کارگران شهرستان ری به مصوبه مزدی سال 1392 شورای عالی کار اعتراض کرده و آن را “خلاف معیارهای تصریح شده در ماده ۴۱ قانون کار” دانستند.

علی ترکاشوند، دبیر خانه کارگر شهرستان ری با اعلام این خبر در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: “ماده ۴۱ قانون کار دو معیار مشخص نرخ تورم و سبد هزینه خانوار چهار نفره را معیار تعیین حداقل دستمزد کارگران تعیین کرده است، اما شورای عالی کار به روال هر سال در اقدامی غیر قانونی این معیار‌ها را کنار گذاشت و به طور سلیقه‌ای رقم دستمزد را تصویب کرد.”

او با اشاره به اعتراض جامعه کارگری ایران به این مصوبه، وضعیتی که کارگران در سال 1391 با اجرای “ناقص” قانون هدفمندی یارانه‌ها تجربه کردند “بسیار سخت و غیرقابل تحمل” توصیف کرد.

دبیر خانه کارگر شهرستان ری می‌گوید که سقوط ارزش پول ملی و بی‌اثر شدن دستمزد،خانواده‌های کارگران را از امکانات اولیه زندگی نیز محروم کرده است. او همچنین “پرداخت نشدن سهم ۳۰ درصدی تولید در قانون هدفمندی” را موجب بیکاری بسیاری از کارگران عنوان کرد.