با گذشت بیش از هشت ماه از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یک عضو اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که این اقدام سبب قفل شدن روابط اقتصادی با کشورهایی همچون روسیه و چین شده است، کشورهایی که با تحریم‌های آمریکا مخالفند.
در بهمن‌ماه سال گذشته، با به پایان رسیدن مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، پرونده بررسی این لایحه به‌عنوان یکی از لوایح درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع بسته شد و تمام تلاش‌های مدافعان دولت حسن روحانی برای تصویب این لوایح بی‌نتیجه ماند.
به‌گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی به تدریج اقتصاد کشور را در شرایط نامطلوبی قرار داده است.
حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی ایران در این‌باره گفت:
«گفتنی‌ها جامه عمل پوشیده‌اند (…) همان زمان توضیح دادیم که اگرچه پذیرفتن FATF نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را ریشه‌کن کند و مسائل تحریم همچنان مانع برخی فعالیت‌ها خواهد شد، اما نپذیرفتن FATF مانع ادامه فعالیت بانکی با کشورهایی همچون چین و روسیه می‌شود که به دلایل سیاسی مایل به ادامه فعالیت خود با ایران هستند.»
فروزان‌فرد تأکید کرد که کشورهایی همچون روسیه و چین «حاضر نیستند برای ادامه ارتباط با ایران قوانین FATF را نیز زیر پا بگذارند و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، باعث قفل شدن روابط اقتصادی با این کشورها شده است».
ایران پس از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی از لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی خارج و وارد لیست خاکستری شده بود. FATF به ایران هشدار داده بود که اگر لوایح مربوط به کنوانسیون‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را هر چه سریع‌تر تصویب نکند، بار دیگر نام این کشور را در لیست سیاه قرار خواهد داد. اما مخالفت در درون حکومت ایران با این لوایح مانع از تصویب آن‌ها شد.
به عقیده کارشناسان، عدم پذیرش این دو لایحه از سوی مقامات جمهوری اسلامی به این دلیل بود که تصویب این دو لایحه از سوی ایران به محدود شدن فعالیت‌های برون مرزی سپاه پاسداران و همچنین شفاف‌سازی مبادلات بین‌المللی ایران منجر می‌شود.
گروهی از اقتصاددانان نیز در آن زمان هشدار داه بودند که قرار گرفتن ایران به لیست‌سیاه FATF می‌تواند نقل و انتقال پول را حتی با چین و روسیه دچار مشکل کند. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در این‌باره گفته بود:
«چین و روسیه به ما اطلاع داده‌اند که وارد شدن ایران به لیست سیاه FATF تأثیر منفی بر مبادلات بانکی کشورمان با آن‌ها خواهد داشت.»
حسن فروزان‌فرد با اشاره به رابطه نپذیرفتن FATF و رشد شدید قیمت ارز گفت این اقدام «باعث کُند شدن جابه‌جایی ارزهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی گذشته شده است؛ ارزهایی که به موجب صادرات، در کشورهایی همچون چین و کره جنوبی نزد بانک‌ها باقی مانده‌اند و جابه‌جایی آن‌ها نیازمند فعال شدن ظرفیت‌های بانکی است».
این عضو اتاق بازرگانی ایران پذیرش لوایح پولشویی را نه به عنوان راهکار بلندمدت برای جلوگیری از مشکلات ارزی، اما به عنوان نسخه کوتاه‌مدت برای گذار از دوران تحریم دانست و افزود:
«چنانچه اگر این لایحه پذیرش می‌شد، چه بسا این میزان از محدودیت ارزی را تجربه نمی‌کردیم.»
هفت میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران به سبب تحریم‌های آمریکا در کره جنوبی مسدود شده است. مرداد سال جاری دو طرف بر سر ایجاد یک کارگروه مشترک برای تهاتر اقلام اساسی مورد نیاز ایران در ازای طلب ایران به توافق رسیده بودند اما چندی بعد رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی اعلام کرد سئول به این توافق عمل نکرده و پیشنهادهای تهران در زمینه تهاتر کالا در برابر این بدهی‌ها را نپذیرفته است.
بخشی از دارایی‌های ارزی ایران در چین و هند نیز به دلیل تحریم بانکی ایران مسدود شده است.
از سوی دیگر در ماه‌های اخیر قیمت ارز به‌شکل بی‌سابقه‌ای در ایران افزایش یافته است. روز یکشنبه ۲۰ مهر بهای هر دلار در بازار آزاد از ۳۱ هزار تومان فرا‌تر رفت که رقمی بی‌سابقه است. شیب صعودی قیمت ارز با انتشار خبر تحریم ۱۸ بانک و مؤسسه مالی ایران از سوی آمریکا شدیدتر شد.
سهراب شرفی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی زمانی که ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت گفته بود:
«قرارگرفتن ایران در لیست سیاه موجب کاهش دوباره ارزش پول ملی خواهد شد. به احتمال بسیار زیاد قیمت دلار، یورو، پوند، درهم و ارزهای خارجی بار دیگر افزایش یابد. با این اتفاق باید شاهد افزایش مجدد قیمت کالاها و خدمات باشیم. از آن‌جا که تولید ما به کالاهای خارجی وابسته است، هرگونه مسدودشدن دادوستد و نقل و انتقال پول با بانک‌های جهان بر تولید داخلی و قیمت تمام‌شده محصولات داخلی نیز اثر گذارخواهد بود»
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران نیز به‌تازگی یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در ایران را مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب لوایح مربوط به کنوانسیون‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دانسته بود. غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۶ مهر در پاسخ ظریف را به فرافکنی و دولت را به کوتاهی در رونق تولید داخلی متهم کرد.
بیشتر بخوانید: