گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در گزارش تازه خود که موارد نقض حقوق بشر در ایران تا روز ۲۴ ژوئن/ چهارم تیر ماه را در بر می‌گیرد، به مواردی نظیر سرکوب خشونت‌آمیز شهروندان در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ توسط نهادهای امنیتی، وضعیت همه‌گیری ویروس کرونا در زندان‌ها و عدم اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه از سوی مسئولان، سرکوب اقلیت‌های مذهبی و قومی، پاسخ نبودن مقامات، نقض حق آزادی بیان و همچنین تداوم اجرای احکام اعدام از جمله اعدام کودک-مجرمان در ایران پرداخته شده است.
اجرای اعدام به خصوص در مورد کودک-مجرمان از جمله موارد نقض حقوق بشر در ایران است
جاوید رحمان ضمن ابراز نگرانی از موارد نقض گسترده حقوق بشر در ایران، پیشنهادهایی هم برای بهبود روند اجرای حقوق بشر در کشور به مقام‌های جمهوری اسلامی ارائه داده است.
حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر بر این باور است که گزارش جاوید رحمان در کنار گزارشی دیگر از آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران که قرار است در روزهای آتی منتشر شود، می‌تواند یک «فشار معنوی جدی» از سوی کشورهای عضو سازمان ملل علیه حکومت جمهوری اسلامی ایجاد کند:
«این گزارش همراه گزارش آنتونیو گوترش که به زودی منتشر خواهد شد، ابتدا به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که مربوط به حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه است ارائه می‌شود تا بر مبنای آن یک پیش‌نویس قطعنامه تهیه و در اختیار اعضای مجمع عمومی سازمان ملل قرار گیرد. این قطعنامه در ابتدا توسط کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل و در نهایت در صحن مجمع عمومی به تصویب می‌رسد.»
اعتراضات سراسری آبان، سرکوب‌های خشونت‌بار و بی‌سابقه
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در گزارش جدید خود با اشاره به سرکوب خشونت‌آمیز شهروندان شرکت کننده در اعتراضات سراسری آبان ۹۸ توسط نهادهای امنیتی و نظامی ایران همچون سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی، تأکید کرده که شواهد مستند، بیانگر این است که دست‌کم ۳۰۴ شهروند از جمله ۲۳ کودک و ۱۰ زن در فاصله روزهای ۲۴ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۸ با شلیک مستقیم یا در نتیجه حمله نیروهای امنیتی به آنها، جان باخته‌اند.
در بخشی از این گزارش آمده:
«استفاده از خشونت بیش از حد توسط نیروهای امنیتی در اعتراضات آبان ماه نشانگر نقض جدی “حق حیات” است. این در حالی‌ست که جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ملزم به این است که تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از نقض خودسرانه حق حیات انجام دهد.»
در ادامه این گزارش تصریح شده مدارک موجود و شهادت شاهدان عینی از اعتراضات آبان حاکی از به‌کارگیری گسترده «سلاح گرم» توسط مأموران امنیتی برای سرکوب شهروندان معترض است:
«گزارش‌ها نشان می‌دهند در سراسر تجمعات اعتراضی، هیچ‌یک از شهروندان اقدام مسلحانه‌ای انجام نداده‌اند اما با وجود این، کسانی که به معترضان تیراندازی می‌کردند، لباس نیروهای امنیتی پوشیده و از سلاح و تجهیزاتی استفاده کرده‌اند که نظیر آن در میان نیروهای نظامی ایران دیده می‌شود. مقامات دولتی ادعا کردند تعداد زیادی از جان‌باختگان توسط سلاح‌های غیر‌دولتی کشته شده‌اند اما هیچ دلیل اثبات کننده‌ای ارائه ندادند.»
در اواخر آبان ماه ۹۸، اعتراض به افزایش سه برابری قیمت بنزین آزاد به سرعت به تظاهرات ضد حکومتی سراسری در شهرهای مختلف ایران تبدیل شد. پس از گذشت حدود ۱۰ ماه از این اعتراض‌ها، فعالان حقوق بشر همچنان از تداوم بازداشت و صدور مجازات‌های سنگین علیه هزاران نفر از شهروندان در سراسر کشور خبر می‌دهند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران اما نگرانی عمیق خود را در رابطه با «انکار دولت» از پذیرش مسئولیت در خصوص کشتار و سرکوب گسترده شهروندان و همچنین عدم ارائه آمار دقیق از تعداد کشته‌شدگان و زندانیان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ اعلام کرده و خواستار اجرای عدالت برای عاملان این اقدامات شده است.
