در بهمن و اسفند ۱۳۹۶ حدود ۵۵ نفر از فعالان محیط زیست را دستگیر و بازجویی کرده‌اند. از میان آنها ۷ نفر به اتهام جاسوسی به ۶ تا ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند. میان ارگان‌های اطلاعاتی رقابت و درگیری وجود دارد. وزارت اطلاعات چندین بار این اتهام را بی مورد دانست و آنها را بی‌گناه اعلام کرد. اما سازمان اطلاعات سپاه که خودش را مسئول امنیت کشور می‌داند بر این اتهام‌ها پافشاری کرد.

بعد از اتمام بازجویی‌ها و احاله پرونده‌ها به دادگاه انقلاب، چندین شعبه از دادگاههای انقلاب از پذیرفتن پرونده متهمان محیط زیستی به دلیل نقص پرونده (بخوانید بدلیل واهی بودن اتهام‌ها و کافی نبودن مستندات) خودداری کردند تا بالاخره شعبه مستقر در دادگاه اوین به ریاست قاضی صلواتی در چند دقیقه به اتهام‌ها رسیدگی و طبق نظر ضابطان یعنی سازمان اطلاعات سپاه ۵۲ سال زندان را بین متهمان تقسیم کرد.

آنچه از سئوالات بازجویان به خارج از زندان درج کرد آنقدر خنده‌دار است که بیش از آنکه نشانگر قدرت و تسلط بازجویان بر مفهوم امنیت بطور اعم و بر جاسوسی بطور اخص باشد، نشان‌دهنده آن است که آنها مشتی متوهم هستند که گویا صرفاً چند فیلم هالیوودی تماشا کرده‌اند. از جمله اتهام‌ها به فعالان زیست‌محیطی آموزش مارمولک‌هایی است که محل دفن زباله‌های اتمی در حوالی نطنز را پیدا می‌کنند! تحقیق در باره پرندگان مهاجر در شبه جزیره میانکاله را هم مصداق جاسوسی دانسته‌اند. مأموران دستگاه امنتی فکر می‌کنند هرکس از آنتن، هر آنتنی، استفاده کرد بالقوه جاسوس است مگر اینکه خلافش را ثابت کند.

ضربه‌های پیاپی

 سی ماه بعد از دستگیری فعالان محیط زیست، در تیرماه ۱۳۹۹ انفجار مهیبی بزرگترین مرکز غنی سازی کشور در حوالی نطنز را که حفاظت آن به عهده سازمان اطلاعات سپاه است ویران می‌کند. حکومت سعی در لاپوشانی خبر دارد اما چند روز بعد مسئولان خبر را تایید می‌کنند. اما هنوز عاملان شناسایی نشده‌اند. اگر کسی به آن منطقه آشنا باشد می‌داند که این مرکز به شدت و توسط حفاظت‌های چند لایه کنترل می‌شود و براحتی نمی‌شود بمبی را در چمدان گذاشت و به داخل مرکز برد.

 چند ماه بعد اولین بمب یکی از فرماندهان عالیرتبه سپاه مشهور به پدر دانش هسته‌ای ایران در «آبسرد دماوند» ترور می‌شود، تروری که بسیار دقیق طرح ریزی و اجرا می‌شود و ترورکنندگان هیچ ردپایی برجای نمی‌گذارند. بعدها گفته می‌شود که سلاحی پیچیده و قابل کنترل از راه دور، از خارج وارد کشور شده و بعد از اجرای ترور خودش و ماشین حاملش را منفجر کرده است. جالب است که در این ترور به هیچ کدام از محافظان و افراد خانواده هدف ترور آسیبی وارد نشد. برای اجرای چنین تروری بی‌تردید از مدتها قبل تمام جزئیات زندگی آن فرمانده عالیرتبه از نزدیک رصد شده است. حفاظت از این “پدر هسته‌ای” نیز وظیفه سازمان اطلاعات سپاه بوده است.

