خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار یک گزارش آماری ۴۴ صفحه‌ای از افزایش نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۰ خبر داد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران می‌گوید در سال ۲۰۲۰ حکم اعدام ۲۳۶ نفر در ایران اجرا شده که یک مورد آن در ملاء عام بوده است
این گزارش به مواردی نظیر نقض حق آزادی اندیشه و بیان، به کارگیری وسیع مجازات اعدام از سوی مراجع قضایی ایران، برخوردهای امنیتی با فعالان کارگری و ادامه فشار بر اقلیت‌های قومی و مذهبی پرداخته است.
جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۰ میلادی همچون سال‌های گذشته با دستاویز قرار دادن مواردی نظیر «امنیت ملی»، بسیاری از حقوق اساسی شهروندان ایرانی را نقض کرده است.
در گزارش منتشر شده از سوی هرانا با اشاره به افزایش ۵۲,۹ درصدی صدور احکام حبس برای دست‌کم ۴۲۰ نفر از روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر نسبت به سال میلادی گذشته، آمده است:
«در این فاصله زمانی ۹۲۸ نفر دستگیر شدند، ۲۸۷ مورد احضار به مراجع قضایی- امنیتی، چهار مورد توقیف نشریه و هشت مورد مجرم شناخته شدن نشریات در حوزه اندیشه و بیان اعلام شده است.»
بر اساس این گزارش در همین حوزه در سال ۲۰۲۰ برای ۴۲۰ نفر، ۲۲ هزار و ۲۷۱ ماه حبس صادر شده است:
«از این میزان ۳۸۶ نفر به ۲۱ هزار و۵۲۳ ماه حبس تعزیری و ۳۴ نفر به ۷۴۸ ماه حبس تعلیقی محکوم شدند.»
این گزارش می‌گوید ۳۴ نفر به ۱۹۱ میلیارد و ۷۶۵ میلیون ریا ل جریمه نقدی، ۸۵ نفر به پنج هزار و ۸۴۴ ضربه شلاق و ۲۱ مورد محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده‌اند.
از سوی دیگر ۴۰ مورد تفتیش منزل نیز در سال ۲۰۲۰ به ثبت رسیده است.
این گزارش با اشاره به حوزه اندیشه و آزادی بیان می‌گوید:
«در حوزه اندیشه و بیان گزارشات بازداشت شهروندان ۸۸,۸ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است. همین‌طور صدور احکام توسط دستگاه قضایی بر اساس تعداد افراد محاکمه شده با ۴۶,۵ درصد افزایش همراه بوده و صدور احکام حبس هم ۵۲,۹ درصد افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.»
اجرای احکام اعدام از جمله اعدام‌های مخفیانه و اعدام کودک-مجرمان از دیگر موارد اشاره شده در گزارش سالانه هراناست.
بر اساس این گزارش در سال ۲۰۲۰ تعداد ۲۴۱ گزارش مربوط به صدور و اجرای احکام اعدام در ایران به ثبت رسیده که شامل محکومیت ۹۵ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۲۳۶ نفر است که از این تعداد یک نفر در ملاء عام اعدام شده است.
همچنین از میان هویت‌های مشخص شده اعدام شدگان، ۲۰۵ نفر از ایشان مرد و هشت تن زن بوده‌اند.
بیشتر اعدام‌ها در سال ۲۰۲۰ در زندان رجایی‌شهر کرج و زندان وکیل آباد مشهد به اجرا درآمده است:
«بر این اساس استان البرز با دو زندان پرجمعیت و مهم کشور با ۱۹ درصد، در صدر و استان خراسان رضوی با ۱۲ درصد در رده دوم اجرای احکام اعدام قرار دارند.»
در ادامه این گزارش آمده است که احکام ۷۲ درصد از اعدام‌شدگان «به صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه‌های رسمی» به اجرا درآمده است.
