به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، میانمار در روز یکشنبه ۱۴ مارس / ۲۴ اسفند شاهد خونبارترین روز اعتراضات پس از کودتای اول فوریه بود. به‌گفته انجمن کمک به زندانیان سیاسی (AAPP) نیروهای امنیتی حداقل ۴۴ نفر از معترضان را در این روز کشتند.
این سازمان غیردولتی همچنین اعلام کرد که از آغاز کودتا تاکنون بازداشت بیش از دو هزار نفر را ثبت کرده است؛ از جمله آنگ سان سوچی، رئیس دولت پیشین و برنده جایزه نوبل صلح ۱۹۹۱ که هنوز در حبس خانگی به‌سر می‌برد.
خین ماونگ زاو، وکیل سوچی به خبرگزاری فرانسه گفت که قرار بود موکلش صبح دوشنبه ۱۵ مارس / ۲۵ اسفند در جلسه ویدیویی دادگاه حاضر شود، اما به دلیل مشکلات اینترنت این جلسه به ۲۴ مارس موکول شد.
سوچی ۷۵ ساله دست‌کم براساس چهار اتهام تحت پیگرد قرار گرفته است: واردات غیرمجاز دستگاه مخابراتی واکی‌تاکی، عدم رعایت محدودیت‌های کرونایی، نقض قانون ارتباطات از راه دور و تحریک به ناآرامی‌ها.
حکومت کودتا همچنین او را به فساد مالی متهم کرده و مدعی شده است که سوچی به‌عنوان رشوه ۶۰۰ هزار دلار و بیش از ۱۱ کیلو طلا دریافت کرده است.
به‌گفته خین ماونگ زاو، که هنوز اجازه ملاقات با موکل خود را ندارد، در آخرین جلسه کنفرانس ویدیویی دادگاه در یکم مارس / ۱۱ اسفند، آنگ سان سوچی سالم به‌نظر می‌رسید.
پس از شش هفته اعتراض به کودتا، ژنرال‌ها همچنان به سرکوب ادامه می‌دهند. به‌گزارش انجمن کمک به زندانیان سیاسی از اول فوریه تاکنون بیش از ۱۲۰ تظاهرکننده کشته شده‌اند.
با گزارش‌هایی از قتل، آزار و شکنجه، ناپدید شدن و شکنجه، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد «جنایات احتمالی ارتش میانمار علیه بشریت» را محکوم کرد.
روز دوشنبه، تام اندروز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور میانمار، در توئیتر خود با بیان این‌که «رهبران نظامی نباید در قدرت باشند، بلکه باید پشت میله‌های زندان باشند» خواستار توقف فوری «تأمین پول و سلاح» به ارتش میانمار شد.
روز گذشته (یکشنبه)، در هلاینگ تاریار، شهرک صنعتی اطراف یانگون که محل کارخانه‌های متعدد نساجی است، شمار کشته‌ها با ۲۲ نفر رسید.
بر اساس گزارش انجمن کمک به زندانیان سیاسی، ۲۲ معترض دیگر نیز در مناطق دیگر از جمله حداقل ۷ نفر در یانگون کشته شدند، تلفاتی که گفته می‌شود بیش‌تر از این‌هاست. یک پلیس نیز در باگو، واقع در شمال شرق یانگون، پایتخت اقتصادی میانمار، کشته شد.
در هلاینگ تاریار، پس از آتش زدن چندین کارخانه چینی، نیروهای امنیتی به سوی معترضان تیراندازی کردند و سفارت چین از مقامات خواست «امنیت کارمندان و شرکت‌هایش را تضمین کنند».
با برخاستن توده‌های دود از ناحیه صنعتی، شمار زیادی خودروی نظامی به منطقه اعزام شدند و به‌طور مداوم صدای گلوله به گوش می‌رسید. ساکنان منطقه نیز معترضان را در خانه‌های خود پناه می‌دادند.
هیچ‌کس مسئولیت آتش زدن کارخانه‌های چینی را برعهده نگرفته است، اما کینه ضد چین در هفته‌های اخیر در این کشور شدت گرفته است و برخی معتقدند پکن، سرمایه‌گذار بزرگ در میانمار، نسبت به ژنرال‌های کودتاگر بسیار ملایم برخورد کرده است.
به دنبال درگیری‌های روز یکشنبه، حکومت کودتا در شش منطقه از یانگون حکومت نظامی اعلام کرد.
بر این اساس، هر کس که در حومه این شهر دستگیر شود توسط دادگاه نظامی محاکمه و حداقل به سه سال کار اجباری محکوم می‌شود.
نت‌بلاکس، سازمانی که امنیت سایبری و حکومتی اینترنت را رصد می‌کند گزارش داد ارتباطات اینترنت همراه که چندین هفته شب‌ها قطع و صبح‌ها دوباره برقرار می‌شد هنوز در اوایل ظهر دوشنبه به‌وقت میانمار در یانگون قطع بود.
کریستین شرنر بورگنر، نماینده سازمان ملل در میانمار کشتار جدید در این کشور را به شدت محکوم کرد. بریتانیا استعمارگر سابق میانمار نیز اعلام کرد که از «استفاده از زور» علیه مردم بی‌گناه «وحشت‌زده» شده است.
با این حال حکومت کودتا به محکومیت‌های بین‌المللی بی‌توجه است. بسیاری از مقامات اتحادیه ملی برای دموکراسی (NLD)، حزب حاکم قبلی، پس از کودتا به زندان افتاده و دو نفر از آن‌ها در بازداشت درگذشته‌اند.
برخی از نمایندگان این حزب در پارلمان، که عمدتاً مخفی هستند، کمیته‌ای به نام «کمیته نمایندگی بدنه حاکم» یا (CRPH) ایجاد کرده‌اند که قرار است پارلمان در سایه یا «پارلمان پنهان» باشد.
ماهن وینگ خائینگ تان، قائم مقام معاون رئیس جمهوری آخر هفته جاری مردم را به مقاومت در برابر کودتا دعوت کرد. او گفت: «تاریک‌ترین لحظه برای ملت فرارسیده و طلوع آفتاب نزدیک است».
حکومت کودتا هشدار داده است که عضویت در این کمیته «خیانت بزرگ» تلقی می‌شود و مجازات آن ۲۲ سال زندان است.