 در ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ و یک روز بعد از آنکه ایران از جدیدترین سانتریفوژهایش پرده برداری می‌کند و اعلام می‌کند که به زودی میزان اورانیوم غنی شده از ۵۰ کیلو به صد کیلو خواهد رسید، انفجار دیگری سیستم برق رسانی مرکز غنی سازی نطنز را از کار می‌اندازد. و نه تنها سانتریفوژهای جدید بلاموضوع می‌شود بلکه سانتریفوژهای قدیمی تر هم از کار می‌ا‌فتد. طراحی عملیات انفجار شگفتی و تحسین ریاست سابق سازمان انرژی اتمی ایران را برمی انگیزد! قابل توجه است که در همان روزها در وین مذاکراتی بر سر برجام در جریان است تا بتوانند آمریکا را به بازگشت به این پیمان متقاعد کند. سلاح مورد استفاده حکومت اسلامی در این مذاکرات یعنی تهدید به ادامه غنی سازی، با انفجار شبکه برق مرکز در چشم به هم زدنی به تفنگی پلاستیکی تبدیل می‌شود.

 چند سال قبل هم ویروسی بنام استاکس نت توانست کلیه شبکه کامپیوتری همین مرکز نطنز را آلوده کرده و اگر سانتریفوژها خاموش نمی‌شدند ممکن بود آلودگی سایبری به فاجعه‌ای انسانی منجر شود. قبل و بعد از آن هم چند نفر از مدیران ومهندسان سازمان انرژی اتمی هدف ترور قرار گرفته و بعضی از آنها نیز جان باختند. در هیچ یک از این موارد از عاملان واقعی این اتفاقات کسی دستگیر نشد. جز چند نفر بیگناه که بعد از تحمل سالها زندان و شکنجه‌های غیرانسانی موفق شدند از دست ماموران حکومتی و متصدیان حفظ امنیت کشور رهایی پیدا کنند.

 همچنین دو سال قبل بود که نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک اتاق پر از اسناد و مدارک علمی را به نمایش گذاشت که از ایران به سرقت برده بودند. اسنادی که در یک کارگاه متروکه در درقوزآباد نگهداری می‌شده‌اند و مسئول حفظ آن به عهده سازمان اطلاعات سپاه بوده.

غنی‌سازی اقتدار به شیوه ولایی

 با توجه به اتفاقات بالا پرسش اصلی این است که امنیت چیست و چگونه به دست می‌آید و با این اتفاقات پرتعداد که امنیت کشور و بهتر است بگویم امنیت حکومت را به تمسخر گرفته‌اند چگونه میتوان از حفظ امنیت حرف زد. حافظان امنیت حکومت با این سازمانهای عریض و طویل و با این بودجه‌های میلیاردی به چه کاری مشغول هستند و از چه چیزی حفاظت می‌کنند؟

 از بعد از جنگ گروهی از سردمداران حکومت بخصوص شخص رهبری فعلی با این تصور که حکومت کره شمالی با در اختیار داشتن چند بمب هسته‌ای خودش را در حصن حصین قرار داده و اگر حکومت اسلامی هم بمب هسته‌ای داشته باشد هیچ قدرتی جرات نمی‌کند اقدامی برای سقوط حکومت انجام دهد و البته این تصورعامیانه که تنها تهدید امنیتی حکومت، تهدید خارجی است، بر آن شدند که به هر طریق ممکن به بمب اتمی دست پیدا کنند. و از آن زمان تاکنون میلیاردها دلار برای بدست آوردن آن بمب‌های لعنتی از جیب مردم بریده و خرج ساختن بمب کرده‌اند. این غیر از دلارهایی است که برای ساخت نیروگاه اتمی بوشهر، برای ساخت چندین مرکز تحقیقاتی با تاسیسات پیشرفته در دل زمین و برای تولید آب سنگین خرج کرده‌اند.

برای استخراج اورانیوم از عمق ۳۰۰ متری زمین، برای استخدام مهندسان روسی و پاکستانی، و برای توسعه غنی سازی و به اصطلاح بومی سازی صنعت هسته‌ای هزینه شد. جنون هسته‌ای میلیاردها دلار نیز هزینه‌ی تحریم‌های گسترده آمریکا، محدودیت‌های تجاری، یافتن حامی در کشورهای منطقه و حتی در آمریکای لاتین بر مردم ایران در طی سی سال گذشته تحمیل کرد. (کلاهبرداری‌های پاکستانی‌ها و شرکت‌های مجهول الهویه هم جای خود دارند). برشمردن سایر صدماتی که به دلیل غنی سازی و آرزوی ساخت بمب اتمی بر کشور و مردم و روابط و مناسبات اجتماعی و همچنین ضایع کردن سرمایه‌های اجتماعی وارد شده است خارج از این مقال است و باید بطور جداگانه به آن پرداخت.

