مارین لوپن رهبر راست افراطی فرانسه پیشنهاد داد که حجاب اسلامی در همه اماکن عمومی این کشور ممنوع شود. آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که لوپن شانه به شانه مکرون یکی از شانس‌های دست‌یابی به مقام ریاست‌جمهوری آینده فرانسه است.

French far-right Rassemblement National (RN) President and member of Parliament Marine Le Pen delivers a speech after the announcement of initial results during an RN election-night event for European parliamentary elections on May 26, 2019, at La Palmeraie venue in Paris. (Photo by Bertrand GUAY / AFP)
مارین لوپن رهبر راست افراطی فرانسه/ عکس از Bertrand GUAY / AFP

مارین لوپن، رهبر راست افراطی فرانسه در یک کنفرانس خبری که روز جمعه ۲۹ ژانویه/ ۱۰ بهمن برگزار شد به خبرنگاران گفت «من حجاب را یک تکه لباس اسلام‌گرایانه می‌دانم.»

لوپن بر همین اساس می‌خواهد قانون جدیدی را پیشنهاد ‌دهد که به گفته او «ایدئولوژی‌های اسلامی» را به خاطر «تمامیت‌خواه و خونریز» بودن ممنوع کند.

اگر لایحه منع حجاب واقعا پیشنهاد شود به احتمال بسیار زیاد بابت نقض قانون اساسی به دادگاه کشانده شده و باطل شود. اما این پیشنهاد در کارزار رهبر راست‌های افراطی فرانسه بیشتر نقش تبلیغی دارد. لوپن تلاش دارد در ۱۵ ماه باقیمانده به انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۲ هواداران بیشتری جذب کند.

رهبری حزب راست افراطی میان لوپن‌ها از پدر به دختر منتقل شد. از زمان رهبری حزب، او دو بار برای ریاست‌جمهوری فرانسه نامزد شده و در سال ۲۰۱۷ به سختی صحنه را به رقیب تازه‌وارد خود مکرون واگذار کرد.

اما آخرین نظرسنجی نشان می‌دهد که رهبر راست افراطی بیش از هر زمان دیگری به این جایگاه ارشد حکومتی نزدیک است. پیش‌بینی می‌شود که انتخاب او به عنوان یک شخص ضد اتحادیه اروپا و مهاجرت‌ستیز به تحولات عمیق سیاسی در فرانسه منجر شود.

نزدیکی لوپن به مقام ریاست جمهوری در حالی رخ می‌دهد که هم‌نظران او در آمریکا و ایتالیا وارد سراشیبی شده‌اند.

نظرسنجی اخیر که از سوی موسسه هریس انجام شد نشان داد که اگر انتخابات امروز برگزار شود لوپن با ۴۸ درصد آرا صحنه را به مکرون که ۵۲ درصد رای دارد واگذار خواهد کرد.

لوپن در کنفرانسی گفت: «این یک نظرسنجی است، تصویری از یک لحظه است. اما نشان می‌دهد که ایده برنده شدن من معتبر و حتی محتمل است.»

کشته شدن ساموئل پتی معلم تاریخ در فرانسه از سوی یک اسلام‌گرای افراطی موجب شد که مخالفت‌ها در این کشور با مهاجرت شدت بگیرد و انتقادهای بین‌الملی درباره سکولاریسم سخت‌گیرانه فرانسوی افزایش یابد.

در واکنش به مرگ پتی، دولت مکرون چند مورد از سازمان‌هایی را که اسلام‌گرا توصیف می‌شدند بست و لایحه جدیدی به نام «لایحه ضدجدایی‌طلبی» پیشنهاد داد که بر اساس آن بودجه‌های خارجی برای سازمان های اسلام‌گرا باید متوقف شود.