۱۵ وکیل دادگستری ایرانی با انتشار بیانیه‌ای اجرای حکم اعدام نوید افکاری را خلاف اصول دادرسی عادلانه و موازین قانونی و سلب کننده حق دفاع توصیف کردند. به گفته این وکیلان، قوه قضاییه ایران به‌ جای عمل به وظایف قانونی خود از جمله استقلال قضایی و برقراری عدالت و احقاق حقوق عامه، به دستگاه سرکوب حکومت تبدیل شده و به صدور احکام سنگین و غیرانسانی مبادرت می‌کند.

هم‌زمان با انتشار این بیانیه، روابط عمومی دادگستری استان فارس هم با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نوید افکاری پیش از اعدام از اجرای حکم خود مطلع بوده و مطالب منتشرشده درباره این زندانی سیاسی یا حکایت از «عدم اطلاع انتشار دهندگان» دارد یا «نشانه غرض‌ورزی سیاسی» است.

در بیانیه ۱۵ وکیل دادگستری اما با اشاره به عدم رعایت موازین دادرسی عادلانه درباره نوید افکاری آمده: 

«[نوید افکاری] حسب روال و عرف قضایی محاکمه نشد، زیرا دلایل اثبات اتهام غیرواقعی و منطبق با قانون دادرسی کیفری نبوده و به درخواست‌های مکرر وی، خانواده و وکلای ایشان برای ارجاع اثبات شکنجه و آثار ناشی از آن به پزشکی قانونی توجهی نشد و این درخواست هرگز مورد توجه و رسیدگی قرار نگرفت.»

وکیلان امضاکننده این بیانیه همچنین بر این نکته تأکید کرده‌اند که فرآیند دادرسی برای نوید افکاری حتی در تضاد با قوانین جاری ایران صورت گرفته و برخی قراین از جمله فایل صوتی آخرین تماس این زندانی سیاسی از زندان عادل‌آباد شیراز، شائبه شکنجه و ضرب و جرح او پیش از اعدام را تقویت می‌کند.

این بیانیه به امضای شماری از سرشناس‌ترین وکیلان دادگستری ایران از جمله مهرانگیز کار، محمد مصطفایی، حسین احمدی نیاز، محمد مقیمی، حسین رئیسی، مهناز پراکند، موسی برزین، نقی محمودی، شیلان بیگ زاد، احسن حسن پور، نگار مصری، مهدی هوشمند رحیمی، مسعود اخترانی تهرانی، مزدک اعتمادزاده و حسین مهراندیش رسیده است.

روابط عمومی دادگستری فارس اما در اطلاعیه‌ روز چهارشنبه ۲۶ شهریور خود ادعا کرد که پرونده نوید افکاری در چندین «مرجع صالح قضایی» و با بررسی قضات متعدد مورد بررسی قرار گرفته و جلسات دادگاه این زندانی سیاسی نیز با «حضور وکیل و به صورت علنی» در دادگاه کیفری تشکیل شده است.

این در حالی‌ست که یک منبع مطلع از وضعیت نوید افکاری در روزهای پیش از اعدام او در گفت‌و‌گو با زمانه اعلام کرده بود این زندانی سیاسی و برادرانش هنگام بازداشت و تا زمان اخذ اعتراف اجباری زیر شکنجه در اداراه آگاهی و اداره اطلاعات شیراز نه تنها از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده‌اند بلکه علی‌رغم اینکه نوید، وحید و حبیب افکاری در جلسه اول دادگاه از قاضی خواسته بودند تا دست‌کم از جلسات دادگاه «فیلم‌برداری» شود، قاضی درخواست آنها را رد کرده است.

روابط عمومی دادگستری استان فارس اما در ادامه بیانیه خود مدعی شده است که به «مرحوم افکاری» اعلام شده قبل از اجرای حکم خواستار ملاقات حضوری است یا تماس تلفنی که او اعلام می‌کند صرفا تقاضای تماس تلفنی با خانواده را دارد و برای این موضوع شماره موبایلی را اعلام و با خانواده خود صحبت می‌کند.