«اعدام مخفیانه» به شیوه‌ای از اجرای مجازات مرگ اطلاق می‌شود که در طی آن حکم اعدام بدون حضور و اطلاع وکلا و خانواده اعدام‌شدگان اجرا می‌شود و آنها تا یک یا چند روز بعد از اجرای حکم، از اعدام زندانی‌شان مطلع نمی‌شوند. این در حالی‌ست که مطابق قوانین جمهوری اسلامی، مراجع قضایی موظفند ۴۸ ساعت پیش از اجرای حکم اعدام، موضوع را به اطلاع وکیلان فرد محکوم رسانده و به خانواده محکوم اجازه ملاقات آخر بدهند.
طبق قوانین بین‌المللی اجرای مخفیانه حکم اعدام توسط دولت‌ها می‌تواند مصداق «ناپدیدسازی قهری» محسوب شود که این عمل در اسناد مورد توافق جامعه جهانی به عنوان جرم شناخته شده است.
اجرای احکام اعدام عجولانه و فراقانونی نوید افکاری و روح‌الله زم از نمونه‌های بارز اعدام‌های مخفیانه در ایران محسوب می‌شوند.
در ادامه گزارش آماری سالانه خبرگزاری هرانا همچنین به افزایش ۵۶ درصدی فشار بر فعالان کارگری در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال گذشته میلادی اشاره شده است:
«[در سال ۲۰۲۰] جمعاً ۳۰ تن بازداشت، ۴۵ فعال کارگری یا کارگر به ۱۸۳ ماه حبس تعزیزی و ۴۲ نفر به سه هزار و ۱۰۸ ضربه شلاق محکوم و ۴۲ نفر به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند. در سال ۲۰۲۰ دست‌کم ۴۷۳ تجمع کارگری و ۹۹ اعتصاب کارگری انجام شد که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی صورت گرفتند.»
در ادامه این گزارش آمده است:
«در سال ۲۰۲۰ میلادی گزارشات عقب افتادن مجموعاً حقوق دو هزار و ۱۱ ماه کارگران، دو هزار و ۱۰۵ مورد اخــراج یا تعدیل، دو هزار و ۲۴۰ مورد بیکاری، ۱۸ هزار و ۴۰ مورد نبود بیمه کار برای کارگران، سه هزار و ۸۲ کارگر بلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است. همچنین هزار و ۱۹۵ تن در سوانح کاری کشته و سه هزار و ۲۵۸ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است.»
ایران در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی محسوب می‌شود.
سرکوب اقلیت‌های دینی و گروه‌های قومی
اقلیت‌های دینی و قومی طی بیش از چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی در ایران با محدودیت، تبعیض، سرکوب و برخوردهای امنیتی و قضایی روبه‌رو بوده‌اند.
بخشی از گزارش آماری هرانا به فشارها بر این گروه‌ها و اقلیت‌ها اختصاص یافته است:
«در سال ۲۰۲۰ تعداد ۷۷ شهروند از گروه‌های اقلیت بازداشت شدند. ۴۹ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی اقلیت‌های دینی-مذهبی، ۱۲۶ مورد احضار به نهادهای امنیتی- قضایی و ۲۲ مورد محرومیت از تحصیل گزارش شده است. همچنین ۶۹ مورد تفتیش منزل به ثبت رسیده است.»
بنا بر اعلام این منبع، ۹۸ نفر از اقلیت‌های مذهبی توسط نهادهای قضایی مجموعا به چهار هزار و ۳۵۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند و صدور احکام حبس در این بخش توسط دستگاه قضایی با ۲۸,۹ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.
از سوی دیگر در سال ۲۰۲۰ میلادی، دست‌کم برای ۳۹ نفر از فعالان حقوق قومی توسط مراجع قضایی ایران، هزار و ۷۲۱ ماه حبس صادر شده است که از این میزان ۳۶ نفر به هزار و ۶۹۹ ماه حبس تعزیری و سه نفر به ۲۲ ماه حبس تعلیقی محکوم شده‌اند.
در این گزارش سالانه همچنین به موارد دیگری نظیر «حقوق آکادمیک»، «حقوق زنان» و «وضعیت آماری زندانیان» پرداخته شده است.
- در همین زمینه