طرح مسئله

«دیگر از خدا چه می‌خواهی؟ بهترین زندگی! دست مادرت درد نکند!» این عبارات را مادربزرگ پس از دیدن جهیزیه‌ی نوه‌اش در گفت‌وگویی خانوادگی خطاب به دختر بر زبان آورد. جهیزیه‌ی دختر در نیمه‌ی دهه‌ی هشتاد خورشیدی مشتمل بود بر لوازم شیک و مدرنِ یک زندگی طبقه‌ی متوسطی در ایران، شامل همه چیز، انگار از شیر مرغ تا جان آدمی‌زاد. به نوه از جهیزیه‌ی خویش گفت هنگام ازدواج ساده‌اش در حدوداً شصت سال قبل‌تر طی اواسط دهه‌ی بیست خورشیدی. می‌گفت با مقیاس‌های امروزی فقط قدری خنزر پنزر بود، تنها ابتدایی‌ترین لازمه‌های یک زندگی بسیار معمولی برای زوجی جوان در اوایل عصر پهلوی دوم. به گفته افزود وقتی یکی‌یک‌دانه‌اش را در نیمه‌ی دهه‌ی پنجاه خورشیدی شوهر داد جهیزیه‌ای برای تازه‌عروس دست‌وپا کرده بود قیاس‌ناپذیر با جهیزیه‌ی خودش. مفتخرانه گفت با مقیاس‌های اواخر عصر پهلوی دوم حدوداً از هیچ‌چیزی که می‌شد در زندگی اقشارِ پایینِ طبقه‌ی متوسطِ آن روزگار یافت برایش کم نگذاشته بود. به قرار مسموع از این گفت‌وگوی خانوادگی، مادربزرگ از جهیزیه‌ی خویش حسابی اظهار رضایت می‌کرد، مادر نیز راضی بود اما گویا نه به اندازه‌ی مادربزرگ، دختر نیز نشانه‌هایی از رضایت بروز می‌داد اما فقط به علامت قدردانی از والدین. کمّ‌وکیف جهیزیه‌ی این سه نسل از زنان در بدو ازدواج‌شان نسل‌در‌نسل به‌طرزی فزاینده رو به ارتقا بود، اما میزان رضایت از جهیزیه در هر یک از سه نسل پیش‌گفته رو به کاهش داشت.

اگر سطح زندگی‌ هر یک از سه نسلِ پی‌درپیِ مادربزرگ و مادر و دختر در ابتدای ازدواج‌شان به‌ترتیب در اواسط دهه‌های بیست و پنجاه و هشتاد خورشیدی را با میزان جهیزیه‌ی هر کدام‌شان بسنجیم، سطح زندگی مادربزرگ از سطح زندگی مادر خیلی پایین‌تر بود و سطح زندگی مادر از سطح زندگی دختر به‌مراتب پایین‌تر، اما رضایت مادربزرگ از سطح زندگی‌اش در ابتدای ازدواج از میزان رضایت مادر خیلی بالاتر بود و رضایت مادر از سطح زندگی‌اش در ابتدای ازدواج از میزان رضایت دختر به‌مراتب بالاتر.

این روایت خُرد درباره‌ی این سه زن، یعنی دو روندِ واگرای ارتقای سطح جهیزیه و افت میزان رضایت از جهیزیه، احتمالاً هسته‌ی اصلی تجربه‌های زیسته‌ی بخش‌های وسیعی از اعضای طبقه‌ی متوسط در ایران امروز را در سطح کلان تا حدی بازنمایی می‌کند: ناهم‌سویی میان تجربه‌ی عینی ارتقای سطح زندگی از سویی و تجربه‌ی ذهنی افول رضایت از سطح زندگی از سوی دیگر. نشانه‌ها در حالی از افت رضایتِ بخش وسیعی از اعضای طبقه‌ی متوسط از سطح زندگی‌شان حکایت می‌کنند که خود سطح زندگی‌شان در ایران طی بخش اعظمی از دوره‌ی پس از جنگ هشت‌ساله رو به ارتقا بوده است. عقل سلیم در ابتدا حکم می‌کند که رضایت از سطح زندگی باید به موازاتِ ارتقای سطح زندگی علی‌القاعده افزایش یابد. اما چرا سطح زندگی و رضایت از سطح زندگی نزد بخش‌های وسیعی از اعضای طبقه‌ی متوسط در ایران طی دوره‌ی پس از جنگ هشت‌ساله روندهایی واگرا داشته‌اند؟

مقاله‌ی حاضر تلاشی است برای ارائه‌ی پاسخی موقتی به همین پرسش. ابتدا با ارائه‌ی داده‌هایی تجربی می‌کوشم برخی فاکت‌های آشکارشده در زمینه‌ی سطح زندگی و رضایت از سطح زندگی نزد طبقه‌ی متوسط طی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله را صورت‌بندی کنم. نشان خواهم داد که این دو متغیر در بخش اعظمی از سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله به‌طرزی متناقض‌نما روندهایی واگرا داشته‌اند. سپس می‌کوشم چرایی ظهور و بروز این روندهای واگرای متناقض‌نما را تبیین کنم. نشان خواهم داد که، به‌رغم افزایش سطح زندگی در بخش اعظمی از سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله، جویبارهای نارضایتی طبقه‌ی متوسط چه‌گونه از سه سپهر حیات اقتصادی و تکنولوژی‌ ارتباطاتی و حقوق شهروندی به هم پیوسته‌اند و سیل نارضایتی طبقه‌ی متوسط از سطح زندگی ارتقایافته‌اش را راه انداخته‌اند. نهایتاً می‌کوشم چشم‌اندازی از میزان نارضایتی طبقه‌ی متوسط از سطح زندگی‌اش در آینده‌ی میان‌مدت ترسیم کنم. بر مبنای داده‌ها و تحلیل‌های تجربی ارائه‌شده نشان خواهم داد که انقطاع سیاست‌های نولیبرال و توقف تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی و ترک اقتدارگرایی از شرط‌های لازم، هرچند نه کافی، برای ممانعت از افزایش سطح نارضایتی‌های طبقه‌ی متوسط به سطوحی بالاتر است، چه در چارچوب نظام سیاسی مستقر و چه در تلاش برای فراتررفتن از آن.

