سازمان حقوق بشری آرتیکل۱۹ همزمان با روز جهانی معلولان در بیانیه‌ای از مقامات حکومتی در ایران خواست با بازنگری و اصلاح قوانین، حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات این گروه از شهروندان را «کاملا منطبق با قوانین بین‌المللی و به شکلی برابر با سایرین»، تضمین کنند.

دسترسی آزادانه شهروندان دارای معلولیت به اطلاعات به‌ ویژه در زمانه همه‌گیری ویروس کرونا، از مسائل مورد تأکید در بیانیه این سازمان حقوق بشری است.

با وجود اینکه منابع غیر‌رسمی از وجود ۱۲ میلیون شهروند دارای معلولیت در سراسر کشور خبر می‌دهند، این شهروندان در سایه بی‌توجهی مسئولان و سیاست‌گذاران دولتی، از لحاظ دسترسی به فضاهای اجتماعی، امکانات آموزشی و تحصیلی، اینترنت، اشتغال، برابری فرصت‌ها و بسیاری موارد دیگر در رنج هستند.

همچنین شیوع و همه‌گیری ویروس کرونا در ایران و عدم وجود حمایت‌های لازم از سوی سازمان‌ها و نهادهای متولی امور شهروندان دارای معلولیت در کشور، سبب شده تا آن‌ها بیش از پیش برای حضور در اجتماع یا تأمین نیازهای ضروری خود با مشکل مواجه شوند.

سلوآ غزوانی، مدیر برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان آرتیکل۱۹ با ابراز نگرانی از وضعیت شهروندان دارای معلولیت در ماه‌های پس از شیوع کرونا در ایران گفته است: 

«عدم ضمانت حقوق افراد دارای معلولیت به دسترسی به اطلاعات در چارچوب بحران جهانی حاضر که در آن پایمال شدن حق دسترسی به اطلاعات می‌تواند منجر به مرگ شود، باعث نگرانی بسیار جدی ماست.»

غزوانی همچنین از مقامات حکومتی ایران خواسته اقداماتی فوری «برای تضمین حق سلامت و حیات افراد دارای معلولیت»، از جمله با تضمین موازین دسترسی‌پذیری در رابطه با حق دسترسی به اطلاعات، انجام دهند.

ایران از امضا کنندگان «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» به‌ عنوان اصلی‌ترین سند جهانی برای رعایت حقوق افراد دارای معلولیت است و بر این اساس، دولت ایران متعهد شده تا همه حقوق شهروندان دارای معلولیت، از جمله حق دسترسی به اطلاعات بدون تبعیض را تضمین کند.

به‌ موجب ماده ۲۱ این کنوانسیون، «دولت‌های عضو باید تمامی تدابیر مناسب را اتخاذ کنند برای تضمین اینکه افراد دارای معلولیت بتوانند از حق آزادی بیان و عقیده از جمله آزادی درخواست، دریافت و به اشتراک گذاشتن اطلاعات و عقاید را بر مبنای برابر با سایرین و از طریق تمامی اشکال ارتباطاتی به انتخاب خود استفاده کنند.»

مدیر برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان آرتیکل ۱۹ اما با اشاره به عضویت ایران در کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت، گفته است:

«امضای این کنوانسیون سازمان ملل اگرچه قدمی مثبت است اما به خودی خود ضامن حقوق افراد دارای معلولیت نیست چرا که قوانین داخلی ایران اصلاح نشده‌اند یا به شکل کامل اعمال نمی‌شوند.»

در ایران قانون جامع حمایت از معلولان در اردیبهشت ۱۳۸۳ توسط نمایندگان مجلس تصویب و در اواسط خرداد ماه همان سال به رئیس جمهوری وقت ابلاغ شد. با وجود گذشت بیش از ۱۶ سال از تصویب این قانون و اعمال اصلاحیه‌ها و تبصره‌هایی توسط دولت و مجلس در آن، این قانون همچنان اجرایی نشده است.

یکی از مهمترین موانع اجرایی نشدن این قانون، عدم تخصیص بودجه کافی از سوی دولت عنوان شده است؛ به‌ نحوی که طبق اعلام شماری از نمایندگان سابق مجلس، اجرای قانون حمایت از معلولان به هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و میزانی که تا پایان سال مالی گذشته برای به اجرا درآمدن این قانون پرداخت شده، تنها ۱۷۸ میلیارد تومان یعنی اندکی بیش از ۱۶درصد آن بوده است.

ایران در حال حاضر از لحاظ اجرای قوانین مربوط به رعایت حقوق افراد دارای معلولیت هنوز در رتبه‌های انتهایی با فاصله خیلی زیاد نسبت به کشورهای دیگر قرار دارد.

سازمان آرتیکل۱۹ اما در بیانیه خود اعلام کرده قانون جامع حمایت از معلولان که به‌ عنوان مهمترین سند قانونی برای حمایت از شهروندان دارای معلولیت در جمهوری اسلامی ایران به‌ تصویب رسیده، نقص‌ها و خلاءهای اساسی دارد.

در این بیانیه آمده است:

«قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳ در ایران که حقوق مشخصی برای افراد دارای معلولیت قائل شده، نه مفادی در زمینه تبعیض بر بنیان معلولیت دارد و نه اشاره‌ای به برخی حقوق بنیادین از جمله حق دسترسی به اطلاعات می‌کند.»

در ادامه این بیانیه همچنین تأکید شده «کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل» درباره فقدان اطلاعات عمومی قابل دسترسی در ایران، از جمله «فقدان وب‌سایت‌های قابل استفاده برای افراد دارای معلولیت» و همچنین فقدان فن‌آوری ارتباطی برای آن‌ها، ابراز نگرانی کرده است:

«این کمیته همچنین نگرانی خود در مورد فقدان سامانه‌هایی که در مورد وضعیت افراد دارای معلولیت و موانعی که آن‌ها در بهره‌‌مندی و استفاده از حقوق خود با آن‌ روبه‌رو هستند، ابراز کرده است.»

  • در همین زمینه