سید احمد زرگر، از قضات ناقض حقوق بشر به ریاست دادگاه انقلاب تهران منصوب شد. زرگر پیش از این ریاست شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر انقلاب اسلامی استان تهران، ریاست شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و دبیری ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر را بر عهده داشت. او جانشین موسی غضنفرآبادی شد.

امروز همچنین خبر انتقال محمد مقیسه از دادگاه انقلاب تهران به دیوان عالی کشور منتشر شد. مهدی کشت‌دار، مدیر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه این خبر را طی یک توئیت کوتاه در حساب کاربری‌اش اعلام کرد. این توئیت دقایقی بعد بدون هیچ توضیحی حذف شد.

احمد زرگر اما در جلسه معارفه خود اذعان کرد که از سال ۱۳۵۸ در تشکیلات دادگاه انقلاب، به ‌عنوان شناخته شده‌ترین مرجع قضایی برای سرکوب مخالفان سیاسی در ایران حضور داشته است.

او در این جلسه گفت:

«دادگاه انقلاب در شرایطی که به وجود آمد و زحماتی که در طول این ۴۰ سال انجام گرفت، مشکلاتی را از کشور برطرف کرد و منافعی نصیب کشور شد که در این بحثی نیست. من از ششم فروردین ماه سال ۵۸ در این تشکیلات بودم و واقعاً شب و روز نداشتیم و نداشتند.»

دادگاه‌های موسوم به «دادگاه انقلاب» که در سال ۱۳۵۷ و به ‌دستور روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی برای سرکوب روشنفکران و مخالفان نظام تشکیل شد، به‌ عنوان یکی از چهار دادگاه کیفری موجود در ایران شناخته می‌شود.

احمد زرگر که به ‌عنوان رئیس جدید این دادگاه منصوب شده، سابقه‌ای طولانی در صدور حکم‌های زندان‌ بلند‌مدت برای روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی در چهار دهه گذشته داشته است.

به عنوان نمونه او اخیرا در مقام ریاست شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم سه سال حبس کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و عضو کانون نویسندگان ایران را تأیید کرد.

زرگر همچنین مسئولیت صدور و اجرای احکام اعدام برای شماری از زندانیان سیاسی معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ را در کارنامه دارد.

قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران که او نیز به‌ عنوان یکی از قضات ناقض حقوق بشر از طرف اتحادیه اروپا و دولت ایالات متحده آمریکا تحت تحریم بین‌المللی قرار گرفته، در جلسه معارفه امروز با ابراز خرسندی از انتصاب احمد زرگر به ریاست دادگاه انقلاب گفت:

«امروز یک فرد قرص و محکم و نفوذناپذیر به سمت ریاست دادگاه انقلاب منصوب شد و ما از این جهت خیلی خوشحالیم.»

محمد مقیسه‌ که سال‌های اول روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی با نام مستعار «ناصریان» مسئولیت شکنجه و اعدام شمار زیادی از مخالفان سیاسی در ایران را به‌ عهده داشته، از جمله کسانی است که در سال ۱۳۸۸ برای تعداد زیادی از هواداران جنبش سبز و شهروندان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، احکام بلند مدت حبس صادر کرده است.

  • در همین زمینه