صدیقه وسمقی − هدف جوامع بشری از برپایی دولت و حکومت، استقرار نظم، عدالت و امنیت در جامعه است که لازمه زندگی انسان، به ویژه انسان متمدن بوده و هست. انسان بر اساس عقل و تجربه بهترین راهکار را برای تحقق این لوازم ضروری زندگی (نظم، عدالت و امنیت ) حاکمیت قانون دانسته است و به راستی که تا کنون راهکاری جز این شناخته نشده است.
به تدریج، به موازات توسعه جوامع و نظام‌های سیاسی، مفهوم قانون و راههای حاکمیت آن نیز توسعه یافته است. قانون در نظام‌های دموکراتیک و غیر دینی یک قرارداد اجتماعی است که به تأیید اکثریت آحاد ملت رسیده است، چرا که اگر اکثریت مردم یک کشور قوانین را در جهت منافع مادی و معنوی خویش ندانند و به عبارت دیگر قوانین مورد تأیید آنان نباشد، آن قوانین نزد ایشان محترم نبوده، پایبندی به آن ممکن نخواهد بود. در نظام‌های دموکراتیک و غیر دینی حکومت، موظف به اجرای قوانین و پایبندی به این قرارداد اجتماعی است و نهادهای مردمی بر عملکرد حکومت نظارت کرده، دولت مردان ناقض قانون را مواخذه و مجازات می‌کنند. اما در حکومت دینی، قانون یک قرار داد اجتماعی امضا شده توسط مردم نیست. قوانین، احکام و دستوراتی است که خداوند یعنی شارع و قانونگذار به واسطه نمایندگان خود، یعنی حاکمان به مردم دیکته می‌کند. در نظام دینی، قانون هنگامی محترم و معتبر شناخته میشود که به وسیله حاکم یا حاکمان امضا شود. امروزه بر پایه چنین باوری حاکمیت قانون با چالش جدی مواجه میشود، چرا که اقتضای این باور آنست که حاکمان خود حق، عدالت، امنیت، نظم و مانند آنرا تعریف کرده، قوانین خود ساخته رانیز با روشهای ابدایی خویش اجرا کنند. بدین ترتیب تفاوت فاحش میان اراده ملت و اراده حکومت، شکافی عمیق میان این دو به وجود می‌آورد. در نتیجه اساسا فایده وجودی چنین حکومتی را نفی نموده، بلکه وجودآنرا خسارت بارمی سازد. نگارنده در این نوشتار در صدد است با کنکاشی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت میان این حکومت دینی و حاکمیت قانون و نیز موانع موجود در مسیر حاکمبت قانون را مورد بررسی قرار دهد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد حاکمیت بخشیدن به احکام و قوانین اسلامی که از آن به شریعت اسلامی تعبیر میشود، تدوین شده است. اصل چهارم قانون اساسی بر این نکته، بدین گونه تصریح کرده است: ” کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. “
احکام و قوانین اسلامی به باور مسلمانان، احکامی هستند که توسط فقها بیان می‌شوند. به عبارت دیگر فقها مفسر شریعت اسلامی هستند. بر اساس همین باور است که در اصل مذکور، تشخیص موضوع، یعنی اسلامی بودن یا نبودن قوانین و مقررات بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان گذاشته شده است. در واقع، معیار تشخیص، نظر فقهاست. به همین موضوع در اصل 91 نیز تصریح شده است.
فقها دامنه‌ی شریعت را چنان گسترده می‌دانند که معتقدند همه‌ی موضوعات در زندگی ما دارای حکمی شرعی است که فقیه آن را بیان می‌کند و آن حکم لازم الاجرا است. بر اساس همین عقیده‌ی قابل نقد و مبالغه آمیز است که در اصل 4 آمده است که همه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی تا مالی واقتصادی و نظامی و فرهنگی باید بر اساس موازین اسلامی و به عبارت دیگر مطابق نظر فقها باشد. اما مگر اسلام واقعا برای همه‌ی موضوعات که روز به روز با دگرگونی جوامع و اعصار، بر شمار آنها افزوده میشود، دارای حکم است و آیا این احکام بیان شده است که فقها آن را کشف نموده، برای ما بازگو کنند؟ پر واضح است که چنین نیست. فقها با رای و سلیقه و بضاعت فکری و میزان دانش خود از قرآن و سنت، احکامی را بیان کرده، آنها را احکام شریعت نام می‌گذارند. باور به وجود احکام برای همه موضوعات در اسلام و عقیده به اینکه فقها قادر به استنباط احکام شریعت هستند، چنان قطعی و مسلم دانسته شده که در قانون اساسی، اختیار تمامی امور ملت و کشور و سرنوشت آنان در همه‌ی ابعاد به فقها سپرده شده است. در اصل 4 تصریح شده که اصل مذکور بر همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین دیگر حاکم است.این عبارت تأکید مضاعفی است بر تام الاختیار بودن فقها و حاکمیت رای آنان. چرا که در اصول متعدد، بر این مطلب تأکید شده است. مثلا هنگامی که از آزادی‌ها و حقوق سخن رانده میشود معمولا قید ” مشروع “، ” اسلامی ” یا ” مطابق موازین اسلامی ” و مانند اینها به دنبال آن ذکر میشود ماتتد اصل‌های 9، 10، 20، 21 و24.
حاکمیت فقه و فقها فقط محدود به حوزه قانونگذاری نمی‌شود، بلکه این حاکمیت شامل همه‌ی شیون کشور بوده، با عبارات گوناگون، در اصول متعدد بر آن تصریح و تأکید شده است. طبق اصل پنجم، ولایت و رهبری بر عهده‌ی فقیه است. مطابق اصل 99 نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و همه پرسی و نیز براساس بند 9 اصل 110 تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری، فقط نامزدهای ریاست جمهوری از وظایف شورای نگهبان محسوب شده است. اما شورای نگهبان کلمه‌ی ” نظارت ” در اصل 99 را به گونه‌ای تفسیر نموده که بر اساس آن، تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را نیز از اختیارات خود دانسته است.
واما طبق قانون اساسی، قانون معتبر و لازم الاجرا در واقع همان آرای فقهاست که احکام شرعی خوانده میشود تا آنجا که می‌توان چنین استنباط کرد که اگر قانون مورد تأیید فقها نباشد، معتبر نیست. اصل 93 بر این استنباط صحه می‌گذارد، آنجا که می‌گوید، مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار ندارد.
هدف جوامع بشری از وضع قانون و استقرار دولت، دست یافتن به حقوق انسانی و برپا داشتن عدالت است. مفهوم ” عدالت ” و ” حق ” نیز نسبی است و با تحولات جوامع و تغییر عوامل گوناگون، دگرگون میشود. انسان با تحمل سختی‌ها و مشکلات فراوان در طول تاریخ به این تجربه‌ی ارزشمند دست یافته که حق و عدالت را با مراجعه به عقل جمعی تعریف کند. به همین منظور مجالس قانون گذاری با برگزاری انتخابات تشکیل میشود تا در این مجالس با وضع قوانین حق و عدالت تعریف و اجرایی شود. این در حالی است که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعریف حق و عدالت که روح قوانین است، نه بر عهده عقل جمعی و نه حتا کارشناسان، که برعهده فقهاست. بینش حاکم بر قانون اساسی و نظام فقهی جمهوری اسلامی موانعی جدی را بر سر راه حاکمیت قانون قرار داده است که در این مقاله به بحث پیرامون چهار مورد اصلی آن می‌پردازیم:
1-کم ارزش بودن نظرات علمی و کارشناسی در قانونگذاری
۲-وجود راههای فراقانونی
۳-عدم استقلال قوای حاکم بر کشور
۴-اصالت بخشیدن به نظام
۱-کم ارزش بودن نظرات علمی و کارشناسی در قانون گذاری
در اصل چهارم قانون اساسی تأکید شده که همه‌ی قوانین و مقررات در همه زمینه‌ها از مدنی وجزایی تا اقتصادی و نظامی باید بر اساس موازین اسلامی باشد و چنانکه در ذیل اصل بیان شده، مقصود از اسلامی بودن این قوانین آن است که به تأیید فقهای شورای نگهبان برسد. در اینجا این پرسش مهم مطرح میشود که آیا به راستی اسلام حکم همه‌ی این موضوعات را بیان کرده است؟ اسلام در کدام منبع و ماخذ احکام مربوط به بانکداری، نظام اقتصادی و بیمه یا معاملات بین المللی و مانند آن را بیان نموده است؟ دو منبع مورد مراجعه فقها برای استنباط احکام شرعی قرآن و روایات است که آن را حاکی از سنت می‌دانند. در هیچ یک از این دو منبع در باره‌ی موضوعات جدید سخنی گفته نشده و حکمی دررابطه با آنها بیان نشده است.
