جلسه اول رسیدگی به اتهامات رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد. در این جلسه نماینده دادستانی اتهام او را «اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور» عنوان کرد.
نخستین جلسه دادگاه میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، دوشنبه ۱۰ آذر با حضور محدود حضار به‌دلیل شیوع کرونا و شرکت متهم، وکیل او و نماینده دادستانی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
پوری حسینی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ و تنها چند ساعت پس از احضار به سازمان بازرسی کل کشور و انتشار خبر استعفایش به اتهام انجام معاملات صوری و واگذاری زیر قیمت شرکت‌های دولتی به برخی از افراد صاحب نفوذ در حکومت جمهوری اسلامی، بازداشت شد.
نماینده دادستانی در کیفرخواستی که در دادگاه خواند از خصوصی‌سازی‌های دوران ریاست پوری حسینی انتقاد کرد و گفت او «با واگذاری‌های بی‌ضابطه و بی‌توجه و تعدی به اموال مردم بنیه اقتصادی مردم را تضعیف کرد».
نماینده دادستانی به‌نقل از یکی از آگاهان پرونده گفت پوری حسینی«از شرکت‌های دولتی تحت عنوان یتیم تعبیر کرد که مالک دلسوزی که صلاح آن را بداند ندارد».
به‌گفته نماینده دادستانی «موارد خصوصی‌سازی‌شده بر مبنای نظریات کارشناسی غیرمعتبر و چند سال قبل از آن که کارشناسی آن منقضی شده، صورت گرفته است» و «در برخی مواردی که بنگاه‌ها نیاز به اصلاح داشتند سازمان [خصوصی‌سازی] بدون پیشنهاد اصلاح، اقدام به فروش آن با قیمت نازل به جهت زیان‌ده بودن کرده است».
با این حال نماینده دادستانی خصوصی‌سازی را «یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی قرن ۲۱» دانست که «باعث تحریک توسعه بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری و آزادسازی تجارت می‌شود» اما عملکرد سازمان خصوصی‌سازی موجب «بهبود کارآیی و افزایش رقابت‌پذیر» نشده و به‌گفته او «موجب کاهش سطح تولید و به تعطیلی کشاندن خطوط برخی از کالاهای تولیدی و بسترساز اعتراضات کارگری گردیده است».
در کیفرخواست اشاره‌ای نشد که سازمان خصوصی‌سازی این شرکت‌ها را به چه کسانی فروخته است و این افراد چه نقشی در این ماجرا داشته‌اند.
از جمله اقدام‌های جنجال برانگیز رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه با ۲۴ هزار هکتار وسعت زمین‌های کشاورزی و کارخانه و حدود پنج هزار و ۵۰۰ کارگر در سال ۱۳۹۴ در ازای پیش پرداخت شش میلیارد تومانی به دو شرکت زئوس و آریاک بود.
این شرکت اما از زمان واگذاری صحنه اعتراض و اعتصاب کارگران نسبت به سوء مدیریت، سوء استفاده از شرکت، تحمیل قراردادهای غیرعادلانه کار، بدی شرایط کار و تعویق مطالبات است.
کارگران هفت تپه خواستار خلع ید از بخش خصوصی هستند.
از سوی دیگر واگذاری شرکت صنعتی هپکو در اراک و فولاد اهواز به بخش خصوصی توسط سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته با تجمعات و واکنش‌های اعتراضی کارگران نسبت به تعدیل نیرو و اخراج همراه شد و به بازداشت شماری از کارگران انجامید.
عبدالله پوری حسینی اما پیش‌تر در دفاع از عملکرد خود گفته بود طبق دستورات علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اصل ۴۴ قانون اساسی را با «دقت و جدیت» اجرا کرده و در این امر ذره‌ای تخلف نداشته است.
بیشتر بخوانید: