک سیاست اعلام نشده قصد دارند پناهجویان در ترکیه را با نصف میزان دستمزد استخدام کنند. اینکه پناهجویان را از کار قانونی منع کرده‌اند برای این است که صرفا کارفرمایان ترک کسب سود و درآمد بیشتری داشته باشند.»

این فعال حقوق پناهجویی همچنین وضعیت پناهجویان در دوران پس از شیوع کرونا در ترکیه را «بدتر از بردگی» توصیف می‌کند و می‌گوید:

«وضعیت پناهجویان از بردگی هم بدتر است چرا که برده‌ها در ازای کار، دیگر نگران تأمین هزینه درمان، مسکن و خوراک نبودند اما برای پناهجویان این حداقل امکانات هم فراهم نیست.»

او معتقد است نهادهای بین‌المللی همچون سازمان ملل، چشم‌های خود را حتی بر «مرگ پناهجویان» هم بسته‌اند:

«۶۰ نفر از پناهجویان در دریاچه وان غرق شدند. هیچ نهادی عکس‌العمل مناسبی نشان نداد. این ۶۰ نفر به علت جنگ و حکومت‌های استبدادی اجبارا خانه و کاشانه خود را ترک کرده بودند. در قوانین بین‌الملل این حق به رسمیت شناخته شده که اگر افرادی به علت جنگ و تبعیض و خشونت ناچار به مهاجرت از سرزمین خود می‌شوند، مورد حمایت قرار بگیرند.»

او با اشاره به معاهدات بین‌المللی که کشورها را موظف به حمایت از پناهجویان کرده، می‌گوید:

«طبق کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهجویان به این امید که از سوی سازمان ملل متحد تحت حمایت قانونی قرار می‌گیرند تن به مهاجرت می‌دهند اما کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه در قبال وضعیت وخیم پناهجویان و حتی مرگ آنها سکوت کرده است.»

بر اساس کنوانسیون‌ بین‌المللی مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌ مصوب‌ ۲۸ ژوئیه‌ ۱۹۵۱ در ژنو، کشورهای عضو سازمان ملل متعهد شده‌اند تا به‌ وضع‌ پناهندگان‌ توجه بیشتری نشان‌ داده‌ و برخورداری‌ از حقوق‌ بنیادین بشری‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ را به ‌وسیع‌ترین‌ شکل‌ ممکن‌ برای‌ پناهندگان‌ تضمین‌ کنند.

وضعیت پناهجویان و چشم اندازهای پیش‌رو

عمر مینایی اما چشم‌انداز پیش روی پناهجویان ساکن ترکیه را «ناامید کننده» توصیف می‌کند و معتقد است در اثر این ناامیدی و بلاتکلیفی، پناهجویان اکنون با دو معضل اساسی روبه‌رو شده‌اند:

«بلاتکلیفی از یک‌ سو و عدم حمایت قانونی سازمان ملل از سوی دیگر سبب شده برخی از پناهجویان وادار شوند دار و ندار خود را در ترکیه چوب حراج بزنند و با توسل به راه‌های قاچاق برای رسیدن به کشورهای دیگر اقدام کنند که این مسأله خطرات جانی و مالی عدیده‌ای را متوجه آنها کرده است.»

او درباره معضل دیگری که در ترکیه بر سر راه پناهجویان وجود دارد، می‌گوید:

«نهادهایی هستند که در ظاهر قرار است از حقوق پناهجویان حمایت ‌کنند ولی عملا اینها بر بستری ایجاد شده‌اند که از فقر و فلاکت و درماندگی پناهجویان در ترکیه سود می‌برند.»

مینایی در پایان با اشاره به تشکیل «شورای همبستگی پناهجویان» به عنوان یک نهاد مستقل برای حمایت از پناهجویان در ترکیه از سوی برخی از فعالان حقوق پناهجویی می‌گوید:

«هدف از تشکیل این شورا این است که بر اساس قوانین بین‌المللی، بتوانیم حق و حقوقی را که از ما سلب شده، مطالبه کنیم.»

