جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران می‌گوید به نسخه‌ای از جمع‌بندی یک جلسه «خیلی محرمانه» دست یافته که در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ در شهر ساری، مرکز استان مازندران برگزار شده و در این کمیسیون بلندپایه دولتی، تصمیم‌هایی برای «افزایش قابل توجه سرکوب اقلیت‌های دینی ناپذیرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به ویژه پیروان آیین بهایی»، گرفته شده است.
این مجموعه حقوق بشری چنین گمانه‌زنی کرده است که تأیید حکم مصادره زمین‌های ۲۷ خانواده بهایی کشاورز در روستای ایول که در محدوده اداری شهر ساری قرار دارد، شاید یکی از نتایج فوری این جلسه باشد. این حکم در تاریخ ۲۲ مهر ۹۹ صادر شده است.
روستای ایول در دهستان پشتکوه و از توابع بخش چهاردانگه در ۸۰ کیلومتری ساری و ۱۲ کیلومتری شهرستان کیاسر در استان مازندران است.
سند منتشر شده از سوی جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد که جلسه «کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب» در ساری با شرکت نمایندگان سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی دولتی برگزار شده است تا به بررسی «آخرین وضعیت دراویش و فرقه ضاله بهاییت» بپردازند.
در این جلسه در مورد «کنترل دقیق تحرکات فرقه ضاله بهاییت و دراویش» و «برنامه‌ریزی در حوزه دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی» تصمیم‌هایی گرفته شده است.
همچنین شرکت کنندگان در این جلسه تصمیم گرفته‌اند کلیه فعالیت‌های پیروان آیین بهایی را «به دقت» کنترل کنند و به مسئولان آموزش و پرورش برای شناسایی و نظارت بر دانش‌آموزان بهایی و «جذب آنان به دین اسلام» مشورت بدهند.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر این صورت جلسه و سیاست‌گذاری را نشان دهنده افزایش آزار دولت ایران علیه پیروان آیین بهایی دانسته است:
«دولتمردان در مغایرت با تعهدهای بین‌المللی حقوقی کشور، این پیروان را مرتد می‌دانند، دین آنها را ممنوع می‌کنند و عمل به آیین بهایی را اقدام ضاله می‌دانند.»
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از جامعه بین‌المللی خواسته است تا در دیدارهای دو یا چند جانبه با دولتمردان جمهوری اسلامی، از آنها بخواهند حق آزادی دین یا عقیده را بر اساس تعهدهای حقوقی ایران در ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو متعاهد آن است، رعایت کنند.
عبدالکریم لاهیجی در همین رابطه به زمانه می‌گوید:
«آن‌چه توجه من را برمی‌انگیزد و در عین حال تأسف و تأثرم را به عنوان کسی که بیش از ۵۰ سال از عمرم را در حوزه حقوق بشر گذاشته‌ام بیشتر می‌کند، سر و کار داشتن ما با یک حکومتی‌ست که نه فقط هیچ‌گونه مخالفت را، هیچ‌گونه دگراندیشی را، هیچ‌گونه رفتار دیگرگونه را نمی‌پذیرد، بلکه سعی می‌کند صاحب آن عقیده، صاحب آن فکر، صاحب آن مذهب را از زندگی و از هستی ساقط کند.»
لاهیجی در توضیح سندی که به دست جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران رسیده است هم می‌گوید:
«حکمی که ما از آن آگاه شده‌ایم مربوط به مهر ماه گذشته است و فقط هم شامل یک محدوده کوچک یعنی یک روستایی به نام روستای ایول است در حوالی و حومه ساری. توجه ما جلب شد به این موضوع که چرا فقط در مازندران آن هم در ساری و چرا در مورد این روستا که شامل ۲۷ خانوار بهایی‌ست؟ برای ما معلوم است که آنجا مجتمعی از خانوارهای بهایی زندگی می‌کنند که البته در بسیاری از مناطق ایران به همین صورت است. ما موضوع را پیگیری کردیم تا اینکه سندی به دستمان رسید که گزارش یا می‌شود گفت صورت جلسه یک کمیسیونی‌ست به نام کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب. تاریخش هم ۳۱ شهریور ۹۹ است. وقتی ما این تاریخ را با تاریخ صدور احکام دادگاه تطبیق کردیم، دیدیم که این جلسه دو سه هفته قبل از تأیید حکم مصادره املاک و زمین‌های زراعی ۲۷ خانواده بهایی در روستای ایول در دادگاه تجدیدنظر برگزار شده است.»