فاکت‌های آشکارشده

نظام تولید داده‌های رسمی در ایران غالباً امکان تحلیل بر اساس مقوله‌ی مفهومیِ طبقه را چندان فراهم نمی‌کند، از جمله امکان بررسی آماری سطح زندگی طبقه‌ی متوسط را. این‌جا در تلاش برای تقرّب به بازنمایی سطح زندگی طبقه‌ی متوسط از شاخص آماری خاصی بهره خواهم جست: متوسط هزینه‌ی خالص سالانه‌ی واقعی هر عضو خانوار شهری. این شاخص را با محاسباتی از داده‌های بانک مرکزی، مندرج در «نتایج بررسی بودجه‌ی خانوار در مناطق شهری ایران»[۱] ، برای دوره‌ی زمانی بیست‌وشش‌ساله‌ی حدفاصل سال‌های ۱۳۷۱ و ۱۳۹۶ استخراج کرده‌ام. ابتدا آمارهای اسمی را با استفاده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه‌ی ۱۳۹۵ تورم‌زدایی کرده‌ام و ارقام واقعیِ نشان‌دهنده‌ی قدرت خرید را محاسبه کرده‌ام. سپس، با احتساب دگرگونی‌های بُعد خانوار در نمونه‌گیری بانک مرکزی از خانوارهای شهری طی دوره‌ی بیست‌وشش‌ساله‌ی پیش‌گفته، متوسط هزینه‌ی خانوار را به متوسط هزینه‌ی یک عضو خانوار تبدیل کرده‌ام.

این شاخص فقط میانگین هزینه‌ی همه‌ی اهالی مناطق شهری را معرفی می‌کند نه صرفاً میانگین هزینه‌ی اعضای طبقه‌ی متوسط را. شاخصی مناسب‌تر برای بازنمایی میانگین هزینه‌ی اعضای طبقه‌ی متوسط عبارت است از میانگین هزینه‌ی ناخالص سالانه‌ی واقعی یک عضو خانوار شهری متعلق به دهک ششم هزینه که با محاسبات مذکور از همان مجموعه‌ی داده‌های پیش‌گفته استخراج کرده‌ام اما فقط برای دوره‌ی سیزده‌ساله‌ی حدفاصل سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۹۶ که در دسترس است. به قراری که در نمودار ۱ ملاحظه می‌شود، روند دگرگونی‌های این دو شاخص در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۶، به‌رغم تفاوت در میزان مطلق‌شان، بسیار مشابه بوده است. نظر به این که نه میزان مطلق بلکه روند تغییرات شاخص در نظر است، تشابه فراوان بین روند دگرگونی‌های این دو شاخص عملاً امکان تعمیم نتایج حاصل از بررسی یکی به دیگری را فراهم می‌کند.

با توجه به این که دومین شاخص، یعنی میانگین هزینه‌ی ناخالص سالانه‌ی واقعی یک عضو خانوار شهری متعلق به دهک ششم، فقط برای دوره‌ی سیزده‌ساله‌ی حدفاصل سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۹۶ در دسترس است، برای بررسی روند دگرگونی‌های سطح زندگی طبقه‌ی متوسط مشخصاً بر همان اولین شاخص، یعنی متوسط هزینه‌ی خالص سالانه‌ی واقعی هر عضو خانوار شهری، تکیه خواهم کرد که دوره‌ی زمانی طولانی‌تری را پوشش می‌دهد.

نمودار ۲ روند متوسط هزینه‌ی خالص سالانه‌ی واقعی هر عضو خانوار شهری طی سال‌های ۱۳۷۱ الی ۱۳۹۶ را نشان می‌دهد. به‌رغم کاهشی که در نخستین نیمه‌ی دهه‌ی نود خورشیدی نسبت به آغاز این دهه عمدتاً بر اثر تحریم‌های بین‌المللی بر ضد اقتصاد ایران در این شاخص رخ داده است، روند کلی‌اش در طول دوره‌ی موضوع بررسی رو به افزایش بوده است.

هزینه‌ی خالص سالانه‌ی واقعی از گروه‌های گوناگون هزینه تشکیل شده است که روندهای متفاوتی از یک‌دیگر داشته‌اند. نمودار ۳ روندهای کاهنده‌ی دو گروه هزینه‌ی اولاً دخانیات و ثانیاً پوشاک و کفش را نشان می‌دهد. از میان انواع گروه‌های هزینه فقط همین دو گروه بوده‌اند که روندی نزولی داشته‌اند. مقیاس گروه هزینه‌ی دخانیات در محور عمودی سمت راست نمودار ۳ و مقیاس گروه هزینه‌ی پوشاک و کفش در محور عمودی سمت چپ نمودار ۳ نشان داده شده است.

اما سایر گروه‌های هزینه‌ی موضوع بررسی بدون استثنا روندهایی فزاینده داشته‌اند. نمودار ۴ روندهای فزاینده‌ی دو گروه هزینه‌ی اولاً خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و ثانیاً بهداشت و درمان را نشان می‌دهد. مقیاس گروه هزینه‌ی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که رشد ملایم‌تری دارد در محور عمودی سمت راست نمودار ۴ و مقیاس گروه هزینه‌ی بهداشت و درمان که رشد تندتری دارد در محور عمودی سمت چپ نمودار ۴ نشان داده شده است.

نمودار ۵ روندهای فزاینده‌ی دو گروه هزینه‌ی اولاً مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها و ثانیاً ارتباطات را نشان می‌دهد. مقیاس گروه هزینه‌ی مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در محور عمودی سمت راست نمودار ۵ و مقیاس گروه هزینه‌ی ارتباطات در محور عمودی سمت چپ نمودار ۵ نشان داده شده است.

ابتدا به برخی علل افزایش سطح زندگی در جزئی از گروه هزینه‌ی مسکن و آب و برق و گاز و سایر سوخت‌ها می‌پردازم، یعنی مشخصاً مسکن. برخی از علل افزایش سطح زندگی تا جایی که به هزینه‌ی مسکن برمی‌گردد ناشی از اولاً ارتقای کیفی مصالح ساختمانی و ثانیاً افزایش متراژ مسکن و ثالثاً تکثیر تسهیلات محل سکونت بوده است. نمودار ۶ دگرگونی درصد توزیع محل سکونت خانوارها بر حسب سه نوع مصالح عمده‌ی به‌کاررفته در ساختمان (یکم، بتون آرمه؛ دوم، آجری با تیرآهن؛ و سوم، آجری با تیرچوبی) را طی سال‌های ۱۳۷۱ الی ۱۳۹۶ نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، کاربست مصالح کم‌کیفیت‌تری چون آجری با تیرآهن و تیرچوبی به نفع افزایش کاربست مصالح باکیفیت‌تری چون بتون آرمه در ساختمان‌های محل سکونت خانوارهای مناطق شهری طی دوره‌ی موضوع بررسی به‌شدت کاهش یافته است. بخش نامعلومی از این بهبود در کیفیت مسکن نیز که به ارتقای کیفیت ساختمان می‌انجامد به محل سکونت اعضای طبقه‌ی متوسط مربوط بوده است.

نمودار ۷ دگرگونی درصد توزیع خانوارها بر حسب تعداد اتاق‌های مورد استفاده‌ی خانوار را طی سال‌های ۱۳۷۱ الی ۱۳۹۶ نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، درصد خانوارهایی که دو یا سه اتاق داشتند به زیان درصد خانوارهای دارای یک اتاق به‌شدت افزایش یافته است. این دگرگونی درباره‌ی همه‌ی خانوارهای مناطق شهری است، اما بخش نامعلومی از آن به احتمال بسیار قوی تا حدی مربوط است به خانوارهایی که درون طبقه‌ی متوسط به اقشار بالاتر همین طبقه ارتقا یافته‌اند و تا حدی نیز به خانوارهایی که از طبقات پایین‌تر جامعه به طبقه‌ی متوسط راه یافته‌اند.