عقیده به وجود حکم همه‌ی موضوعات در اسلام، عقیده‌ای است که بر پاره‌ای فرضیات و دلایل عقلی و کلامی استوار شده که این دلایل بطور جدی قابل نقد و مناقشه است واز آنجا که بحث اصلی این مقاله نیست به آن نمی‌پردازیم. اما به عنوان نمونه فقط به بیان نظر یکی از فقها و اصولیون معاصر در این رابطه اشاره میکنیم.
محمد تقی حکیم می‌گوید: “هیچ چیزی از انسان با اراده صادر نمی‌شود مگر آنکه در شریعت حکمی برای آن وجود دارد، پس تمام آنچه که از پیامبر صادر میشود – پس از ثبوت عصمت وی – حتما ولابد در مقام تشریع حکم، صادر میشود” (۱). حکیم برای ادعای خود دلیلی را ذکر نمی‌کند. او این عقیده را چنان بدیهی می‌داند که نیازی به اثبات آن نمی‌بیند. شاید عدم احساس نیاز اثبات چنین ادعایی بزرگ و موثر در زندگی مسلمانان از آن روی باشد که این عقیده شهرت فراوان دارد وتا کنون کسی بطور جدی در مقام مناقشه و ایجاد خدشه به این عقیده بر نیامده است.
فقها بر این عقیده‌اند که همه‌ی افعال، اقوال و اقاریر پیامبر کاشف از حکم شرعی است و بر این اساس حکم موضوعاتی را که در زمان پیامبر وجود داشته، از سنت آن حضرت – با تعریف خاص خود از سنت – اخذ نموده و تحت عنوان اقاریر یا احکام امضایی، بسیاری از قوانین و آداب و سنن پیروان اولیه اسلام را نیز وارد حوزه شریعت اسلامی کرده‌اند. در حالی که اسلام نقشی در وضع این قوانین نداشته و حتا باید گفت که این قوانین منحصربه مسلمانان نیز نبوده است. در همان روزگار بسیاری از این قوانین و سنن مشترک میان قبایل گوناگون حجاز و پس از اسلام، مشترک میان مسلمانان و مشرکان و حتا یهودیان بوده است. مثلا طلاق در اکثر قبایل حجاز و نیز در میان یهودیان در اختیار مردان بوده است. (۲)
با توجه به آنچه بیان شد در حوزه قوانین مدنی و جزایی، قوانین جاری در زندگی مسلمانان اولیه، حکم شرعی خوانده میشود. با همین تعبیر نیز قوانین مدنی و جزایی و حقوق خانواده در جمهوری اسلامی ایران بر اساس فقه شیعه تنظیم و تصویب شده است. عقیده به وجود حکم شرعی برای همه‌ی موضوعات، فقط منحصر به موضوعاتی نمی‌شود که در قرآن وسنت وجود دارد. به عبارت دیگر منحصر به موضوعاتی نمی‌شود که در زندگی پیروان اولیه‌ی اسلام مطرح بوده است بلکه این عقیده به همه‌ی موضوعات تعمیم می‌یابد و شامل موضوعات جدید نیز میشود.مانند بانکداری، بیمه و…. در اینگونه موضوعات، فقها معتقدند که با مراجعه به عمومات قرآنی و روایی حکم شرعی این موضوعات را استنباط می‌کنند. در حالیکه مراجعه به عمومات و تطبیق آنها با موضوعات، کاری است تفسیری وسلیقه‌ای و نتیجه‌ی آن هر چه باشد، نمی‌تواند حکم شرعی نام بگیرد.زیرا واقعا این حکم توسط شارع بیان نشده است.اختلاف نظر موجود در میان فقها نیز خود دلالت بر دخالت سلیقه و رای افراد در استنباط احکام دارد. اختلاف نظر در میان فقها حتا در موضوعاتی که آیات و روایاتی در خصوص آنها وجود دارد، دیده میشود چرا که تفسیر فقها از هر یک از آیات و روایات و نحوه‌ی استفاده از آنها در استنباط احکام با دیگری تفاوت دارد.بدیهی است که اختلاف نظر در موضوعاتی که اساسا آیه و روایتی در باره‌ی آنها در دست نیست، بیشتر خواهد بود. نگارنده معتقد است از آنجا که اسلام واقعا حکم همه‌ی موضوعات را بیان نکرده است، نام نهادن “حکم شرعی ” بر نظر و فتوای فقها به ویژه در موضوعات جدید، کاری است ناپسند وناروا که دارای تبعات منفی فراوان برای اسلام وجامعه است که در اینجا فقط به بررسی این نتیجه و اثر می‌پردازیم که عقیده‌ی مذکور موجب بی توجهی به نظر کارشناسان و متخصصان میشود. یکی از عقاید مورد توجه تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همانا این باور بوده است که حکم و قانون همه‌ی موضوعات را باید از اسلام یافت.بدین ترتیب اظهار نظر نهایی در همه‌ی قوانین و تطبیق آنها با موازین اسلامی بر عهده‌ی شش فقیه شورای نگهبان، واگذار شده است (۳)، در حالی که موازین اسلامی مشخص و قطعی نیست. برای روشن شدن این مطلب که حاکمیت فقه موجب ضعف پایه‌های علمی و کارشناسی در قانون گذاری می‌گردد به بیان دو مثال می‌پردازیم:
مثال اول –
در منابع فقهی شیعی (۴)، دیه‌ی مرد مسلمان بر اساس قوانین پیروان اولیه‌ی اسلام یکی از اقلام شش گانه‌ی زیر دانسته شده است:
صد شتر
دویست راس گاو
هزار راس گوسفند
دویست دست حله‌ی یمانی
هزار دینار (پول طلای رایج در صدر اسلام )
ده هزار درهم (پول نقره رایج در صدر اسلام )
بر اساس این باور که اقلام تعیین شده‌ی مذکور به عنوان دیه، حکم شرعی والهی است، در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران نیز دیه، به همین ترتیب تعیین شده است:
“دیه‌ی قتل مرد مسلمان، یکی از امور شش گانه‌ی ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر می‌باشد و تلفیق آنها جایز نیست:
۱-یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
۲-دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
۳-یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
۴-دویست دست لباس سالم از حله‌های یمن
۵-یک هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است.
۶- ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۱۲.۶نخود نقره می‌باشد (۵) “
اما عملا این قانون اجرا نمی‌شود. چرا که اجرای این قانون با مشکلاتی روبرو خواهد شد که پاره‌ای از آنها عبارت است از:
الف-سه مورد از موارد ششگانه‌ی مذکور یعنی حله‌ی یمنی، دینار و درهم امروزه کار برد ندارد. حله‌ی یمنی، دو قطعه پارچه‌ی بافت یمن بوده است که هنگام ظهور اسلام برای تازه مسلمانان لباسی مرغوب محسوب می‌شد (۶)، چرا که حجاز در آن روزگار خود دارای صنعت نساجی قابل توجه نبود و اکثر تازه مسلمانان از لباس‌های مرغوب و مناسب برخوردار نبودند، به همین جهت پارچه‌های بافت یمن که توسط بازرگانان به مکه آورده می‌شد برای مسلمانان و دیگر مردمان آن منطقه ارزشمند بود.
امروزه استفاده از دو قطعه پارچه به عنوان لباس، حتا در حجاز نیز مرسوم ومتداول نیست. درهم و دینار مذکور نیز پول نقره و طلای رایج در زمان ظهور اسلام بوده که اکنون وجود ندارد.
