بهنام محجوبی، درویش گنابادی جان‌باخته در بیمارستان لقمان را روز چهارم اسفند، پس از ساعت‌ها بی‌خبری از پیکرش و با وجود مخالفت مادرش، در «آرامگاه سلطان» واقع در روستای حجت‌آباد کرمان به خاک سپردند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی حاضر در محل خاکسپاری این زندانی سیاسی، از فشار‌های مختلف بر خانواده او در مراسم تدفین خبر دادند. ابراهیم الله‌بخشی، از درویشان گنابادی و از منابع نزدیک به خانواده محجوبی با انتشار یک توئیت در حساب کاربری خود در توئیتر از جو سنگین امنیتی در مراسم تدفین این زندانی سیاسی خبر داد. به این ترتیب با دریغ شدن حق سوگواری از خانواده محجوبی، شکنجه او تا خانواده‌اش امتداد یافت.

هر چند پزشکی قانونی اعلام کرد علت مرگ با روشن شدن نتیجه کالبد شکافی مشخص می‌شود اما خانواده محجوبی، هم‌بندی‌های سابق او در زندان اوین و کاربران شبکه‌های اجتماعی، قوه ‌قضاییه را عامل جان‌باختن بهنام محجوبی می‌دانند. برخی وکیلان دادگستری و حقوقدانان هم جان باختن بهنام محجوبی را «قتل» و «قتل زیر شکنجه» دانستند و دادیار زندان اوین را مسئول مستقیم مرگ این زندانی سیاسی خواندند.

بهنام محجوبی تازه‌ترین نمونه مرگ به دنبال شکنجه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران است. شکنجه محجوبی از بازداشتگاه و زندان آغاز شد، با «مجنون انگاری» او در تیمارستان امین‌آباد ادامه یافت و در نهایت با محروم کردن او از حق درمان، به مرگش انجامید.

این زندانی عقیدتی به بیماری «اختلال پنیک» مبتلا بود و به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زندان و دسترسی نداشتن به دارو، وضعیت بیماری‌اش رو به وخامت گذاشت.

مسئولان زندان اوین روز ششم مهر ماه سال‌ جاری و در حالی که بدن بهنام نیمه فلج بود، او را به تیمارستان امین‌آباد تهران که محل نگهداری از بیماران روانی است، منتقل کردند.

محجوبی پس از تحمل چند روز شکنجه در آسایشگاه روانی امین‌آباد و بعد از انتقال مجددش به زندان اوین با انتشار فایلی صوتی در شرح آنچه در امین‌آباد بر او گذشته بود، گفت:

«در بیمارستان مرا به‌ شکل صلیب بستند و به ‌من آمپول و قرص دادند. مرا به‌ طور عمد در کنار بیماران خیلی خطرناک نگهداری می‌کردند و این افراد ادرار خود را روی من می‌پاشیدند.»

او گفت که افول انسانیت را در امین‌آباد دیده است.

سرنوشت بهنام محجوبی بار دیگر توجه‌ها را به موضوع شکنجه در ایران جلب کرده است. زمانه برای بررسی قوانین مرتبط با شکنجه و منع شکنجه در جمهوری اسلامی با پگاه پنی هاشمی، حقوقدان و محمد مقیمی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، گفت‌و‌گو کرده و نظرات آنان در این گزارش بازتاب یافته است.

تأکید بر این نکته ضروری‌ست که محروم کردن زندانی از حق درمان مصداق شکنجه است و همین‌طور اعمال فشار روانی بر فرد بازداشت شده یا زندانی که از آن با عنوان «شکنجه سفید» یاد می‌شود نیز مورد توجه فعالان حقوق بشر معترض به نقض حقوق شهروندان در ایران است.

بر اساس ماده ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعمال هر گونه شکنجه برای اخذ اقرار از متهم به صراحت منع شده است. گذشته از این ماده قانونی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی میثاقی بین‌المللی مصوب دهم دسامبر ۱۹۸۴، کشورهای عضو را موظف کرده که بر اساس «کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیر‌انسانی و تحقیرآمیز»، هر گونه اعمال شکنجه و به کار بردن مجازات‌های ترذیلی همچون شلاق را متوقف کنند.

این کنوانسیون در اجلاس چهلم کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به امضای اکثر کشورهای جهان رسیده است اما جمهوری اسلامی پس از گذشت ۳۵ سال از تصویب این کنوانسیون همچنان از ملحق شدن به این پیمان‌نامه جهانی خودداری می‌کند.