نمودار ۸ دگرگونی درصد خانوارهای استفاده‌کننده‌ از آشپزخانه و حمام را طی سال‌های ۱۳۷۱ الی ۱۳۹۶ نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، درصد خانوارهایی که آشپزخانه و نیز حمام داشتند رو به افزایش بوده است. این دگرگونی درباره‌ی همه‌ی خانوارهای مناطق شهری است، اما بخش نامعلومی از آن به احتمال بسیار قوی مربوط است به خانوارهایی که از طبقات پایین‌تر جامعه به طبقه‌ی متوسط ارتقای طبقاتی یافته‌اند.

اما جزءِ گاز در گروه هزینه‌ی مسکن و آب و برق و گاز و سایر سوخت‌ها. نمودار ۹ دگرگونی‌های درصد خانوارهای استفاده‌کننده از گاز شهری را طی دوره‌ی موضوع بررسی نشان می‌دهد. این دگرگونی درباره‌ی همه‌ی خانوارهای مناطق شهری است، اما بخش زیادی از آن به احتمال بسیار قوی تا حدی مربوط است به خانوارهایی که درون طبقه‌ی متوسط به اقشار بالاتر همین طبقه ارتقا یافته‌اند و تا حدی نیز به خانوارهایی که از طبقات پایین‌تر جامعه به طبقه‌ی متوسط راه یافته‌اند.

هم‌چنین برخی علل افزایش سطح زندگی در گروه هزینه‌ی ارتباطات در نمودار ۵ را می‌توان در ظهور و گسترش اقلام جدیدی در سبد مصرفی خانوارها دانست. نمودار ۱۰ مشخصاً درصد خانوارهای استفاده‌کننده از کامپیوتر شخصی (سال ۱۳۷۶ به بعد) و اینترنت (سال ۱۳۸۹ به بعد) و تلفن همراه (سال ۱۳۸۰ به بعد) را نشان می‌دهد. این دگرگونی درباره‌ی همه‌ی خانوارهای مناطق شهری است، اما بخش زیادی از آن به احتمال بسیار قوی تا حدی مربوط است به خانوارهایی که درون طبقه‌ی متوسط به اقشار بالاتر همین طبقه ارتقا یافته‌اند و تا حدی نیز به خانوارهایی که از طبقات پایین‌تر جامعه به طبقه‌ی متوسط راه یافته‌اند.

نمودار ۱۱ روندهای فزاینده‌ی دو گروه هزینه‌ی اولاً حمل و نقل و ثانیاً لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه را نشان می‌دهد. مقیاس هر دو گروه در محور عمودی سمت چپ نمودار ۱۱ نشان داده شده است که اولین گروه با شیب تندتر و دومین گروه با شیب کندتر در مجموع رو به افزایش بوده‌اند.

برخی علل افزایش سطح زندگی در گروه هزینه‌ی حمل و نقل (شامل خرید وسایل نقلیه‌ی شخصی، تعمیرات و سوخت وسایل نقلیه‌ی شخصی، و هزینه‌های رفت و آمد) را می‌توان در گسترش استفاده از اتومبیل شخصی دانست که در نمودار ۱۲ نشان داده شده است. این دگرگونی درباره‌ی همه‌ی خانوارهای مناطق شهری است، اما بخش زیادی از آن به احتمال بسیار قوی مربوط به خانوارهای طبقه‌ی متوسط است.

هم‌چنین برخی علل افزایش سطح زندگی در گروه هزینه‌ی لوازم و اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه در نمودار ۱۱ را می‌توان در ظهور و گسترش اقلام جدیدی در سبد مصرفی خانوارها دانست. نمودار ۱۳ از باب نمونه مشخصاً درصد خانوارهای استفاده‌کننده از جاروبرقی و ماشین لباس‌شویی را نشان می‌دهد. این دگرگونی درباره‌ی همه‌ی خانوارهای مناطق شهری است، اما بخش نامعلومی از آن به احتمال بسیار قوی در پیوند با خانوارهای طبقه‌ی متوسط است.

نمودار ۱۴ روندهای فزاینده‌ی دو گروه هزینه‌ی اولاً تحصیل و ثانیاً تفریح و امور فرهنگی را طی سال‌های ۱۳۷۶ الی ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که البته هر دو به‌ترتیب از اواخر دهه‌ی هشتاد و اوایل دهه‌ی نود احتمالاً بر اثر تحریم‌های بین‌المللی بر ضد اقتصاد ایران رو به کاهش داشته‌اند، هرچند کماکان در قیاس با اواسط دهه‌ی هفتاد به‌مراتب بیش‌ترند.

نمودار ۱۵ نیز روندهای فزاینده‌ی دو گروه هزینه‌ی اولاً رستوران و هتل و ثانیاً کالاها و خدمات متفرقه را طی سال‌های ۱۳۷۶ الی ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که اولی از آغاز دهه‌ی نود خورشیدی احتمالاً تحت تأثیر تحریم‌ها رو به کاهش داشته است.

ازاین‌رو، بر مبنای این شواهد آماری می‌توان گفت سطح زندگی اعضای طبقه‌ی متوسط گرچه در نخستین نیمه‌ی دهه‌ی نود خورشیدی عمدتاً بر اثر تحریم‌های بین‌المللی بر ضد اقتصاد ایران نسبت به آغاز این دهه تا حدی کاهش یافته است اما طی دوره‌ی موضوع بررسی در مجموع به‌طورکلی روند فزاینده‌ای داشته است.

وقتی از قلمرو سطح زندگی به قلمرو میزان رضایت از سطح زندگی عبور می‌کنیم، از حوزه‌ی انداز‌ه‌گیری کمیّت‌ها به حوزه‌ی ارزش‌گذاری کیفیّت‌ها و از حوزه‌ی داده‌های عمدتاً عینی به حوزه‌ی ارزیابی‌های کاملاً ذهنی گام می‌نهیم.

در دوره‌ی پس از انقلاب گرچه پیمایش‌های متعددی به اجرا رسیده است که اطلاعات فراوانی درباره‌ی میزان انواع رضایت‌ها به دست داده‌اند اما مجموعه‌ی این پیمایش‌ها به‌هیچ‌وجه مبنای محکمی برای مقایسه‌ی سطح رضایت در طول زمان فراهم نمی‌کنند و ازاین‌رو امکان بررسی دگرگونی‌های میزان رضایت از سطح زندگی در ایران طی زمان تا حد زیادی منتفی است، مگر با تکیه بر برخی قرائن. درعین‌حال، پیمایش‌های گوناگون با قطعیت از بالابودن درجه‌ی انواع نارضایتی‌ها نزد طبقه‌ی متوسط حکایت می‌کنند.

داده‌های بخش اعظمی از این پیمایش‌ها بر حسب برخی متغیرهای زمینه‌ای و اجتماعی گزارش شده‌اند: محل سکونت، جنس، سن، وضع فعالیت، وضع تأهل، و سواد. در این‌جا با تکیه بر متغیر سواد مشخصاً پاسخ صاحبان تحصیلات عالی هم‌چون جای‌گزینی برای پاسخ اعضای طبقه‌ی متوسط در نظر گرفته می‌شود. همه‌ی صاحبان تحصیلات عالی در شمار اعضای طبقه‌ی متوسط نیستند، اما اعضای طبقه‌ی متوسط غالباً از تحصیلات عالی برخوردارند، کمااین‌که بنا بر یکی از پیمایش‌های ملی ۷۴ درصد از صاحبان تحصیلات عالی در سال ۱۳۹۵ از بین سه گزینه‌ی پایین و متوسط و بالا خودشان را در جایگاه طبقاتی متوسط تلقی کرده‌اند.[۲]

اگر میزان رضایت از اوضاع اقتصادی را جای‌گزینی برای میزان رضایت از سطح زندگی در نظر گیریم، با داد‌های آماری نمی‌توانیم با قطعیت نشان دهیم که این نوع رضایت اعضای طبقه‌ی متوسط در طول زمان رو به افزایش بوده است یا رو به کاهش، هرچند با قاطعیت می‌توان گفت میزان نارضایتی‌ها بالا است. توزیع درصدی پاسخ به رضایت از اوضاع اقتصادی نزد صاحبان تحصیلات عالی در سال ۱۳۸۲ در جدول ۱ آمده است.[۳]

توزیع درصدی پاسخ به رضایت از اوضاع اقتصادی نزد صاحبان تحصیلات عالی در سال ۱۳۹۴ نیز به شکلی دیگر در جدول ۲ آمده است. [۴]

بااین‌حال، قرائنی هست که نشان از افزایش نارضایتی‌های طبقه‌ی متوسط از اوضاع اقتصادی دارد. بنا بر یکی از پیمایش‌های ملی، نزدیک به نیمی از صاحبان تحصیلات عالی در سال ۱۳۹۵ با این گزاره که «گذشتگان (قدیمی‌ها) از ما خوش‌بخت‌تر بودند» موافقت داشتند و فقط یک‌چهارم از این جمعیت با این گزاره مخالفت کردند.[۵] هم‌چنین، در همین پیمایش، ۶۲ درصد از صاحبان تحصیلات عالی اعلام کرده‌اند که وضع اقتصادی بدتر شده است و فقط ۲۳ درصدشان گفته‌اند که وضع اقتصادی بهتر شده است.[۶]

بااین‌حساب، چنان‌چه داده‌های ارائه‌شده را فاکت‌های آشکارشده به حساب بیاوریم، پرسشی اساسی عبارت از این است که: اگر سطح زندگی طبقه‌ی متوسط در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله سرجمع رو به ارتقا بوده است، چرا میزان رضایت اکثریت بزرگی از اعضای طبقه‌ی متوسط از سطح زندگی ارتقایافته‌شان رو به کاهش داشته است؟

تبیین

برای شناسایی کلیت نارضایتی طبقه‌ی متوسط از سطح زندگی ارتقایافته‌اش در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله باید جویبارهای نارضایتی را جداجدا در پهنه‌های گوناگون جست‌وجو کرد. سه سپهرِ اولاً حیات اقتصادی و ثانیاً تکنولوژی ارتباطاتی و ثالثاً حقوق شهروندی احتمالاً اصلی‌ترین سرچشمه‌های جویبارهای نارضایتی طبقه‌ی متوسط طی سال‌های پس از جنگ بوده‌اند.

ابتدا سپهر حیات اقتصادی. بخش‌های وسیعی از طبقه‌ی متوسط در زمره‌ی آن مجموعه از طبقات اجتماعی بوده‌اند که هم‌زمان با افزایش سطح زندگی‌شان طی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله به نحوی با انواعی از اختلال‌های کیفیِ ژرف در شیوه‌ی زندگی‌شان نیز مواجه بوده‌اند. اصلی‌ترین انواع چنین اختلال‌هایی عبارت‌اند از: یکم، اختلالِ برآمده از فضای اقتصاد کلانی که محمل ارتقای سطح زندگی‌شان بوده است؛ دوم، اختلال برآمده از موقتی‌‌بودن قراردادها برای تمتع از برخی ساحت‌های کلیدی حیات اجتماعی که اصلی‌ترین مؤلفه‌ی قوام‌بخش‌شان می‌بایست امنیت حاصل از عقد قراردادِ ضمانت‌‌دهنده‌ی استمرار رابطه می‌بود؛ سوم، اختلال برآمده از دگرگونی در نوع رابطه‌ی مبادله که خود مبادله‌کنندگان را نیز دچار استحاله می‌کند؛ و چهارم، اختلال برآمده از قهر محیط‌زیست که کم‌وکیف حیات اجتماعی را دست‌خوش تغییر قرار می‌دهد. این انواع اختلال‌های چهارگانه از اصلی‌ترین عوامل افت رضایتِ بخش وسیعی از اعضای طبقه‌ی متوسط از سطح زندگی ارتقایافته‌شان بوده است. برخی جلوه‌های هر یک از اختلال‌های کیفی چهارگانه در شیوه‌ی زندگی طبقه‌ی متوسط را می‌توان تا حدی صورت‌بندی کرد.

 ابتدا نخستین نوع از انواع چهارگانه‌ی اختلال‌های کیفی. به‌رغم افزایش سطح زندگی، فضای اقتصاد کلان که محمل وقوع چنین افزایشی در سطح زندگی بوده است در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله همواره از ناامنی و بی‌ثباتی حکایت می‌کرده است. استمرار نرخ‌های بالای تورم در طول دوره‌ای طولانی مشخصاً یکی از عوامل برسازنده‌ی چنین اختلالی بوده است. حدوداً ۷۰ درصد از صاحبان تحصیلات عالی در سال ۱۳۹۵ از «تغییرات زیاد قیمت‌ها» هم‌چون یکی از اصلی‌ترین مخاطره‌های اجتماعی یاد کرده‌اند.[۷] بخش‌های نامعلومی از طبقه‌ی متوسط بر اثر تورم در چهار نقش به درجات گوناگون دچار سلب‌مالکیت می‌شده‌اند: یکم، در نقش مزدوحقوق‌بگیران با کاهش قدرت خرید حقوق و مزدهای ریالی‌شان مواجه بوده‌اند؛ دوم، در نقش صاحبان دارایی‌های نقدی ریالی با افت قدرت خرید دارایی‌های نقدی ریالی‌شان روبه‌رو بوده‌اند؛ سوم، در نقش خریداران موجودی انبارها بابت افزایش قیمت موجودی انبارها متضرر می‌شده‌اند؛ و چهارم، در نقش مساعده‌بگیران و مستمری‌بگیران از دولت با کاهش قدرت خرید مساعده‌ها و مستمری‌های نقدی دریافتی‌شان از دولت مواجه بوده‌اند.[۸] بخش‌های نامعلومی از طبقه‌ی متوسط به میزانی که بر اثر تورم مزمن دچار این نوع سلب‌مالکیت‌شدگی‌ها می‌شده‌اند متناسباً نیروی کارشان در بازار کار به میزان بیش‌تری دست‌خوش کالایی‌سازی قرار می‌گرفته است. این بخش نامعلوم از طبقه‌ی متوسط عملاً ارتقای سطح زندگی‌شان را، بر اثر نرخ‌های بالای تورم، توأمان با افزایش درجه‌ی کالایی‌شدن نیروی کارشان تجربه کرده‌اند و ازاین‌رو در معرض نوعی اختلال کیفی در شیوه‌ی زندگی‌شان قرار گرفته‌اند.