در مواد ۳۴ و ۳۵ آیین‌نامه جدید نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین (۱۳۹۸) اما چنین آمده است:

ماده ۳۴ـ پیش از اجرای حکم، پزشک قانونی یا پزشک معتمد در حضور قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را معاینه و در خصوص فقد مانع برای اجرای حکم اعلام نظر می‌کند.

ماده ۳۵ـ در صورتی که از نظر وضعیت جسمی مانعی برای اجرای حکم نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم اطلاع می‌دهد تا ‌چنان­چه تقاضای ملاقات با افرادی را دارد، اعلام کند. در صورت تقاضای ملاقات، افراد مورد نظر محکوم به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و در صورتی‌ که قبول تقاضا موجب تأخیر اجرای حکم نشود، به زندان دعوت می‌شوند و رئیس زندان یا معاون او موجبات ملاقات محکوم با آنان را وفق دستور قاضی اجرای احکام کیفری فراهم می‌‌آورد. در صورت ضرورت از مترجم استفاده می‌شود.

ماده ۳۵ درباره اینکه متهم می‌تواند به جای ملاقات، تماس تلفنی بخواهد سکوت کرده است و مشخص نیست قاضی چرا پیشنهاد تماس تلفنی را هم مطرح کرده است؟

دادگستری استان فارس برای اثبات ادعای خود تصویر برگه‌ای که گفته می‌شود متن صورت‌جلسه‌ میان شش نفر از مقام‌های زندان و نوید افکاری است را نیز ‌همراه اطلاعیه خود منتشر کرده است. صورت‌جلسه‌ای که فاقد سربرگ است و در آن هیچ اشاره‌ای به زمان اجرای حکم نشده است:

این اطلاعیه همچنین در مورد اجرای مجازات مرگ در ماه محرم گفته است در این مورد هیچ قانون، دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای که تکلیف کند در ماه محرم نباید حکم قصاص اجرا شود، وجود ندارد. 

منابع نزدیک به خانواده افکاری اما این صورت‌جلسه و همچنین ادعاهای مطرح شده از سوی دادگستری استان فارس را «بی‌اساس» خوانده و بار دیگر اعلام کرده‌ است نوید افکاری در آخرین تماس خود، اطلاعی از اجرای حکم اعدام نداشته است.

طرح این ادعا در مراجع قضایی فارس در حالی‌ست که مهدی محمودیان، فعال سیاسی و عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان روز دوشنبه ۲۴ شهریور و دو روز پس از اعلام خبر اعدام نوید افکاری یک فایل صوتی از او را در حساب کاربری خود در توئیتر منتشر کرد که نشان می‌داد این زندانی سیاسی حتی ساعاتی پیش از اعدام از اجرای این حکم بی‌خبر بوده است.

در این فایل‌ صوتی که تاریخ ضبط آن شامگاه جمعه ۲۱ شهریور اعلام شده (بود)، نوید افکاری می‌گوید که مسئولان زندان به او اعلام کرده‌اند قرار است هر سه برادر به تهران منتقل شوند.

گذشته از موارد بالا و با وجود اینکه نوید افکاری در روزهای پیش از اعدام بارها اعلام کرده بود اعترافات اجباری اخذ شده از او زیر شکنجه شدید صورت گرفته، دادگستری فارس در اطلاعیه خود همچنان این اعترافات اجباری را «اقرارهای صریح» قلمداد کرده و با استناد به فیلم‌ها و شواهد مخدوش که هیچ‌گاه از سوی قوه قضاییه ایران به صورت کامل منتشر نشده، اعلام کرده است ادله قضات برای صدور رأی در پرونده این زندانی سیاسی بر اساس «بررسی‌های فنی مخابراتی و شواهد و [شهادت] شهود» بوده است.

از سوی دیگر دادگستری استان فارس در اطلاعیه خود بار دیگر بدون اشاره به اتهامات سیاسی مطرح شده علیه برادران افکاری از جمله «تشکیل گروه» و «محاربه» (حبیب افکاری، بردار بزرگ‌تر نوید و وحید که سه ماه بعد از آنان بازداشت شده، با این اتهام به تحمل ۲۷ سال و سه ماه حبس و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم است)، سعی کرده اعدام نوید افکاری را «قصاص» جلوه دهد تا از این طریق اجرای حکم این زندانی سیاسی را توجیه کند.

  • در همین زمینه