اما دلایل نپذیرفتن این کنوانسیون از سوی جمهوری اسلامی ایران چیست و چرا برخی اشکال شکنجه در ایران، شکلی شبه‌قانونی به‌ خود گرفته‌اند؟

مفاد قوانین کیفری ایران و مغایرت آن با کنوانسیون منع شکنجه

پگاه بنی هاشمی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در گفت‌و‌گو با زمانه علت اصلی محلق نشدن ایران به کنوانسیون منع شکنجه را «وجود مجازات‌های مبتنی بر شکنجه» در قوانین ایران می‌داند.

بنی‌هاشمی به زمانه می‌گوید:

«در نظام کیفری ایران مجازات‌هایی نظیر قطع عضو یا شلاق زدن وجود دارد و در اسناد مختلف بین‌المللی از جمله کنوانسیون منع شکنجه به صراحت تأکید شده که حتی اگر شکنجه شکل قانونی داشته باشد، باز هم شکنجه محسوب می‌شود.»

مجازات‌هایی مانند شلاق زدن در قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته شده و این مجازات غیر‌انسانی و بی‌رحمانه برای بیش از یک‌صد رفتارِ اجتماعیِ جرم‌انگاری شده، در نظر گرفته شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی برای توجیه این مجازات ظالمانه و بر مبنای شکنجه، به اصول فقهی مورد نظر خود متوسل می‌شوند و صدور و اجرای چنین مجازاتی را برآمده از احکام اسلامی می‌دانند.

وجود چنین مجازات‌هایی در قوانین کیفری ایران در حالی‌ست که در اصل ۳۸ قانون اساسی صراحتا شکنجه منع شده و برای ضمانت اجرایی این اصل قانونی، مواد ۵۷۸ و ۵۸۷ در فصل دهم قانون مجازات اسلامی در مورد شکنجه برای گرفتن اقرار از متهمان و همچنین مجازات متخلفان از این قانون، گنجانده شده است.

با وجود این قوانین به ظاهر بازدارنده، چرا شکنجه (جسمی و روانی) در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی وجود دارد؟

پگاه بنی هاشمی در پاسخ به این سوال می‌گوید: 

«مواد قانونی ۵۷۸ و ۵۸۷ در قانون مجازات اسلامی صرفا شکنجه نوع اول یعنی شکنجه‌ای را که شخص بازداشت شده هنوز متهم است و محکوم نشده، مدنظر قرار داده است. یک‌سری از مجازات‌های بدنی و تنبیه بدنی وجود دارد که در طی دوران بازجویی بر متهم (که هنوز محکوم نشده) اعمال می‌شود تا بازجو به حقیقت مورد نظر خود برسد. در مرحله بعد، قاضی مجازات تعیین می‌کند که این مجازات می‌تواند مصداقی از شکنجه باشد یا به‌ عبارت دیگر شکنجه، شکل قانونی به‌ خود گرفته باشد.»

به‌ گفته این حقوقدان، در مواردی که قاضی رأی به مجازات‌هایی می‌دهد که این مجازات‌ها مصداق شکنجه هستند، قانونی برای جلوگیری از اجرای این مجازات‌ها وجود ندارد و وجود چنین احکام مجازاتی در قوانین کیفری ایران، یکی از دلایل اصلی نپیوستن ایران به کنوانسیون منع شکنجه است.

عوامل پیش‌گیری از اعمال شکنجه

– اخیرا موکلی داشتم به نام اسماعیل بهلولی که در یکی از بازداشتگاه‌های قرچک ورامین، او را مورد ضرب و جرح قرار داده و سپس آویزانش کرده بودند، به گونه‌ای که بدنش سیاه شده بود. شدت شکنجه به حدی بود که وقتی وارد زندان اوین شد، از او خواسته بودند بنویسد که پیش از ورود به زندان، بدنش سیاه بوده است. مسئولان زندان اعلام کرده بودند مسئولیتی گردن نمی‌گیرند. قاضی دادگاه انقلاب ورامین هم در پاسخ به اینکه موکلم شکنجه شده است با خونسردی نسبت به شکنجه او اظهار بی‌اطلاعی کرد.

مورد ذکر شده از جمله تجربیات محمد مقیمی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر است در پیوند با شکنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها در ایران.

مقیمی به زمانه می‌گوید علی‌رغم تمام دفاعیاتی که برای دفاع از این موکلش ارائه داده و با وجود اینکه قاضی پرونده از اعمال شکنجه بر این زندانی اطلاع داشته، او در نهایت از طرف دادگاه با مجازات ۱۸ سال حبس مواجه شده است.

طبق تعاریف حقوقی، اقرار یا اعتراف، عملی ارادی است که با تصمیم فرد اعتراف کننده واقع می‌شود و عمل ارادی باید مقصود بوده و با آگاهی و عمد باشد. همچنین شخص مقر باید بالغ، عاقل، مختار و قاصد باشد و نباید از روی اکراه یا زور و شکنجه، اقرار ‌کند.

