نرگس محمدی، فعال مدنی و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر با وجود پایان یافتن دوران محکومیتش همچنان از دریافت گذرنامه برای خروج از کشور محروم مانده است. او در روزهای گذشته اعلام کرده که حکم ممنوعیت خروج و ممنوعیت صدور گذرنامه از طرف سه مقام قضایی برایش صادر شده است.

نرگس محمدی

شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل به زمانه می‌گوید صدور دستور ممنوع‌الخروج شدن نرگس محمدی که برای اعمال فشار بیشتر بر این فعال حقوق بشر صادر شده، ناشی از عدم استقلال قوه قضاییه است:

«صدور حکم ممنوع‌الخروجی برای نرگس محمدی برخلاف قوانین داخلی ایران است و فقط برای اذیت و آزار دوباره این زن است. دستور ممنوع‌الخروج شدن او دو روز قبل از آزادی‌اش صادر شده است.»

به ‌گفته این حقوقدان، نهادهای امنیتی با این اقدام به زعم خود «علاج واقعه قبل از وقوع» کرده‌اند:

«علت صدور دستور ممنوع‌الخروجی برای خانم محمدی، عدم استقلال قوه قضاییه است چرا که وقتی مأموران امنیتی متوجه شدند این فعال حقوق بشر با اتمام محکومیت پس از پنج سال و نیم می‌تواند از زندان آزاد شود، به زعم خود علاج واقعه قبل از وقوع کردند و به دادستان این دستور را دادند و او هم اطلاعت کرد و در نهایت دستور ممنوع‌الخروجی نرگس محمدی صادر شد.»

محمدی که با شکایت وزارت اطلاعات از سال ۱۳۹۴ بازداشت و پنج از تحمل پنج سال و نیم حبس در زندان‌های اوین و زنجان روز ۱۷ مهرماه امسال آزاد شد، در روزهای گذشته اعلام کرده دادستان کل کشور، دادستان تهران و سرپرست دادسرای اوین در سه نامه جداگانه در ۱۲ و ۱۹ مهر ماه سال‌ جاری، به اداره گذرنامه دستور داده‌اند از صدور گذرنامه برای او خودداری کنند.

طبق اعلام خانواده این فعال حقوق بشر، مراجعه او به مراجع قضایی یاد شده نیز ‌نتیجه‌‌ای به دنبال نداشته است.

در حال حاضر همسر و دو فرزند نرگس محمدی در خارج از کشور به‌ سر می‌برند و او از زمان بازداشت در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ تاکنون موفق به دیدن آنها نشده است. همچنین محمدی در طول دو سال از دوران حبسش، حتی از تماس تلفنی با خانواده خود محروم بوده است.

از سوی دیگر علی و کیانا رحمانی، دو فرزند این فعال حقوق بشر، روز چهارشنبه هشتم بهمن‌ ماه با انتشار یک ویدئو در کانال تلگرامی تقی رحمانی، از مسئولان حکومتی در ایران پرسیده‌اند که چرا مادرشان ممنوع‌الخروج است؟

آنها همچنین پرسیده‌اند چرا مادرشان با وجود آزاد شدن از زندان و بر خلاف قوانین، حق خروج از کشور و سفر به فرانسه برای دیدار با آنان را ندارد؟

صدور ممنوعیت خروج از کشور برای نرگس محمدی و ادامه فشار و آزار بر این فعال حقوق بشر از طرف مقام‌های قضایی رده بالا در ایران در حالی‌ست که حتی در احکام پیشین حبس و محکومیت‌های صادر شده برای محمدی، مجازات ممنوع‌الخروج بودن برای او در نظر گرفته نشده بود.

نرگس محمدی در مهر ماه ۱۳۹۵ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۱۶ سال زندان قطعی محکوم شد. او پیش ‌از آن در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود.

این زندانی سیاسی همچنین در اوایل اسفند ماه ۹۸ و در حالی که در زندان بود با اتهامات جدیدی از جمله «انتشار بیانیه‌های سیاسی، تشکیل کلاس‌های آموزشی و تحصن اعتراضی در بند زنان اوین»، «افترای شکنجه و ضرب‌وشتم شدن توسط غلامرضا ضیایی، رئیس زندان اوین» و «اخلال در نظم زندان از طریق خواندن سرود با صدای بلند» از سوی مراجع قضایی و نهادهای امنیتی مواجه شد.

محمدی همچنین در دوران حبس در زندان زنجان، بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در کنار زندانیانی با جرایم خطرناک نگهداری می‌شد که همین مسأله منجر به تهدید و درگیری فیزیکی برخی از زندانیان با او شد.

