محمدحسن رضایی را اعدام کردند. او که در زندان مرکزی رشت (زندان لاکان) در حبس بود، هنگام وقوع جرم انتسابی (قتل) و بازداشت ۱۶ سال داشت. حکم اعدام رضایی که از او با عنوان کودک-مجرم یاد می‌شود (با توجه به اینکه هنگام وقوع جرم، او ۱۶ ساله بوده)، با وجود درخواست شهروندان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر برای توقف اجرای این حکم، پس از ۱۳ سال، صبح روز پنج‌شنبه ۱۱ دی‌ اجرا شد.

سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اجرای حکم اعدام این کودک-مجرم، خواستار اتحاد جهانی برای پایان دادن به اعدام کودکان در ایران شد.

محمدحسن رضایی در سال ۱۳۸۶ و زمانی که ۱۶ ساله بود، در ارتباط با مرگ یک مرد با ضربات چاقو و در جریان یک نزاع گروهی بازداشت و در دادگاه به اتهام قتل به اعدام محکوم شد. او ۱۳ سال گذشته را در زندان به‌سر برده بود.

سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه خود از سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی، به ‌ویژه کشورهای اروپایی خواسته تا در مقابل چنین اعمالی سکوت نکرده و مانع ادامه آن شوند:

«تنها راه نجات کودک-مجرمان محکوم به مرگ در زندان‌های ایران، اتحاد و فشار افکار عمومی و جامعه جهانی است.»

با وجود پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک در دهه ۷۰ شمسی، قوه قضاییه ایران بی‌اعتنا به هشدارهای بین‌المللی و تعهدات خود در زمینه رعایت حقوق کودکان، همچنان برای برخی از متهمان زیر ۱۸ سال حکم اعدام صادر می‌کند.

سازمان عفو بین‌الملل در روزهای گذشته با صدور بیانیه‌ای از مقام‌های حکومتی در ایران خواسته بود برنامه‌ اعدام محمدحسن رضایی را متوقف کرده، محکومیت و مجازات او را لغو کنند و زمینه‌ برگزاری یک محاکمه عادلانه جدید را فراهم آورند.

در بیانیه این سازمان تأکید شده بود محمدحسن رضایی «با استناد به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه» به اعدام محکوم شده و روند رسیدگی به پرونده او «به‌شدت ناعادلانه» بوده است:

«مسئولان او را با وجود سن کمش در حبس انفرادی طولانی مدت، بدون دسترسی به خانواده و وکیل نگه داشتند. آنها بارها او را شکنجه کردند تا علیه خود “اعتراف” کند، از جمله از طریق ضرب و جرح با چوب، مشت و لگد و شلاق با شلنگ. در سال ۱۳۸۷، دادگاه بدوی با اتکا به اعترافات اجباری،‌ محمدحسن رضایی را به جرم قتل محکوم به اعدام کرد. این در حالی بود که او در دادگاه اعترافات خود را پس گرفته و گفته بود که آن‌ها را تحت شکنجه بیان کرده است.»

در آخرین واکنش‌های جهانی برای مخالفت با اعدام کودک-مجرمان در ایران، میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز ۲۲ آوریل ۲۰۲۰/ سوم اردیبهشت ‌ماه ۹۹، اقدام جمهوری اسلامی در اعدام دو «کودک-مجرم» به‌ نام‌های شایان سعیدپور و مجید اسماعیل‌زاده را در فاصله تنها چهار روز، محکوم کرد.

حکم اعدام محمدحسن رضایی در حالی در زندان مرکزی رشت به ‌اجرا درآمد که در روزهای گذشته بسیاری از کاربران فارسی زبان در شبکه‌های اجتماعی با راه‌اندازی دست‌کم دو کارزار اینترنتی با هشتگ‌های «#اعدام_نکنید» و «#محمدحسن_رضایی» خواستار لغو حکم اعدام این زندانی شده بودند.

ایران اما در حالی یکی از کشورهای اعدام‌کننده افراد به دلیل انجام جرم در کمتر از ۱۸ سالگی است که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲ به قضات این اختیار را می‌دهد تا برای کودکانی که ماهیت جرم یا حرمت آن را ندانند و درک نکنند، حکم اعدام صادر نکنند.

در همین زمینه: