اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان که پیشتر گفته شده بود هنوز دیدگاه خود درباره نشست استانبول را به شورای عالی مصالحه ارائه نکرده است، قرار است طرحی سه‌مرحله‌ای را در نشست ارائه کند. طرح غنی در مقابل طرح کاخ سفید مطرح خواهد شد که پیشنهاد کرده برای تشکیل یک دولت موقت که نمایندگان طالبان در آن حضور دارند، یک نظام حقوقی جدید ایجاد شود.
دولت افغانستان با طرح مذکور مخالف است.
بنابر گزارش رویترز رئیس جمهوری افغانستان در مرحله اول طرح موسوم به «دستیابی به دولت نهایی»، پیشنهاد کرده به‌جای اجرای طرح دولت جو بایدن برای تشکیل دولت انتقالی، درباره یک ساختار سیاسی توافق عمومی صورت گیرد و پیمان آتش‌بسی تحت نظارت نهادهای بین‌المللی بسته شود.
مرحله دوم طرح غنی شامل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، استقرار «دولت صلح» و اقدامات اجرایی برای حرکت به سمت یک نظام سیاسی جدید است. او در مرحله سوم نیز ایجاد «چهارچوب قانون اساسی، ادغام مجدد پناهندگان و توسعه» برای حرکت رو به جلو را پیشنهاد کرده است.
به گفته یک مقام ارشد دولتی که نام او فاش نشده، غنی این نقشه راه را با «پایتخت‌های خارجی» به اشتراک گذاشته است.
روزنامه «۸ صبح» پیشتر اعلام کرده بود رئیس جمهوری افغانستان و صلاح‌الدین ربانی، رئیس حزب جمعیت اسلامی برخلاف ۳۵ عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه که طرح و دیدگاهایشان در باره طرح دولت ایالات متحده آمریکا برای تشکیل یک دولت ائتلافی در افغانستان را به شورا ارائه کرده‌اند، تا به حال طرحی به شورای عالی مصالحه تحویل نداده‌اند.
منابع آگاه که نامشان فاش نشده به ۸ صبح گفته بودند ارگ ریاست‌جمهوری احتمالاً دیدگاه خود را اعلام می‌کند اما تاکید کرده بودند اگر طرحی به جز «طرح واحد شورای عالی مصالحه ملی» به نشست استانبول ارایه شود، نه طرح دولت و جمهوریت، بلکه یک «طرح فردی» شمرده می‌شود.
دولت پیشین ایالات متحده با طالبان «توافق صلح» امضا کرده اما گفت‌وگوهای بین‌افغان تاکنون نتیجه مثمرثمری در بر نداشته و بارها متوقف شده است.
با نزدیک‌شدن تاریخ ۱ مه، که در توافق صلح میان ایالات متحده و طالبان به عنوان مهلت خروج نیروهای خارجی از افغانستان تعیین شده است، دولت افغانستان و نمایندگان طالبان در کنفرانسی به میزبانی ترکیه شرکت خواهند کرد تا در ادامه گفت‌وگوهای بین‌افغان به توافق برسند. این نشست قرار است با مشارکت سازمان ملل و حمایت واشنگتن در استانبول برگزار شود.
قرار است شورای عالی مصالحه سه‌شنبه ۱۷ فروردین تمامی دیدگاه‌های ارائه شده از سوی اعضای کمیته رهبری را بررسی کند و نتیجه آن را به عنوان طرح واحد «جمهوریت» به نشست استانبول ببرد. پیش از این زمان برگزاری نشست ۲۷ اسفند اعلام شده بود. حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی اما چهارشنبه ۱۴ فروردین گفت هنوز نه درباره دستور جلسه، نه ترکیب نمایندگان هیئت دولت و نه زمان برگزاری جلسه توافق نشده است. به گفته او شورای عالی مصالحه قرار است در نشستی که ۱۵ فروردین برگزار می‌شود در باره این موضوعات تصمیم بگیرد.
طالبان ماه گذشته در بیانیه ای تهدید کرد که اگر سربازان خارجی در مهلت اول مه پیش بینی شده در توافق‌نامه جهادگران و دولت ترامپ که سال گذشته در قطر امضا شد عمل نکنند، درگیری‌ها علیه نظامیان خارجی را از سر خواهند گرفت.
جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده اما می‌گوید خروج سربازان آمریکا تا پایان این مهلت از نظر «تاکتیکی» دشوار خواهد بود.
یک مقام ارشد دولتی مدعی شده طالبان مایل است مهلت اول ماه مه را تمدید کند و در ازای آزادی هزاران زندانی خود که توسط مقامات کابل در زندان هستند، حملات علیه نیروهای خارجی را از سر نمی گیرد.
محمد نعیم ، سخنگوی طالبان در قطر گفته که چنین پیشنهادی ارائه نشده است. او چهارشنبه ۱۱ فروردین/۳۱ مارس در توییتر اعلام کرد طالبان در گفت‌وگو با زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه دولت ایالات متحده آمریکا در مذاکرات افغانستان، خواستار خروج نیروهای خارجی تا پایان ماه مه شده است.