سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی مفصل درباره شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸، از به کارگیری گسترده شکنجه و انجام دادرسی‌های ناعادلانه از سوی نهادهای امنیتی و مراجع قضایی ایران برای این شهروندان خبر داد و اعلام کرد بسیاری از بازداشت شدگان برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها هدف ناپدیدسازی قهری قرار گرفته‌اند.
از جمله طرح‌هایی که سازمان عفو بین‌الملل همراه با گزارش تازه خود ارائه کرده است
در این گزارش همچنین از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواسته شده برای پایان دادن به مصونیت طولانی مدت و نظام‌مند در خصوص نقض فاحش حقوق بشر در ایران، قدم‌های فوری بردارند.
اواخر آبان ماه ۹۸ و به دنبال افزایش سه برابری قیمت بنزین در ایران، شهروندان از روز ۲۴ آبان اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی در بیش از ۱۰۰ شهر در سراسر کشور کردند. طبق اعلام منابع حقوق بشری این تجمعات از همان ساعت اولیه تا روزهای بعد با سرکوب خشونت‌آمیز پلیس و نیروهای امنیتی مواجه شد که در جریان آن صدها نفر کشته، زخمی و بازداشت شدند.
عفو بین‌الملل اما اعلام کرده مأموران انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و مسئولان زندان‌ها، با همدستی قضات و دادستان‌ها، مرتکب «مجموعه‌ای تکان‌دهنده از موارد نقض حقوق بشر» در مورد بازداشت‌شدگان شده‌اند.
این سازمان در گزارش خود که با عنوان «ویرانگران انسانیت: بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه در پی اعتراضات آبان ۹۸ در ایران» منتشر کرده، آورده است:
«تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها به شکل گسترده توسط نیروهای پلیس، اطلاعات و نهادهای امنیتی و مقامات زندان علیه مردان، زنان و کودکان، چه در هنگام دستگیری و چه در دوران بازداشت به کار رفته است.»
عفو بین‌الملل پیش از این هم در گزارشی از کشتار دست‌کم ۲۳ کودک در جریان اعتراضات آبان ماه خبر داده بود. این کودکان با شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند:
در ادامه گزارش تازه این سازمان اما آمده است:
«شکنجه در جهت مجازات، ارعاب و تحقیر بازداشت‌شدگان و همچنین منظماً به منظور اخذ اعترافات اجباری و اقرار به جرم، نه فقط در رابطه با شرکت در اعتراضات بلکه در مورد ادعاهای مقامات در مورد ارتباط بازداشت‌شدگان با گروه‌های مخالف، مدافعان حقوق بشر، رسانه‌های خارج از ایران و دولت‌های خارجی مورد استفاده قرار گرفته است.»
دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل با اشاره به کشتار معترضان توسط نیروهای امنیتی ایران، گفته است:
«در روزهای پس از اعتراضات سراسری، ویدئوهایی که نشان می‌داد نیروهای امنیتی به عمد معترضان و شاهدان غیرمسلح را می‌کشند و مجروح می‌کنند، موجی از بهت و خشم در سراسر جهان گسترد. در مقایسه، مجموعه‌ی بی‌رحمی‌هایی که دور از چشم عموم، از سوی مقامات ایرانی در حق بازداشت‌شدگان و خانواده‌های آنان اعمال شده، بازنمود بسیار کمتری یافته است.»
به گفته الطحاوی، دادستان‌های ایران به جای انجام تحقیقات درباره شکایت‌های مرتبط با ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها و جنایت‌ها علیه بازداشت‌شدگان، با عملیات سرکوب همدست شده و علیه صدها نفر، صرفاً به دلیل استفاده مسالمت‌آمیزشان از حق خود بر آزادی بیان، تشکل و تجمع، «اتهامات امنیتی بی‌اساس» مطرح کرده‌اند.
علی‌رغم گذشت بیش از ۹ ماه از اعتراضات سراسری آبان در ایران، مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی از اعلام رسمی شمار کشته‌شدگان و افراد در بازداشت طفره می‌روند و با وجود درخواست‌های مکرر نهادها و سازمان‌های بین‌المللی برای اطلاع‌رسانی در این مورد، از شفاف‌سازی امتناع می‌کنند.
عفو بین‌الملل اما در گزارش خود اعلام کرده اسامی و مشخصات بیش از ۵۰۰ تن از معترضان و دیگر افراد، از جمله خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر را که در رابطه با این اعتراضات تحت پیگردهای کیفری ناعادلانه قرار گرفته‌اند، ثبت کرده است.
این سازمان حقوق بشری همچنین اعلام کرده که با توجه به شمار بالای دستگیری‌های صورت گرفته و الگوهای تعقیب و مجازات در ایران، در موارد دستگیری و بازداشت خودسرانه توسط نیروهای اطلاعات و نهادهای امنیتی، شمار واقعی افرادی که در رابطه با اعتراضات آبان ۹۸ تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شده‌اند، بسیار بیشتر از اعداد ذکر شده است.
سازمان عفو بین‌الملل بر پایه مصاحبه با دست‌کم ۶۰ نفر از قربانیان یا بستگان و نزدیکان قربانیان بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی‌های قهری و شکنجه، به این نتیجه رسیده است که بسیاری از بازداشت‌شدگان برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفته‌اند:
«این قربانیان در مکان‌های نامعلومی که توسط نهادهای امنیتی و اطلاعات از جمله وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران اداره می‌شوند نگه داشته شده‌اند. سایر بازداشت‌شدگان در زندان‌های پرازدحام یا پاسگاه‌های پلیس، پادگان‌های نظامی، سالن‌های ورزشی و مدارس، تحت بازداشت مانده‌اند.»
در گزارش سازمان عفو بین‌الملل از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده است تا از طریق ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی با هدف اطمینان یافتن از پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری مقامات ایران در زمینه نقض فاحش حقوق بشر، با جدیت وارد عمل شوند:
«این سازمان از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل درخواست می‌کند با جدیت از مقامات ایران بخواهند که فوراً و بدون قید و شرط تمام کسانی را که تنها به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق خود بر آزادی بیان، تشکل و تجمع در رابطه با اعتراضات آبان ۹۸ در حبس به سر می‌برند، آزاد کنند و کلیه محکومیت‌های حاصل از دادرسی‌های ناعادلانه، از جمله محکومیت‌های متکی بر اعترافات اخذ شده تحت شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها را لغو کرده و افراد مسئول در موارد نقض حقوق بشر را پاسخگو نگه دارند.»
- در همین زمینه