یکی دیگر از عوامل برسازنده‌ی اختلال کیفی (برآمده از اقتصاد کلان) در شیوه‌ی زندگی بخش‌هایی از طبقه‎ی متوسط عبارت بوده است از استمرار نرخ بالای بیکاری. این نرخ در همه‌ی سال‌های پس از انقلاب همواره دورقمی بوده است.[۹] حدوداً ۲۶ درصد پاسخ‌دهندگان در یکی از پیمایش‌های ملی در سال ۱۳۹۵ بیکاری را مهم‌ترین نگرانی و دغدغه‌ی فرد در زندگی دانسته بودند چندان که بیکاری از میان انواع نگرانی‌ها و دغدغه‌ها بر این مبنا در صدر سیاهه‌ی نگرانی‌های افراد در جامعه قرار گرفته بود.[۱۰] معضل بیکاری متناسباً دامن بخش‌هایی از اعضای طبقه‌ی متوسط را نیز می‌گرفته است. البته نرخ بیکاری در طبقه‌ی متوسط اولاً در میان زنان همواره بیش‌تر بوده است تا در میان مردان، ثانیاً در میان رده‌های سنی پایین‌ترِ جمعیت فعال به‌مراتب بیش‌تر بوده است تا در میان رده‌های سنی بالاتر، و ثالثاً در میان اقشار پایین‌تر طبقه‌ی متوسط نیز بیش‌تر بوده است تا در میان اقشار بالاتر طبقه‌ی متوسط. بر این مبنا، درصد نامعلومی از اعضای طبقه‌ی متوسط به درجات گوناگون دچار معضل بیکاری بوده‌اند. بیکاران طبقه‌ی متوسط، عمدتاً با هم‌یاری‌های نهاد خانواده اما به هزینه‌ی لطمه‌خوردن به عزت نفس‌شان، از امکان حفظ سطح زندگی خویش برخوردار بوده‌اند. برخی ریشه‌های افزایش نارضایتی از سطح زندگی ارتقایافته میان بخش‌هایی از طبقه‌ی متوسط را باید در همین‌جا جست‌وجو کرد. حفظ یا ارتقای سطح زندگی بیکاران طبقه‌ی متوسط که عمدتاً با اتکا بر هم‌یاری‌های نهاد خانواده میسر می‌شده است درعین‌حال از بروز نوعی اختلال کیفی در شیوه‌ی زندگی این بخش از اعضای طبقه‌ی متوسط حکایت می‌کند. این نوع رابطه‌ی انسانی کژکارکرد در متن هم‌بستگی‌ها و هم‌دلی‌های انسانی در بطن نهاد خانواده مسبب لطمه‌زنی به عزت نفس اعضای بیکار طبقه‌ی متوسط بوده است. بخش‌های نامعلومی از طبقه‌ی متوسط به میزانی که بر اثر بیکاری مزمن دچار این نوع اختلال کیفی در شیوه‌ی زندگی‌شان می‌شده‌اند متناسباً، به‌رغم ارتقای سطح زندگی‌شان، دچار احساس نارضایتی بوده‌اند.

  می‌رسم به دومین نوع از اختلال کیفی در شیوه‌ی زندگی طبقه‌ی متوسط. به‌رغم افزایش سطح زندگی، نوع قراردادها برای تمتع از برخی ساحت‌های کلیدی حیات اجتماعی دچار برخی دگرگونی‌های عمیق شده است که در شیوه‌ی زندگی طرفِ فرودست قرارداد میان برخی بخش‌های طبقه‌ی متوسط به نحوی اختلال پدید می‌آورده است. موقتی‌شدن قراردادهای کاری مشخصاً یکی از عوامل برسازنده‌ی چنین اختلالی بوده است. حدوداً ۶۵ درصد از صاحبان تحصیلات عالی در سال ۱۳۹۵ میزان «مخاطره‌ی ازدست‌دادن شغل و بیکار‌شدن» را «زیاد» دانسته‌اند.[۱۱] یکی از علت‌های چنین مخاطره‌ای نیز البته همین موقتی‌شدن قراردادهای کاری بوده است، کمااین‌که، بنا بر نتایج طرح آمارگیری نیروی کار کشور در سال ۱۳۹۵، اصلی‌ترین علت ترکِ شغل بیکارانْ عامل موقتی‌بودن کار بوده است و یک‌چهارم همه‌ی علل ذکرشده‌شان را دربرمی‌گرفته است.[۱۲] مهم‌ترین پی‌آمد موقتی‌سازی قراردادهای کاری عبارت بوده است از کاهش شدید امنیت شغلی نیروهای کارِ طبقه‌ی متوسط که به تضعیف توان چانه‌زنی‌شان در بازار کار می‌انجامیده است. آن دسته از شاغلان طبقه‌ی متوسط که قبل‌ترها قرارداد کاریِ دائمی داشتند از توان چانه‌زنی بیش‌تری با کارفرما برخوردار بودند اما وقتی قرارداد کاری‌شان از جنبه‌ی موقت برخوردار شد توان چانه‌زنی‌شان بر سر همه‌ی مؤلفه‌های تعیین‌کننده‌ی شرایط کاری‌شان به درجات گوناگون کاهش یافت. این بخش نامعلوم از طبقه‌ی متوسط عملاً ارتقای سطح زندگی‌شان را توأمان با کاهش توان چانه‌زنی‌شان تجربه کرده‌اند و ازاین‌رو در معرض نوعی اختلال کیفی در شیوه‌ی زندگی‌شان قرار گرفته‌اند.

یکی دیگر از عوامل برسازنده‌ی اختلال کیفی (برآمده از موقتی‌بودن قراردادها) در شیوه‌ی زندگی بخش‌هایی از طبقه‎ی متوسط عبارت بوده است از تغییر نوع قرارداد در زمینه‌ی نحوه‌ی تصرف مسکن. در زمینه‌ی رجحان‌های عرصه‌ی اقتصادی، حدوداً ۱۹ درصد از پاسخ‌دهندگان در یکی از پیمایش‌های ملی در سال ۱۳۹۵ به این پرسش که «اگر صاحب صد میلیون تومان بشوید با آن چه کار می‌کنید؟» گزینه‌ی «خرید منزل مسکونی» را انتخاب کردند و بر این مبنا چنین گزینه‌ای را در صدر رجحان‌های عرصه‌ی اقتصادی جای دادند.[۱۳] این نوع اولویت‌دهی در بستر دوره‌ای زمانی به وقوع پیوسته است که درصد خانوارهای مالک‌نشین در مناطق شهری از حدوداً ۷۶ درصد در سال ۱۳۷۱ به حدوداً ۶۵ درصد در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است، حال‌آن‌که درصد خانوارهای اجاره‌نشین از حدوداً ۱۴ درصد در سال ۱۳۷۱ به حدوداً ۲۶ درصد در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است.[۱۴] چنین تصویری در مناطق شهری البته متعلق به کلیت طبقات اجتماعی است اما وضع بخش نامعلومی از طبقه‌ی متوسط را نیز از حیث نحوه‌ی تصرف مسکن و خصلت موقتی قرارداد در این زمینه بازنمایی می‌کند. اجاره‌نشینی همواره با انواع بی‌ثباتی‌ها در ضرب‌آهنگ زندگی روزمره همراه بوده است که به‌خودی‌خود منبع ایجاد نارضایتی‌اند.

اما سومین نوع اختلال کیفی در شیوه‌ی زندگی طبقه‌ی متوسط. به‌رغم افزایش سطح زندگی، بخش وسیعی از طبقه‌ی متوسط در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله برای دسترسی به برخی خدمات اجتماعی عملاً دگرگونی ژرفی را در نوع رابطه‌ی مبادله تجربه کرده‌اند که در شیوه‌ی زندگی‌شان به نحوی اختلال‌زا بوده است. اگر برخی خدمات اجتماعی تا پیش از پایان جنگ هشت‌ساله با کمیت و کیفیتی نازل‌تر در چارچوب مبادله‎ی مبتنی بر بازتوزیع به اعضای طبقه‌ی متوسط عرضه می‌شد در دوره‌ی پس از پایان جنگ هشت‌ساله با کمیت و کیفیتی بالاتر در چارچوب مبادله‌ی بازاری به دست‌شان می‌رسیده است. مبادله‌ی مبتني بر بازتوزيع در گروِ رابطه‌ی دوسويه ميان دولت و شهروندان از جمله اعضای طبقه‌ی متوسط است: از يك سو جريان وصول مالیات و درآمدهای نفتی به خزانه‌ی دولت و از ديگر سو توزيع مجددِ این منابع مالی جمع‌آوري‌شده توسط دولت ميان شهروندان از جمله اعضای طبقه‌ی متوسط در قالب ارائه‌ی خدمات اجتماعی. اما مبادله‌ی بازاري در گروِ نوع دیگری از رابطه‌ی دوسویه ميان دو يا چند كنش‌گر اقتصادي است كه مثلاً خدمات را آزادانه به انگيزه‌ی سود در قيمت‌هايي خريد و فروش مي‌كنند كه به درجات گوناگون از تعامل عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعيين مي‌شود. با عقب‌نشینی دولت در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله در زمینه‌ی عرضه‌ی خدمات اجتماعی به شهروندان در چارچوب مبادله‎‌ی مبتنی بر بازتوزیع، بخش وسیعی از این نوع خدمات اجتماعی به‌تدریج در چارچوب مبادله‌ی بازاری عرضه می‌شده است. دو نمونه‌ی کلیدی از خدمات اجتماعی که طی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله دست‌خوش دگردیسی رابطه‌ی مبادله و ازاین‌رو مشمول درجات گوناگونی از کالایی‌سازی شده‌اند عبارت بوده‌اند از خدمات درمانی و آموزش عالی.

در حوزه‌ی خدمت درمانی، نرخ مشارکت خانوارها در هزینه‌های خدمات درمانی و خدمات جانبیِ مراقبت پزشکی طی سال‌های ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۷ سرجمع رو به افزایش بوده است که از افتادن وزن بیش‌تری از هزینه‌های درمان بر دوش خانوارها حکایت می‌کند. نرخ مشارکت خانوارها در هزینه‌ی خدمات درمانی از ۵۶ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۵۹ درصد در سال ۱۳۸۷ افزایش یافته است و نرخ مشارکت خانوارها در هزینه‌ی خدمات جانبی مراقبت پزشکی از ۶۸ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۷۰ درصد در سال ۱۳۸۷ افزایش یافته است.[۱۵] این دگرگونی به کلیت طبقات اجتماعی مربوط است نه صرفاً به طبقه‌ی متوسط، اما تجربه‌ی بخش وسیعی از اعضای طبقه‌ی متوسط را نیز بازنمایی می‌کند، کمااین‌که حدود ۴۲ درصد از صاحبان تحصیلات عالی در سال ۱۳۹۵ «مخاطره‌ی خدمات درمانی و پزشکی و دارو» را «زیاد» ارزیابی کردند.[۱۶]

در حوزه‌ی خدمت آموزش عالی نیز نسبت جذب دانشجو در بخش‌ رایگان به بخش شهریه‌ای آموزش عالی از رقم چهل‌وچهارصدم در سال ۱۳۷۶ به رقم نوزده‌صدم در ۱۳۹۳ کاهش یافت[۱۷] که از افتادن وزن بیش‌تری از مخارج آموزش عالی بر دوش خانوارها حکایت می‌کند. این دگرگونی به کلیت طبقات اجتماعی مربوط است نه صرفاً به طبقه‌ی متوسط، اما تجربه‌ی بخش وسیعی از اعضای طبقه‌ی متوسط را نیز بازنمایی می‌کند، کمااین‌که حدود ۹۴ درصد از صاحبان تحصیلات عالی در سال ۱۳۹۵ دوست داشتند که فرزندان‌شان در یکی از مقاطع تحصیلی عالی تحصیل کنند[۱۸] و علی‌القاعده هنگام تحقق خواست‌شان ناگزیر از برعهده‌گیری مخارج برخورداری فرزندان‌شان از خدمت آموزش عالی بوده‌اند.

تغییر الگوی مبادله و کالایی‌سازی انواع خدمات اجتماعی دولت نظیر آموزش عمومی و آموزش عالی و بهداشت و درمان و سلامت و غیره در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله درواقع بازتاب کاهش شدید دستمزدهای اجتماعی اعضای طبقه‌ی متوسط بوده است. دستمزدهای اجتماعی درواقع مبالغی نامرئی‌اند که چون وظیفه‌ی تأمین مالی این یا آن نوع خدمت اجتماعی را دولت بر عهده می‌گیرد خانوارها بابت برخورداری از آن خدمت یا اصلاً هزینه‌ای متقبل نمی‌شوند یا قیمتی پایین‌تر از قیمت‌های بازار می‌پردازند. وقتی دولت از اجرای وظایف خودش در زمینه‌ی خدمات اجتماعی عقب می‌نشیند و به کالایی‌سازی خدمات اجتماعی مبادرت می‌کند، این هزینه‌ها مرئی می‌شوند و بر دوش خانواده‌ها می‌افتند. بر این مبنا، کاهش دستمزدهای اجتماعی طبقه‌ی متوسط در‌ سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله بر مخارج‌شان می‌افزوده است و ازاین‌رو نوعی اختلال کیفی در شیوه‌ی زندگی‌شان پدید می‌آورده است.