نکته دیگری که لاهیجی آن را جالب توجه می‌داند این است که صورت جلسه این کمیسیون می‌گوید نمایندگان چندین گروه، سازمان یا نهاد امنیتی، اطلاعاتی و مذهبی در این جلسه حاضر بوده‌اند و این کمیسیون را تشکیل داده‌اند.
این سند همچنین می‌گوید مصوبات این کمیسیون تنها در مورد جامعه بهایی نیست:
«عنوان این کمیسیون هست اقوام، فرق و مذاهب. در همین صورت جلسه ذکر شده که بیشتر هدفشان یکی در ارتباط با جامعه بهایی‌ست و دیگری در ارتباط با به قول خودشان فرقه درویشان. حالا چرا؟ شاید به این خاطر که در آن منطقه درویش‌ها هم به عنوان یکی از مکاتب عرفانی فعال هستند یا اینکه با توجه به آن ۲۷ خانوار بهایی که در روستای ایول ساکن هستند، بیشتر به این دو موضوع جنبه منطقه‌ای داده‌اند تا اینکه بخواهند موضوع را شامل حال همه کشور بکنند.»
عبدالکریم لاهیجی در بخش دیگری از صحبت‌هایش این صورت جلسه را نشان دهنده امتداد سیاست سرکوب به قصد «تواب‌سازی» در جمهوری اسلامی می‌داند و می‌گوید:
«ما در مورد مدافعان حقوق بشر، در مورد دگراندیشان، در مورد کسانی که فعالیت‌های گروهی، حزبی، سیاسی داشته‌اند و دارند دیدیم؛ از همان روزهای اول این سرکوب را دیدیم که ابتدا درباره مسئولان رژیم گذشته بود و همین‌طور جلو آمد. در جریان این سرکوب فقط شخص را بازداشت نمی‌کنند یا محکوم به زندان یا حتی اعدام نمی‌کنند بلکه تمام اموال و هستی او را هم می‌گیرند.»
به گفته این حقوقدان و فعال حقوق بشر این سرکوب در گذشته با این توجیه انجام شده که این افراد از راه نامشروع ثروتمند شده‌اند یا آدم‌های فاسدی بوده‌اند اما سیاست «از هستی ساقط کردن»، آرام آرام به همه مخالفان تسری یافته است:
«کم‌کم دیدیم در مورد همه مخالفان جمهوری اسلامی وضعیت به همین صورت است. اموالشان را می‌گیرند، مصادره می‌کنند، از کار دولتی اخراجشان می‌کنند، اگر در شبکه و بخش خصوصی کار می‌کنند به قدری روی کارفرما فشار می‌آورند تا از آنجا هم اخراجش بکنند … خلاصه شخص زندانی می‌شود و خانواده‌اش هم دیگر هیچ ممر معاشی ندارند. یعنی یک کسی را به تمام معنی از زندگی ساقط می‌کنند و مجبورش می‌کنند به توبه.»
مگر اینکه توبه کنند
از سیاست تواب‌سازی در جمهوری اسلامی، در دهه ۶۰ تصویری کلان به افکار عمومی ارائه شد.
عبدالکریم لاهیجی در همین زمینه می‌گوید:
«در شروع آن کشتار بزرگ از سال ۶۰ به بعد دیدیم که هم در رادیو-تلویزیون خمینی به این سیاست اشاره می‌کرد و هم در جلساتی که به قول خودشان در آموزشگاه اوین، اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب تهران در آن زمان با توابین می‌گذاشت.»
