در پی محکومیت اسدالله اسدی، دیپلمات ارشد ایرانی و همدستانش به زندان‌های طولانی‌مدت در بلژیک به جرم برنامه‌ریزی برای انفجار در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی این حکم را «قویاً محکوم می‌کند». او گفت: «همچنان‌که قبل از این هم بارها اعلام کرده‌ایم، تمامی مراحل بازداشت آقای اسدی، فرآیند قضایی و صدور حکم اخیر، غیرقانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل، به‌ویژه کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک بوده و جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ عنوان به‌رسمیت نمی‌شناسد.» او افزود بلژیک و برخی کشورهای اروپایی، تحت تأثیر «فضاسازی معاندانه منافقان» قرار گرفته و باید «پاسخگو باشند». به گفته خطیب‌زاده، جمهوری اسلامی «همه راه‌های حقوقی و دیپلماتیک ممکن جهت احقاق حقوق اسدالله اسدی» را محفوظ می‌داند. دادگاه بلژیک پنج‌شنبه ۴ فوریه / ۱۶ بهمن اسدالله اسدی را به ۲۰ سال زندان و نسیمه نعامی، امیر سعدونی و مهرداد عارفانی، سه همدست ایرانی‌تبار او که تابعیت بلژیک را دارند، به‌ترتیب به ۱۸، ۱۵ و ۱۷ سال زندان محکوم و تابعیت بلژیکی آن‌ها را لغو کرد. جمهوری اسلامی تلاش کرد تا با پیش کشیدن «مصونیت دیپلماتیک» اسدی او را از حبس رها سازد اما دادگاه آن را نپذیرفت.