مأموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در جریان چهل و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با اکثریت آرا تصویب شد.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ این اقدام را «غرض‌ورزانه، غیر موجه و غیر سازنده» خواند.
در رأی‌گیری روز سه‌شنبه سوم فروردین ماه/ ۲۳ مارس، قطعنامه مربوط به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی و تمدید گزارشگری جاوید رحمان برای یک سال دیگر با ۲۱ رأی موافق، ۱۲ مخالف و ۱۴ رأی ممتنع تصویب شد. بدین ترتیب جاوید رحمان، حقوقدان بریتانیایی پاکستانی تبار و استاد دانشگاه برونل لندن تا یک سال دیگر رصد وضعیت حقوق بشر در ایران را بر عهده خواهد داشت.
شورای حقوق بشر سازمان ملل از سال ۲۰۱۱ هر سال یک گزارشگر ویژه در امور ایران معرفی کرده و جاوید رحمان از تیر ماه ۱۳۹۷ عهده‌دار این مسئولیت است.
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اما در واکنش به تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد:
«این قطعنامه با رأی‌گیری به تصویب رسیده و حاصل آرای متفرق، ضعیف و فاقد اجماع و مقبولیت بین‌المللی است.»
او همچنین در انتقاد به تمدید مأموریت جاوید رحمان گفت:
«در این قطعنامه، دستور کار گزارشگر ویژه‌ای تمدید شده است که در گزارشهای وی اشاره‌ای به مرگ ده‌ها کودک معصوم و صدها بیمار بی‌گناه به دلیل دشواری دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی نمی‌شود و نقض قطعی حق حیات و حق دسترسی به درمان هزاران شهروند ایرانی برای وی اهمیتی ندارد.»
این ادعای خطیب زاده در حالی‌ست که نهادهای بین‌المللی در ماه‌های گذشته بارها تأکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی تحت تحریم دارویی قرار ندارد و داروهای مورد نیاز از طریق کمک‌های انسان‌دوستانه از جمله با همکاری دولت سوئیس به ایران می‌رسد.
از سوی دیگر کارشناسان فساد دولتی را عامل اصلی کمبود دارو در کشور می‌دانند. برای نمونه منابع خبری در ایران اواسط تیر ماه ۹۸ اعلام کردند که برخی از شرکت‌های مرتبط با وزارت بهداشت، با دو میلیون یورو ارز دریافتی به جای خرید تجهیزات پزشکی برای بیماران قلبی، کابل برق وارد کرده‌اند.
خطیب زاده اما در ادامه گفته‌های امروز خود قطعنامه‌های شواری حقوق بشر در ۱۰ سال گذشته را «اتهام‌زنی یک‌طرفه» قلمداد کرد و گفت:
«کشورهایی که خود ناقض حقوق دیگر ملت‌ها هستند نمی‌توانند در مقام مدعی یا قاضی وضعیت حقوق بشر در یک کشور بنشینند، بلکه می‌بایست پاسخگوی جنایات خود در نقض فاحش حقوق بشر باشند. چنانچه بارها تأکید شده، تعیین گزارشگر ویژه کشوری در زمینه حقوق بشر برای کشوری مانند ایران اساسا غیرموجه و غیرسازنده است.»
به گفته خطیب زاده، قطعنامه وضعیت حقوق بشر علیه ایران مبتنی بر «نگرش گزینشی، غرض ورزانه، تقابل آمیز و با اهداف سیاسی» تهیه و تصویب شده است.
ادعاهای خطیب زاده در حالی‌ست که جمهوری اسلامی ایران در ۱۰ سال گذشته نه تنها پاسخ روشنی به گزارشهای ارائه شده از سوی گزارشگران سازمان ملل درباره نقض حقوق زندانیان سیاسی، کشتار شهروندان در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶، مردادماه ۹۷ و آبان‌ماه ۹۸، نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی همچون بهاییان، فشار بر اقلیت‌های جنسی و اقلیت‌های قومی و زنان نداده بلکه هیچ‌گونه همکاری‌ای با این گزارشگران نداشته است و درخواست آنان برای داشتن امکان سفر به ایران را بی‌پاسخ گذاشته است.