ب-تهیه و تحویل سه مورد دیگر یعنی صد شتر، دویست گاو و هزار گوسفند، کاری است سخت و در بعضی موارد ناممکن. مثلا شتر در ایران چندان مورد استفاده نبوده، تهیه‌ی آن مشکل است. علاوه بر اینکه تهیه‌ی این اقلام برای پرداخت کننده‌ی دیه مشکل است، تحویل گرفتن آن نیز – در صورت تهیه‌ی آن – برای گیرنده دیه نه تنها در مناطق شهری، بلکه در مناطق روستایی نیز مشکل است. تحویل گرفتن و نگهداری دهها گاو، گوسفند یا شتر و یافتن مشتری برای فروختن آن با شرایط امروز زندگی قابل تصور نیست.
ج-ارزش اقلام سه گانه‌ی موجود یعنی صد شتر و دویست گاو و هزار گوسفند، امروزه با یکدیگر برابر نیستند.
اینها پاره‌ای از مشکلات قابل تصور است که می‌تواند به طور جدی مانع اجرای قانون مذکور شود. کمی تأمل و مطالعه در زندگی مسلمانان اولیه که در حجاز می‌زیستند برای ما روشن می‌سازد که اقلام شش گانه‌ی یاد شده، اموال مورد نیاز آنان در زندگی روزمره اعم از شهری و روستایی بوده است. آنان در واقع اقلام دیه را با توجه به شرایط زندگی و اموال مورد نیاز خود تعیین کرده بودند. توجه به شرایط و مقتضیات زندگی در قانون گذاری امری است عاقلانه و اجتناب ناپذیر که معمولا جوامع گوناگون بدان توجه دارند و حتا پیروان اولیه‌ی اسلام نیز به آن توجه می‌کردند. در غیر اینصورت قانون و قانون گذاری، کاری مهمل و عبث خواهد بود. چنانکه قانون یاد شده هم اکنون در ایران قانونی است مهمل و بلا استفاده. اگر چه این ماده‌ی قانونی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد اما عملا سالانه قوه قضاییه مبلغی را به عنوان دیه، تعیین و اعلام می‌کند. جالب توجه این است که مبلغ تعیین شده نیز تناسبی با هیچکدام از اقلام مذکور در ماده ۲۹۷ ندارد. مثلا مبلغ دیه در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱ م) شصت وهفت میلیون وپانصد هزار تومان است. در حالی که ارزش هزار گوسفند در همین سال حدود هفت برابر مبلغ یاد شده است. استفاده از شتر نیز اساسا در ایران معمول نیست. لذا قیمت معینی ندارد. معلوم نیست معیار قوه قضاییه در تعیین مبلغی پول به عنوان دیه چیست؟ و این مبلغ چه تناسبی با قانون یاد شده دارد. تعیین مبلغی از پول رایج کشور به عنوان دیه، ومهمل گذاشتن قانون مذکور که در باور فقهای شورای نگهبان و بسیاری از فقها، همچنان حکم شرعی است، نشان دهنده این واقعیت است که قوانین باید با شرایط روز هر جامعه و مردم آن سازگار باشد. در غیر این صورت قانون در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد ودر نتیجه نظم و عدالت که هدف اجرای قانون است، استقرار نخواهد یافت.
مثال دوم-
نظرمشهور فقهای امامیه در باره‌ی سن بلوغ چنین است که آنان دختر را با ۹ سال قمری یعنی ۸ سال و۹ ماه شمسی و پسر را با ۱۵ سال قمری یعنی حدود ۱۴ سال و ۷ ماه شمسی، شرعا بالغ می‌دانند (۷). این بدان معناست که آنان دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله را بزرگ سال و مسئول همه‌ی اعمال خود می‌دانند. چنانکه صاحب جواهر نیز تأکید می‌کند، بلوغی که تکلیف در عبادت بر آن مترتب میشود، همان بلوغی است که سایر تکالیف مانند حدود، قصاص و دیات نیز بر آن مترتب میشود (۸). در قانون مدنی جمهوری اسلامی نیز به تبع نظر مشهور فقهای امامیه، سن بلوغ دختر ۹ سال قمری وسن بلوغ پسر ۱۵ سال قمری دانسته شده است (۹). در قانون مجازات اسلامی نیز به همین مطلب این گونه اشاره شده است: ” منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.” (۱۰)
قانون مجازات اسلامی در واقع سن مسئولیت کیفری را برای دختر و پسر ۹ و ۱۵ سال قمری می‌داند. این قانون مبتنی بر فقه، مخالفت بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان را بر انگیخته، بویژه در سالیان اخیر موجب بروز چالش‌های فراوانی شده است. بسیاری از کارشناسان سنین مذکور را سن مسئولیت کیفری نمی‌دانند و معتقدند که دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله کودک هستند.آنان معتقدند که سن مسئولیت کیفری بایدبه ۱۸ سال افزایش یابد. بر اساس قانون یاد شده چنانچه دختران و پسران پس از بلوغ شرعی و قبل از ۱۸ سالگی مرتکب جرایمی شوند که مجازات آنها در قانون، مرگ تعیین شده، چنین مجازاتی در باره‌ی آنان همانند بزرگسالان اعمال می‌گردد. انجام اعدام‌هایی بر همین اساس اعتراضات فراوانی را برانگیخته است. قوانین مذکور از یکسو مورد اعتراض بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان است واز سوی دیگر با برخی قوانین و مقررات جاری درتعارض است به گونه ایکه موجب افزایش ابهامات و مخالفت‌ها میشود. مثلا شرکت افراد زیر ۱۸ سال اعم از دختر و پسر در انتخابات ممنوع است، افراد زیر ۱۸ سال اجازه افتتاح حساب بانکی، اخذ گواهینامه رانندگی و اخذ گذرنامه بطور مستقل ندارند. در واقع، مقررات جاری، افراد زیر ۱۸ سال را دارای استقلال و صالح برای پذیرش مسئولیت مدنی نمی‌داند. هنگامی که افراد زیر ۱۸ سال دارای صلاحیت برای پذیرش مسئولیت مدنی شناخته نمی‌شوند، چگونه می‌توان آنان را دارای مسئولیت کیفری دانست؟
باید تأکید نمود که از یکسو شورای نگهبان قانون منع شرکت افراد زیر ۱۸ سال درانتخابات را تأیید نموده و آنرا مطابق موازین اسلامی دانسته و از دیگرسو، هم آنان قوانین یاد شده در قانون مدنی و مجازات اسلامی را نیز تأیید کرده و آنرا هم مطابق موازین اسلامی دانسته است. این تعارضات از آن روی به وجود آمده است که در تشخیص سن بلوغ و مسئولیت کیفری به نظر کارشناسان توجه نشده است. بی توجهی به نظرات علمی وکارشناسی، قوانین را با تعارض مواجه ساخته، ارزش و اعتبارآنها را زیر سوال برده، و در مقام اجرا نیز آنها را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. از نظر بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان ترتب مسئولیت کیفری بر سنین ۹ و۱۵ سال برای دختر و پسر، عادلانه نیست. ملاک فقهای حاکم بر جمهوری اسلامی در شناخت عدالت با ملاک بسیاری از کارشناسان و نیز افکار عمومی متفاوت است. در حالیکه اگر قانون در نظر اکثریت مردم در یک جامعه عادلانه شناخته نشود، مسلما در اجرا با مشکل روبرو خواهد شد. بعلاوه چنین قانونی هرگز نمی‌تواند موجب استقرار عدالت در جامعه گردد. اگر قوانین مبتنی بر نظرات علمی و کار شناسی و متناسب با شرایط و مقتضیات زندگی مردم نباشد، فاقد اعتبار و کارآیی لازم خواهد بود. دو مثال یاد شده نمونه‌هایی است از قوانین بسیاری که با زندگی امروز مردم ایران سازگاری ندارد و لذا نمی‌تواند به اجرای عدالت کمک کند. برخی مجازات‌ها مانند تازیانه زدن، سنگسار ویا قطع دست (۱۱) نیز از جمله قوانینی هستند که در ایران با چالش مواجه بوده، مورد اعتراض عده‌ی بسیاری قرار دارد وبا معیارهای کنونی، عادلانه شناخته نمی‌شوند.