کرونا در زندان‌ها، ممانعت از اعزام به مرخصی زندانیان سیاسی
در زندان‌های ایران به دلیل ازدحام بالای جمعیت زندانیان امکان فاصله‌گذاری اجتماعی برای پیشگیری از ابتلای به کرونا وجود ندارد. همچنین عدم اتخاذ تمهیدات بهداشتی و پیشگیرانه از سوی مقامات قضایی ایران در زندان‌ها سبب شده تا شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها به بحرانی غیر قابل کنترل تبدیل شود.
از سوی دیگر علی‌رغم ادعای مقامات قضایی ایران مبنی بر اعزام به مرخصی صدها هزار زندانی در ماه‌های پس از شیوع کرونا در ایران، بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی با کارشکنی نهادهای امنیتی و مقام‌های قضایی از استفاده از حق مرخصی خود محروم مانده‌اند.
جاوید رحمان اما در گزارش جدید خود با اشاره به وضعیت زندان‌ها در دوران کرونا و همچنین ناکافی توصیف کردن راهکارهای ارائه شده از سوی مسئولان برای حفاظت از جان زندانیان، به مواردی از جمله شورش در زندان‌ها و سرکوب خشونت‌آمیز زندانیان توسط مأموران امنیتی که به جان‌باختن شماری از آنها منجر شد، تأکید کرده است.
در تأیید گزارش ارائه شده از سوی جاوید رحمان درباره وضعیت زندانیان در ماه‌های پس از شیوع کرونا می‌توان به گزارش اخیر بنیاد عبدالرحمن برومند در همین زمینه اشاره کرد.
این بنیاد حقوق بشری در روزهای گذشته گزارشی از وضعیت شیوع کرونا در زندان‌ها منتشر کرد که بر اساس آن بسیاری از زندانیان در سراسر کشور از دسترسی به مواد شوینده، تجهیزات پیشگیری همچون ماسک و دستکش و همچنین استفاده از راهکارهای مؤثر برای حفاظت از خود در برابر ویروس کرونا محروم مانده‌اند.
انتشار این گزارش در حالی‌ست که مقام‌های جمهوری اسلامی پس از گذشت شش ماه از تأیید رسمی همه‌گیری ویروس کرونا در کشور، همچنان در مورد موارد ابتلا به این ویروس در زندان‌ها و تعداد زندانیان بیمار و افرادی که در بیمارستان بستری شده یا فوت کرده‌اند، پنهان‌کاری می‌کنند.
مجازات مرگ در ایران
با استناد به آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، ایران با اجرای ۲۵۱ حکم اعدام در سال ۲۰۱۹ پس از کشور چین، در رتبه دوم قرار گرفته و در حال حاضر مسئول بیش از یک‌سوم اعدام‌های ثبت‌شده در جهان است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل اما با اشاره به شمول گسترده صدور و اجرای مجازات مرگ (اعدام) برای بسیاری از جرایم در ایران، نگرانی خود را از روندهای دادرسی ناعادلانه‌ای که منجر به صدور احکام اعدام می‌شود ابراز کرده است.
جاوید رحمان همچنین با ابراز نگرانی از ادامه اجرای احکام اعدام کودک-مجرمان در ایران به اعدام شایان سعیدپور و مجید اسماعیل زاده که در ماه‌های گذشته در ایران اعدام شده‌اند، اشاره کرده است.
شایان سعیدپور، متولد ۳۰ شهریور ۱۳۷۶، روز دوم اردیبهشت ماه امسال در زندان سقز اعدام شد. او متهم به «قتل عمد» در جریان نزاعی در شهر سقز بود که هنگام وقوع آن کمتر از ۱۸ سال داشت. او در سال ۹۴ به دنبال وقوع این قتل بازداشت و سپس به اعدام محکوم شد.
- در همین زمینه: شایان سعیدپور در زندان سقز اعدام شد
مجید اسماعیل زاده که هنگام ارتکاب جرم «قتل عمد» زیر سن قانونی بود، روز ۳۰ فروردین ماه در زندان اردبیل به دار آویخته شد.
میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، پیش‌تر با صدور بیانیه‌ای از اعدام این دو کودک-مجرم انتقاد کرده بود.
گزارش جاوید رحمان، اعمال فشار بر جمهوری اسلامی
حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر درباره گزارش جدید جاوید رحمان به زمانه می‌گوید ارائه این گزارش از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران فشاری بین‌المللی علیه سران حکومت ایران ایجاد می‌کند که در نهایت آنها را وادار به عقب‌نشینی خواهد ساخت.
به گفته این فعال حقوق بشر، از آنجا که معدود کشورهایی همچون ایران هستند که در زمینه نقض گسترده حقوق بشر «انگشت‌نما» شده‌اند، تصویب چنین قطعنامه‌هایی «فشار معنوی خیلی جدی» علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد خواهد کرد.
نایب هاشم در پاسخ به این پرسش که عقب‌نشینی جمهوری اسلامی در زمینه نقض حقوق بشر در برابر فشارهای بین‌المللی و صدور مجوز ورود بازرسان سازمان ملل به ایران تا چه حد امکان‌پذیر است، می‌گوید وادار کردن جمهوری اسلامی به پذیرش بازرسان سازمان ملل بستگی به شرایط و تعادل قوا دارد:
«پیش از این جمهوری اسلامی خود را مجبور دید که در ابتدا به گالیندو پل و سپس موریس کاپیتورن اجازه دهد که به ایران سفر کرده و از زندان‌ها دیدار کنند. اما از زمان احمد شهید، عاصمه جهانگیر و بعدتر جاوید رحمان، تاکنون مقاومت کرده است. بنابراین همه چیز بستگی به آن تعادل قوا در زمان معین دارد اما هنوز سران جمهوری اسلامی احساس می‌کنند توان مقاومت دارند و این سه گزارشگر اخیر را بر خلاف دو گزارشگر قبلی به کشور راه نداده‌اند.»
گالین دوپل و موریس کاپیتورن دو گزارشگر قبلی حقوق بشر در ایران بودند. گالین دوپل از ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴ (۱۳۶۵ تا ۱۳۷۳) و موریس کاپیتورن از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱ (۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰) گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بودند.
گالیندو پل نخستین شخصیت بین‌المللی بود که اعدام‌های سال ۶۷ را رسما اعلام کرد. موریس کاپیتورن هم به دلیل هم‌زمانی دوران ماموریتش با دولت محمد خاتمی، امکان بازدید از برخی زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها را پیدا کرد.
حسن نایب هاشم اما در ادامه درباره میزان تأثیرگذاری اقدامات سازمان ملل بر رفتار جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر می‌گوید:
«در سال‌های اخیر حداقل زبان گفت‌وگوی مقامات جمهوری اسلامی به آن خشونت و بی‌ادبی که به عنوان نمونه جواد لاریجانی، دبیر سابق ستاد حقوق بشر ایران داشت، نیست و وادار شده‌اند با اعزام هیأت‌هایی به مقر سازمان ملل در ژنو و نیویورک، زمانی که گزارشگر ویژه ایران در آنجا حضور دارد با او مذاکره داشته باشند. هرچه فشار بین‌المللی بیشتر شود و فشار داخلی هم به حد معینی برسد، در نهایت جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار می‌گیرد که خود را مجبور به پذیرش گزارشگر ویژه می‌بیند.»
او درباره مکانیسم‌های به کار گرفته شده از سوی سازمان ملل برای وارد آوردن فشار به جمهوری اسلامی هم می‌گوید:
«فشار معنوی مؤثر است اما ارگان اجرایی در سازمان ملل، شورای امنیت است و این شورا بر مبنای منشور این سازمان حداکثر کاری که می‌تواند انجام دهد تحریم اقتصادی و جنگ است که این دو مکانیسم خواست مدافعان حقوق بشر نیست چرا که در حال حاضر می‌بینیم تحریم چه بلایی سر مردم ایران آورده و دست کمی از جنگ ندارد و صدمات زیادی به کل جامعه وارد کرده است. از طرف دیگر جنگ ایران و عراق هم تجربه کرده‌ایم و جنگ طبعا ویرانگر است و بد. ما معتقدیم تحریم‌های سیاسی ناقضان حقوق بشر باید باشد و هر چه بیشتر افزایش پیدا کند، مؤثرتر است.»
در همین زمینه