پس از برگزاری دست‌کم دو جلسه از دادگاه موسوم به «جرایم سیاسی» در ماه‌های گذشته، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه ۲۰ آبان از برگزاری یک دادگاه دیگر برای متهمان سیاسی در آذر ماه امسال خبر داد و بدون ذکر نام متهمان گفت از این به بعد هرچه کیفرخواست در رابطه با جرایم سیاسی از ناحیه دادسرای تهران برای دادگاه‌های جرایم سیاسی صادر شود، در دادگاه‌های جرایم سیاسی و با حضور هیأت منصفه برگزار خواهد شد. او گفت: «با صدور بخشنامه ریاست قوه قضاییه در مورد رسیدگی به جرایم سیاسی، امر تفکیک و جداسازی اتهامات سیاسی از سایر اتهامات عمومی و امنیتی در دستور کار قرار گرفته است.» بنا بر اعلام اسماعیلی، تاکنون پرونده‌هایی به دادگاه جرایم سیاسی ارجاع شده و به دو مورد از آنها رسیدگی شده است. محاکم قضایی موسوم به «جرایم سیاسی» حسب صدور بخشنامه از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، تشکیل و راه‌اندازی شده است. رئیسی به ‌همین منظور در اواسط خرداد ماه ۹۹ بخشنامه‌ای مبنی بر «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی»، صادر کرد. پنج ماه پس از صدور این بخشنامه، علیرضا زاکانی، نماینده قم در مجلس و از چهره‌های وابسته به اصولگرایان در تاریخ ۲۰ مهر ماه با شکایت وزارت اطلاعات به ‌عنوان اولین متهم سیاسی پای میز محاکمه رفت اما هیأت منصفه او را مجرم ندانست و بر همین اساس قاضی او را از اتهامات انتسابی تبرئه کرد. نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری یکی دیگر از افرادی بود که روز ۲۷ مهر به ‌عنوان متهم در دادگاه جرایم سیاسی که در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد، محاکمه و بابت اتهام «نشر اکاذیب» مجرم شناخته شد.