حمید مافی – کمتر از یک ماه به پایان سال باقی مانده و کارگران ایران چشم انتظار تعیین حداقل دستمزد خود در سال آینده هستند. آن هم در شرایطی که اوضاع اقتصاد ایران، آشفته‌تر و مبهم‌تر از هر زمان دیگری است. دولت با کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی روبه‌رو شده، تولیدگران ایرانی با بحران کمبود نقدینگی دست به گریبان هستند و نرخ تورم رکورد ۱۷ سال گذشته را شکسته است.
در چنین شرایطی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت همچنان در حال رایزنی هستند تا با یکدیگر به توافق دست بیابند. نمایندگان کارگران بر این باورند که شورای عالی کار برای تعیین دستمزد باید نرخ تورم و متوسط هزینه خانوار‌ها را در نظر بگیرد و کارفرمایان هم اعلام کرده‌اند که افزایش دستمزد‌ها بر اساس نرخ تورم و متوسط هزینه خانوار، خارج از توان آن هاست و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد.
دولت هم در شرایطی که با مصائب تحریم و کاهش درآمدهای نفتی روبه‌رو است، به دنبال افزایش درآمد و کاهش هزینه‌های خود است و نمی‌خواهد در سال آینده تعهد تازه‌ای را بپذیرد. دولت در نظر دارد هم مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را به اجرا بگذارد و هم نرخ مالیات‌ها را افزایش دهد.
برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، دولت قیمت حامل‌های انرژی را افزایش خواهد داد و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز چنانچه به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران برسد، پیامدهای تورمی به دنبال خواهد داشت و هزینه معاش را بیش از گذشته افزایش می‌دهد.
حداقل دستمزد باید چقدر باشد؟
بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران، افزایش سالانه حداقل دستمزد نباید کمتر از افزایش نرخ تورم باشد. در ماده ۴۱ قانون کار ایران، آمده است: «شورایعالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید. ۱- حداقل مزدکارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراحع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.»
حسین حبیبی، مسئول کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار ایران گفته است: «بر اساس برآوردی که این کانون انجام داده، حداقل هزینه زندگی در ایران یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان است و شورای عالی کار باید این مسئله را در تعیین حداقل دستمزد در نظر بگیرد.»
فعالان کارگری نیز سالهاست که خواستار تعیین دستمزد بر این اساس هستند. آن گونه که بانک مرکزی گزارش داده است، نرخ تورم از فروردین ماه سال گذشته تا دی ماه امسال که به ۵. ۳۱ درصد رسیده و افزایش ۵۰ درصدی را تجربه کرده است و در یک ماه باقی مانده نیز به دلیل افزایش تقاضا در بازار ایران، نرخ تورم روند افزایشی را ادامه خواهد داد.
حسین حبیبی، مسئول کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار ایران گفته است: «بر اساس برآوردی که این کانون انجام داده، حداقل هزینه زندگی در ایران یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان است و شورای عالی کار باید این مسئله را در تعیین حداقل دستمزد در نظر بگیرد.»
این در حالی است که چنانچه دولت بخواهد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، سطح عمومی قیمت‌ها و هزینه خانوار نیز افزایش می‌یابد. اگر چه دولت تا به حال جزئیاتی از طرح افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده را منتشر نکرده است، اما خبرگزاری تسنیم دو ماه پیش، گزارش داد که دولت در نظر دارد قیمت حامل‌های انرژی را ۱۶۰ تا هزار و ۹۰۰ درصد افزایش دهد.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در گفت‌و‌گوی زنده خود با شبکه یک تلویزیون ایران، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به صورت تلویحی تائید کرد و وعده داد که دولت با افزایش یارانه‌های نقدی، کاهش قدرت خرید دهک‌های کم درآمد جامعه را جبران کند.
حال چنانچه شورای عالی کار بخواهد گزارش‌های رسمی نرخ تورم و هزینه خانوار را مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار دهد، باید افزایش ۵۰ درصدی نرخ تورم در ده ماه گذشته را در نظر بگیرد. نرخ تورم از فروردین ماه امسال تا دی ماه نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم در فروردین ماه امسال ۸. ۲۱ درصد اعلام شده و دی ماه امسال به ۵. ۳۱ درصد رسیده است. همچنین رئیس اتحادیه کارگران قراردادی گفته است که هزینه خانوار در سال ۹۱ حداقل سه برابر حداقل دستمزد تعیین شده بوده و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که هزینه خانوار ۵۰ درصد افزایش یافته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که پاییز امسال منتشر کرد، اعلام کرد که متوسط هزینه خانوار نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافته است. حال چنانچه شورای عالی کار بر اساس این داده‌های آماری بخواهد درباره میزان دستمزد سال آینده تصمیم بگیرد باید حداقل ۱۸۰ هزار تومان بر حداقل مزد بیافزاید، اما آنگونه که گفته‌های مقام‌های دولتی در شورای عالی کار نشان می‌دهد، حداقل دستمزد در سال آینده ۴۶۷ هزار تومان خواهد بود که بیانگر افزایش ۷۸ هزار تومانی حداقل دستمزد کارگران است.
