سکه طلا در هفته گذشته پس از مدت‌ها به زیر ۱۰ میلیون تومان رسید و دلار نیز مجددا به کانال ۲۰ هزار تومان وارد شد.
در هفته‌ای که گذشت بازارهای ایران حالتی نیمه‌تعطیل داشتند. شب‌های قدر و تعطیلی‌های مربوط به آن معاملات را به مقدار قابل‌توجهی کاهش داد. اما به موازات این وضعیت، هربار که خبری مبنی بر در دسترس بودن توافق میان ایران و آمریکا از وین به گوش رسید، کاهش قابل توجهی در نرخ ارز و طلا رخ داد.
پیوستگی قیمتها در این دو بازار با نتیجه رویدادهای وین را در تفاوت قیمت میان روز چهارشنبه و پنج‌شنبه صبح می توان دید. انتشار خبری مبنی بر پافشاری آمریکا بر خواسته‌های خود و امکان حاضل نشدن تفاهم از سوی پرس‌تی‌وی، شبکه انگلیسی‌زبان صداوسیما، سبب شد تا پنج‌شنبه صبح، نمودار قیمتها برعکس شود و قیمت طلا و ارز اندکی افزایش یابد.
در هفته‌های گذشته انتشار این دست اخبار از سوی صداوسیما به مذاق طرفداران احیای برجام خوش نیامده و آن‌ها بارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم، رسانه رسمی جمهوری اسلامی را بازیگری در دست «کاسبان تحریم» نامیده‌اند.
عنوان «کاسبان تحریم» که به کرات در سخنان حسن روحانی و دیگر اعضای دولت او بیان شده است برای توصیف کسانی به کار می‌رود که از برقرار ماندن تحریم‌های بین‌المللی منفعت اقتصادی و سیاسی می‌برند.
اما از ابتدای صبح امروز (شنبه ۱۸ اردیبهشت) با بازگشایی بازار ارز و طلا در ایران، قیمتها دوباره نزولی شده است.
هم‌اکنون دلار در کانال ۲۰ هزار تومان قرار دارد و در محدوده قیمتی ۲۰ هزار ۶۰۰ تومان معامله می شود. یورو هم به نسبت چند ماه گذشته با کاهش حدود هشت هزار تومانی در کانال ۲۵ هزار تومان قرار گرفته است.
سکه طرح امامی که در آذرماه سال ۹۹ کانال ۱۲ میلیون تومان را هم به خود دید اکنون در محدوده قیمتی ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود. سکه بهار آزادی نیز حول و حوش ۹ میلیون ۳۰۰ هزار تومان است.
طلا و ارز تا کجا پایین می‌آید؟
چشم‌انداز روشنی برای میزان نزولی شدن بازار سکه و ارز وجود ندارد. اگر توافق هسته‌ای در وین احیا و پول‌های بلوکه شده ایران آزاد شود و البته فروش نفت و مواد پتروشیمی هم روال عادی بیابد، پیش‌بینی می‌شود که ایران در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار ارز دسترسی خواهد یافت.
تصمیم جمهوری اسلامی در مورد اینکه با این ارزها چه خواهد کرد، محدوده قیمتی طلا و ارز را مشخص می‌کند. برخی اقتصاد‌دان‌ها مانند احسان سلطانی معتقدند که اگر جمهوری اسلامی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از این منابع را در دسترس بازار قرار دهد، قیمت دلار به ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان هم سقوط خواهد کرد. او معتقد است که قیمت واقعی دلار در اقتصاد ایران در همین محدوده است و قیمت کنونی به دلیل عدم توازن در عرضه و تقاضا و وجود تقاضای سرکوب‌شده ایجاد شده است:
«در صورت عدم دخالت دولت و بنگاه‌های شبه دولتی در استمرار سرکوب ارزش پول ملی، عرضه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز و در سوی دیگر تقاضای کمتر از ۵۰ میلیارد دلار ارز موجب سقوط شدید قیمت دلار و واقعی شدن قیمت آن در محدوده ۱۲-۱۰ هزار تومان خواهد شد.»
از دیگر سو، محاسبه بودجه با دلار ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان در بودجه ۱۴۰۰ سبب خواهد شد که رسیدن دلار به کانال ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان کسری بودجه‌ای معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ایجاد کند. در این صورت دولت آیند باید با ارسال لایحه‌ای برای ترمیم بودجه، سهم منابع نفتی از بودجه را افزایش دهد.
از دیگر سو برخی معتقدند که دلار در کانال ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان و نزدیک به نرخ بودجه‌ای باقی خواهد ماند و بخش زیادی از دلارهای آزاد شده به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد تا این صندوق که در سه سال گذشته تنها منبع حیات ارزی جمهوری اسلامی بوده است مجددا در وضعیت اطمینانی قرار بگیرد.
اما فارغ از اینکه دلار چه وضعی خواهد یافت، اقتصاد ایران با بحرانی عمیق و ساختاری مواجه است. از یک سو، کاهش نرخ ارز به معیاری برای موفقیت یا عدم موفقیت دولت‌ها بدل شده است و از دیگر سو نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور منفی است.
به بیان دیگر اقتصاد ایران مانند آبکشی است که منابعی که به آن سرازیر می‌شود، به سرعت از آن خارج می‌شود. بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی سبب شده است که روندهای کوتاه‌مدت و حداکثری کردن سود در مقاطع زمانی کوتاه به جریان اصلی اقتصاد تبدیل شود. نرخ سرمایه‌گذاری یا جذب سرمایه خارجی در ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی که در بلندمدت سودآور و پایدار هستند منفی است و در نتیجه آن نرخ فرار سرمایه از کشور با هر قیمت ارز، افزایشی است. برآورد شده است که تنها در دهه ۹۰ شمسی، ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور فرار کرده است.
فرار سرمایه در ایران حتی با وارد شدن دلار به کانال ۳۰ هزار تومان در ماه‌های گذشته هم متوقف نشد. به نظر می‌رسد در ماه‌های پیش‌رو در صورتی که نرخ دلار کاهش چشم‌گیری بیابد امواج فرار سرمایه، خروشان‌تر از قبل خواهد شد.