اسرائیل با اختلافی چشم‌گیر، پیش‌روترین کشور در اجرای طرح واکسیناسیون همگانی در برابر ویروس کرونا است. برابر داده‌های آماری روزنامه نیویورک‌تایمز تاکنون بیش از سه میلیون تن از جمعیت تقریبا ۹ میلیونی اسرائیل از جمله نزدیک به ۸۰ درصد افراد بالای ۶۰ سال دست‌کم دوز نخست واکسن خود را دریافت کرده‌اند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائيل، در اوایل ژانویه ۲۰۲۱ گفت که دولت او قصد دارد تا آخر ماه مارس تمامی شهروندان بالای ۱۶ سال را در برابر ویروس کرونا واکسینه کند. این آمار، شامل جمعیت اعراب اسرائیلی شرق بیت‌المقدس و نیز «شهرک‌نشینان» کرانه‌ غربی می‌‌شود. 

اما آيا جمعیت چند میلیونی فلسطینی‌هایی که در خارج از مرزهای اسرائیل زندگی می‌کنند هم واکسینه خواهند شد؟ پاسخ کوتاه این است: خیر. 

هر چند روز یک‌شنبه ۳۱ ژانویه، یک سخنگوی وزارت دفاع اسرائيل اعلام کرد اسرائیل قصد دارد پنج‌ هزار دوز از واکسن‌های موجود خود را در اختیار فلسطینی‌ها قرار دهد اما واقعیت این است: دولت اسرائیل هیچ برنامه مشخص و روشنی برای واکسینه کردن جامعه فلسطینی‌ ندارد. حتی ده‌ها هزار کارگر فلسطینی که برای کار به طور مشخص در بخش «ساخت‌وساز»، وارد اسرائیل می‌شوند، به رغم هشدارهایی که تاکنون داده شده است هنوز واکسینه نشده‌اند.

فشارهای حقوق بشری

روز دهم ژانویه مقام‌های فلسطینی در یک بیانیه رسمی اعلام کردند دولت اسرائيل «موظف» به واکسیناسیون فلسطینی‌هاست. به گفته مقام‌های فلسطینی، امتناع از واکسیناسیون فلسطینی‌ها مصداق «نژادپرستی و نقض حق دسترسی آن‌ها به درمان» به شمار می‌رود.

بر پایه آخرین داده‌های سازمان بهداشت جهانی، تاکنون حدود ۱۸۰ هزار نفر از ساکنان «باریکه غزه» و «کرانه غربی» به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند و بیش از دو هزار تن از بیماران این مناطق نیز جان باخته‌اند.

«کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل» نیز روز ۱۴ ژانویه به طور رسمی از دولت اسرائیل خواست تا «دسترسی سریع و عادلانه» به واکسن کرونا را برای فلسطینی‌های ساکن در «مناطق اشغالی» فراهم کند. سایر سازمان‌های حقوق بشری از جمله دیده‌بان حقوق بشر نیز بیانیه‌های مشابهی صادر کرده‌اند.

واکسیناسیون کرونا در اسرائیل

در بخشی از بیانیه کمیساریای عالی آمده است که بر اساس داده‌های منتشر شده، واکسن‌هایی که مقام‌های دولت فلسطینی سفارش داده است به این زودی‌ها در اختیار شهروندان عادی فلسطین قرار نمی‌گیرد. وزارت بهداشت دولت خودگردان فلسطین اعلام کرده است که با چهار شرکت دارویی برای خرید واکسن کرونا گفت‌وگوهایی داشته‌، هرچند زمان ارسال این واکسن‌ها روشن نشده است. 

به گفته مسئولان حقوق بشری سازمان ملل، تداوم این وضعیت به این معناست که به رغم واکسیناسیون پرشتاب و بی‌مانند اسرائيل، کماکان ۴/۸ میلیون تن از فلسطینی‌های ساکن در «کرانه غربی» و «باریکه غزه»، در خطر ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند، در حالی که به گفته کمیساریای عالی حقوق بشر، شهروندان اسرائیلی‌ که در همسایگی و در نزدیکی آن‌ها از جمله در «شهرک‌ها»ی یهودی‌نشین کرانه غربی زندگی می‌کنند، واکسینه شده‌اند.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه خود این طور جمع‌بندی کرده است که «دسترسی متفاوت» به مراقب‌های درمانی، در «بحبوحه وخیم‌ترین بحران بهداشتیِ جهان در یک قرن اخیر»، هم به لحاظ «اخلاقی» و به لحاظ «قانونی»، غیرقابل پذیرش است. 

چهارچوب حقوقی

اگر ملاحظات «اخلاقی» یا «انسان‌دوستانه» را کنار بگذاریم، آیا واقعا به لحاظ حقوقی آن‌طور که مقام‌های فلسطینی یا مسئولان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل می‌گویند، دولت اسرائیل تکلیفی برای واکسینه کردن فلسطینی‌ها دارد؟

بر اساس مفاد توافق‌نامه اسلو (۱۹۹۵-۱۹۹۳) امور بهداشتی-درمانی مناطق فلسطینی به مقام‌های دولتی-اداری فلسطینی واگذار شده است. از این جهت، در ظاهر دولت اسرائیل هیچ مسئولیت یا تکلیف حقوقی‌ای در قبال واکسیناسیون فلسطینی‌های ساکن در کرانه غربی یا باریکه غزه ندارد. اما این تمام مسأله نیست. واقعیت این است که موضوع به لحاظ حقوقی اندکی پیچیده‌‌تر است.

درست است که بر اساس ماده ۱۷ از پیوست سوم به موافقت‌نامه اسلو، مسئولیت امور بهداشتی-درمانی فلسطینی‌ها از جمله در خصوص واکسیوناسیون‌های معمول نظیر فلج اطفال بر عهده مسئولان دولت فلسطینی است، اما همان‌طور که بسیاری از تحلیل‌گران امور خاورمیانه به درستی به آن اشاره کرده‌‌اند، «توافق‌نامه اسلو» از ابتدا به عنوان یک موافق‌نامه «موقت» در نظر گرفته شده بود. توافقی که قرار بود در طی مدت پنج سال به یک راه‌‌کار جامع سیاسی بینجامد؛ امری که تا به امروز محقق نشده است. 

بنابراین در ارجاع به موافقت‌نامه اسلو نه تنها لازم است ملاحظات عینی و تاریخی موضوع در نظر گرفته شود، بلکه ضوابط این سند باید با اصول کلی و رویه‌های کلاسیک حقوق بین‌الملل نیز سنجیده شود.

بر اساس موازین حقوق بین‌الملل و اسناد معتبر پرشمار از جمله قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، اسناد دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه و حتی رأی «دیوان عالی اسرائيل»، اسرائیل همچنان -مشخصا از ۱۹۶۷ به بعد- به عنوان «قدرت اشغالگر» (Occupying Power) شناخته می‌شود. لذا برابر کنوانسیون چهارم ژنو، مسئولیت‌ها و وظایف مشخصی نیز در قبال ساکنان مناطق اشغالی یا تحت نظارت خود برعهده دارد. از جمله وظایفی که دولت اسرائیل به موجب موازین حقوق بین‌الملل باید عهده‌دار باشد در ماده ۵۶ کنوانسیون چهارم ژنو معرفی شده است.

بر اساس ماده ۵۶ کنوانسیون چهارم ژنو، قدرتی که بر اساس عُرف و موازین «حقوق بین‌الملل»، «قدرت اشغالگر» شناخته می‌شود لازم است از ساکنان یا مردم محلی در برابر شیوع بیماری‌های واگیردار و اپیدمی‌ها، با همکاری مقام‌ها و مسئولان محلی و …، محافظت کند.

دولت اسرائیل در حالی از وظایف بین‌المللی خود شانه خالی می‌کند که امکانات و تجهیزات بهداشتی در مناطق فلسطینی به طور عینی بسیار ناچیز است و دولت و مقام‌های محلی نیز ناکارآمد، فاسد و به لحاظ اقتصادی ناتوان هستند. 

واقعیت عینی دیگر این است که مرزهای مناطق فلسطینی به طور کامل در کنترل و زیر نظارت ارتش اسرائيل است، به این معنا که حتی برای ورود کالاهای ساده‌‌ پزشکی نظیر ماسک، دست‌کش یا کیت‌های آزمایشگاهی هم به مجوزهای دولت اسرائیل نیاز دارد و فلسطینی‌ها هیچ راهی برای وارد کردن مستقیم واکسن یا سایر تجهیزات پزشکی ندارند. از سوی دیگر، همان‌طور که اشاره شد مقام‌های دولتی فلسطینی چه در کرانه غربی و چه در باریکه غزه ناکارآمد و به لحاظ اقتصادی ضعیف و فاسد هستند. برای مثال، گزارش‌های پرشماری از فساد سازمان‌یافته مسئولان «فتح» وجود دارد. 

در چنین شرایطی قابل پیش‌بینی است که شرایط بهداشتی-درمانی برای میلیون‌ها شهروندان عادی فلسطینی، افراد بی‌تابعیت‌ و آوارگان فلسطینی تا چه اندازه دشوار و متفاوت است.

در همین راستا لازم است سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، رسانه‌ها و  نیروهای مترقی داخلی در خود اسرائيل نسبت به وضعیت شهروندان عادی و بیماران فلسطینی حساس‌تر باشند و دولت نتانیاهو را در قبال نقض تعهدات بین‌المللی خود مسئول و پاسخ‌گو بدانند.

  • در همین زمینه
https://www.radiozamaneh.com/568749