لاهیجی در ادامه شرح و توضیح این سیاست می‌گوید که این برنامه از همان ماه‌های اول پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی بارها و بارها از سوی روح‌الله خمینی اعلام و به آن تکیه شد. برنامه‌ای که ترجیع‌بند آن «مگر اینکه توبه کنند» است.
او از همین نقطه به سند و صورت جلسه منتشر شده از جلسه کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب بازمی‌گردد و می‌گوید:
«یکی از مواردی که اشاره می‌شود این است که وضعیت درویشان و فرقه ضاله بهاییت را باید مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار دهند و بعد هم به مسئولان آموزش و پرورش -لابد در استان- توصیه می‌کنند که دانش‌آموزان بهایی را باید زیر کنترل گرفت و باید سعی کرد که آنها را به دین اسلام جذب کرد. خیلی جالب است. یعنی ببینید برنامه مسلمان‌سازی، شیعه‌سازی و … در مورد بچه‌ها هم باید صورت بگیرد در حالی که می‌دانیم جامعه بهایی از ابتدا درباره این موضوع از خود مقاومت و پایداری در عقیده و مذهب نشان داده است. گرچه ده‌ها تن از ایشان محکومیت‌های سنگین حبس را تحمل کرده‌اند و همچنان می‌کنند، نزدیک به ۲۰۰ بهایی هم به دلیل همین پایداری و استواری بر سر عقیده‌شان اعدام شده‌اند. حالا رژیم می‌گوید این فشار را روی دانش‌آموزان بهایی بگذارید تا آنها جذب بشوند به اسلام و ایدئولوژی جمهوری اسلامی.»
حکم مصادره از کجا آمد؟
بنابر احکام صادر شده در دو دادگاه جمهوری اسلامی، مالکیت ۲۷ بهایی روستای ایول در مازندران بر زمین‌هایشان به دلیل اعتقادات مذهبی‌شان غیر‌قانونی اعلام شده است.
حسن بابایی، قاضی دادگاه قانون اساسی در تهران در تاریخ ۱۱ مرداد ماه امسال با ارائه تفسیری تازه از اصل ۴۹، اعلام کرد مالکیت پیروان «فرقه ضاله بهایی» بر اموالشان نامشروع است. این حکم در ۲۲ مهر ۱۳۹۹ توسط محمدصادق سوادکوهی، قاضی دادگاه تجدید نظر، قطعی اعلام شد.
بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت می‌تواند اموال «نامشروع» را مصادره کند اما این موضوع شامل ثروت به دست آمده از راه رباخواری، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده در مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش غیر‌قانونی املاک موات و املاک متعلق به عامه، دایر کردن اماکن فساد و سایر مواردی است که نامشروع شناخته می‌شود.
از سوی دیگر مرتضی موسوی، معاون قضایی و رییس کل و رییس دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی استان مازندران، با استناد به فتوای علی خامنه‌ای و دیگر مراجع شیعه در مورد ارتباط با بهاییان، به صورت مکتوب در متن رأی دادگاه اعلام کرده است:
«جمیع افراد فرقه ضاله بهایی محکوم به کفر و نجاست هستند و اموال آنها هیچ‌گونه مشروعیتی ندارد و بر مؤمنان واجب است با حیله و فسادگری این فرقه گمراه مقابله و از انحراف و پیوستن دیگران به آنان جلوگیری کنند و هر گونه ارتباط با آنان حرام است.»
در اعتراض به این حکم اما بیش از ۵۰ نفر از اعضای برجسته جامعه حقوقی کانادا با ارسال نامهای سرگشاده به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ضمن ابراز نگرانی از تشدید روند نقض حقوق اساسی اقلیت مذهبی بهایی در ایران از او خواستند از مصادره زمین‌های شهروندان بهایی ساکن روستای ایول در مازندران جلوگیری کرده و نسبت به این «اجحاف و تعدی قضایی» بی‌درنگ اقدام کند.