اواخر فروردین‌ سال جاری محمود بهزادی راد، وکیل نرگس محمدی اعلام کرد که موکلش حدود هفت سال از دوره محکومیت ۱۰ ساله خود را سپری کرده و طبق قانون می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند. نرگس محمدی در نهایت با استفاده از قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری آزاد شد.

نمونه‌هایی از ممنوع‌الخروج‌ شدگان

صدور حکم ممنوع‌الخروجی به‌عنوان مجازات تکمیلی و در جهت اعمال فشار بیشتر بر فعالان مدنی و سیاسی در ایران توسط مراجع قضایی اما مسبوق به سابقه است.

محمد ملکی، مدافع حقوق بشر و نویسنده که به ‌تازگی فوت کرد یکی از کسانی بود که در عین سالخوردگی و بیماری، با کینه‌ورزی قوه قضاییه ایران ممنوع‌الخروج بود. مقامات قضایی ایران او را به تلافی اقدامات صلح آمیز حقوق بشری‌اش از سال ۱۳۹۰ ممنوع‌الخروج کردند و این فعال حقوق بشر تا پایان عمر از دیدار فرزندان خود که در هلند و کانادا به‌ سر می‌برند، محروم ماند.

این اقدام واکنش نهادهای مختلف حقوق بشری در سطح داخلی و جهانی را به ‌دنبال داشت.

اکتبر سال ۲۰۱۹ با رفع ممنوع‌الخروجی، همسر کاووس سیدامامی از ایران خارج شد.

مریم ممبینی پس از ۵۸۲ روز ممنوع‌الخروجی از ایران خارج شد. کاووس سیدامامی، مدیرعامل مؤسسه «حیات وحش میراث پارسیان» و استاد دانشگاه ۴ بهمن ۹۶ به اتهام جاسوسی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، اما مسئولان قضایی دو هفته بعد به خانواده او اطلاع دادند که در سلول انفرادی خودکشی کرده است. فرزندان او و نهادهای حقوق بشری این ادعای قوه قضاییه را رد کردند.

مریم ممبینی به‌ دستور سرپرست دادسرای امنیت از همان ابتدای مطرح شدن پرونده فعالان محیط‌ زیستی ممنوع‌الخروج شد و با صدور دستورهای بعدی این ممنوع‌الخروجی تمدید شد.

حدود دو سال پیش اعلام شد پگاه آهنگرانی که قرار بود به عنوان داور در جشنواره‌ «باتومی» گرجستان حاضر باشد، ممنوع‌الخروج است. خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا) این خبر را از قول خود این بازیگر منتشر کرد.

آهنگرانی گفته بود این اتفاق به دلیل پرونده‌ای افتاده که بعد از حوادث سال ۸۸ در قوه قضاییه داشته‌ و به موجب آن به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده:

«به نظر می‌رسد با تغییرات اخیر در قوه قضاییه اکنون حکم در پروسه اجرا قرار گرفته است.»

اواخر تیر ماه ۱۳۹۱، رضا خندان همسر و مهراوه، دختر نسرین ستوده، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین با حکم شعبه دوم دادیاری دادسرای شهیدمقدس تهران ممنوع الخروج شدند. آنان قرار نبود سفری پیش رو داشته باشند.

بهمن قبادی، کارگردان و فیلم‌نامه نویس ایرانی هم در مهر ۱۳۹۸ اعلام کرد که مادر سالخورده، خواهر و برادرش به دلایل نامشخصی از سوی مأموران وزارت اطلاعات ممنوع‌الخروج شده‌اند و مأموران بدون ارائه دلیل مشخصی گذرنامه‌های آنها را توقیف کرده‌اند.

حدود سه سال پیش و در زمان ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضاییه، خواهر نرگس محمدی هم ممنوع‌الخروج شده بود. در آن زمان نرگس محمدی در نامه‌ای به لاریجانی، از قوه قضاییه به دلیل ممنوع‌الخروج کردن خواهرش انتقاد و به این اقدام اعتراض کرد.

در بخشی از نامه خانم محمدی آمده بود که اگر «این رفتارهای غیرقانونی» و «عدم رسیدگی مسئولان» تداوم یابد، دست به اقدام اعتراضی خواهد زد. خواهر نرگس محمدی قصد داشت برای دیدار با فرزندان خواهرش به فرانسه سفر کند اما مقام‌های مسئول مانع از انجام این سفر شدند.