قوه قضائیه جمهوری اسلامی بازهم قصد دارد یکی از شهروندان ایران را به «جرم» نوشیدن مشروبات الکلی اعدام کند. براساس گزارش پایگاه خبری رکنا، دادستان شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی، در جریان محاکمه یک خلبان بازنشسته که نام او احسان ذکر شده، برای او درخواست مجازات اعدام کرده است.
این مرد ۷۳ سال دارد و دارای دکترای نظامی‌ست. او اتهام «مستی در هنگام رانندگی» را رد و تاکید کرده که به‌زور از او تست الکل گرفته شده است. این متهم سالخورده گفته:
«قبول دارم در سال‌های قبل سه مرتبه به اتهام شرب خمر بازداشت شدم وچون تست الکل مثبت بود هر بار شلاق خوردم. اما آخرین بار بی دلیل بازداشت شدم و من مشروب مصرف نکرده بودم. باور کنید به زور از من تست الکل گرفته شد و به همین خاطر هم برگه ای را که تایید کننده مثبت بودن تست الکل بود امضا نکردم. من اتهامم را قبول ندارم».
با این‌حال مقام‌های قضایی می‌خواهند او را به پای چوبه دار ببرند چرا که طبق گزارش رکنا پیشتر سه‌بار به اتهام «نوشیدن مشروبات الکلی» بازداشت و محاکمه شده و هر بار مجازات شلاق (حد) در مورد او اجرا شده است.
طبق ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، «هرگاه کسی مرتکب یک نوع جرم موجب «حد» شود و هر بار «حد» آن جرم برای محکوم به مرحله اجرا درآید برای مرتبه چهارم به «حد» اعدام محکوم می شود».
هشدار سازمان حقوق بشر ایران
در همین رابطه سازمان حقوق بشر ایران نسبت به گسترش دامنه استفاده از مجازات اعدام علیه شهروندان هشدار داد.
محمود امیری‌مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران یکشنبه سوم اسفند گفت : «با وجود اینکه در قانون مجازات اسلامی اعدام برای تکرار جرایم حدی مثل شرب خمر در نظر گرفته شده، این مجازات بر اساس گزارش‌های رسمی در دو دهه گذشته تنها یک بار اجرا شده است». او در ادامه افزود:
«اعلام رسمی احتمال حکم اعدام برای شرب خمر فقط چند ماه پس از اجرای چنین حکمی نشانگر اراده نظام در گسترش دامنه مجازات اعدام است. این در حالی ست که در نظر سنجی سال ماه سپتامبر ۲۰۲۰ بیش از ۷۰ در صد مردم خواستار لغو کامل یا محدودیت شدید مجازات اعدام شده بودند».
قوه قضائیه جمهوری اسلامی در ۱۸ تیر سال جاری نیز حکم اعدام مرتضی جمالی، زندانی دیگری که به نوشیدن مشروبات الکلی متهم بود را اجرا کرد و می‌رود تا این جنایت را در حق شهروند دیگری تکرار کند.
در بند ج. ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و همچنین مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی، این اختیار در دست قضات قرار داده شده، تا درصورت «توبه» متهم، وی را تبرئه کرده و یا از رئیس قوه قضائیه برای او درخواست عفو کنند.
مسئولان این قوه به نوشته روزنامه خراسان «توبه» این متهم را «به خاطر اینکه گفته بود مشروب الکلی مصرف نکرده»، نپذیرفتند و جان او را گرفتند.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران در آن‌زمان خواستار واکنش جامعه جهانی به این مسأله شد و گفت: «اگر این اعدام با واکنش شدید جامعه جهانی روبرو نشود، بیم آن می‌رود که ما شاهد اعدام‌های بیشتری با اتهام شرب خمر در آینده باشیم.»
این پیش‌بینی با توجه به تنگ‌تر شدن عرصه زندگی خصوصی و عمومی بر شهروندان و سایه سنگین مجازات‌های برخاسته از قوانین اسلامی در ایران، در آستانه تحقق یافتن است.