حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، چهارشنبه ۱۳ اسفند در جلسه هیئت دولت با اشاره به مخالفت با لوایح مربوط به کارگروه ویژه مالی گفت: «FATF یک گروه ویژه‌ای است که اقداماتی در زمینه مالی در دنیا انجام می‌دهد و همه کشورها از شرق و غرب هم ملحق شده‌اند، اگر بد است چطور همه ملحق شده‌اند؟ چطور تمام اروپا و روسیه و چین و ترکیه و همسایگان ما ملحق شدند؟ همه دنیا تلاش می‌کنند که یک رتبه بالاتری در این گروه ویژه مالی به‌دست بیاورند، بعد ما ایستادیم و تماشا می‌کنیم.»
روحانی با بیان این‌که تصویب این لوایح برای مردم و زندگی آنها خیلی مهم است، افزود: «وقتی این لوایح اجرا نمی‌شود یعنی برای نقل و انتقال پول باید مردم پول بیشتری بدهند.»
لوایح چهارگانه کارگروه ویژه مالی، لایحه الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) است. در سال‌های گذشته دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصویب شد و سرنوشت دو لایحه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) همچنان ناروشن است و در مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان در دست بررسی است.
روحانی با بیان این‌که «تحریم و برجام باشند یا نباشند FATF لازم است»، گفت: «تمام کشورهای دوست، به ما می‌گویند اگر ملحق نشوید ارتباط بانکی ما قطع می‌شود، آیا ما می‌خواهیم به قرن قبل برگردیم و بانک‌ها را ببندیم و سراغ صرافی‌ها برویم؟ این مسائل حقوق مردم است و با جیب تک تک آدم‌ها سروکار دارد. هر روز که در این مساله تاخیر بیفتد به نفع ما نیست و هرچه زودتر تصویب شود به نفع ماست.»
مخالفت نمایندگان مجلس
روز گذشته، سه‌شنبه ۱۲ اسفند مهدی عسگری نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بیش از ۲۰۵ نماینده بیانیه‌ای را در مخالفت با پیوستن به FATF تهیه و تدوین کرده‌اند.
عسگری گفت: «پذیرش FATF و عضویت در کنوانسیون پالرمو و CFT تکمیل‌کننده پازل تحریم‌های غربی‌ها و آمریکاست و منجر به شرطی‌سازی اقتصاد ایران و معطل نگاه‌داشتن کشور می‌شود.»
نمایندگان مجلس در بیانیه خود پیوستن به لوایح گروه اقدام ویژه مالی را از «خواسته‌های نظام سلطه» دانسته و گفته‌اند: «خطرناک‌ترین بخش دستورات کاملاً سیاسی FATF، پیوستن به دو کنوانسیون استعماری است: یعنی مقابله با تامین مالی تروریسم (موسوم به CFT) و مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (موسوم به پالرمو). اینها مبنای “فشارهای شرطی” به ایرانی خواهد بود که در معرض تهاجم اقتصادی آمریکا و هم پیمانان اوست.»
آنها همچنین تأکید کرده‌اند که «پیوستن به کنوانسیون‌های مذکور، ما را به لحاظ حقوقی متعهد می‌کند اطلاعات اقتصادی را به طرف‌های تحریم‌کننده یا واسطه‌های آنان تقدیم کنیم» و «بخش‌های دفاعی و امنیتی کشور در معرض محدودیت بیشتری قرار می‌گیرند».
نمایندگان امضاکننده این بیانیه هر نوع تصویب این لوایح حتی به‌شکل مشروط را «به منزله عضویت در معاهده و پذیرش تکالیف مندرج در آن و لازم‌الاجرا بودن آن برای کشور» دانسته‌اند.
پذیرش «مشروط» لوایح
آیت‌الله محسن مجتهدشبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته (سه‌شنبه) گفت اجرای FATF در صورت تصویب لوایح، «مشروط» خواهد بود و در صورتی‌که این کارگروه به تعهدات خود عمل کند، این معاهده عملیاتی می‌شود.
مرتضی نبوی، از دیگر اعضای مجمع هم درباره تصویب مشروط این دو لایحه گفت: «برخی کشورها با تحفظ و شروطی به FATF پیوسته‌اند که ما هم می‌توانیم در مجمع تشخیص مصلحت چنین کاری انجام دهیم یا شرطمان این باشد که تحریم‌ها برداشته شود و به نوعی ملحق شدن به این دو کنوانسیون را مشروط کنیم و یک راه دیگر هم این است که رأی شفاف به عدم پذیرش بدهیم و این دو کنوانسیون تشخیص مصلحت شناخته نشود.»