محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور سه‌شنبه ۱۷ فروردین در مراسم معارفه دادستان نظامی استان تهران رفع فیلتر از وبسایت یوتیوب را «برای برخی از دستگاه‌ها»، تایید کرد اما گفت حکومت ایران در حال حاضر برنامه‌ای برای فیلتر «کلاب هاوس» ندارد.
براساس گزارش خبرگزاری مهر او در پاسخ به سوالی درباره تایید رفع فیلتر یوتیوب برای برخی از افراد مانند دانشجویان و خبرنگاران گفت:
«اقدامات لازم برای رفع فیلتر یوتیوب برای برخی دستگاه‌ها هم انجام شده است. بحث فیلترینگ و رفع فیلترینگ برای دستگاه‌ها را در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصویب کرده‌ایم.»
منتظری بدون نام‌بردن از این «دستگاه‌ها»، گفت:
«البته این موضوع را چندین ماه است که تصویب کردیم، دستگاه‌ها حسب مورد هرکدام باید نیازهای خودشان را اعلام کنند تا بعد از اینکه نیازشان به کارگروه رسید در دبیرخانه کارهای لازم انجام شود. بنابراین ما این آمادگی را داشتیم، پیگیری هم کردیم، پیرو آن هم به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه نامه زدیم تا کار انجام شود، مقدماتش فراهم شده است اما دستگاه‌ها مقداری در انجام کار تأخیر دارند.»
دادستان کل کشور در ادامه به سخنرانی نوروزی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ارجاع داد و گفت:
«متاسفانه مدیریت فضای مجازی فشل است و به تعبیر مقام معظم رهبری ول و رها است. غصه فراوانی در این زمینه در چهره رهبری می‌بینیم و بعضی از مدیران بحث فیلترینگ را مطرح می‌کنند اما این بحث انحرافی، غلط‌انداز و فرار به جلو است. هیچ‌کس نمی‌گوید فضای مجازی را ببندید آن‌چه مورد تاکید مقام معظم رهبری است بحث مدیریت فضای مجازی است و عده‌ای با عملکرد ضعیف خود در فضای مجازی خون به دل رهبری و مراجع تقلید می‌کنند که باید یک روزی جوابگوی عمل و ترک فعل‌های خود باشند. امروز گلوله‌های آتشین ضد اخلاق و مذهب در اتاق خواب دختر و پسر شما است.»
علی خامنه‌ای، در سخنرانی نوروزی خود گفته بود خواسته‌های او در زمینه مدیریت فضای مجازی اجرا نشده و «فضای مجازی ول است». رهبر جمهوری اسلامی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل را به تلاش برای «بی‌رونق‌کردن انتخابات» متهم کرد و گفت: «فضای مجازی را باید مدیریت کرد. نباید ان را در اختیار دشمن گذاشت تا علیه ما توطئه کند».
به‌نظر می‌رسد به‌دنبال این سخنرانی شورای عالی فضای مجازی اجرای آن‌چه طرح مدیریت اینترنت در ایران خوانده می‌شود را تسریع کرده است. این شورا در ابتدای سال ۹۹ از تدوین آئین‌نامه واگذاری VPN قانونی خبر داده بود که به ادعای مقام‌های ایران « VPN بنا بر نیاز و اقتضائات به‌صورت قانونی به طبقات و اقشار مختلف مردم از جمله صنوف و کسب‌وکارها تعلق بگیرد و بتوانند برای نیازهای شغلی خود از آن استفاده کنند».
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در پایان سال ۹۹ گفته بود اجرای طرح مدیریت VPN و اینترنت کشور که دسترسی متفاوت برای چهار دسته از افراد شامل خبرنگاران، حوزه‌های علمیه، پزشکان و دانشجویان را تعریف کرده «تا از کودک خردسال تا فرد ۹۰ ساله، به یک اندازه به محتوای اینترنت دسترسی نداشته باشند»، از جدول زمان‌بندی عقب افتاده اما با همکاری وزارت ارتباطات، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاونت فضای مجازی دادستانی در حال طی کردن مراحل نهایی است و به‌زودی عملیاتی می‌شود.
هفته گذشته اما سجاد بنابی، معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، تایید کرد که پروژه «مدیریت VPN و اینترنت کشور» که قصد دارد دسترسی چهار دسته خبرنگاران، حوزه‌های علمیه، پزشکان و دانشجویان به اینترنت را از «مردم عادی» جدا کند، با رفع فیلتر از یوتیوب و برخی سایت‌های دیگر که نامشان هنوز مشخص نشده به اجرا گذاشته خواهد شد. او گفت کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در مورد «فرایند، چگونگی، نتیجه و اطلاع‌رسانی درباره رفع فیلتر یوتیوب و برخی سایت‌های دیگر در کشور» تصمیم‌گیری کرده و دادستانی کل کشور درباره آن اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
در پیوند با اجرای این طرح، سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور هم ۱۴ فروردین در گفت‌وگو با شبکه خبر صدا و سیما اعلام کرد شبکه ملی اطلاعات به دنبال قطع دسترسی به «اینترنت بین‌الملل» نیست بلکه قرار است «سلسله مراتب دسترسی» را برای کاربران ایجاد کند. او در سخنانی کاهش سرعت اینترنت در استان‌های مرزی را تایید کرد و مدعی شد حکومت ایران می‌خواهد «حداکثر خدمات را با حداقل هزینه و ایمنی» در اختیار مردم قرار دهد:
«کره جنوبی همین کار را کرده و ما نسبت به موضوع مطالعه کرده‌ایم. در داخل کشور سرعت حداکثری، در مرزها سرعت حداقلی و در داخل خدمات مبتنی بر دیتاسنترهای داخل کشور است. در واقع این یک الگوی نمونه از اینترنت است که حداکثر خدمات در اختیار مردم با حداقل هزینه و ایمنی است.»
این طرح با توجه به بیم حکومت ایران از بروز اعتراضات مردمی آتی، بیشتر به نظر می‌رسد برای به‌حداقل رساندن هزینه اینترنت برای نظام جمهوری اسلامی طراحی شده است. طرح مذکور از سوی دیگر اختلاف طبقاتی موجود را در دسترسی به اینترنت منعکس خواهد کرد و به بی‌عدالتی در تامین حق دسترسی به اینترنت نیز دامن خواهد زد.
حکومت ایران در حالی طرح سلسله‌بندی دسترسی به اینترنت را اجرا می‌کند که در شرایط کنونی بسیاری از مناطق محروم ایران، از جمله مناطقی که در آن اقلیت‌های قومیتی ساکن‌اند و مناطق مرزی، به طور کل به اینترنت دسترسی ندارند.