علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، عصر دوشنبه ۴ اسفند، پس از پایان اجلاس یک روزه مجلس خبرگان با اعضای این مجلس دیدار کرد و در این دیدار به مسائل هسته‌ای ایران پرداخت. خامنه‌ای گفت:
«ما برای کسب توانایی‌های هسته‌ای متناسب با نیازهای کشور مصمم هستیم و به همین علت، حد غنی‌سازی ایران ۲۰ درصد نخواهد بود و تا هرجا که لازم و نیاز کشور باشد اقدام خواهد کرد مثلاً برای پیشران هسته‌ای یا کارهای دیگر ممکن است غنی‌سازی را به ۶۰ درصد هم برسانیم.»
پیش از این در ۱۸ دی‌ماه سال جاری بهروز کمالوندی، معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفته بود:
«ما به‌راحتی می‌توانیم هر درصدی غنی‌سازی انجام بدهیم حتی بالای ۴۰ درصد، ۶۰ درصد و ۹۰ درصد را به‌راحتی تولید کنیم.»
خبرگزاری رویترز شنبه گذشته به نقل از منابع دیپلماتیک در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که آثار اورانیوم در دو مکانی که ایران ماه‌ها اجازه بازرسی از آن را نداده بود، کشف شده است. بازرسان آژانس مظنون هستند که یکی از سایت‌ها (تورقوزآباد) برای پردازش اورانیوم قبل از غنی‌سازی استفاده می‌شده است و در نقطه دیگر (بین شهرضا و آباده) برای آزمایش مواد منفجره هسته‌ای استفاده شده است.
بریتانیا، فرانسه و آلمان سه کشور طرف برجام در دی‌ماه گذشته در بیانیه مشترکی خواستار توقف فوری غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم در تأسیسات هسته‌ای ایران شده بودند.
رهبر جمهوری اسلامی درباره اختلاف نظر بین مجلس و دولت درباره اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها نیز گفت:
«باید دو طرف، قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختلاف‌ها رها و یا تشدید شود که نشان‌دهنده دوصدایی باشد. دولت خود را موظف به عمل به قانون می‌داند و باید به این قانون که قانون خوبی است، به دقت عمل شود.»
توقف موقت اجرای پروتکل الحاقی یکی از مفاد قانون «اقدامات راهبردی برای لغو تحریم‌ها» است که آذرماه امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بر اساس این قانون چنانچه طرف اروپایی برجام تا پنجم اسفند / ۲۳ فوریه گام عملی برای لغو تحریم‌ها برندارد، جمهوری اسلامی دسترسی بازرسان آژانس انرژی اتمی را محدود و اجرای پروتکل الحاقی که به بازرسان اجازه بازدید سرزده از تمامی مراکز را میداد، محدود می‌کند. همچنین در این قانون دولت مکلف شده تا به تولید اورانیوم غنی‌شده ۲۰ درصد بپردازد، ماهانه ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده انباشت و نگهداری کند و حداکثر ظرف مدت سه ماه هزار دستگاه ماشین‌های نسل دوم و ۱۶۴ دستگاه ماشین‌های نسل ششم را نصب کند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز شنبه به ایران سفر کرده بود، روز گذشته، یکشنبه ۳ اسفند پس از ترک تهران گفت دو طرف توافق کردند که میزان دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران کاهش یابد ولی در مدت سه ماه آینده راستی‌آزمایی لازم و بازرسی‌های نظارتی آژانس ادامه یابد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز دوشنبه ۴ اسفند، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد «استنکاف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» تصویب و آن را به قوه قضائیه ارسال کردند و خواهان لغو این توافق دولت و آژانس شدند.
خامنه‌ای با اشاره به قانون مصوب مجلس افزود:
«مجلس قانونی را تصویب و دولت هم از آن استقبال کرد و تا دیروز نیز کارهایی را که باید انجام می‌شد، انجام دادند و فردا نیز یک مورد دیگر از این قانون انجام خواهد شد.»
او با اشاره به نگرانی کشورهای طرف برجام از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای گفت:
«موضوع سلاح هسته‌ای بهانه است، آنها حتی با دستیابی ما به سلاح‌های متعارف هم مخالفند چون می‌خواهند مؤلفه‌های قدرت را از ایران بگیرند. (…) جمهوری اسلامی در قضیه هسته‌ای نیز همانند سایر قضایا عقب‌نشینی نخواهد کرد.»
جبهه‌گیری مجلس و دولت در برابر هم
در همین حال، روز دوشنبه محمدجواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تدوین طرح جدیدی در مجلس برای رد توافق سازمان انرژی اتمی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد.
کریمی قدوسی گفت نمایندگان در حال امضای این طرح هستند تا پس از نهایی شدن، آن را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کنند.
به‌گفته کریمی قدوسی، این طرح با قید دو فوریت تدوین شده تا بررسی بودجه متوقف و این موضوع بررسی شود.
مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز دوشنبه گفت:
«مجلس است که تصمیم می‌گیرد دولت تعهدات برجامی را به‌اجرا بگذارد یا خیر در حال حاضر دولت پالس‌هایی به دشمن داد و خلاف قانون عمل کرد. زمان تعیین‌شده توسط نمایندگان ایران منقضی شد اما دولت هیچ عملی انجام نداد.»
ذوالنور افزود:
«تا زمانی که توافق‌نامه با آژانس پاره نشود هیچ مقام دولتی اجازه حق ورود به مجلس را ندارد.»
فارغ از تهدیدهای رژیم، آنچه که روشن است اینبار نیز رژیم چاره ای جز تسلیم زبونانه ندارد.
این بار هم این تسلیم همانند همان سال دو هزار و شانزده میلادی زمانیکه قرارداد برجام امضاء شد، از زبان سران رژیم رژیم دستآورد مهم دیپلماسی جمهوری اسلامی و مقاومت به اصطلاح مردم در برابر تحریم، عنوان خواهد شد.
یادمان نرفته است که آنزمان دولت روحانی وعده رشد اقتصادی هشت درصدی را میداد که گویا به یمن سرازیر شدن سرمایه های خارجی قرار بود به وقوع بپیوندد.
اگر در زمان تحریم های جنایتبار امپریالیسم آمریکا، این کارگران و مردم تهیدست جامعه بودند که باید تاوان تورم افسار گسیخته و فقر جانسوز را بدهند، این بار با قرارداد برجام باید خود را برای بهره کشی حداکثری آماده کنند.
اما دیدیم که در بستر رفع تحریم، رژیم صادرات نفت خود را بالغ بر دو میلیون و پانصد هزار بشکه در روز رساند که درآمدی بالغ بر پنجاه میلیارد دلار بود و دیدیم که بخش اعظم این درآمدهای کلان نفتی یا صرف بوروکراسی عظیم رژیم و گسترش مؤسسات تولید و تبلیغ خرافات و افکار پوسیده یا اختلاسهای نجومی و یا هزینه بلند پروازیهای رژیم در خارج از مرزها گشت.
اکنون رژیم اما در شرایط بسیار نامساعدتری از چهارسال پیش قرار گرفته است. ناتوانی رژیم در مهار ویروس کرونا، قربانی کردن صدها هزار نفر، بیکارسازیهای میلیونی و تحمیل دستمزدهای چند مرتبه زیر خط فقر ، نفرت عمومی میلیونها تن از مردم را از این رژیم افزایش داده است. مضافا اینکه رژیم در خارج از مرزها که گویا عمق دفاع استراتژیک رژیم بودند به چالش کشیده شده است .
همه این مؤلفه ها نشان میدهند که حتی اگر با تسلیم زبونانه رژیم و توافق جدیدی، تحریم ها برداشته شوند، بازهم رژیم نمیتواند از چالشهای بسیارِ اعتراض عمومی در دوره پساکرونا، گردن خود را رها سازد.
در این شرایط، مهم این است که مردم در مقیاس میلیونی بدانند که جدالهای رژیم بر سر برجام نانی به سفره آنها نخواهد آورد و درست از اینرو ذره ای از اهمیت این امر کاسته نمیشود که جامعه باید تکلیف خود را با این رژیم از طریق سرنگونی انقلابی آن روشن سازد.
سیامک / 23 February 2021