در بخشی از این نامه، نویسندگان درباره «پیامدهای خطرناک» ارائه چنین تفسیری از اصل ۴۹ قانون اساسی هشدار داده‌اند:
«چنین تفسیری پیامدهای خطرناکی در پی دارد زیرا مصادره اموال افراد را تنها به خاطر باور مذهبی‌شان مشروع و روا می‌دارد. صدور چنین احکامی نه تنها مغایر با اصول بین‌المللی حقوق بشر است بلکه از منظور نظر واضعان قانون اساسی ایران هم به دور افتاده است.»
جودی ویلسون-ریبولد پگلاس، آلن راک، اروین کاتلر، وزیران دادگستری سابق در کانادا، برایان مالرونی، نخست وزیر سابق کانادا و ده‌ها استاد برجسته حقوق در دانشگاه‌های این کشور از امضا‌‌کنندگان این نامه هستند.
از سوی دیگر اما رهبران مسلمان، مقامات دولتی و نمایندگان مجلس از نقاط مختلف جهان به مصادره املاک بهاییان روستای ایول در ایران اعتراض کرده‌اند.
كنگره اسلامی آمریكا، شورای ائمه کانادا، رئیس بنیاد فضایل اخلاقی و یکی از برجسته‌ترین فضلای اسلامی در بریتانیا و روحانیونی از هندوستان با صدور بیانیه‌هایی در حمایت از بهاییان ایول، نگرانی عمیق خود را از این مصادره املاک بیان کرده‌اند.
در بیانیه كنگره اسلامی آمریكا آمده است:
«ما از دادگاه عالی مازندران و همه کارکنان مسئول می‌خواهیم که به کمک جامعه بهایی ایول برخیزند و برای استرداد این املاک اقدام کنند.»
شورای ائمه کانادا هم با تکرار چنین دیدگاهی «نگرانی عمیق خود را از حکم صادره توسط دادگاهی در ایران مبنی بر مصادره املاک ۲۷ بهایی در روستای کشاورزی ایول» ابراز کرده است.
شیخ ابراهیم موگرا «با اشاره به این بی‌عدالتی» ابراهیم رئیسی را خطاب قرار داده و گفته است:
«اسلام به دولت اجازه نمی‌دهد که زمین شهروندان را صرفاً به دلیل پیروی از مذهب دیگری مصادره کند.»
برخی مقامات دولتی از سراسر جهان هم رأی دادگاه ایران را محکوم کرده‌اند. مارک گارنو، وزیر امور خارجه کانادا گفته است که دولت کانادا از این حکم «نگران» است و از ایران خواسته تا «به هر گونه تبعیض دینی یا عقیدتی پایان دهد.»
این خواسته از سوی مقامات کشورهای آلمان، هلند، سوئد، انگلستان، برزیل، ایالات متحده، پارلمان اروپا و سازمان ملل نیز مطرح شده است.
در سوئد، ۱۲ نفر از نمایندگان مجلس و نمایندگان منتخب از ایران خواسته‌اند که زمین‌های بهاییان ایول را پس دهد.
مارکوس گروبل، کمیسر دولت فدرال آلمان در امر آزادی مذاهب نیز از ایران خواستخ است که بهاییان را به عنوان یک جامعه مذهبی در ایران به رسمیت بشناسد و از «تبعیض سیستماتیک و آزار و اذیت جامعه بهایی» دست بردارد.
مرکز منابع حقوقی آفریقای جنوبی، سازمانی که به خاطر فعالیت‌های حقوق بشر در دوران آپارتاید معروف است نیز در نامهای مصادره املاک بهاییان را محکوم کرده است.
جمهوری اسلامی از آغاز شکل‌گیری جامعه بهایی ایران را در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سرکوب کرده است. حکومت ایران همواره درصدد بوده که با اعمال فشار و آزارهای متناوب به شهروندان بهایی، آنها را مجبور به ترک وطن یا ترک عقیده کند.
«دادگاه قانون اساسی» ایران؟ تا اون‌جا که می‌دونم چنین نهادی در ایران نداریم و در تارنمایی درباره‌ی حسن بابایی چنین آمده است: «وی همزمان تصدی دادگاه اصل ٤٩ را داشته و دستور به مصادره تمام اموال بهائیان و یهودیان در کردستان را به نفع ستاد اجرایی امام داده است.»
محمد / 11 March 2021