بحران تولید
چرخه بحران در اقتصاد ایران، گریبان تولیدکنندگان را هم گرفته است. آن گونه که مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی ایران گزارش داده‌اند، ۶۳ تا ۷۰ درصد واحدهای تولیدی ایران با بحران روبه‌رو هستند. وزیر صنعت، معدن و تجارت اصلیترین مشکل واحدهای تولیدی را کمبود نقدینگی عنوان کرده است.
چرخه بحران در اقتصاد ایران، گریبان تولیدکنندگان را هم گرفته است. آن گونه که مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی ایران گزارش داده‌اند، ۶۳ تا ۷۰ درصد واحدهای تولیدی ایران با بحران روبه‌رو هستند.
از سوی دیگر، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش قیمت ارز، هزینه‌های تولید را افزایش داده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هزینه‌های تولید در یک سال گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته و دولت تعهدات خود را نسبت به تولیدکنندگان و صنعتگران عملی نکرده است.
قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را موظف کرده است که سی درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به بخش صنعت و تولید کشور اختصاص دهد، اما دولت نه تنها هم صنعت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت نکرده بلکه با واردات گسترده کالا، میدان رقابت را برای تولید کنندگان داخلی تنگ‌تر کرده است.
تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها نیز علاوه بر اینکه به افزایش قیمت ارز در بازار داخلی انجامیده، واردات کالاهای واسطه‌ای برای تولیدکنندگان را دشوار‌تر از قبل کرده است. در چنین شرایطی، افزایش دستمزد کارگران برای تولیدکنندگان تقریباً غیر ممکن به نظر می‌رسد و بسیاری از تولیدکنندگان در شرایط فعلی توان پرداخت دستمزد و مطالبات کارگران را ندارند.
از همین روست که کار‌شناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش ناگهانی حداقل دستمزد، تعدیل نیروی کار در واحدهای تولیدی را به دنبال خواهد داشت. آنها از دولت می‌خواهند که راهکاری برای جبران شکاف درآمد و هزینه کارگران بیابد.
نسخه دولتی برای افزایش قدرت خرید
دولت وعده کرده است که سال آینده یارانه نقدی خانوار‌ها را افزایش دهد و مجلس نیز دولت را موظف کرده است که در سه ماه نخست سال آینده سبد کالای حمایتی در اختیار خانواده‌های کم درآمد قرار دهد. حکومت‌گران در ایران امیدوارند که از این راه بتوانند توان خرید جمعیت کم درآمد را افزایش دهند.
افزایش تحریم‌ها دولت ایران را ناچار به تدوین بودجه انقباضی کرده و دولت برای تامین منابع مالی خود در سال آینده با محدودیت روبه‌رو خواهد شد. کاهش منابع مالی دولت را ناچار به کاهش هزینه‌ها خواهد کرد. دولت چنانچه در تنگنای کاهش درآمد‌ها قرار بگیرد، توان اجرای تعهدات حمایتی خود را نخواهد داشت.
آن گونه که مقام‌های دولتی اعلام کرده‌اند، یارانه‌های نقدی در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بهترین حالت به ۱۱۰ هزار تومان در ماه خواهد رسید و یک خانواده چهار نفره ماهیانه ۴۴۰ هزار تومان یارانه نقدی و نزدیک به یک صد هزار تومان نیز بن کالا دریافت خواهد کرد. چنانچه این مبلغ نیز بر حداقل دستمزد کارگران مورد نظر دولت برای سال آینده افزوده شود، درآمد ماهیانه یک خانواده چهار نفره کارگری به یک متوسط هزینه خانواده‌ها نخواهد رسید و خانوارهای کارگری با کسری بودجه روبه‌رو خواهند شد.
این در حالی است که افزایش تحریم‌ها دولت ایران را ناچار به تدوین بودجه انقباضی کرده و دولت برای تامین منابع مالی خود در سال آینده با محدودیت روبه‌رو خواهد شد. کاهش منابع مالی دولت را ناچار به کاهش هزینه‌ها خواهد کرد. دولت چنانچه در تنگنای کاهش درآمد‌ها قرار بگیرد، توان اجرای تعهدات حمایتی خود را نخواهد داشت و دور از ذهن نیست که پرداخت یارانه‌های نقدی نیز به دلیل کسری بودجه متوقف شود.
برای همین به نظر می‌رسد دولت پیش از آنکه به دنبال افزایش درآمدهای دولتی و وعده پرداخت جبران شکاف درآمد و هزینه شهروندان باشد، باید راهکاری اساسی برای کنترل تورم و رونق دوباره تولید داخلی بیابد و در این راه نیز چاره‌ای جز تن دادن به حل و فصل مسالمت آمیز پرونده هسته‌ای و افزایش صادرات نفت ندارد.
