دامنه رسوایی مالی اداره مالیات هلند که از تعلق گرفتن کمک هزینه مراقبت از فرزندان به بیش از ۲۶ هزار خانواده (عمدتا مهاجر یا با پیشینه مهاجر) با عناوینی چون «کلاهبرداری» و «سوءاستفاده» جلوگیری کرده بود، سرانجام به استعفای کابینه دولت هلند منجر شد.

مارک روته، نخست وزیر هلند – عکس: شاتراستاک

مارک روته، نخست وزیر هلند و رهبر حزب لیبرال (VVD) پس از برگزاری جلسه اضطراری جمعه ۱۵ ژانویه / ۲۶ دی برای موضوع تخلف اداره مالیات در جلوگیری از پرداخت کمک هزینه مراقبت از فرزندان طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ اعلام کرد دولت استعفا خواهد کرد.

دولت هلند در حالی استعفا داد که تنها دو ماه به برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور باقی مانده بود.

در روزهای گذشته موضوع رسوایی مالی اداره مالیات هلند ابعاد بسیار گسترده‌ای پیدا کرد و شب گذشته احزاب تشکیل دهنده کابینه دولت متشکل از حزب لیبرال و بزرگ‌ترین حزب ائتلاف، حزب دمکرات مسیحی، اتحادیه مسیحیان، و حزب لیبرال دمکرات موسوم به دی ۶۶ برای بررسی این رسوایی بزرگ مالی به صورت جداگانه تشکیل جلسه دادند و همگی توافق داشتند که کابینه استفعا بدهد.

یارانه مراقبت از کودکان تحت مسئولیت وزارت امور اجتماعی هلند قرار دارد و مجری پرداخت آن اداره مالیات است. اداره مالیات در یک بازه زمانی که حداقل دوره ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ را در بر می‌گیرد، از پرداخت یارانه مراقبت کودک به حدود ۲۶ هزار خانواده مشمول – که اغلب خانواده‌های مهاجر را در بر می‌گیرد ـ خودداری و آن‌ها را به کلاهبرداری متهم کرده است. این بی‌عدالتی و تبعیض سبب ایجاد مشکلات مالی و اجتماعی مختلفی برای این خانواده‌ها شده بود و در مواردی به جدایی والدین انجامید. بسیاری از خانواده‌ها نیز مجبور شدند مبالغی تا ده‌ها هزار یورو را که در سال‌های گذشته دریافت کرده بودند، پس بدهند. اغلب والدین قربانی این تبعیض مهاجر و با پیشینه مهاجر یا نسل‎های بعدی خانواده‌های مهاجر ساکن هلند هستند.

این موضوع برای اولین بار با شکایت تعدادی از والدین پارلمان کشیده شد. کمیته تحقیقی که پارلمان برای بررسی این پرونده تشکیل داد، تخلفات را ناشی از جهت‌گیری نهادینه شده، نقض اصول اساسی حاکمیت قانون و کارایی اداره مالیات دانستند و آن را تبعیض‌آمیز خواندند.

لودویک آشر، رهبر حزب کارگر که اکنون در اپوزسیون دولت قرار دارد، در آن زمان وزیر امور اجتماعی بود. لودویک آشر روز گذشته از ریاست حزب کارگر استعفا داد و اعلام کرد در مارس ۲۰۲۱، پس از پایان دوره نمایندگی خود از سیاست کناره‌گیری خواهد کرد.

علاوه بر سقوط دولت هلند در پی این رسوایی، تعدادی از مقام‌های رسمی نیز با اتهام آگاهی و اطلاع از این اقدام غیرقانونی و عدم تلاش برای مقابله با آن روبه‌رو هستند.

از جمله اتهام‌های دیگری که متوجه دولت مارک روته شده این است که مأموران اداره مالیات نزدیک به ۱۱ هزار خانوار که برخی از آنها شامل همان گروه ۲۶ هزار قربانی گروه اول هستند را به دلیل «دو ملیتی» بودن‌ در معرض تبعیض قومیتی قرار داده‌اند.

با استعفای دولت چه اتفاقی خواهد افتاد؟

مارک روته یکی از سیاستمداران جوان و شناخته شده در هلند و اتحادیه اروپا است. او که رهبری حزب لیبرال را به عهده دارد، در سه انتخابات گذشته یعنی از سال ۲۰۱۰  پیروز میدان بود و حزب لیبرال اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار داشت. مارک روته ماه سپتامبر ۲۰۲۰ اعلام کرده بود که برای چهارمین دوره قصد شرکت در انتخابات پارلمانی را دارد، اما اکنون آینده سیاسی او و حزب لیبرال در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

بر اساس قانون اکنون که دولت استعفا داده، مارک روته، نخست وزیر استعفای کابینه را به ویلم الکساندر، شاه هلند تقدیم می‌کند، اما کابینه ضمن کاهش اعضای دولت با اختیارات محدود تا انتخابات مجلس در مارس سال جاری، به کار خود ادامه خواهد داد.

مارک روته ظهر روز جمعه پس از اعلام استعفای دولت، برای تقدیم کردن نامه استعفا به ویلم الکساندر، پادشاه هلند، پارلمان را با دوچرخه به قصد کاخ تِن بوس ترک کرد.

در طی دوران گذار کابینه از هیچ قدرت اجرایی و عملی برخوردار نخواهد بود و حضور آنها تا بر سر کار آمدن دولت جدید نمادین است. کابینه در حال حاضر تنها برای متوقف نشدن کارهای معمول اداری بر سر کار خواهد بود.

در ماه‌های اخیر دولت فعلی هلند به دلیل بحران کرونا و نحوه مقابله با آن تحت فشار زیادی از جانب افکار عمومی و احزاب اپوزسیون قرار داشت. در حال حاضر هلند با موج دوم همه گیری ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کند و قوانین جدید و سختگیرانه قرنطینه تا ابتدای ماه فوریه به اجرا گذاشته شده است.

بر پایه گزارش رسانه‌های هلندی، با وجود سقوط دولت تغییری در روند محدودیت‌ها و قوانینی که برای مقابله با ویروس کرونا اعمال شده، تا ۱۷مارس زمانی که دولت جدید بر سر کار خواهد آمد، ایجاد نخواهد شد.

در همین زمینه:

رسوایی اداره مالیات هلند: رهبر حزب کارگر کناره‌گیری کرد، احتمال سقوط کابینه