با توجه به تعریف بالا، اگر نادرست بودن اقرار برای قاضی ثابت شود و متهم در دادگاه اعلام کند که از روی اکراه و شکنجه مجبور به اقرار شده است، در صورت اثبات این ادعا، اقرار او باطل و بی‌اثر خواهد شد.

محمد مقیمی، در این زمینه می‌گوید:

«درست آن است که اقرار نزد مقام قضایی و در دادگاه باشد. اقراری که در بازجویی صورت گرفته باشد، ارزش حقوقی ندارد. اقرار حتی نباید در نزد دادیار و بازپرس (قضات تحقیق) باشد. اگر متهم در دادگاه بنویسد و امضا کند که تحت شکنجه بوده و اعتراف را قبول نکند، در آن صورت اقرار از ارزش و اعتبار حقوقی برخوردار نیست.»

به‌ گفته این وکیل دادگستری، قضات دادگاه‌های ایران در رسیدگی به پرونده‌های به‌ گفته آنها امنیتی، قوانین را زیر پا می‌گذارند و «معلوم الحال» هستند.

مقیمی در پاسخ به این پرسش که اعترافات اخذ شده زیر بازجویی تا چه میزان از وجاهت قانونی در مراجع قضایی برخوردارند، می‌گوید: 

«از نظر علم حقوق و قوانین، هیچ وجاهتی ندارد ولی قانون به خودی خود بی‌فایده است. قانون باید رعایت شود. به عنوان نمونه، قانون اساسی کنونی ما بسیاری از اصولش مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است اما اجرا نمی‌شود.»

او در ادامه می‌گوید:

«وجود قانون یک بحث است و رعایت و اجرای آن مبحثی جداگانه است. مصداق همین ضرب المثل است که می‌گویند: “هرچه بگندد نمکش می‌زنند، وای به روزی که بگندد نمک”. وقتی قاضی خودش فاسد است یا بی‌طرف نیست، اجرای عدالت و قانون را نمی‌توان از او انتظار داشت.»

قانون اساسی که قوانین دیگر باید کاملا منطبق با آن باشند در اصل ۳۸ خود به تصریح حکم اقرار ناشی از شکنجه را بیان داشته است.

به‌ موجب این اصل، «اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏» و متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌‌‌‌‌‌‌شود.

همچنین در بند ۹ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی آمده است:

«هر گونه شکنجه متهم به ‌منظور اخذ اقرار یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و ‌اقرارهای اخذ شده بدین‌وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»

موارد بالا تنها دو مورد از مفاد قانونی بازدارنده در نظام حقوقی ایران برای جلوگیری از اعمال شکنجه است. با همه این اوصاف اما شکنجه همچنان به‌ عنوان یکی از امور رایج در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران شناخته می‌شود.

مقیمی در همین رابطه می‌گوید:

«نه تنها در قانون اساسی اصل منع شکنجه وجود دارد، در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون حقوق شهروندی نیز منع شکنجه را داریم. بنابراین در این زمینه خلاء قانونی وجود ندارد. در این قوانین، شکنجه برای گرفتن اقرار یا هر چیزی ممنوع است و اقرار مبتنی بر شکنجه اعتبار حقوقی ندارد.»

او «میزان استقلال قوه قضاییه و بی‌طرفی قضات، میزان حاکمیت قانون، وجود دموکراسی و تفکیک قوا» را از جمله مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر اجرا یا عدم اجرای قوانین یاد شده می‌داند.

کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شده است، «توسل به مجازات‌های غیرانسانی» مثل مجازات شلاق را ممنوع می‌کند.

با وجود اینکه دهه‌هاست نهادهای مختلف بین‌المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت ایران می‌خواهند کنوانسیون جهانی منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز را امضا کند، مقامات جمهوری اسلامی از پیوستن به این کنوانسیون خودداری می‌کنند.

مقیمی معتقد است شکنجه به ‌عنوان یکی از ابزارهای جمهوری اسلامی ایران در پیش‌برد پرونده‌های امنیتی کاربرد دارد.

به‌ گفته این وکیل دادگستری، در بعضی پرونده‌های امنیتی به خصوص در موارد مربوط به جاسوسی، شکنجه در دستگاه امنیتی ایران کاربرد دارد و به همین دلیل هم زیر بار امضای کنوانسیون جهانی منع شکنجه نمی‌روند.


در همین زمینه

https://www.radiozamaneh.com/535135
https://www.radiozamaneh.com/573313