به‌گزارش رویترز، آنگ سان سوچی، رئیس دولت پیشین میانمار و برنده جایزه نوبل صلح در سال ۱۹۹۱ پنج‌شنبه ۱۲ فروردین / یکم آوریل از طریق ویدئو در مقابل دادگاهی در نایپیداو، پایتخت میانمار، قرار گرفت.
مین مین سوئه، یکی از وکیلان آنگ سان سوچی به رویترز گفت در جلسه دادگاه روز پنج‌شنبه هیچ اتهام جدیدی علیه سوچی مطرح نشد.
پیش از این گفته می‌شد سوچی که از کودتای یکم فوریه در حصر خانگی است به چندین جرم کوچک متهم شده است. همچنین گفته می‌شد که او ممکن است به «خیانت» متهم شود.
تیم وکیلان سوچی روز گذشته (چهارشنبه) در یک کنفرانس ویدئویی اولین نشست با او را برگزار کردند. به گفته آن‌ها، با این‌که سوچی دو ماه است که در بازداشت به‌سر می‌برد، «اما سالم به نظر می‌رسید».
آنگ سان سوچی به چهار اتهام از جمله «تحریک به ناآرامی‌های عمومی» و خرید دستگاه‌های مخابراتی تحت محاکمه است. او همچنین به جمع‌آوری بیش از یک میلیون دلار و ۱۱ کیلو طلا رشوه متهم شده است، اما وکیلان او این اتهامات را رد می‌کنند و اتهام «فساد مالی» در مورد سوچی را مسخره می‌دانند.
اگر سوچی در این اتهامات مقصر شناخته شود، ممکن است به سال‌ها زندان محکوم و از فعالیت سیاسی منع شود.
هشدار خطر جنگ داخلی
کریستین شرنر بورگنر، نماینده سازمان ملل در امور میانمار چهارشنبه ۱۱ فروردین / ۳۱ مارس در جلسه غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل هشدار داد که «خطر جنگ داخلی در سطح بی‌سابقه‌ای در میانمار وجود دارد.»
او در این نشست فوری که از سوی بریتانیا درخواست شده بود، از شورای امنیت خواست که «با تمام ابزارهایی که در اختیار دارد برای (…) جلوگیری از یک فاجعه چندبُعدی در قلب آسیا» تلاش کند.
نماینده سازمان ملل با تأکید بر این‌که برای گفت‌وگو با دولت نظامی میانمار آماده است، افزود: «اما اگر فقط منتظر باشیم تا آن‌ها آماده گفت‌وگو شوند، وضعیت فقط بدتر خواهد شد، حمام خون قریب‌الوقوع است.»
با این حال ۱۵ عضو شورای امنیت باز هم درباره میانمار اختلاف نظر داشتند: در حالی که واشنگتن و لندن از اجرای تحریم‌های سازمان ملل دفاع کردند، پکن، متحد سنتی ارتش میانمار، این طرح را قاطعانه رد کرد و در همین حال خواستار «بازگشت به روند انتقال دموکراتیک» شد.
ژنرال‌های میانمار با بهره‌گیری از این اختلافات، به مقابله خونین خود با مخالفان کودتا ادامه می‌دهند و فشار قضایی خود علیه آنگ سان سوچی ۷۵ ساله را بیشتر می‌کنند.
مخالفان و اقلیت‌های قومی به هم نزدیک می‌شوند
بر اساس آمار انجمن کمک به زندانیان سیاسی (AAPP) بیش از ۵۳۰ نفر، از جمله بسیاری از دانشجویان، نوجوانان و کودکان، از زمان کودتای نظامی یکم فوریه تاکنون توسط نیروهای امنیتی کشته و صدها نفر دیگر نیز مفقود شده‌اند.
ادامه خشونت‌ها علیه غیرنظامیان خشم ۲۰ اقلیت قومی شورشی در میانمار را برانگیخته است: برخی حملات علیه پلیس و ارتش را آغاز کرده‌اند و گروهی دیگر به حملات هوایی پاسخ می‌دهند.
مقاومت در برابر رژیم نظامی همچنان ادامه دارد و ده‌ها هزار کارمند دولت و کارگران بخش خصوصی در اعتصاب هستند.
ترس از درگیری‌های گسترده‌تر بین جناح‌های نظامی و شورشی در حال افزایش است.
از زمان استقلال میانمار در سال ۱۹۴۸، بسیاری از گروه‌های قومی برای خودمختاری بیشتر، دسترسی به منابع طبیعی بی‌شمار یا سهمی از تجارت پرسود مواد مخدر، علیه دولت مرکزی می‌جنگند.
ارتش در سال‌های اخیر با برخی از این گروه‌ها بر سر آتش‌بس توافق کرد، اما از زمان کودتا چندین گروه قومی از اعتراضات مردمی حمایت کرده‌اند. آن‌ها یا بار دیگر سلاح به دست گرفته‌اند و یا تهدید به این کار کرده‌اند.
به‌گزارش رسانه محلی «دی‌وی‌بی نیوز»، روز گذشته (چهارشنبه) در درگیری ارتش میانمار با ارتش استقلال‌طلب کاچین (KIA)، یکی از قدرتمندترین نیروهای مسلح شورشی در این کشور، دست‌کم ۲۰ سرباز کشته و چهار کامیون نظامی منهدم شدند.
همچنین براساس گزارش وب‌سایت «کارن نیوز»، در حملات هوایی روز سه‌شنبه ارتش میانمار به ایالت کارن ۱۱ نفر کشته شدند. اقلیت کارن نیز در روزهای اخیر چندین بار مورد حملات هوایی ارتش قرار گرفته است.
در جبهه سیاسی بسیاری از اعضای اتحادیه ملی دموکراسی، حزب آنگ سان سوچی، دستگیر شده‌اند و حداقل دو نفر از آن‌ها در بازداشت جان خود را از دست داده‌اند.
اما نمایندگانی که توسط کودتاگران از پارلمان بیرون رانده شده‌اند و تحت نام «منشور دموکراسی فدرال» فعالیت می‌کنند، اعلام کرده‌اند که در آغاز ماه آوریل یک «دولت غیرنظامی جدید» برای مقاومت تشکیل می‌دهند. آن‌ها همچنین قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۸ را که یک چهارم کرسی‌های پارلمان را به ارتش می‌داد و حق وتو قانون اساسی را برای ارتش محفوظ می‌داشت، باطل اعلام کردند.
این اقدامات نمادین می‌تواند گروه‌های مسلح اقلیت‌های قومی را به «منشور دموکراسی فدرال» نزدیک و علیه نظامیان حاکم متحد کند.