 اما حکومت علیرغم این همه هزینه و رنج که برگرده ملت تحمیل کرده از حفظ چیزی که آن را مهمترین دستاورد خودش تصور می‌کند ناتوان است. هر انفجاری نه تنها میلیون‌ها دلار دیگر بر هزینه‌های ساخت بمب می‌افزاید بلکه هدف یا همان بمب اتمی را کیلومترها به عقب می‌برد. حکومت چون توان حفاظت از آنچه را ساخته ندارد و آنچه در عرض چند سال می‌سازد ظرف چند دقیقه دود می‌شود و به هوا می‌رود. با هر حادثه‌ای این پرسش مطرح می‌شود که پس حافظان امنیت به چه کاری مشغول هستند؟

 همین پرسش در هنگام حمله نیروهای داعش به مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شد که چگونه چند جوان مسلح از کشور بیگانه به تهران می‌آیند و با یک زرادخانه‌ی کامل به مجلس حمله می‌کنند و بیش از بیست نفر را می‌کشند و ساعتها نمایندگان را عملا به گروگان می‌گیرند اما نیروهای حافظ امنیت گویی در خواب هستند.

 پاسخ روشن است. حکومت و ایادی اش آنقدر در مورد قدرت کنترل و نظارت خود دروغ گفته و اغراق کرده‌اند که خودشان نیز آن دروغ‌ها را باور کرده‌اند. واقعیت چیز دیگری است.

کیفیت کاردانی مهره‌های امنیتی

نیروهای امنیتی حکومت مشتی بیکاره و بیسواد هستند که با ریاکاری و دین فروشی در سلسله مراتب اداری خودشان رشد می‌کنند و چون منصب آنها تحکیم شد به فکر می‌افتند که از این سفره گشاده و از این پولهای بی صاحب منافع فردی خود را حداکثر کنند. دوستی تعریف می‌کرد که در اتاق بازجویی در بند دو الف مرتب تلفن سربازجو زنگ میخورد و او مدام در حال خرید و فروش آپارتمان و چانه زدن و گذاشتن قرار محضر و اینها بود یا اینکه خودش زنگ می‌زد و قیمت ملک می‌پرسید. به بازجوی زیر دستش نیز وعده شیرینی می‌داد. او می‌گفت: «اما همین دوبازجو که قرار بود متن مقاله‌ای را که به خاطر آن دستگیر شده بودم تحلیل کنند زحمت خواندن همان دو سه صفحه را بخود نداده بودند.»

 هیچ کار امنیتی که شامل شناسایی، مراقبت، جمع آوری مدارک و مستندات، تحلیل و رسیدن به این نتیجه که فعلی مجرمانه انجام شده و سپس بر آن مبنا دستور قضایی از دادگاه بگیرند، صورت نمی‌گیرد. در عوض سعی می‌کنند با ارعاب و تهدید و یا توسل به شکنجه متهم را وادار به اعتراف به اعمال ناکرده کنند. آنها به هر کسی که مشکوک شوند، قبل از هر کاری به خانه و محل کارش یورش برده و اموال شخصی او نظیر کامپیوتر، موبایل، فلش‌ها یا هر نوع وسیله نگهداری دیتا، کتاب‌ها و یادداشت‌های روزانه او را ضبط می‌کنند و سعی می‌کنند دلایل مجرمیت فرد و علت دستگیری او را بعد از دستگیر کردنش پیدا کرده و به دادگاه ارائه کنند. در واقع بعد از بررسی‌های سرسری شروع به خیال‌بافی کرده و سعی می‌کنند جرم را از میان آنها بیرون بکشند. چنین افرادی با چنین تجربه‌هایی محال است که بتوانند امنیت خودشان را حفظ کنند تا چه رسد به حفظ امنیت کشور.