سرانجام نیز چهارمین نوع اختلال کیفی در شیوه‌ی زندگی طبقه‌ی متوسط. افزایش سطح زندگی طبقه‌ی متوسط طی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله در زیست‌محیطی رو به تخریب رخ داده است که میزان رضایت حاصل از چنین ارتقایی در سطح زندگی را بر اثر اختلالاتی که پدید می‌آورد تحت‌الشعاع قرار می‌داده است. از باب نمونه، حدوداً ۴۶ درصد از صاحبان تحصیلات عالی در سال ۱۳۹۵ «مخاطره‌ی آلودگی هوا»[۱۹] را و حدوداً ۶۵ درصدشان «مخاطره‌ی وضع آب و خشک‌سالی»[۲۰] را «زیاد» ارزیابی کردند.

می‌رسیم به سپهر تکنولوژی‌های ارتباطاتی. صرف‌نظر از بروز اختلال‌های کیفی گسترده در شیوه‌ی زندگی طبقه‌ی متوسط که به افت رضایت از سطح زندگی‌شان انجامیده است، گسترش وقوف طبقه‌ی متوسط از سطوح بالاتر زندگی در سایر نقاط دنیا طی چند دهه‌ی اخیر نیز عامل کلیدیِ مؤثری بر میزان نارضایتی از سطح زندگی خودشان در جغرافیای ایران بوده است، آن‌هم نهایتاً از طریق شکل‌دهی به گرایشی روان‌شناسانه که حسرت ناداشته‌ها را بر لذت داشته‌ها چیره می‌کند. گسترش وقوف طبقه‌ی متوسط از سطوح بالاتر زندگی در سایر نقاط دنیا طی دهه‌های اخیر عمدتاً از چهار مجرای اصلی به وقوع می‌پیوسته است.

یکم، مجرای سفرهای خارجی که مسافران ایرانی به خارج از کشور را مستقیم در معرض مشاهده‌ی سطح زندگی ساکنان سایر نقاط دنیا قرار می‌داده است. از باب نمونه، اگر فقط حمل و نقل هوایی را در نظر گیریم، تعداد مسافران خروجی از فرودگاه‌های ایران از ۹۴۳ هزار در سال ۱۳۷۵[۲۱] به ۴۸۹۸ هزار در سال ۱۳۹۷[۲۲] افزایش یافته است که انتظار می‌رود سهم چشم‌گیر اما نامعلومی از این سفرها نیز متعلق به اعضای طبقه‌ی متوسط بوده باشد. مشاهده‌ی مستقیم سطوح زندگی بالاتر در بسیاری از نقاط دنیا هنگام بازگشت به وطن می‌توانسته است به‌نوبه‌ی‌خود معیارهای جدیدی به زیان ارزیابی ذهنی از سطح زندگیِ ارتقایافته‌ی مسافرانِ طبقه‌ی متوسط در وطن در اختیارشان گذارده باشد.

دوم، مجرای فضای مجازی که اطلاعات گسترده‌ای را درباره‌ی سطح زندگی در سایر نقاط دنیا در اختیار کاربران قرار می‌داده است. اگر در سال ۱۳۸۷ فقط حدوداً ۲۳ درصد از خانوارهای شهری در محل سکونت‌شان به اینترنت دسترسی داشتند، در سال ۱۳۹۶ حدوداً ۷۸ درصدشان در محل سکونت از امکان دسترسی به اینترنت برخوردار بودند.[۲۳] این ارقام درباره‌ی کلیت طبقات اجتماعی بوده است نه صرفاً اعضای طبقه‌ی متوسط. بااین‌حال، به نظر می‌رسد وضعیت دسترسی اعضای طبقه‌ی متوسط را نیز تا حد زیادی بازنمایی می‌کند، کمااین‎‌که در سال ۱۳۹۵ حدوداً ۸۲ درصد از صاحبان تحصیلات عالی به اینترنت دسترسی داشتند.[۲۴] دسترسی خانوارهای شهری به ابزارهای اتصال به فضای مجازی نیز متناسباً رو به افزایش بوده است. در سال ۱۳۸۹ حدوداً ۳۳ درصد از جمعیت شش‌ساله و بیش‌تر در مناطق شهری از رایانه استفاده می‌کردند اما این رقم در سال ۱۳۹۶ به ۵۳ درصد رسید.[۲۵] در سال ۱۳۹۵ حدوداً ۴۹ درصد از صاحبان تحصیلات عالی در منزل[۲۶] و حدوداً ۱۲ درصدشان در محل کار یا تحصیل[۲۷] از امکان اتصال به اینترنت برخوردار بودند. هم‌چنین در سال ۱۳۸۹ حدوداً ۶۰ درصد از جمعیت شش‌ساله و بیش‌تر در مناطق شهری از تلفن همراه استفاده می‌کردند اما این رقم در سال ۱۳۹۶ به حدوداً ۸۳ درصد رسید.[۲۸] در سال ۱۳۹۵ حدوداً ۵۱ درصد از صاحبان تحصیلات عالی از طریق گوشی هوش‌مند به اینترنت متصل می‌شدند.[۲۹] فضای مجازی عملاً نمایش گسترده‌ای از سطوح زندگی بالاتر هم در خود کشور و هم در سایر نقاط دنیا را در معرض نگاه کاربران قرار می‌داده است که معیارهای نوپدیدی در بسیاری از لحظه‌های زندگی روزمره برای ارزیابی مجدد سطح زندگی ارتقایافته‌شان تعریف می‌کرده است.

سومین مجرا عبارت بوده است از شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای که امکان وقوف از سطوح گوناگون زندگی در خارج از ایران را برای بینندگان‌شان فراهم می‌کرده‌اند. در سال ۱۳۹۳ حدوداً ۲۱ درصد از افراد پانزده‌ساله و بیش‌تر برنامه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور را تماشا می‌کردند.[۳۰] این رقم درباره‌ی کلیت طبقات اجتماعی است نه صرفاً طبقه‌ی متوسط. اما در سال ۱۳۹۵ مشخصاً ۳۹ درصد از صاحبان تحصیلات عالی شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای را در زمان فراغت‌شان تماشا می‌کردند.[۳۱] مؤلفه‌های گوناگون برنامه‌های ماهواره‌ای نیز، مثل سایر مفاد برآمده از تکنولوژی‌های ارتباطی نوین، به‌طرزی مستمر به شکل‌گیری نیازها و تمناهای جدید در روح و روان بسیاری از بینندگان می‌انجامیده‌اند که درجه‌ی رضایت از سطح زندگی متعارفِ پیشاپیش ارتقایافته‌ی اعضای طبقه‌ی متوسط را به‌طرزی منفی تحت‌الشعاع قرار می‌داده‌اند.

