– در حین گفت‌وگو با مردم عادی در کوچه و خیابان در می‌یابم که همگی در روز حمله شیمیایی آنجا بودند. آنها در رابطه با شرایط اعلام نارضایتی می‌کنند. آنها می‌گویند ما مصدومیم اما برایمان پرونده شیمیایی تشکیل نمی‌دهند، در کمیسیون شیمیایی سلیقه‌ای برخورد می‌کنند و بین پرونده‌های بومی و غیربومی تفاوت قائل می‌شوند. برای آن سربازان که در روز حمله اینجا بودند به دلیل غیربومی بودن و کُرد نبودن، پرونده‌های شیمیایی گشوده شد و مستمری و حقوق به آنها تعلق می‌گیرد اما به ساکنان سردشت چنین امتیازی تعلق نگرفته است.
عبارات بالا روایت بهار عباسی، روزنامه‌نگار و عضو انجمن مصدومین شیمیایی سردشت در کردستان است از آخرین وضعیت آسیب‌دیدگان حمله شیمیایی در سال ۱۳۶۶ در این شهر .
روز هفتم تیر ماه ۱۳۶۶ نیروی هوایی عراق چهار نقطه شهر کردنشین سردشت و چند روستای حومه این شهر مرزی واقع در استان آذربایجان غربی را بمباران شیمیایی کرد. آنچه پس از این بمباران به جای ماند قتلگاهی بود با دست‌کم ۱۳۰ کشته و بیش از هشت هزار زخمی که بیشتر آنها کودک و زن و سالمند بودند.
با وجود گذشت حدود ۳۴ سال از این رویداد، آثار و تبعات این حمله تا به امروز وجود دارد و برخی از قربانیان در سایه عدم اتخاذ تمهیدات درمانی لازم از سوی دولت، همچنان درمان نشده‌اند.
بهار عباسی درباره شرایط فعلی قربانیان این حمله به زمانه می‌گوید:
«پدر من در سال ۱۳۶۶ در سردشت شیمیایی شد. او تنها با بستن یک چفیه و با گذشتن از میان کشته‌شدگان خود را به خانه رساند تا از وضعیت مادرم و خانواده مطلع شود. برای خانواده من به دلیل عدم وابستگی به هیچ ارگان دولتی، هرگز درصد و میزان شیمیایی تعیین نشده است.»
به گفته این فعال حقوق قربانیان حملات شیمیایی در سردشت، برخی افراد به دلیل برخورداری از امکانات دولتی و ارتباط با نهادهای قدرت، برای خود و خانواده‌هایشان درصد شیمیایی مشخص کرده‌اند اما برای سایرین چنین موقعیتی پیش نیامده است.
گفته می‌شود ارتش عراق در جریان حمله به سردشت در سال ۱۳۶۶ از هفت بمب شیمیایی حاوی گاز خردل استفاده کرده است. کارشناسان نظامی ماندگاری اثر این بمب‌ها را ۱۰۰ تا ۱۸۰ سال اعلام کرده‌اند که بر این مبنا در حال حاضر می‌توان چنین برآورد کرد که همه شهروندان ساکن سردشت آلوده به این گازها هستند و این آلودگی تا نسل‌های بعد هم ادامه خواهد یافت.
گاز خردل از جمله گازهای سمی است که پس از تماس با بدن قربانی در محیط و بدن انسان باقی می‌ماند. شاهد این مدعا نوزادانی هستند که پس از ۳۴ سال همچنان ناقص متولد می‌شوند. همچنین در این مورد می‌توان به اطلاعیه وزارت بهداشت اشاره کرد که بر مبنای آن، مقرر شده است از ساکنان شهر سردشت خون اهدایی دریافت نشود.
گفته می‌شود به دلیل تبعات ناشی از گاز خردل، کشاورزی و پرورش دام هم در سردشت تا حد زیادی از بین رفته چرا که مواد شیمیایی در آب، خاک و هوا هنوز وجود دارند.
تیر ماه سال گذشته و همزمان با سالگرد حمله شیمیایی به سردشت، یعقوب رضازاده، نماینده سلماس و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از وزارت بهداشت به دلیل عدم رسیدگی پزشکی کافی به مصدومان و آسیب‌دیدگان سردشت، خواستار حق تشکیل پرونده و تحت پوشش قرار گرفتن همه شهروندان سردشت توسط بنیاد شهید شده بود.
بهار عباسی در رابطه با آخرین وضعیت قربانیان شیمیایی سردشت می‌گوید:
«ساکنان سردشت در یک کلینیک تخصصی شیمیایی فرم پر کردند و قرار بر این گذاشته شد که در صورت عملی شدن، دوباره درصد‌گیری برای مصدومین صورت گیرد. چند سال پیش معصومه ابتکار به سردشت آمد و قول احداث بزرگ‌ترین بیمارستان با عالی‌ترین تجهیزات پزشکی را در خاورمیانه داد. این در حالی‌ست که در سردشت یک بیمارستان و در خارج از شهر بیمارستان دیگری موجود است اما در کل شش دستگاه تنفسی وجود دارد. این دستگاه‌ها هم اکنون که بیماران مبتلا به کرونا هم در بیمارستان حضور دارند به صورت مشترک استفاده می‌شوند. در سردشت هیچ‌گونه امکانات پزشکی برای بیماران با شرایط حاد و خاص موجود نیست. با وجود این شرایط، مصدومین شیمیایی وضعیت خیلی بدی دارند.»
