پارلمان ترکیه جمعه لایحه‌ای را به بحث گذاشت که به افزایش نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد منجر خواهد شد. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند که این طرح آزادی گروه‌های جامعه مدنی را به خطر انداخته است.
لایحه‌ای که جمعه ۲۶ دسامبر/ ۶ دی در پارلمان ترکیه وارد بحث شد، به وزیر کشور ترکیه اجازه می‌دهد که افرادی را که در سازمان‌های مردم‌نهاد مشغول به کار هستند و به اتهام‌های تروریستی مورد پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند، برکنار و با کسانی دیگر جایگزین کند.
تحت لایحه جدید، وزیر کشور همچنین می‌تواند برای توقف فعالیت گروه‌ها اقدام کند.
گروه‌های جامعه مدنی شامل عفو بین‌الملل و انجمن حقوق بشر گفته اند که اتهام‌های تروریستی در ترکیه به شکلی دلبخواهی وارد می‌شود و این لایحه جدید فرض اساسی مبنی بر بیگناهی کسانی را نقض می‌کند که هنوز حکم نهایی را دریافت نکرده اند، و آنها را مجازات می‌کند.
حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان که در اتحاد با حزب ناسیونالیست حرکت ملی اکثریت را در مجلس ترکیه در اختیار دارد، لایحه مزبور را تنظیم کرده است. احتمال تصویب این لایحه زیاد است.
پس از کودتای نافرجام در ترکیه صدها هزار نفر به اتهامات تروریستی مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند. صدها بنیاد نیز با احکام دولتی در شرایط اضطراری پس از کودتا بسته شدند.
منتقدان می‌گویند که اردوغان و حزب او از کودتای نافرجام به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب مخالفان بهره جستند. دولت می‌گوید که با توجه به تهدیدهای امنیتی که ترکیه با آن مواجه است آن اقدامات ضروری بودند.
بر اساس لایحه تنظیم‌شده جدید، بنیادها هر ساله مورد بازرسی کارکنان دولت قرار می‌گیرند. همچنین فرمانداران محلی و وزیر کشور می‌توانند به اسم جلوگیری از تامین مالی تروریسم یا مبارزه با پولشویی، جلوی کارزار‌های آنلاین برای تامین مالی موسسات را بگیرند.