ممنوعیت انجام آزمایش بکارت موسوم به آزمایش دو انگشتی در پرونده‌های تجاوز جنسی در دادگاهی در پاکستان تصویب شد. فعالان حقوق بشر از تصمیم این دادگاه منطقه‌ای پاکستان استقبال کرده‌اند.این حکم که در استان پنجاب اعمال می‌شود، به آزمایش‌های فیزیکی برای بررسی وضعیت موسوم به بکارت پایان می‌دهد.
عایشه مالک، قاضی دادگاه عالی لاهور گفته که این آزمایش‌ها «تحقیرآمیز» است و «هیچ ارزشی در پزشکی قانونی ندارند.»
این حکم در پی ارائه دو دادخواست توسط فعالان حقوق در استان پنجاب صادر شد.
مدت‌هاست که فعالان حقوق زنان مخالف انجام آزمایش بکارت به عنوان بخشی از ارزیابی پزشکی در اثبات موارد تجاوز هستند و می‌گویند که این نوع آزمایش‌ها هیچ پایه علمی ندارند.
حکم روز دوشنبه در پنجاب اعمال می شود، اما ممکن است به عنوان سابقه دادخواست در سایر دادگاه‌های عالی مورد استناد قرار گیرد. دادخواست مشابهی هم اکنون در دادگاه عالی سند در جریان است.
آزمایش دو انگشتی چیست؟
این آزمایش با قرار دادن یک یا دو انگشت در واژن زن به منظور بررسی به سستی و وجود یک پرده، برای تعیین اینکه آیا زن از نظر جنسی فعال است یا نه انجام می شود.
برخی از پزشکان ادعا می‌کنند که این آزمایش می‌تواند نشان دهد که آیا برای اولین بار دخولی صورت گرفته یا نه. از این آزمایش برای بی اعتبار کردن ادعای قربانیان تجاوز جنسی که تجربه جنسی داشته‌اند استفاده شده است.
سازمان جهانی بهداشت این آزمایش را به طور کامل رد کرده و می‌گوید این آزمایش هیچ ارزش علمی ندارد و انجام آن نقض حقوق بشر است.
عدالت مالک قاضی این دادگاه در حکم خود گفته که این آزمایش «بسیار تهاجمی» است و «هیچگونه اعتبار علمی و پزشکی» ندارد.
او گفته: «این یک عمل تحقیرآمیز است که با سوء ظن به قربانی استفاده می‌شود، حال آنکه تمرکز باید بر روی متهم و حادثه خشونت جنسی باشد.
سحر بندیال، یکی از وکلایی که دادخواست پرونده لاهور را مطرح کرده، گفته که این آزمایشات برای بی‌اعتبار کردن زنان بر اساس ارزیابی‌های غیر علمی از سابقه جنسی آنها انجام شده است.
بندیال گفته: «به این ترتیب چنین استنباط می‌شود كه زن احتمالاً با فعالیت جنسی نیز موافقت كرده است.»
یک مشکل جهانی
مدافعان حقوق زنان مدت‌ها استدلال می‌کردند که آزمایش بکارت بخشی از فرهنگ سنتی مردسالار است که بر اساس آن در صورت تجاوز جنسی، مسئولیت را به گردن زنان می‌اندازد.
نسبتاً تعداد کمی از تجاوزها در پاکستان گزارش می‌شود، زیرا بازماندگان با انگ اجتماعی روبه‌رو می‌شوند. در مواردی هم که تجاوز جنسی گزارش می‌شود، به دلیل ضعف قوانین و رویه‌های پیچیده، تعداد کمی از مجرمان محکوم می‌شوند.
در شهریور ماه هنگامی که ماشین یک زن در لاهور در کنار جاده خراب شد، او در مقابل چشم فرزندان خود مورد تجاوز گروهی قرار گرفت. این کار باعث برانگیخته شدن خشم ملی شد. این پرونده اعتراضاتی را در سراسر کشور برانگیخت و رئیس جمهوری ایم کشور را وادار به تصویب لایحه جدیدی درباره تجاوز به عنف کرد که در آن تسریع دادرسی گنجانده شده است.
اما «آزمایش بکارت» به شکل تهاجمی در پاکستان ادامه دارد و در مناطقی از کشور که تحت تأثیر حکم لاهور قرار نگرفته‌اند، همچنان قانونی است. این روش از زمان استعمار در منطقه جنوب آسیا به اجرا درآمده است و طبق اعلام سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی حداقل در ۲۰ کشور جهان انجام می‌شود.
در سالهای اخیر ، هر دو سازمان برای پایان دادن به این عمل در سطح جهانی مبارزه كرده‌اند.
هند این آزمون را در سال ۲۰۱۳ غیرقانونی اعلام کرد. بنگلادش هم این آزمایشات را در سال ۲۰۱۸ غیرقانونی اعلام کرده است
افغانستان این عمل را در سال ۲۰۱۸ غیرقانونی اعلام کرد، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور در ماه سپتامبر اعلام کردخ که زنان هنوز مجبور به انجام این آزمایشات می شوند.
نوک کوه یخ
چودری فواد، وزیر فدرال علوم و فناوری پاکستان، در واکنش به حکم روز دوشنبه، آن را حکمی برجسته خوانده و از آن استقبال کرده است. این موضوع همچنین واکنش‌های بسیاری در توییتر داشته است. ایمان رضوی، فعال مدنی نوشته که که چگونه سه سال پیش او و یک فعال دیگر به نام زینب حسین – یکی از خواهانان پرونده – گزارشی تصویری درباره این موضوع تهیه کردند که منجر به طرح موضوع در دادگاه پنجاب شد.
ایمان رضوی نوشته است: «من از همه زنانی که دهه ها در این نبرد شرکت کرده‌اند بسیار سپاسگزارم و فردا نیز به جنگ ادامه خواهم داد. اما فراموش نکنیم که این نوک کوه یخ است.»
در همین زمینه: