نازنین زاغری-رتکلیف، زندانی سیاسی و شهروند دو تابعیتی ایرانی-بریتانیایی قرار است دوشنبه آینده، ۱۲ آبان ماه، در دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی حاضر شود. به نظر می‌رسد احضار مجدد این زندانی سیاسی به دادگاه پس از آن صورت گرفته که مقام‌های قضایی بریتانیا، برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی این کشور به ایران را تا شش ماه دیگر به تعویق انداختند.
نازنین زاغری-رتکلیف، زندانی سیاسی از ۲۷ اسفندماه / ۱۷ مارس و هم‌زمان با بالاگرفتن بحران رو به گسترش ویروس کرونا در زندان‌ها، با پابند به مرخصی اعزام شد
به گزارش گاردین، ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری با اعلام خبر احضار مجدد همسرش به دادگاه، گفته که مأموران به این زندانی سیاسی اعلام کرده‌اند وسایل خود را جمع کرده و برای بازگشت به زندان آماده باشد.
نازنین زاغری-رتکلیف از ۲۷ اسفند ۹۸ و به دنبال شیوع کرونا در زندان‌های ایران، با پابند الکترونیک به صورت موقت از زندان آزاد شد و اکنون در خانه والدینش در غرب تهران در مرخصی به سر می‌برد.
- در همین زمینه: آزادی موقت نازنین زاغری با پابند الکترونیک
این زندانی دو تابعیتی که در حال حاضر دوران محکومیت پنج ساله خود را می‌گذراند، اواسط شهریورماه ۹۹ هم به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب احضار شده بود.
خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز ۱۸ شهریورماه با تأیید خبر احضار زاغری به دادگاه و صدور کیفرخواست جدید علیه او، اعلام کرده بود او به همراه «وکیل تعیینی» احضار و کیفرخواست پرونده جدیدی به او ابلاغ شده است.
- بیشتر بخوانید: احضار نازنین زاغری به دادگاه و صدور کیفرخواست جدید علیه او
احضار مجدد نازنین زاغری به دادگاهی که ابوالقاسم صلواتی ریاست آن را به عهده دارد، واکنش مقامات دولتی بریتانیا را به دنبال داشته است. صلواتی به صدور احکام سنگین شهرت دارد و به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های آمریکا و اروپا قرار گرفته است.
دومینیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا با انتشار یک توئیت در حساب کاربری خود در توئیتر، ادامه رفتار جمهوری اسلامی ایران با نازنین زاغری را «غیرموجه و غیرقابل قبول» خواند و خواستار آزادی فوری این شهروند دو تابعیتی شد.
او در توئیت خود نوشت:
«ادامه رفتار ایران با نازنین زاغری-رتکلیف به این روش غیرقابل قبول و غیرموجه است. این موضوع وجهه ایران را لکه‌دار می‌کند و باعث فشار شدید بر نازنین و خانواده‌اش می‌شود. ایران باید به بازداشت خودسرانه او و کلیه شهروندان دو تابعیتی بریتانیایی پایان دهد.»
از سوی دیگر و بر پایه اعلام ریچارد رتکلیف، گفته می‌شود که زاغری قرار است در جلسه دادگاه پیش رو، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» مورد محاکمه قرار بگیرد.
ریچارد رتکلیف به رسانه‌ها اعلام کرده که روز چهارشنبه هفتم آبان / ۲۸ اکتبر، در گفتوگو با وزیر امور خارجه بریتانیا، بر اهمیت حق دسترسی کنسولی این کشور، برای حضور در دادگاه جدید و دیدار با نازنین زاغری تأکید کرده و وزیر امور خارجه هم به او اطمینان داده که فشار دیپلماتیک بریتانیا برای آزادی این شهروند دو تابعیتی همچنان ادامه خواهد داشت.
دولت بریتانیا در ماه مارس سال ۲۰۱۹ اعلام کرد به نازنین زاغری-رتکلیف حمایت دیپلماتیک اعطا می‌کند.
- بیشتر بخوانید: دولت بریتانیا به نازنین زاغری حمایت دیپلماتیک اعطا کرد
با این اقدام نادر، پرونده او از حالت کنسولی به مسأله‌ای میان دو کشور تبدیل شد.
در آن زمان آسوشیتدپرس گزارش کرد که اعطای حمایت دیپلماتیک بریتانیا به نازنین زاغری به این معناست که جمهوری اسلامی ایران تعهدات بین‌المللی خود در رفتار با این شهروند دو تابعیتی را نقض کرده است.
در واکنش به انتشار خبر اعطای حمایت دیپلماتیک به نازنین زاغری از سوی بریتانیا، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران روز ۱۵ مارس در گفتوگو با بی‌بی‌سی عربی اعلام کرد اهدای حمایت دیپلماتیک بریتانیا به نازنین زاغری تأثیری در حکم این شهروند ایرانی-بریتانیایی ندارد:
«فکر می‌کنم که هویت او کاملاً با گذرنامه ایرانی‌اش مشخص است. قانون ما دو تابعیتی را به رسمیت نمی‌شناسد. او محاکمه شده و اقدامات انگلیس چیزی را تغییر نمی‌دهد. این اقدام انگلیس جزو اقدامات اشتباه آنان است که پیش از این نیز مرتکب شده بودند.»
نازنین زاغری ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ هنگام خروج از ایران در فرودگاه خمینی تهران به دست نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و سپس به اتهام‌های متعدد از جمله «براندازی نرم» و همکاری با «مؤسسات معاند» به پنج سال زندان محکوم شد.
گاردین اول مهر ماه ۹۸ نوشت که ظریف در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل به خبرنگاران گفته بریتانیا پیشنهاد داده بود در ازای آزادی نازنین زاغری بدهکاری ۴۰ ساله این کشور به جمهوری اسلامی را خواهد پرداخت اما چون این کار را نکرده، زاغری در زندان مانده است.
بریتانیا اما ۱۵ شهریور بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی خود به ایران را پذیرفت. بر اساس گزارش‌ها ایران این پول را در سال ۱۹۷۶ برای خرید صدها تانک چیفتن از بریتانیا پرداخت کرده است، اما پس از انقلاب ۱۳۵۷ بخش عمده‌ای از تانک‌ها به ایران تحویل داده نشد.
- در همین زمینه