۲-وجود راههای فراقانونی
در باور فقها ارزش و اعتبار قوانین با ارزش و اعتبار احکام شرعی یکسان نیست. اگر کسی از احکام شرعی سرپیچی کند، مرتکب گناه شده، اما سرپیچی از قوانین موجب گناه نمی‌شود، هر چند که در قانون، مجازاتی برای آن وجود داشته باشد. همین باور در ذهن بسیاری از مسلمانان نیز وجود دارد و موجب تمایز قوانین از احکام شرعی شده است. به گونه‌ای که ممکن است یک مسلمان با ارتکاب یک فعل خلاف شرع، احساس گناه کند، اما همین احساس را هنگام زیر پا گذاشتن قانون ندارد. در یک حکومت دینی از آنجا که چنین نگرشی به قانون از راس هرم قدرت آغاز شده، به سطوح مختلف قدرت تسری می‌یابد، لذا قانون کارآیی خود را در برابر نظرات فقها به ویژه فقهای صاحب قدرت از دست میدهد. قانون همواره می‌تواند به صلاحدید فقهای حاکم تغییر کند. زیرا نظر آنان، رای شارع است. نکته بسیار مهم و قابل توجه اینست که فقها و مجتهدین، خود را ملزم به تبعیت از آرا و نظرات دیگران نمی‌دانند و حتا این امر را که ” تقلید ” نامیده میشود بر خود حرام می‌دانند (۱۲) و آن را فقط برای مردم عادی لازم می‌شمارند. هر یک از فقها و مجتهدین به باور خود یک قانونگذار وشارع است وپیروانی دارد که ازآرای او تبعیت می‌کنند حتا اگر آرای ا و بر خلاف قوانین جاری باشد. بنابرآنچه گفته شد، فقهای صاحب قدرت، شان و مرتبه خود را فرا تر از قانون دانسته، خود را ملزم به پیروی از قوانین نمی‌دانند. چرا که قوانین زاییده و مخلوق آنان است و ایشان می‌توانند هر لحظه به صلاحدید خود عمل کنند. این عقیده خطرناک و آنارشیستی به طور مجمل وبدون توضیح وتفصیل در برخی اصول قانون اساسی آمده است. عملکرد فقهای صاحب قدرت در طول سه دهه گذشته نشان داده است که آنان دارای چنین عقیده‌ای هستند. اکنون به نمونه‌هایی از اختیارات فراقانونی در قانون اساسی که مبتنی برعقیده مذکور است اشاره میکنیم:
در اصل ۱۰۷ آمده است: “رهبر منتخب مجلس خبرگان، ولایت امر و همه‌ی مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت “.
دراصل ۵۷ ولایت امر با قید ” مطلقه ” آمده است: “قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه‌ی مقننه، قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت که طبق آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.”
در اصل ۱۰۷ به کلمه ” ولایت امر ” و مسئولیت‌های ناشی از آن اشاره شده بدون آنکه روشن شود منظور از همه‌ی مسئولیت‌های ناشی از آن چیست. در اصل ۵۷ نیز به ” ولایت مطلقه امر ” اشاره شده، بدون ارایه تعریف مشخصی از آن.
اگر مسئولیت‌ها و وظایف و اختیارات رهبری منحصر به موارد محدودی است که قانون آنرا مشخص می‌کند، آوردن قید ” مطلقه ” زاید میشود. تاملی در وظایف و اختیارات رهبری که در اصل ۱۱۰ آمده است نشان میدهد که اختیارات او محدود به قانون نیست. در بندهای ۱ و ۲ ذیل این اصل، تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن سیاست‌ها بر عهده رهبری نهاده شده است. در بند ۷ حل اختلاف وتنظیم روابط قوای سه گانه نیز از وظایف و اختیارات رهبری دانسته شده است. این سه بند نشان میدهد که موقعیت رهبری فراتر از قوای سه گانه است.او فراتر از قوه‌ی مقننه قرار دارد و به تصریح اصل ۵۷، قوه مقننه تیز مانند دیگر قوا تحت نظر او عمل می‌کند. در این صورت نمی‌توان تصور کرد که رهبری تابع مصوبات مجلس باشد. در هیچیک از اصول قانون اساسی عملکرد رهبری به قوانین مصوب مجلس محدود نشده، بلکه از برخی اصول فهمیده میشود، رهبری فرادست قوا قرار دارد و به تنظیم روابط آنها با میل و صلاحدید خود می‌پردازد. (در این باره دردو بخش آینده بیشتر سخن خواهیم گفت ).
بند ۸ ذیل اصل ۱۱۰ به گونه‌ای بر وجود اختیارات فراقانونی برای رهبری صحه می‌گذارد. در این بند یکی از وظایف و اختیارات رهبری ” حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام ” دانسته شده است. د ر این بند مشخص نشده که منظور از معضلاتی که از طرق عادی قابل حل نیست، کدام معضلات است. به نظر میرسد تشخیص این امر نیز بر عهده رهبری گذاشته شده است.از مفاد این بند فهمیده میشود که این معضلات می‌تواند از طرق غیر عادی حل شود. چرا که از طرق عادی قابل حل نیست. طرق غیر عادی را می‌توان طرقی دانست که در قانون پیش بینی نشده است به عبارت دیگر مقصود از طرق غیرعادی، تدابیر و تصمیمات جدید، فوق العاده و غیر قانونی است. زیرا اگر معضلاتی از راههای قانونی قابل حل باشد، دیگر نیازی به اتخاذ تدابیرغیرعادی نخواهد بود. در این بند اشاره شده: ” با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام “. باید تأکید کرد که وجود این قید چندان مهم و موثر نیست.زیرا طبق اصل ۱۱۲، اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و به عبارت دیگر کلیه اعضای این مجمع را رهبری تعیین می‌کند. این مجمع دارای استقلال نیست و صرفا در رابطه با رهبری نقش مشورتی را ایفا می‌کند و نظرات مشورتی آن نیز برای رهبری لازم الاجرا نیست. زیرا بر این نکته در هیچیک از اصول اشاره نشده، یعلاوه از آنجا که کلیه اعضای مجمع توسط رهبری منصوب می‌شوند، این تشکیلات در جایگاه و موقعیتی قرار ندارد که رهبر، خود را ملزم به تبعیت از نظرات آن بداند. بند مذکور (بند ۸ ) به رهبری اختیاراتی کاملا فرا قانونی اعطا می‌کند و می‌توان این بند را یکی از تفاسیر و تعاریف قید ” مطلقه ” دانست. وجود اختیارات فراقانونی برای رهبری براساس عقیده دینی حاکم برقانون اساسی که پایه‌های آن در اصل دوم شمرده شده، مذموم وناپسند نیست. زیرا رهبر، فقیه است ونظرات او عین احکام شرع و آرای شارع محسوب میشود. در اینجا به دو نمونه از عملکرد رهبران جمهوری اسلامی اشاره میکنیم که حکایت از اختیارات فراقانونی رهبری دارد. مقصود از فراقانونی، فراتر از قوانین عادی است که توسط مجلس به تصویب میرسد.
نمونه اول، کشتار هزاران نفراز ایرانیان در سال ۶۷ با مجوز آیت الله خمینی است. این عده معترضان و مخالفانی بودند که در دادگاه‌ها محاکمه و بر اساس قوانین موجود به تحمل حبس محکوم شده بودند. آیت الله خمینی با استفاده از اختیارات فراقانونی خود و بر حسب وظایف ومسئولیت‌های ولایت امر، مجوز اعدام آنان را صادر نمود. بند ۸ مورد بحث این رفتار را توجیه می‌کند.
نمونه دوم، کشتار دهها نفر از ایرانیان معترض به نتیجه انتخابات سال ۸۸ در خیابان‌ها و بازداشت گاه‌ها، باز داشت هزاران نفر از معترضان بدون رعایت قوانین و شکنجه آنان در زندان‌ها و محکوم کردن آنها به حبس‌های طولانی بر خلاف قوانین، جلوگیری از تجمعات و راه پیمایی، جلوگیری از فعالیت احزاب و گروه‌ها، بستن روزنامه‌ها و نشریات ونیز واداشتن زندانیان به اعتراف علیه خویش و نمایش دادن آن از تلویزیون را می‌توان نام برد. در حالیکه امور یاد شده مخالف اصول ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۳۲، ۳۶ و ۳۸ قانون اساسی است.
