روزنامه رسمی ترکیه روز شنبه ۲۰ مارس اعلام کرد که طیب اردوغان، رییس جمهوری، ترکیه را از توافق‌نامه بین‌المللی استانبول که برای محافظت از زنان طراحی شده است، خارج کرده است. این اقدام به رغم مخالفت فعالان مدنی که این پیمان را برای مقابله با افزایش خشونت خانگی موثر می دانند انجان شده است. برخی از سیاستمداران با حمله به این منشور گفته بودند که این قانون به ساختار خانواده آسیب می‌زند، طلاق را تشویق می‌کند و جامعه LGBTQ را می‌پذیرد.
در حکم ریاست جمهوری ترکیه که روز جمعه صادر شد و آخرین پیروزی محافظه‌کاران در حزب حاکم عدالت و توسعه به شمار می‌رود، رجب طیب اردوغان اعلام کرد که ترکیه از پیمان بین‌المللی استانبول برای جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان خارج شده است.
کنوانسیون ۲۰۱۱ استانبول دولت‌ها را ملزم به تصویب قوانینی می‌کند که خشونت خانگی و آزارهای مشابه را مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهد، همچنین تجاوز در زناشویی و ناقص‌سازی دستگاه تناسلی زنان را پیگیری می‌کند.
هیچ دلیلی برای خروج از این معاهده ارائه نشده است، اما مقامات حزب حاکم گفته بودند که از سال گذشته دولت در حال جدال در مورد چگونگی مهار خشونت علیه زنان است.
زهرا زمروت، وزیر خانواده، کار و سیاست‌های اجتماعی ترکیه در توئیتر بدون ارائه دلیل برای اقدام دولت نوشت:
«تضمین حقوق زنان در مقررات جاری در آیین نامه‌ها و در درجه اول در قانون اساسی ماست. سیستم قضایی ما از پویایی و قدرت کافی برخوردار است تا در صورت لزوم مقررات جدید را اعمال کند.»
محافظه کاران ادعا کرده بودند که این منشور به وحدت خانواده آسیب می‌زند، طلاق را تشویق می‌کند و مفاد آن از سوی جامعه آل‌جی بی‌تی کیو برای جلب مقبولیت گسترده‌تر در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد.
حزب مخالف حزب جمهوری‌خواه خلق، از این اقدام انتقاد کرد.
گوکچه گوکچن، معاون رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق و مسئول حقوق بشر در این حزب، در توئیتر خود نوشت که کنار گذاشتن این معاهده به معنای «نگه داشتن زنان به عنوان شهروند درجه دو و صدور اجازه کشته شدن آنها» است.
در سال ۲۰۲۰ در مورد خروج احتمالی از این پیمان بحث‌هایی مطرح شده بود.
از آن زمان، زنان در استانبول و سایر شهرها به خیابان‌ها آمده‌اند و از دولت می‌خواهند که به این کنوانسیون پایبند باشد.
افزایش زن‌کشی
ترکیه اولین کشوری نیست که به سمت فسخ این توافق پیش می‌رود. عالی‌ترین دادگاه لهستان هم پس از آنكه یكی از اعضای كابینه این کشور گفت ورشو باید این معاهده را كه دولت ناسیونالیست آن را بیش از حد لیبرال می‌داند کنار بگذارد، می‌خواهد كنوانسیون را مورد بررسی دقیق قرار دهد.
خشونت خانگی و زن‌کشی همچنان یک مشکل جدی در ترکیه است.
اردوغان خشونت علیه زنان را محکوم کرده است. او از جمله در همین ماه گفته است که دولت او برای ریشه‌کن کردن خشونت علیه زنان تلاش خواهد کرد. اما منتقدان گفته‌اند كه دولت او اقدامات كافی برای جلوگیری از كشتارهای زنانه و خشونت خانگی انجام نداده است.
ترکیه آمار رسمی در مورد زن کشی را افشا نمی‌کند. داده‌های سازمان بهداشت جهانی نشان داده است که ۳۸ درصد از زنان در ترکیه در طول زندگی خود از طرف یک شریک زندگی تحت خشونت قرار می‌گیرند، در حالی که در اروپا ۲۵ درصد آمارها مربوط به خشونت خانگی است.
سال گذشته ، طبق اعلام یک گروه حقوق بشری به نام «ما زن‌کشی را متوقف می‌کنیم»، ۳۰۰ زن در ترکیه به قتل رسیدند.
آنکارا اقداماتی مانند برچسب گذاری برای افرادی که به خشونت متوسل می‌شوند و ایجاد یک برنامه در تلفن هوشمند برای زنان جهت هشدار به پلیس انجام داده است که صدها هزار بار بارگیری شده است.
تصمیم اردوغان پس از رونمایی از اصلاحات قضایی در این ماه صورت گرفت که به گفته او حقوق و آزادی ها را بهبود می‌بخشد و به استانداردهای اتحادیه اروپا کمک می‌کند.
ترکیه از سال ۲۰۰۵ کاندیدای پیوستن به اتحادیه اروپاست، اما گفت‌وگوها برای پیوستن آن به اتحادیه، به دلیل اختلاف سیاست‌ها و سوابق آنکارا در مورد حقوق بشر متوقف شده است.
کنوانسیون استانبول چیست؟
«کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن که به نام «کنوانسیون استانبول» شناخته می‌شود، اولین بار در ۱۱ مه ۲۰۱۱ میلادی در شهر استانبول به امضای کشورهای مختلف رسید.
کنوانسیون استانبول چه می‌گوید؟
کنوانسیون استانبول یک دستورالعمل قانونی و الزام آور برای ایجادیک چهارچوب جامع و قانونی برای مقابله با خشونت علیه زنان، پیشگیری از خشونت خانگی، حمایت و محافظت از قربانیان و پیگیرد قانونی متخلفان است.
این کنوانسیون همچنین می‌گوید خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر و نوعی تبعیض است.
در این کنوانسیون همچنین انواع خشونت‌ها علیه زنان اشاره شده و تاکید کرده عاملان این خشونت‌ها باید به دست دولت‌ها مجازات شوند.
خشونت روانی، تعقیب زنان، خشونت فیزیکی، خشونت جنسی از جمله تجاوز، ارتباط جنسی بدون رضایت، ازدواج اجباری، ختنه زنان، سقط جنین اجباری، عقیم سازی اجباری، قتل‌ها و جنایان ناموسی و آزار جنسی، از مواردی هستند که در یان کنوانسیون به عنوان موارد خشونت علیه زنان فهرست شده‌اند.
یک گروه مستقل از کارشناسان با نام اختصاری GREVIO نیز وظیفه نظارت بر اجرای این کنوانسیون را برعهده دارند.
کنوانسیون استانبول چه تغییری ایجاد کرده؟
مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE) گزارش داده که از زمان تهیه و امضای این کنوانسیون تغییرات محسوسی در کشورهای مجری آن ایجاد شده است. از جمله استانداردهای بالاتری در زمینه قانونگذاری و سیاستگذاری وارد قوانین ملی چند کشور شده و آگاهی عمومی جوامع درباره انواع خشونت علیه زنان و راه‌های جلوگیری از آنها افزایش یافته است.