حق برخورداری از آزادی بیان، بنیادی‌ترین حق رسانه‌هاست. دیگر آزادی‌ها و حقوق رسانه‌ای مانند آزادی مطبوعات، حق دسترسی به اطلاعات، حق انتقاد از صاحبان انواع قدرت، حق استقلال و رهایی از سانسور نیز ریشه در این آزادی دارد؛ چنانکه در اصول ۱۲ تا ۱۴ و ۲۳ قانون اساسی و قوانین عادی کشورمان (قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۸ و ماده پنج قانون مطبوعات)، ماده ۳۳ منشور حقوق شهروندی و اسناد بین‌المللی حقوق بشری از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (که به تصویب مجلس کشورمان رسیده است) و ماده ۲۲ اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره، حق برخورداری از آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بشر شناسایی شده است.
در همین راستا قطعنامه شماره (۱) ۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل اعلام می‌دارد:
«آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشری و سنگ ستون همه آزادی‌هایی است که ملل متحد خود را وقف آن‌ها کرده است».
در واقع دیگر حقوق اساسی شهروندان به گردش آزاد اطلاعات وابسته است و بر مسائل سیاسی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تأثیر به سزایی می‌گذارد.
درباره فضای مجازی، علی خامنه‌ای، رهبر جهوری اسلامی در سخنانی که به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۰ گفت:
«در فضای مجازی کشور ما با وجود تأکیدهای من رعایت‌های لازم انجام نمی‌شود.»
خامنه‌ای فضای مجازی ایران را “ول” توصیف کرد و گفت:
«افتخار ندارد که ما می‌گوییم فضای مجازی کشور ما آزاد است و باید آن را مدیریت کرد.»
این نوع موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی موضوع تازه‌ای نیست. او همواره نگاهی امنیتی به فضای مجازی داشته است، چنانکه در سال ۹۰ به مسئولان دولت دستور داده بود:
«ضروری است تا قبل از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و پروژه‌های اقماری آن، از بالا بردن سرعت اینترنت و ایجاد مطالبات کاذب برای کاربران به جد پرهیز کنید.»
اما چرا جمهوری اسلامی و در رأس آن علی خامنه‌ای در پی مهار فضای مجازی است؟
برابر گزارش منتشر شده از سوی سازمان غیردولتی «Freedom House»، تکنیک‌های دستکاری و اعمال محدودیت در انتشار اطلاعات و دریافت آن‌ها در سال ۲۰۱۷ در انتخابات دست‌کم ۱۸ کشور جهان نقش به سزایی داشته و باعث شده است توانایی شهروندان برای انتخاب رهبرانشان بر اساس اخبار درست و استدلال‌های معتبر به طور فاحشی کاهش یابد.
بنا بر تحقیقات سازمان یاد شده، از سال ۲۰۰۹ میلادی تاکنون تعداد دولت‌هایی که تلاش می‌کنند بحث‌های مطرح در فضای مجازی را کنترل کنند، همواره رو به افزایش بوده اما در سال‌های اخیر این اقدام‌ها به طور چشمگیری گسترده‌تر و پیچیده‌تر شده است. در این باره چین و روسیه پیشگام بوده‌اند و بیش از یک دهه است که استفاده از روش‌های مخفی برای تحریف اطلاعات یا جلوگیری از انتشار آن‌ها را آغاز کرده‌اند. به این ترتیب به نظر می‌رسد در حال حاضر این معضل، جهانی شده است.
از سوی دیگر، تجربه بشر نشان داده است تمرکز قدرت در یک شخص یا گروه و کهنگی آن به استبداد، فساد و پایمال شدن حقوق فردی و آزادی‌های عمومی در یک جامعه منجر می‌شود. بنابراین قدرت باید محدود و توزیع شود و برای این منظور بایستی چندگانگی قدرت وجود داشته باشد. به همین دلیل نظریه تفکیک قوا مطرح و در قوانین اساسی کشورها گنجانده شده است اما در کنار قوای سه‌گانه مجریه، قضاییه و مقننه، رسانه آزاد نیز به عنوان رکن چهارم دموکراسی مطرح شده است که این موضوع نشان از قدرت رسانه آزاد در منازعه قدرت دارد.
در واقع رسانه آزاد افکار عمومی را از یکی از مهم‌ترین ضمانت‌های اجرای حقوق به طور عام و حقوق بشر به طور خاص آگاه می‌کند. گسترش صنعت چاپ در اروپا و انتشار آرای اندیشمندان نقش به سزایی در شکوفایی رنسانس داشت اما امروز فضای مجازی در مقیاسی بسیار گسترده‌تر از صنعت چاپ در گردش آزاد اطلاعات، روشنگری و آگاهی افکار عمومی تأثیرگذار است.
تنها قدرتی که اینک در برابر یکه‌تازی‌های جمهوری اسلامی قد علم کرده است، قدرت رسانه‌ای منبعث از فضای مجازی است. نگارنده به عنوان وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر بر این باور است که فضای مجازی تنها قدرتی است که می‌تواند جمهوری اسلامی را با چالش روبه‌رو کرده و به زانو در آورد.
جمهوری اسلامی هم متوجه قدرت فضای مجازی شده و مدت‌هاست در صدد مهار آن است. از کاهش سرعت اینترنت و مسدود کردنِ غیرقانونی پلتفرم‌های فیس‌بوک، یوتیوب، توییتر و تلگرام تا قطع کامل اینترنت در زمان اعتراضات مردمی، همه این‌ها نشان از اهمیت فضای مجازی و استیصال جمهوری اسلامی دارد. اینک نیز رهبر جمهوری اسلامی بیش از پیش در این باره احساس خطر می‌کند.
پس از تأکید دوباره خامنه‌ای در سخنان نوروزی بر ضرورت مدیریت فضای مجازی، احتمال می‌رود شاهد دور جدید محدودیت‌ها بر اینترنت و فضای مجازی باشیم. البته تجربه نشان داده است که حقوق طبیعی مردم را نمی‌توان سلب کرد و سیاست‌ها و قوانین مغایر عدالت، عقل، وجدان و اصول حقوقی با نافرمانی مدنی شهروندان روبه‌رو می‌شود و در دراز مدت ره به جایی نمی‌برد. شایسته است جامعه جهانی و به ویژه “کنسرسیوم جهانی برای آزادی اینترنت” شرایطی را فراهم آورند که جمهوری اسلامی نتواند حق برخورداری مردم ایران از اینترنت را سلب کند.