به گفته عباسی، در حال حاضر در سردشت فقط دو درمانگاه در شهر وجود دارد که در آنها برای یک بیماری ساده همچون سرماخوردگی هم تشخیص صحیحی صورت نمی‌گیرد.
خلاء‌های قانونی و کمبودها
با وجود گذشت ۳۴ سال از حمله شیمیایی به سردشت، شهروندان آسیب دیده از این حمله نه تنها غرامتی دریافت نکرده‌اند بلکه همچنان هیچ قانون مشخصی برای حمایت از آنها به تصویب نرسیده است. تنها قانون موجود در این زمینه «قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی» است که در سوم مرداد ۱۳۸۹ یعنی ۲۲ سال پس از پایان جنگ ایران و عراق به تصویب نمایندگان مجلس ایران رسید اما فعالان حقوق قربانیان شیمیایی معتقدند که تاکنون بخش‌های زیادی از این قانون معطل مانده و اجرایی نشده است.
طبق این قانون، دولت و بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف شده‌اند حتی بدون وجود مدارک هم درخواست مدعیان قربانی شیمیایی را بررسی و بعد از ارسال به کمیسیون بر اساس آیتم‌ها و آزمایش‌هایی که از وضعیت جسمانی فرد می‌گیرند، درصد جانبازی‌اش را مشخص کنند.
عثمان مزیّن، وکیل دادگستری و فعال حقوق قربانیان شیمیایی که از سال ۸۰ به‌عنوان دبیر کمیته حقوقی انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت در تهران فعالیت می‌کند، پیش‌تر درباره عملکرد نهادهای دولتی درباره مصدومان در سردشت گفته است:
«از میان حدود هشت هزار مجروح شیمیایی در سردشت، تنها هزار و ۶۰۰ نفر شناسایی شده‌اند که می‌شود چیزی حدود ۲۰ درصد. تکلیف ۸۰ درصد بقیه چیست؟ آیا وجود ندارند؟ کجای این سرزمین پهناور هستند که دادشان به‌جایی نمی‌رسد؟»
به گفته این وکیل دادگستری، علت خودداری بنیاد جانبازان از تعیین درصد برای مجروحان شیمیایی این است که این نهاد دولتی اعلام کرده این مجروحان «مدارک و شرایط مورد تایید بنیاد جانبازان» را ندارند.
بهار عباسی در همین رابطه می‌گوید:
«هنوز رویداد هفتم تیر سردشت در تقویم رسمی ایران به ثبت نرسیده است. مردم سردشت همچنین درخواست دارند که کمیسیون پزشکی دوباره در این شهر حضور یابند تا آن‌هایی که شیمیایی شدند و درصد مصدومیت‌شان تعیین نشده، مورد آزمایش قرار بگیرند و درصد شیمیایی‌شان مشخص شود.»
به گفته عباسی، ارسال شکایت انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت به دادگاه بین‌المللی لاهه یکی از معدود اقدامات عملی است که تاکنون در زمینه احقاق حقوق مردم آسیب‌دیده سردشت انجام شده است.
انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت نام یک انجمن مردم‌نهاد است که اواخر خرداد ماه ۱۳۷۹ توسط جمعی از ساکنان این شهر برای پیگیری مشکلات قربانیان بمباران شیمیایی که بیشتر آنها غیر نظامی هستند، تشکیل شد.
بهار عباسی درباره مطالبات مردم سردشت می‌گوید:
«مردم سردشت درخواست دارند که کمیسیون پزشکی دوباره در این شهر حضور یابند تا آن‌هایی که شیمیایی شدند و درصد مصدومیت‌شان تعیین نشده، مورد آزمایش قرار بگیرند و درصد شیمیایی‌شان مشخص شود. پس از گذشت حدود ۳۴ سال از حمله شیمیایی، این شهر احتیاج به یک بیمارستان ویژه مصدومین شیمیایی با تجهیزات مناسب دارد.»
به گفته عباسی، سردشت شهر محرومی است و از جاده مناسب و امکانات رفاهی برخوردار نیست:
«گاز اعصاب بر ساکنان این شهر اثر گذاشته و در کنار پاندمی کرونا و عدم وجود امکانات پزشکی، موقعیت نامطلوبی ایجاد کرده است. سردشت شهری صعب‌العبور است و از شهرهای دیگر فاصله زیادی دارد. حتی یک دستگاه MRI ساده در این شهر وجود ندارد. اگر کسی دچار بیماری شود مجبور است با وجود فاصله بسیار به ارومیه یا مهاباد سفر کند. جدا از نبود امکانات ارتباطی کافی، از مشکلات اساسی این شهر نبود بیمارستان با تجهیزات پزشکی مناسب است.»
بر اساس اسناد موجود، مسئولیت حملات شیمیایی‌ای که ارتش عراق علیه ایران انجام داد، بر عهده علی حسن المجید، پسر عموی صدام حسین، معروف به «علی شیمیایی» است. با وجود اینکه این فرد و چند تن از دستیارانش پس از حمله آمریکا به عراق دستگیر و زندانی شدند، جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه به طور جدی خواستار محاکمه او و درخواست غرامت از عراق به دلیل استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی علیه غیرنظامیان در سردشت و دیگر مناطق ایران نشد.
آمار دقیقی از قربانیان حملات شیمیایی در ایران موجود نیست و وب‌سایت «قربانیان سلاح‌های شیمیایی» به عنوان یکی از معدود منابعی که اخبار مربوط به این قربانیان را پوشش می‌دهد هم به تازگی آمار تلفات حمله‌های شیمیایی را از روی وب سایت خود حذف کرده است.
دلیل این اقدام روشن نیست.