این فعال کارگری و حقوق پناهجویان معتقد است دفاع از حقوق پناهجویان تنها در سایه همبستگی آنها محقق می‌شود.

  • طرح از شاتر استاک

پناهجویان دگرباش، ترکیه و کرونا

در ماه‌های اخیر و پس از بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور ترکیه به‌ دلیل شیوع کرونا، دگرباشان جنسی پناهجو در این کشور به ‌دلیل دارا بودن شرایط ویژه اجتماعی، به مراتب بیش از سایر پناهجویان تحت فشار قرار گرفته‌اند.

عدم داشتن منبع باثبات مالی و همچنین قطع بیمه‌های درمانی برای بسیاری از دگرباشان پناهجو، آنان را مجبور کرده است برای حمایت از خود و تأمین معیشت، دست به انجام هر کاری بزنند.

تن‌فروشی از سوی دگرباشان جنسی ساکن در ترکیه در شهرهای مختلف این کشور پدیده‌ای رو به افزایش است. همچنین خشونت‌های روزافزون علیه اقلیت‌های جنسی در ترکیه از تعرض‌های خیابانی گرفته تا عدم حمایت پلیس از آنها، فشارها بر این دسته از پناهجویان را افزایش داده است.

مصطفی، یک دگرباش جنسی ایرانی در ترکیه، متخصص گرافیک کامپیوتر و مدرس در رشته فیزیک است که می‌گوید به‌ دلیل شرایط امنیتی در جامعه اسلامی ترکیه، مجبور به تغییر محل سکونتش از شهری به شهر دیگر شده است.

او در گفت‌وگو با زمانه می‌گوید:

«با خروج از ایران و رسیدن به ترکیه جانمان نجات یافته اما بلاتکلیفی و عدم حمایت در این کشور برایمان بسیار آزار دهنده است.»

مصطفی می‌گوید دو سال و نیم است که در ترکیه بیکار است و حتی مراجعه‌اش به اداره کار و ارائه روزمه کاری به این نهاد دولتی هم نتوانسته کمکی برای یافتن یک شغل مناسب به او بکند.

او اکنون ماه‌هاست بدون حمایت مالی بیکار است و می‌گوید نهادهای متولی امور پناهجویان هم هیچ کاری برایش نکرده‌اند.

بیشتر پناهندگان و پناهجویانی که در ترکیه به ‌سر می‌برند، معتقدند از زمانی که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) وظایف خود را به اداره مهاجرت ترکیه سپرده، سازمان آسام هم خدماتش را قطع کرده است.

سازمان «آسام» یک سازمان ثبت شده محلی در ترکیه است که پیش از تعطیلی دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در این کشور، برای ساماندهی به امور پناهجویان راه‌اندازی شده است.

مصطفی اما درباره نحوه برخورد کارمندان این سازمان با او می‌گوید:

«در شرایطی که برای عمل جراحی در بیمارستان بستری شده بودم، حتی از فرستادن یک‌ نفر به ‌عنوان همراه من در بیمارستان خودداری کردند.»

او می‌گوید که در ماه‌های پس از شیوع کرونا به‌ دلیل مشکلات مالی با این سازمان تماس گرفته اما در پاسخ گفته‌اند که بودجه ندارند.

این پناهجوی ایرانی ساکن ترکیه معتقد است وضعیت دگرباشان جنسی پناهجو در ترکیه در ماه‌های اخیر به مراتب بدتر از گذشته شده است:

«فشارهای روانی ناشی از بلاتکلیفی و عدم حمایت دولتی از دگرباشان پناهجو در ترکیه سبب رواج گسترده اعتیاد به مواد مخدر در میان این دسته از پناهجویان شده است.»

او می‌گوید یک‌ سال است پرونده‌اش از سوی اداره مهاجرت بررسی شده اما هنوز پاسخی برای اسکان مجددش در کشوری دیگر دریافت نکرده است.

  • در همین زمینه
قطع بیمه‌ و ایجاد محدودیت‌ بیشتر برای پناهجویان در ترکیه- گفت‌وگو با سیروان منصوری