به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، مخالفان کودتای نظامی در میانمار، چهارشنبه ۱۷ فوریه / ۲۹ بهمن بار دیگر در یانگون، پایتخت اقتصادی این کشور دست به تظاهرات اعتراضی زدند. هزاران نفر از مردم با وجود ترس از افزایش خشونت‌ها به خیابان‌ها آمدند.
معترضان در تلاش برای جلوگیری از استقرار نیروهای امنیتی، چندین محور را با خودروهای خود مسدود و سپس به سمت مرکز شهر حرکت کردند و خواستار بازگشت دموکراسی و آزادی آنگ سان سوچی، رئیس دولت پیشین و رهبر حزب اتحادیه ملی دموکراسی شدند.
آن‌ها با پرچم‌های قرمز به نشانه حمایت از دولت منتخب خود راهپیمایی کردند و پلاکاردهایی را در محکومیت ارتش به همراه داشتند. بر روی یکی از آن‌ها نوشته شده بود: «ما هرگز به زیر یوغ نظامی نخواهیم رفت.»
تام اندروز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور میانمار، پیش از تظاهرات چهارشنبه گفته بود گزارش‌هایی درباره اعزام سربازان از مناطق دیگر به یانگون دریافت کرده است. او افزوده بود که بیم آن دارد علیه مردم میانمار جنایت‌هایی صورت گیرد:
«در گذشته، چنین تحرکات نظامی‌ای آغازگر قتل، ناپدید شدن و بازداشت در مقیاس جمعی بود.»
این در حالی است که به نوشته روزنامه گاردین، صبح چهارشنبه هیچ نشانه‌ای از حضور گسترده نظامیان در یانگون مشاهده نشد.
حدود یک‌هزار نفر از کارمندان و دانشجویان دانشگاه این شهر نیز در خارج از دبیرخانه آن، گرد آمدند و خواستار آزادی آنگ سان سوچی، وین مینت، رئیس جمهوری میانمار و دیگر رهبران و همچنین بازگشت دموکراسی شدند.
خین ماونگ زاو، وکیل آنگ سان سوچی اعلام کرد این رهبر سیاسی که از زمان کودتای نظامی یکم فوریه / ۱۳ بهمن در مجامع عمومی ظاهر نشده و در حبس خانگی است، روز سه‌شنبه از طریق ویدئو در دادگاه حاضر شد.
خین ماونگ زاو گفت پلیس روز سه‌شنبه اتهامات جدیدی را علیه سوچی به دادگاه ارائه کرده است، از جمله نقض مقررات کرونا در انتخابات سال گذشته. آنگ سان سوچی قبلاً به واردات غیرقانونی دستگاه مخابراتی «واکی تاکی» متهم شده بود.
وکیل مدافع سوچی همچنین اعلام کرد که او از جلسه دادگاه مطلع نشده و بنابراین دادرسی را از دست داده است. خین ماونگ زاو در این‌باره گفت:
«به‌محض شنیدن این موضوع، ما (وکیل و کمیته اجرایی مرکزی حزب اتحادیه ملی دموکراسی) به کنفرانس ویدیویی پیوستیم، اما کار دیگر تمام شده بود. سپس قاضی توضیح داد که چه اتفاقی افتاده است.»
به‌گفته این وکیل، برگزاری دادگاه را به او اطلاع نداده‌اند، زیرا او هنوز رسماً به‌عنوان وکیل آنگ سان سوچی شناخته نمی‌شود. همچنین به او اجازه صحبت با سوچی داده نشده است.
خین ماونگ زاو افزود مشخص نیست که دادرسی سوچی چه مدت طول بکشد. ممکن است این دادگاه حتی بیش از یک سال به‌درازا بکشد.
زاو مین تون، سخنگوی دولت نظامی روز سه‌شنبه گفت آنگ سان سوچی و وین مینت در «مکانی امن» و «در سلامت» هستند. این ژنرال که پس از کودتا معاون وزیر اطلاعات کشور شد، در نشست مطبوعاتی خود افزود: «این‌گونه نیست که آن‌ها دستگیر شده باشند؛ آن‌ها در خانه‌های خود اقامت دارند.» جلسه بعدی دادگاه سوچی قرار است در یکم مارس برگزار شود.
آمریکا که تحریم‌های هدفمندی علیه ژنرال‌ها اعلام کرده است، اتهامات جدید علیه آنگ سان سوچی را محکوم کرد و خواستار آزادی او شد.
از زمان کودتای نظامی در میانمار، مردم در شهرهای بزرگ و کوچک سراسر کشور دست به اعتراض زده‌اند. خشم عمومی علیه ارتش با خبرهای جلسه دادگاه آنگ سان سوچی و کنفرانس مطبوعاتی حکومت نظامی، که در آن ارتش قول برگزاری انتخابات را داد، حتی بیش‌تر هم شده است.
از سوی دیگر جنبش نافرمانی مدنی نیز در حال شکل‌گیری است و معترضان با برگزاری تجمعاتی در مقابل دفاتر دولتی از جمله بانک مرکزی، اداره بندر میانمار و اداره گمرک خواهان پیوستن کارمندان دولت به جنبش نافرمانی مدنی شده‌اند تا دولت را فلج کنند.
از آغاز کودتا تاکنون بیش از ۴۵۰ نفر در میانمار دستگیر شده‌اند و ۴۱۷ نفر هنوز در بازداشت به‌سر می‌برند. گزارش‌های تأییدنشده حاکی از آن است که شمار بازداشت‌شدگان بیش از این‌هاست.