به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، با وجود ممنوعیت اجتماعات در میانمار، جمعه ۱۲ فوریه / ۲۴ بهمن بار دیگر چندین شهر این کشور شاهد اعتراضات خیابانی علیه کودتای یکم فوریه / ۱۳ بهمن ارتش بودند.
در رانگون، پایتخت اقتصادی میانمار، جمعیت متنوعی از پزشکان، دانشجویان، کارمندان بخش خصوصی و بازیکنان فوتبال، در یکی از خیابان‌های اصلی شهر راهپیمایی کردند. آن‌ها فریاد می‌زدند: «دولت منتخب ما را بازگردانید»، «به رأی ما احترام بگذارید».
معترضان با روبان قرمزی بر تی‌شرت‌های خود به رنگ حزب اتحادیه ملی دموکراسی، حزب آنگ سان سوچی، رهبر بازداشت‌شده و رئیس دولت پیشین، در تظاهرات شرکت کردند.
تظاهرات اعتراضی در چندین شهر دیگر مانند نایپیداو، پایتخت اداری میانمار، شهر ساحلی داوی و مییتکینا، مرکز ایالت کاچین شمالی نیز برگزار شد.
این اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز بود، اما خبرگزاری رویترز از درگیری در برخی از آن‌ها گزارش داد. یک مقام صلیب سرخ میانمار به رویترز گفت در شهر ماولامیاین واقع در ایالت مون، پلیس با گلوله‌های پلاستیکی به روی ده‌ها هزار معترض شلیک کرد و سه نفر زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه نیز از بازداشت دست‌کم پنج نفر در این تظاهرات خبر داد.
این جنبش اعتراضی از زمان «انقلاب زعفران» به رهبری دموکراسی‌خواهان و راهبان بودایی در سال ۲۰۰۷، بی‌سابقه است.
افسران پلیس، کارمندان فرودگاه‌ها، معلمان، متخصصان بخش بهداشتی و شمار زیادی از کارمندان دولت اعتصاب کرده‌اند.
مین آنگ هلینگ، رهبر خونتای نظامی حاکم بر میانمار، روز گذشته، پنج‌شنبه ۱۱ فوریه / ۲۳ بهمن به اعتصاب‌کنندگان هشدار داد که کار خود را از سر بگیرند، در غیر این صورت «اقدامات مؤثری» علیه آن‌ها انجام خواهد شد.
به‌گفته یک سازمان غیردولتی که به زندانیان سیاسی کمک می‌کند، از زمان کودتا تاکنون نزدیک به ۲۵۰ نفر بازداشت شده‌اند. وین مینت، رئیس جمهوری و آنگ سان سوچی، مقامات محلی، معاونان، اعضای کمیسیون انتخابات و فعالان سیاسی، از جمله بازداشت‌شدگان هستند.
کودتا در میانمار با واکنش‌های منفی بین‌المللی همراه شد. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، چهارشنبه ۱۰ فوریه / ۲۲ بهمن در واکنش به کودتای نظامی در میانمار، تحریم‌های تازه‌ای را علیه رهبران کودتا، از جمله مین آنگ هلینگ صادر کرد.
با این حال ناظران می‌گویند ژنرال‌های میانماری منافع زیادی در آن سوی اقیانوس اطلس ندارند و این نوع اقدامات در گذشته مانع از آن نبوده است که حکومت نظامی در این کشور برقرار نشود.
سه شرکت تحت مالکیت یا کنترل ارتش در بخش بسیار سودآور سنگ‌های قیمتی نیز توسط دولت آمریکا تحریم شده‌اند.
اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز ارتش میانمار را تهدید به تحریم کرده‌اند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز جمعه ۱۲ فوریه / ۲۴ بهمن نشست ویژه‌ای درباره بحران حقوق بشر در میانمار برگزار می‌کند.
غول‌های اینترنتی، از جمله فیس‌بوک، گوگل و توییتر نیز واکنش نشان داده و لایحه امنیت سایبری را که به رژیم اجازه می‌دهد وب‌سایت‌ها را مسدود کرده و شبکه‌های اجتماعی را وادار به انتقال داده‌های کاربران کند، محکوم کردند.
کودتای نظامی در میانمار به انتخابات ماه نوامبر گذشته مربوط است که در آن حزب اتحادیه ملی دموکراسی متعلق به آنگ سان سوچی با ۸۳ درصد آرا پیروز شد. ژنرال‌های ارتش می‌گویند در این انتخابات تقلب شده است.
سوچی که در سال۱۹۹۱ جایزه نوبل صلح را دریافت کرده و در دوران حکومت قبلی نظامیان حدود ۱۵ سال را در حبس خانگی به‌سر برد، در دوران زمامداری‌اش به دلیل وضعیت اقلیت مسلمان روهینگیا به اعتبار بین‌المللی خود آسیب رساند.
ژنرال‌ها وعده داده‌اند که پس از پایان وضعیت فوق‌العاده در کشور و برگزاری انتخابات به قانون اساسی سال ۲۰۰۸ پایبند بمانند و قدرت را تحویل دهند. اما روز جمعه حکومت نظامی اعلام کرد که برای تدوین قانون اساسی جدید تلاش خواهد کرد.
هنوز تاریخ مشخصی برای انتخابات تعیین نشده است.