علاوه بر رهبری که بطور گسترده و چشم گیری در قانون اساسی از اختیارات فراقانونی برخوردار است و این اختیارات می‌تواند به طور گسترده موجب نقض قوانین و بی اعتباری آنها شود، اصل ۱۶۷ نیز قابل تامل است. در این اصل آمده است: “قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد واگر نیابد، با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه‌ی سکوت، یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.” در این اصل استنباط شخص قاضی از منابع اسلامی و نیز فتوای فقها در عرض قوانین مصوب قرار گرفته است. این اصل تا حدی می‌تواند جایگاه متزلزل قانون و امر قانون گذاری را نشان دهد. میزان تجربه وتسلط قاضی به قوانین برمیزان فهم و درک او از قوانین وحل وفصل تعارضات میان قوانین موثراست. ممکن است یک قاضی، قوانینی را در باره‌ی یک موضوع مجمل بداند، اما قاضی دیگر همان قوانین را در باره‌ی همان موضوع مجمل ندانسته و برای صدور رای، کافی و گویا بداند. امکان مراجعه به گزینه فتوا درعرض قوانین با توجه به وجود فتاوای متفاوت، امر قضاوت، اجرای قانون و استقرارعدالت را با مشکل مواجه می‌کند. به ویژه آنکه در جمهوری اسلامی برخی قوانین بر اساس فقه شیعی تغییر کرد ه وبرخی بدون تغییر باقی مانده است. همین موضوع موجب عدم انسجام قوانین و وجود تعارض در آنها شده است. واگذاری حل و فصل این مشکل به رای و سلیقه قاضی موجب هرج و مرج و عدم وحدت رویه در قضاوت میشود. در اینجا در مقام بررسی آثار و تبعات اجرای اصل مذکور نیستیم، بلکه نکته قابل توجه اینست که در اصل یاد شده، معنا و مفهوم قانون در جمهوری اسلامی بیان، و ” فتوا ” با قانون برابر دانسته شده است. در حالیکه فتوا برداشت و استنباط شخصی فقیه است، اما قانون در دنیای امروز مبتنی بر نظر نمایندگان منتخب مردم است. در واقع قانون در دنیای امروز و در نظام‌های دموکراتیک وغیر دینی به گونه‌ای تصویب میشود که بتواند مقبولیت عمومی پیدا کند. به همین جهت است که مجالس قانون گذاری تشکیل شده، نمایندگان مردم در این مجالس به امر وضع قانون می‌پردازند. در واقع انسان، با پشت سر گذاشتن قرنها تجربه، امروز، دیگرقانون مبتنی بر رای ونظر یک نفر یعنی شخص حاکم ویا یک گروه صاحب قدرت را معتبر نمی‌داند وبرای استقرار عدالت، قانونی را معتبر می‌شناسد که مورد قبول اکثریت ملت باشد. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی، شیوه قانون گذاری همچنان مانند روزگاران گذشته و مطابق رای ونظر فرد یا گروه خاص می‌باشد. اختیارات فراقانونی و نیز معتبر بودن فتوا در کنار قانون، به اعتبار قوانین لطمه و آسیب جدی وارد ساخته است. در این باره به ذکر مثالی دیگر می‌پردازیم:
بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۵۳، مرد جز در موارد خاص نمی‌تواند همسر دوم اختیار کند. اگر مردی بدون رعایت این قانون با زن دیگری ازدواج کند، به موجب ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده به شش ماه تا یک سال زندان محکوم میشود. همین مجازات شامل همسر جدید در صورت آگاهی از تاهل مرد و نیز عاقد و سردفتر میشود. فقهای شورای نگهبان با این عقیده که دارا بودن چند همسر از حقوق شرعی مردان بوده و ممانعت از آن خلاف شرع است، اعلام نمودند که مجازات شوهر، همسر دوم و سر دفتر غیر شرعی است (۱۳). این در حالی است که قوانین مذکور تغییر نکرده و شورای نگهبان نیز وظیفه قانون گذاری ندارد، بلکه طبق اصل ۹۱ قانون اساسی هر گاه مجلس قوانینی را تصویب نمود، آنرا به شورای نگهبان ارسال می‌کند و این شورا موظف است قوانین را از جهت عدم مغایرت آنها با شرع وقانون اساسی مورد بررسی قرار دهد. قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۳ پیش از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده وتا کنون تغییر نکرده است و شورای نگهبان راسا حق اظهار نظر در این مورد را ندارد، اما اعلام نظر مذکوراز سوی این شورا، به قضات این امکان را میدهد که با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی (که قبلا آمد) قوانین مربوط به ازدواج مجدد و مجازات متخلفین را نادیده بگیرند و بدین ترتیب مردان نیز به راحتی می‌توانند بدون ترس از مجازات اقدام به ازدواج مجدد نمایند چنانکه در طول سه دهه گذشته مردان بسیاری بدون اجازه همسر اول ویا اجازه دادگاه، همسر دوم اختیار کرده‌اند و این موضوع یکی از عوامل افزایش طلاق بوده است.
اختیارات فراقانونی فقهای صاحب قدرت در جمهوری اسلامی اعم از رهبری، فقهای شورای نگهبان، وزیر اطلاعات و رئیس قوه قضاییه که هردوبه موجب قانون باید فقیه و مجتهد باشند (۱۴) و حتا فقهای وابسته به حکومت، یکی از عوامل بسیار موثر در نقض قوانین و گسترش رفتارهای غیر قانونی به ویژه از سوی دستگا ه‌های حکومتی بوده است.
۳ –عدم استقلال قوای حاکم بر کشور
استقلال وتفکیک قوای سه گانه‌ی حاکم بر کشور، راهکاری است که اندیشمندان و فلاسفه برای کنترل قدرت، جلوگیری ازاستبداد و تمرکز قدرت به آن دست یافته‌اند و نظام‌های جمهوری و دموکراتیک می‌کوشند از این راهکار استفاده کنند. در نظام‌های استبدادی و فردی به ویژه نظام‌های ابتدایی روزگاران قدیم قوای سه گانه در اختیار فرد یا گروه حاکم بوده است. به موازات توسعه جوامع و افزایش علم و آگاهی، انسان کوشیده است نظام سیاسی را نیز توسعه دهد، به گونه ایکه حتی الامکان قدرت توزیع شده، تحت کنترل و نظارت مردم و نهادهای مردمی قرار گیرد تا بدین ترتیب هر چه بیشتر از فساد و بی عدالتی و استبداد جلوگیری شود. در این بخش از مقاله، نگارنده در صدد است تا موضوع تفکیک و استقلال قوا را بطور مختصر در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار دهد. زیرا نگارنده معتقد است استقلال واقعی قوا از یکدیگر از عوامل بسیار مهم و موثر در حاکمیت قانون است چرا که در صورت استقلال قوا در نظام‌های دموکراتیک یک نهاد مردمی وظیفه وضع قوانین را بر عهده دارد. دو نهاد مستقل دیگر یعنی قوای مجریه و قضاییه هر یک قوانین مربوط به خود را اجرا می‌کنند. هر چه این سه نهاد، مردمی ترباشند و بر اساس انتخابات آزاد و عادلانه شکل گیرند عملکرد آنها بهتر خواهد بود. قوانینی وضع خواهد شد که نزد عموم مردم مقبولیت بیشتری داشته و امکان نظارت قوا و اعمال هرچه بهتر قوانین افزایش خواهد یافت. در بررسی موضوع تفکیک قوا در جمهوری اسلامی یکی از اصول قابل توجه اصل ۵۷ قانون اساسی است. در این اصل که متن کامل آن قبلا آمد به استقلال قوای سه گانه‌ی مقننه، مجریه و قضاییه به گونه‌ای قابل توجه و تامل اشاره شده است.در صدر این اصل بیان شده که قوای سه گانه مذکور زیر نظر ولایت مطلقه امر عمل می‌کنند و سپس در ذیل اصل آمده که این قوا مستقل از یکدیگرند. برای دریافتن مفهوم استقلال که در این اصل به آن اشاره شده، لازم است اصول دیگر قانون اساسی را نیز که با این بحث ارتباط دارد مورد توجه قرار دهیم:
الف –دراصل ۹۳ تصریح شده که مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.
ب –طبق اصل ۹۱ و ۹۶ شورای نگهبان وظیفه بررسی مصوبات مجلس و تطبیق آنها با شرع و قانون اساسی ونهایتا رد و تأیید آنها را بر عهده دارد. در اینجا نکته مهم اینست که شورای نگهبان که فرادست مجلس قانون گذاری قرار دارد، دارای چه ترکیبی است و اعضای آن چگونه انتخاب می‌شوند.
پ –طبق اصل ۹۱، شورای نگهبان دارای ۱۲ عضو می‌باشد که ۶ تن ار آنان فقیه و ۶ تن حقوق دان هستند.فقهای ششگانه توسط رهبری منصوب می‌شوند و اما ۶ حقوق دان توسط رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی شده و با رای مجلس انتخاب می‌شوند. رئیس قوه قضاییه خود به موجب اصل ۱۵۷ و بند ۶ اصل ۱۱۰ توسط رهبری نصب میشود. در واقع باید گفت که شش حقوق دان شورای نگهبان نیزبا یک واسطه منصوب رهبری می‌باشند. بدین ترتیب تمام ۱۲ عضو شورای نگهبان که فرادست مجلس و بسیاری از امور اساسی کشور قرار دارد، منصوب رهبری هستند.
ت – در صورتی که میان مجلس و شورای نگهبان در باره مصوبه مجلس اختلاف نظر پیش آید، به این معنا که شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع ویا قانون اساسی بداند و مجلس نظر شورای نگهبان را تامین نکند، مصوبه مذکور جهت تصمیم گیری نهایی طبق اصل۱۱۲ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میشود. این در حالیست که اعضای این مجمع مطابق اصل یاد شده منصوب رهبری هستند. در واقع مصوبه مجلس از شورای نگهبان که نهادی وابسته به رهبری است به مجمع تشخیص مصلحت نظام که باز هم نهادی است وابسته به رهبری ارجاع میشود.
ث – رئیس قوه قضاییه طبق اصل ۱۵۷ و بند ۶ اصل ۱۱۰ توسط رهبری منصوب میشود. این در حالی است که قوه قضاییه در اصل ۱۵۶ قوه‌ای مستقل خوانده شده است. همچنانکه در اصل ۵۷ قوای سه گانه مستقل از یک دیگردانسته شده‌اند.
ج – بر اساس بند ۷ اصل ۱۱۰ یکی از وظایف و اختیارات رهبری ” حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه ” شمرده شده است. در حالیکه منظور از اختلاف میان قوا و تنظیم روابط میان آنها معلوم و مشخص نیست بدین ترتیب تشخیص این امور بر عهده رهبری نهاده شده است. به عبارت دیگر رهبری در تمام موارد اختلاف میان قوا می‌تواند مداخله کرده و اختلاف را با صلاحدید خود حل کند. حتا اگر راهکار قانونی برای حل اختلاف پیشبینی شده باشد مانند سوال نمایندگان مجلس از مقامات مسئول ویا استیضاح دولتمردان ویا عزل آنان با رای عدم اعتماد ویا عدم کفایت ویا پیگیری قضایی تخلفات دستگاههای حکومتی.
چ – به موجب اصل ۹۸ تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.
ح – مطابق اصل ۹۹ نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی بر عهده شورای نگهبان است. شورای نگهبان کلمه‌ی ” نظارت ” را در این اصل به گونه‌ای تفسیر کرده که به موجب آن رد و تأیید صلاحیت نامزدها در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی از حقوق و وظایف این شورا محسوب میشود. در حالی که طبق بند ۹ اصل ۱۱۰ فقط تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است.
با توجه به آنچه که در باره قوای سه گانه از اصول متعدد قانون اساسی بیان شد، نکات زیر به دست می‌آید: – قوای سه گانه زیر نظر رهبری عمل می‌کنند.
– شورای نگهبان که اعضای آن منصوب رهبری هستند فرادست مجلس بوده، مجلس بدون این شورا اعتباری ندارد حتا رد و تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس برعهده همین شورا است.
– رئیس قوه قضاییه منصوب رهبری است. –
– رد و تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان و به عبارت دیگر بر عهده رهبری است. – رد و تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری که طبق اصل ۱۱۱ باید فرادست رهبری قرار داشته باشد بر عهده شورای نگهبان و به عبارت دیگر بر عهده رهبری است. — رهبری حق همه گونه مداخله در امور قوای سه گانه را دارد. از نکاتی که بیان شد می‌توان نتیجه گرفت که قوای سه گانه وابسته به بالاترین قدرت حاکم بر کشور یعنی رهبری بوده، اما از یکدیگر مستقل دانسته شده‌اند. علاوه بر قوای سه گانه مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز وابسته به رهبری هستند زیرا همانطور که بیان شد رد وتأیید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری بر عهده شورای نگهبان است و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز توسط رهبری منصوب می‌شوند. بدین ترتیب مفهوم استقلال قوای سه گانه از یکدیگر، استقلال آنها درساختار اداری است ونه استقلال واقعی، به گونه‌ای که موجب توزیع قدرت و کنترل آن شود. حتا مجلس خبرگان رهبری که وظیفه انتخاب رهبر و نظارت بر عملکرد وی را برعهده دارد نیز خود، فرودست رهبری قرار گرفته وصلاحیت اعضای آن توسط رهبری به تأیید میرسد. آیا مقصود دانشمندان و فلاسفه‌ای همچون منتسکیو از پیشنهاد راهکار استقلال قوا چنین استقلالی بوده است؟ همان گونه که قبلا بیان شد، دست یابی به چنین راهکاری نتیجه تلاش برای زدودن استبداد و تمرکز قدرت در فرد یا گروهی خاص وایجاد امکان نظارت مردم بر قدرت حاکم بوده است. حال آنکه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، قدرت، متمرکز در فرد رهبری است و او هر قدر از قدرت خود را که بخواهد می‌تواند به منصوبین خود واگذار کند. این مدل قدرت، همان مدل استبدادی محض است که اندیشمندان برای خلاصی از فساد و تباهی ناشی از آن استقلال قوا را مطرح کردند. قوای سه گانه هنگامی از یکدیگر مستقل‌اند که قدرتی فرادست آنها نباشد و هر سه قوه مشروعیت خود را بطور مستقل از مردم کسب کنند و هیچیک از قوا نتوانند در کار دیگری اخلال نموده بلکه بر یکدیگر نطارت کنند و از قدرت برابر برای جلوگیری از نقض قوانین برخوردار باشند تا بدین ترتیب حاکمیت قانون را تحقق بخشند. مجلس شورای اسلامی به موجب اصل ۷۶ ” حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد “. بر اساس این اصل مجلس عهده دار نظارت بر عملکرد همه دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی است، اعم از عملکرد نهادهای زیر مجموعه رهبری، ریاست جمهوری، قوه قضاییه و…. اما با توجه به ساختار قدرت و حق دخالت نامحدود رهبری در امور قوای سه گانه هیچیک از این قوا مستقلا نمی‌تواند بر کار دیگری نظارت نماید. زیرا رهبری می‌تواند با صلاحدید خویش هر یک از قوا را از انجام کاری که مخالف خواست و اراده او باشد باز دارد. مثلا اگر مجلس بخواهد به موجب اصل ۸۹ رئیس جمهور ویا هر یک از وزیران را استیضاح وبر کنار نماید، رهبری می‌تواند به موجب بند ۷ اصل ۱۱۰ به حل اختلاف این قوا بپردازد و مانع انجام وظایف قانونی مجلس گردد چرا که حقوق قانونی رهبری بر حقوق قانونی مجلس و دیگر قوا اولویت و برتری دارد. به همین ترتیب چنانچه قوه قضاییه از قانون تخلف کند مجلس استقلال و توان لازم را برای ممانعت از آن ندارد. در نتیجه قوانین مصوب مجلس هر چند که از تأیید رهبری به واسطه شورای نگهبان ویا مجمع تشخیص بر خوردار است، اما بدون نظر او امکان اجرا ندارد و مهمل و بیهوده است. در چنین ساختاری امکان نظارت بر عملکرد نهاد‌ها و مجازات متخلفین وجود ندارد و بدین ترتیب زمینه سالم ومساعدی برای حاکمیت قانون فراهم نیست.با توضیحاتی که گذشت استقلال قوا در جمهوری اسلامی فقط یک استقلال شکلی و سوری است ونه استقلال واقعی، به گونه ایکه نتیجه آن توازن وکنترل قدرت وحاکمیت قانون شود. قوای سه گانه در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی سه بازوی قدرت حاکم هستند که نه توان نظارت بر یکدیگر را دارند و نه امکان کنترل قدرت را. کارکرد استقلال قوا این است که قدرت متمرکز را به سه قوه موازی با وظایف متفاوت تقسیم می‌کند، به گونه ایکه قدرت این سه بخش برابر بوده، بتوانند بر یکدیگر نظارت کرده از نقض قوانین و رشد فساد و استبداد جلوگیری کنند. در جمهوری اسلامی آشکارا قدرت در دست یک فرد تمرکز یافته و او سه قوه را در اختیار خویش دارد. در حالیکه هر یک از قوا دارای تشکیلات وسازمان عریض و طویل است. دارا بودن تشکیلات جداگانه به معنای استقلال قوا نیست. رهبری نه تنها قوای سه گانه، بلکه نیروهای نظامی و انتظامی و حتا صدا وسیما را نیز در اختیار دارد (۱۴). این ساختار سیاسی از نظر تمرکز قدرت در یک فرد حتا واپسگراتر از ساختار‌های استبدادی سلطنتی در تاریخ ایران است. باید گفت به هر نسبتی که قدرت در فرد یا گروهی متمرکز شود حاکمیت قانون، امکان استقرار عدالت و دستیابی به حقوق انسانی کاهش می‌یابد. لذا از نظر حاکمیت قانون، وضعیت ایران را در دوران جمهوری اسلامی می‌توان بسیار ناگوار و نامطلوب دانست.