ترکیب کسانی که دستگاه امنیتی دستگیرشان می‌کند

امروز در زندان اوین حدود ششصد نفر با اتهام امنیتی زندانی هستند. در میان آنها از فعالان محیط زیست گرفته تا نوکیشان مسیحی، از مشروطه خواهان گرفته تا پیروان عرفان حلقه‌، از طرفداران گروه‌های چپ تا طرفداران سازمان مجاهدین، از فعالان کارگری تا نمایندگان معلمان، از روزنامه‌نگاران تا اعضای کانون نویسندگان حضور دارند. اما پرشمارترین افراد زندانی، یعنی بیش از نصف آنها جوان‌هایی هستند که در کانال‌های تلگرامی یا در اینستاگرام خود چند جمله در انتقاد از حکومت نوشته‌اند و برای دوستان خود فرستاده‌اند. و از آن میان چند نفر هستند که فقط از تظاهرات سالهای ۹۶ و ۹۸ و یا اعتراضات به کشته شدگان هواپیمای اوکراینی عکس گرفته‌اند. این زندانی‌ها که بیش از نود درصد آنان توسط سازمان اطلاعات سپاه دستگیر و به توصیه این ضابطان به زندانهای یک تا پنج سال و در مواردی تا ۱۵ سال محکوم شده‌اند کسانی هستند که فقط خبر یا اظهار نظری را به اشتراک گذاشته‌اند. اینها نه چهره‌هایی شناخته شده‌اند و نه حتی کسی نامی از آنها می‌برد. عنوان مجرمیت اینها اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه‌های معاند با قصد براندازی و یا حضور در تجمعات غیرقانونی به قصد اقدام علیه امنیت ملی. عنوانهای اتهامی جوری انتخاب می‌شوند که سخت‌ترین مجازاتها را درپی دارد. با چه عقل و منطقی ارسال عکس و یا متلکی خنده دار را میتوان تشکیل گروه غیرقانونی به قصد براندازی نام نهاد؟

 شناسایی و دستگیری این افراد هم از طریق مامورانی است که در کانال‌های اینستاگرامی یا تلگرامی می‌چرخند تا حرفی علیه حکومت پیدا کنند. تمام کوشش این حافظان امنیت کشور محدود است به گشت و گذاری در اینستاگرام و شکار جوان‌هایی که چندان چیزی از سیاست نمی‌دانند و فقط خشم خود را از این همه درهای بسته در جمله‌ای انتقادی یا ناسزایی به سران حکومت ابراز می‌کنند.

سازمانی به سرپرستی حسین طائب

 سازمان اطلاعات سپاه که برای کارهای اطلاعاتی و ضد جاسوسی در میان اعضای سپاه تشکیل شده بود بعد از اعتراضات سال ۸۸ مجوز ورود به دیگر کارهای امنیتی را دریافت کرد. آنها که هیچ تجربه‌ای در این امر نداشتند سعی کردند از وزارت اطلاعات پیشی بگیرند و مهارت خود را به رخ رهبری بکشند. با انتساب حسین طائب به ریاست سازمان اطلاعات سپاه آنها سعی کردند آمار فعالیت‌ها و دستگیری‌ها را افزایش دهند تا بتواند حوزه تسلط خودشان را توسعه دهند، تا بتوانند آینده شغلی شان را تضمین کنند و همانند ساواک با ایجاد ترس و وحشت هزینه شرکت در هرگونه فعالیت سیاسی یا صنفی را افزایش دهند. و همزمان با آن بتوانند با ورود به پرونده‌های جرایم مالی و بند و بست و ترساندن فعالان اقتصادی در درآمدهای آنان شریک شوند.

برای بالابردن آمار فعالیت‌ها بهترین جا فضای مجازی بود. دستگیری چند هزار نفر در سال، بازجویی از آنها، اخذ سند و وثیقه از آنان و بالاخره گرفتن حکم محکومیت و حتی چند حکم اعدام، نمایش کاملی بود از تسلط سازمان اطلاعات سپاه به فضای امنیتی کشور و زیر نظر داشتن کوچکترین حرکتی در جهت خلاف منافع حکومت. دستگیری چند پسر جوان که صرفا بخاطر کنجکاوی از پل هوایی روبروی دانشگاه پلی تکنیک بالا رفته بودند تا تظاهرات برای سقوط هواپیما را تماشا کنند و بعد زندانی کردن آنها و محکومیت به جرم شرکت در تجمعات غیرقانونی نمونه مشتی از خروار است.

حسین طائب، رئیس اطلاعات سپاه − او از ارکان امنیت ولایی است
حسین طائب، رئیس اطلاعات سپاه − او از ارکان امنیت ولایی است

 در این اقدامات حفظ امنیت کوچکترین محلی از اعراب ندارد. آنها بخوبی میدانند که زندانی کردن جوانانی که چندان چیزی از سیاست و ساختار قدرت نمی‌دانند به کنترل فعالان سیاسی منجر نخواهد شد. اما برای خودشان مفید به فایده خواهد بود. درواقع هدف واقعی ازاین دستگیری‌ها و پرکردن زندانها، ترساندن رهبران مافوق در حکومت است و البته پاداش گرفتن بخاطر ترساندن آنهاست. به عبارت بهتر سازمان اطلاعات سپاه و رئیس شان مزد ترساندن رهبران حکومت را دریافت می‌کنند ونه مزد حفاظت از امنیت حکومت را. این در حالی است که در طی این ۱۲ سال بارها اتفاقاتی رخ داده است که جز ریشخند کردن امنیت و حافظان آن نام دیگری نمی‌توان به آن داد و نشانه‌های بارزی از ناکارآمدی متولیان امنیت حکومت است.

آدم‌‌ربایی

 ظرف یک سال گذشته اطلاعات سپاه با همکاری چند قاچاقچی و اعضای باندهای تبهکاری توانست چند مخالف را در ترکیه ربوده و به ایران بازگرداند و یا توانست با همکاری ماموران عراقی نزدیک به حشد الشعبی روح الله زم را دستگیر و مخفیانه به ایران بازگرداند وسپس این اقدامات غیرقانونی را در بوق و کرنا کند تا قدرتش را به رخ بکشد. آنها حتی چند فیلم وسریال در باره قدرت نفوذشان در خارج از ایران ساختند و به خورد مردم دادند. اما در همین دوران در ایران و در زیرگوششان، در مهمترین مرکز نظامی کشور دو بمب منفجر و یک فرمانده ترور شد که کل سیستم را از کار انداخت. اما اطلاعات سپاه در این ماجرا فعال مایشاء باقی ماند.

آدم ربایی با همکاری باند‌های مافیایی نامش حفظ و کنترل منیت نیست. آنچه سازمان مدافع امنیت یعنی سازمان اطلاعات سپاه از خودش نشان می‌دهد در حد همان فیلم‌های نازل هالیوودی و هندی است. کما اینکه در مورد حملات به مرکز هسته‌ای نطنز یا ترور “دانشمندان هسته‌ای” و یا سرقت و انتقال مدارک و مستندات سازمان انرژی هسته‌ای به اسرائیل، حیثیت این سازمان بادکرده از غرور و توهم قدرت را به باد داد و سازمان مذکور نه تنها نتوانست مانع این اقدامات بشود بلکه حتی کوچکترین سرنخی از منشاء آنها به دست نیاورد. چه بسا که تعدادی از اعضای همین سازمان شریک جرم باشند و عامدانه چشم بر آن ببندند.

ببر کاغذی

 مجموع این اتفاقات برملا کننده این امر است که این ببر کاغذی فقط می‌تواند رهبران حکومت و کسانی که چشم بر واقعیت بسته‌اند و خود را در امنیتی گسترده می‌پندارند فریب دهد. کسانی که ادعای تولی و تصدی امنیت حکومت را دارند باید آنقدر هوشیار و بینا باشند که نارضایتی و خشم گسترده مردم را در کوی و برزن و در خلوت و جلوت ببینند و آنقدر درک داشته باشند که امنیت با ترس و ارعاب و با کشتار مردم در سطح خیابان به دست نمی‌آید. و آنچه بر صفحه تلویزیون به نمایش در میاید مشتی یاوه و دروغ است که نمیتواند مردم را فریب دهد.

 تصور ما این است که این متولیان امنیت خود بخوبی از پشت پرده ماجرا آگاهی دارند اما طمع برخورداری از امکانات حکومت و ماندن بر سر سفره و بستن بار خود مانع میشود که با حقیقت روبرو شوند.

 نکته آخر اینکه یک نگاه اجمالی به تاریخ نشان می‌دهد که سازمان‌های امنیتی اگر متکی به اعتماد مردم نباشند قادر به دفاع از امنیت حتی خودشان هم نیستند تا چه رسد به حفظ امنیت حکومت و سردمدارانش. نمونه اش سرنوشت ساواک و استخبارات عراق و لیبی و گشتاپو و دهها سازمان دیگر است. دیر یا زود شاهد التماس‌ها و تقاضای بخشش افرادی چون حسین طائب و بازجویان سپاه و اطلاعات خواهیم بود. همچنانکه در سال ۵۸ شاهد گریه‌های شرم آور امثال تهرانی و آرش و دیگر بازجوهای ساواک بودیم.