۴ – اصالت بخشیدن به نظام
حکومت ایران که در اصل دوم قانون اساسی به عنوان ” نظام ” از آن یاد شده، جمهوری اسلامی است. ” جمهوری اسلامی “مرکب از دو واژه و دو مفهوم است. واژه ” جمهوری ” در این ترکیب این انتظار را از نظام وحکومت ایران ایجاد می‌کند که همه‌ی امور مبتنی بر رای وانتخاب مردم باشد و مردم برسرنوشت خویش حاکم باشند.در اصول ۶ و۵۶ به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش ومبتنی بودن امور کشور بر رای مردم چنین اشاره شده است:
اصل ۶: “در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرا عمومی اداره شود از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها و یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد “.
اصل ۵۶: ” حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.”
واما از واژه “اسلامی ” نیز چنین توقعی به وجود می‌آید که نظام، مطابق با موازین و تعالیم شناخته شده اسلامی باشد و امور کشور بر اساس عدل و انصاف اسلامی اداره شود. در اصول متعدد چنانکه قبلا آمد بر این نکته تأکید شده که کلیه قوانین و مقررات باید مبتنی بر فقه وموازین اسلامی باشد و به همین منظور برای تطابق اداره امور کشور و نیز قوانین با موازین اسلامی، در راس هرم قدرت یک فقیه به عنوان رهبر و ولی مطلق امر ونیز شورایی به نام شورای نگهبان (که شرح آن پیش از این گفته شد ) قرار داده شده است. به نظر میرسد تدوین کنندگان قانون اساسی مایل بوده‌اند به هر دو جزء “جمهوری ” و “اسلامی ” اصالت بخشند. در واقع آنان در صدد بوده‌اند نظام جدید را از یکسو بر خواست و اراده ملت و از سوی دیگر بر خواست و اراده فقهای حاکم بنا کنند. در پایان آخرین اصل قانون اساسی یعنی اصل ۱۷۷ آمده است: “…محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و بر پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت ونیز اداره‌ی امور کشور با اتکا به آرا عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.”
در عبارت پایانی قانون اساسی به سه رکن تغییر ناپذیر اشاره شده که یک رکن، مقوم جمهوریت نظام است که آن رکن، اداره امور کشور با اتکا به آرا عمومی است. دو رکن دیگر مقوم اسلامیت نظام است که عبارتند از: ۱- مبتنی بودن قوانین ومقررات بر موازین اسلامی که منظور از آن در اصول متعدد، فقه و آرا فقها و بطور خاص مبتنی بودن بر آرا فقهای شورای نگهبان است. ۲ – ولایت امر که منظور از آن رهبری است.
ارکان مورد اشاره تغییر ناپذیر خوانده شده‌اند. با نگاهی گذرا به عبارت مذکور چنین به نظر میرسد که باید توازنی میان جمهوریت و اسلامیت وجود داشته باشد چرا که هر دو اصیل و تغییر ناپذیر خوانده شده‌اند هر چند که بر اسلامیت در همین عبارت پایانی نیز تأکید بیشتری شده و ارکان آن نسبت به جمهوریت بیشتر است. با مروری بر این عبارت چنین تصور میشود که مردم بر سرنوشت خویش حاکم بوده، بر اداره امور کشور وقدرت حاکم نظارت دارند. اما آیا به راستی چنین توازنی می‌تواند با توجه به اصول قانون اساسی به وجود آید؟ لازمه ایجاد این توازن، برابری قدرت مردم با قدرت حاکم و عدم تعارض میان اسلامیت و حقوق انسانی ملت است. چنانکه در قانون اساسی آمده ملت حاکمیت خود را با اتکا به آرای خود در انتخابات اعمال می‌کند. اما همانطور که در بخش پیش بیان شد شورای نگهبان که اعضای آن منصوب رهبری هستند انتخابات را از آغاز تا پایان در کنترل خویش دارد. این شورا قبل از آغاز انتخابات رد و تأیید صلاحیت نامزدها را بر عهده دارد، در طول برگزاری انتخابات بر صندوق‌ها و شمارش آرا اشراف داشته و اینگونه بر انتخابات، اعمال نظارت می‌کند. به علاوه در پایان انتخابات رد وتأیید نتیجه شمارش آرا را نیز وظیفه خود می‌داند. این نحوه نظارت بر انتخابات که مورد انتقاد بسیاری از مردم در طول سالیان گذشته بوده، تفسیر شورای نگهبان از” نظارت ” در اصل ۹۹ است. بدین ترتیب شورای نگهبان ” نظارت بر انتخابات ” را دخالت در انتخابات تفسیر کرده است. با توجه به این شیوه برگزاری انتخابات، مردم قدرت مستقل در انتخابات ندارند و عملا آرا مردم در کنترل کامل قدرت حاکم قرار دارد. لذا رکن ” جمهوریت ” رکنی ضعیف واز کار افتاده است. و اما بررسی وضعیت اسلامیت نظام نشان میدهد که اسلام برابر با نظر رهبری وفقهای منسوب وی دانسته شده است. زیرا تطبیق قوانین با اسلام و قانون اساسی از یکسو و تفسیر قانون اساسی از سوی دیگر بر عهده شورای نگهبان است که تحت نظارت رهبری عمل می‌کند. این در حالیست که همواره برخی اسلام شناسان، فقها و مجتهدین با بعضی نظرات و عملکرد رهبری و فقهای شورای نگهبان مخالف بوده، آنها را مغایر اسلام دانسته‌اند. می‌توان گفت که تفسیر از اسلام نیز محدود به آرای تعدادی انگشت شمار از فقهای صاحب قدرت شده است. این وضعیت ناشی از آنست که تفسیر اسلام، قانون اساسی، برگزاری انتخابات و دیگر مقدرات کشور همه بر عهده فقهای وابسته به قدرت نهاده شده است و نه اسلام شناسان و اندیشمندان مستقل. در این میان آنچه که اصالت و برتری یافته نه جمهوریت و نه اسلامیت بلکه رهبری و قدرت اوست که گویا همه اصول قانون اساسی برای قدرت بخشیدن به او وضع شده است. جمع بندی و تحلیل اصول قانون اساسی به ضمیمه تجربه عملی آن در ۳۳ سال گذشته این نتیجه را به دست میدهد که منظور از ” نظام ” و ” جمهوری اسلامی ” همانا رهبری است که از آن به ” ولایت مطلقه امر ” تعبیر شده است.به عبارت دیگر اراده رهبری هم مظهر اراده ملت و هم مظهر اراده اسلام و خداوند معرفی شده است بر همین اساس انجام همه امور کلیدی از تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای آن، حل معضلات نظام، فرماندهی کل نیروهای نظامی و انتظامی، عزل و نصب فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضاییه، رئیس صدا و سیما، تنظیم روابط میان قوا و… تماما به او سپرده شده است (۱۵). علاوه بر اینکه مفهوم نظام در وجود رهبری خلاصه شده، برای حفظ آن نیز تدابیری فراقانونی پیش بینی شده است. در بند ۸ اصل ۱۱۰ در شمار وظایف و اختیارات رهبری آمده است: ” حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام ” این عبارت کلی به رهبری اجازه میدهد که با تفسیر و صلاحدید خود ویا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که منصوبان او هستند، معضلات نظام و راه مقابله با آنها را تعیین کند. از عبارت مذکور می‌توان چنین فهمید که اعمال راههای غیر قانونی برای حل معضلات نظام مجاز است. موید این برداشت جمله معروف بنیانگذار جمهوری اسلامی است که: ” حفظ نظام از اوجب واجبات است ” تا آنجا که برای حقظ آن می‌توان از حقوق مردم، قوانین و حتا موازین اسلام نیز عبور کرد. در اصل ۱۱۲ به همین نکته اشاره شده است. در این اصل آمده است که اگر شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن ” مصلحت نظام “، نظر شورای نگهبان را تامین نکتد، مصوبه مذکور برای تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده میشود. این اصل راه را برای عبور از موازین شرع و قانون اساسی نیز برای تامین مصلحت نظام گشوده است. در اینجا می‌توان یک تضاد آشکاررا ملاحظه کرد. بدین معنا که جمهوری اسلامی با هدف تحقق موازین اسلامی، شکل گرفته اما خود به ارزشی فراتر از موازین اسلامی تبدیل شده است تا آنجا که برای حفظ آن می‌توان از موازین اسلامی و هر آنچه که اسلام بر آن تأکید نموده مانند حفظ جان و حقوق مردم عبور کرد.
اصول ۴۵، ۱۵۰ و ۱۵۱ نیز یکی از وظایف اصلی قوای نظامی را حفظ نظام می‌داند. در اصل ۱۷۶ نیزدر شمار وظایف شورای عالی امنیت ملی آمده است “… بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی “
واگذاری تفسیر قانون اساسی، تشخیص معضلات نظام و انتخاب راه مقابله با آن و نیز تعریف تهدیدات داخلی و مانند آن به قدرت حاکم، تهدید بزرگی برای حقوق مردم، آزادی‌ها و فراتر از آن حاکمبت قانون است. زیرا بدین ترتیب با صلاحدید قدرت حاکم قوانین می‌تواند در شرایط مقتضی نقض شود و هر گونه رفتار غیر قانونی و سرکوب برای حفظ قدرت فردی و گروهی و یا حفظ نظام جمهوری اسلامی – که تنها یک ساختار سیاسی است ومشروعیت خود را طبق اصل اول قانون اساسی از رای مردم بدست آورده است – توجیه شود.
در اصل ۱۷۵ آمده است: ” در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد… “.
عبارت فوق به صراحت موید آنست که آزادی بیان ونشر افکار گوناگون و جریان آزاد اخبار و اطلاعات که از حقوق مسلم مردم است قربانی مصالح کشور و موازین اسلامی میشود که این هر دو (مصالح کشور و موازین اسلامی ) توسط حاکمیت تبیین وتفسیر میشود. از بررسی اصول متعدد به دست می‌آید که رکن جمهوریت یعنی قدرت ملت رکنی معتبر نیست و تاب ایستادگی و مقاومت در برابر قدرت مطلق حاکم را ندارد و در چنبره این قدرت اسیر و گرفتار است، بلکه قدرت حاکم هرگونه که بخواهد این رکن را تعبیر کرده و به میل خود در میدان سیاست به بازی می‌گیرد. بدین ترتیب با توجه به بخشهای چهار گانه‌ی نوشتار حاضر می‌توان گفت که مفهوم قانون در جمهوری اسلامی مفهوم رایج آن در نظام‌های دموکراتیک نیست، بلکه برآمده از اراده و صلاحدید قدرت حاکم است. از همین روی در بسیاری از موارد قوانین، نزد کارشناسان و صاحب نظران و حتا عامه مردم از مقبولیت برخوردار نیست. به علاوه اگر چه این بستر قانون و قانونگذاری جای نقد و اشکال فراوان دارد، اما حتا قوانین وضع شده در چنین بستری نیز ضمانت اجرایی لازم را ندارد و حاکمان و دستگاههای حاکمه نه تنها خود را ملزم به اجرای قوانین نمی‌دانند، بلکه با توجیهات شرعی در شرایط گوناگون بنا بر مصالح حاکمیت، قوانین را به میل خود تغییر داده، تعبیر می‌کنند. چنانکه بیان شد قانون در جمهوری اسلامی یک قرارداد اجتماعی لازم الاجرا و ملاک تشخیص درست از نادرست شناخته نمی‌شود. به همین جهت مصالح کشور، مصالح نظام و مصالح حاکمان بر قانون برتری داشته و قانون، سخن قاطع و حرف آخر نیست. امکان فرار از قانون و نقض آن با توجیهات گوناگون وجود دارد و این عوامل، حاکمیت قانون را متزلزل ساخته است.
پانویس‌ها
۱ – اصول العامه للفقه المقارن، محمد تقی حکیم، ص ۱۲۲، موسسه آل البیت الطباعه والنشر، چاپ دوم، ۱۹۷۹ م
۲ – گنجینه‌ای از تلمود، راب، ا کهن، فصل زندگی خانواده، گفتار دوم در ازدواج و طلاق، ص ۱۸۵-۱۸۸، چاپخانه زیبا، ۱۳۵۰ ش
۳ – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۴، ۹۱ و ۹۴
۴ – جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام شیخ محمد حسن النجفی المکتب الاسلامیه، ج ۴۳ ص ۳۳-۳۲ و اللمعه الدمشقیه محمد بن جمال الدین مکی العاملی (شهید اول )، کتاب دیات، ص ۲۶۱، دارالفکر قم، ۱۴۱۱ ه ق و منابع دیگر
۵ – قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۹۷ ص ۹۴، تدوین جهانگیر منصور، ۱۳۸۱ ش
۶ – المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، جواد علی، جلد ۷ ص ۵۹۸ و۵۹۷، مکتبه النهضه، بغداد، ۱۴۱۳ ه.ق
۷ – جواهر الکلام، کتاب الحجر، ج ۲۶ ص ۱۰-۱۵
۸ – همان منبع، ص ۴۱
۹ – مجموعه قوانبن (قانون اساسی و مدنی )، جهانگیر منصور، تبصره ۱ ذیل ماده ۱۲۱۰، نشر دوران، چاپ ۱۲، ۱۳۸۱ ش
۱۰ – قانون مجازات اسلامی، تبصره ۱ ذیل ماده ۴۹
۱۱ – قانون مجازات اسلامی، مانند مواد ۸۳، ۸۴، ۸۸ و ۱۹۶ و ۲۰۱
۱۲ – التنقیح فی شرح عروه الوثقی، آیت الله خویی، جلد ۱ ص ۳۵ و استفتایات آیت الله مکارم شیرازی، جلد ۱ ص۲۸
۱۳ – قوانین و مقررات مربوط به خانواده، جهانگیر منصور، ص ۳۹۱، ۱۳۸۱ ش
۱۴ – قانون اساسی اصل ۱۵۷ و ماده واحده مصوب ۱۳۶۲/۲/۲۹ مجلس شورای اسلامی
۱۵ – قانون اساسی، اصل ۱۱۰
موانع ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ نظام استبدادی و ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ؟
۱ اسلام
۲ اسلام
۳ اسلام
کاربر مهمان / 22 February 2013