چهارمین مجرا نیز انواع ارتباطات جمعیت ساکن در ایران با جمعیت مهاجران ایرانی در بیرون از ایران بوده است. بنا بر یک ارزیابی رسمی در سال ۱۳۹۹، جمعیت مهاجران ایرانی به خارج از کشور طی سه دهه‌ی گذشته بیش از دو برابر شده است.[۳۲] تصویری که جمعیت مهاجر ایرانی از سطح زندگی غالباً بالاتر خودشان در بیرون از ایران به مرتبطان ایرانی ساکن در ایران از طریق انواع وسایل ارتباطاتی عرضه می‌کرده‌اند منبعی مؤثر برای مقایسه‌ی سطوح زندگی در ایران و بیرون از ایران نزدِ از جمله اعضای طبقه‌ی متوسطِ ساکن در ایران بوده است، آن‌هم غالباً به زیان سطح زندگی متعارف طبقه‌ی متوسط در ایران.

گسترش وقوف طبقه‌ی متوسط از سطوح بالاتر زندگی در سایر نقاط دنیا به‌مدد شیوع فزاینده‌ی انواع تکنولوژی‌ها و امکانات ارتباطی طی چند دهه‌ی اخیر به رشد فزاینده‌ی میزان ناداشته‌های مادی‌شان انجامیده است. میزان رشد داشته‌های مادی طبقه‌ی متوسط که بر اثر ارتقای سطح زندگی‌شان پدید آمده از میزان رشد ناداشته‌های مادی‌شان که بر اثر گسترش وقوف‌شان از سطوح بالاتر زندگی در سایر نقاط دنیا شکل گرفته به‌مراتب کم‌تر بوده است. چنین وضعیتی به تکوین گرایشی روان‌شناسانه میان بخش‌های وسیعی از طبقه‌ی متوسط انجامیده که لذت داشته‌ها در سایه‌ی حسرت ناداشته‌ها بس کم‌رنگ‌تر شده است. غلبه‌ی تأثیر روانیِ حسرت ناداشته‌ها بر تأثیر روانی لذت داشته‌ها نزد بخش‌های وسیعی از طبقه‌ی متوسط از اصلی‌ترین عوامل افت میزان رضایت‌شان از سطح زندگی به‌رغم ارتقای خود سطح‌ زندگی‌شان طی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله بوده است.

سرانجام نیز می‌رسیم به سپهر حقوق شهروندی. علاوه بر خود سطح زندگی، میزان رضایت از سطح زندگی هم‌چنین با میزان رضایت عمومی شهروندان از درجه‌ی برخورداری‌شان از حقوق سیاسی و مدنی شهروندی نیز در پیوند بوده است. رخوت اجتماعیِ برآمده از نابرخورداری شهروندان از حقوق سیاسی و مدنی شهروندی از مجرای شکل‌دهی به محیط سیاسی و مدنی نامناسب برای حیات شهروندان نیز به‌نوبه‌ی‌خود تأثیر روانیِ لذت داشته‌های مادی افزایش‌یافته را کم‌رنگ می‌کرده است. مؤیدهای پرشماری برای نارضایتی بخش‌های وسیعی از طبقه‌ی متوسط از درجه‌ی برخورداری‌شان از حقوق سیاسی و مدنی شهروندی طی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله وجود داشته است.

حدوداً ۹۶ درصد از پاسخ‌دهندگان در یکی از پیمایش‌های ملی در سال ۱۳۹۵ در هیچ‌یک از «تشکل‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی» عضویت نداشتند.[۳۳] این رقم درباره‌ی کلیت طبقات اجتماعی است اما بازتاب وضعیت اعضای طبقه‌ی متوسط در این رقم را در درجه‌ی امکان مشارکت‌شان در حل مهم‌ترین مشکل‌های جامعه می‌توان دید. حدوداً ۸۰ درصد از صاحبان تحصیلات عالی در سال ۱۳۹۵ امکان مشارکت خویش در حل مشکلات جامعه را منتفی می‌دانستند.[۳۴] این رقم تا حد زیادی از دشواری‌های اعضای طبقه‌ی متوسط در برخورداری از حقوق سیاسی شهروندی‌شان پرده برمی‌دارد، هم تا حدی از زاویه‌ی امکان رأی‌دادن به نامزدهای مطلوب خویش و هم تا حدی از زاویه‌ی امکان نامزدشدن در انواع انتخابات در بدنه‌ی سیاسی کشور.

نارضایتی اعضای طبقه‌ی متوسط از درجه‌ی برخورداری از حقوق مدنی شهروندی نیز بسیار زیاد بوده است. حدوداً ۴۵ درصد از صاحبان تحصیلات عالی در سال ۱۳۹۵ میزان «حمایت از آزادی بیان و مطبوعات» را «کم» دانسته‌اند.[۳۵] حدوداً ۴۹ درصد از صاحبان تحصیلات عالی در پیمایش دیگری در همین سال به درجات گوناگون معتقد بودند «مردم می‌ترسند از حکومت انتقاد کنند».[۳۶] هم‌چنین حدوداً ۶۱ درصدشان در جمع خانواده‌هایی که زندانی داشتند از نحوه‌ی دادرسی ناراضی بودند.[۳۷] ایضاً درحالی‌که رعایت حجاب زنان در ایران اجباری است، بنا بر تفسیر ثانویه‌ای که من از یکی از پیمایش‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دست داده‌ام، حدوداً ۸۳ درصد از صاحبان تحصیلات عالی در سال ۱۳۹۴ با حجاب اختیاری در ایران موافق بودند.[۳۸]

این‌ها جملگی نمونه‌هایی است از میزان بالای نارضایتی طبقه‌ی متوسط از درجه‌ی برخورداری‌شان از حقوق سیاسی و مدنی شهروندی در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله. درجه‌ی پایین برخورداری طبقه‌ی متوسط از حقوق شهروندی عملاً محیط سیاسی و اجتماعی نامطلوبی را رقم می‌زده است که لذت داشته‌های مادی افزایش‌یافته‌ی طبقه‌ی متوسط طی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله را کم‌رنگ می‌کرده است.

افزایش سطح زندگی طبقه‌ی متوسط در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله تا آغاز دهه‌ی نود خورشیدی، به میانجی تأثیرات برآمده از سه سپهرحیات اقتصادی و تکنولوژی ارتباطاتی و حقوق شهروندی، با افت رضایت طبقه‌ی متوسط از سطح زندگی ارتقایافته‌اش همراه بوده است. جویبارهای نارضایتی طبقه‌ی متوسط، برآمده از این سپهرهای سه‌گانه در سال‌های حدفاصل پایان جنگ تا آغاز دهه‌ی نود خورشیدی، به سیل نارضایتی بخش وسیعی از طبقه‌ی متوسط علی‌رغم افزایش سطح زندگی‌اش انجامید. اما کاهش سطح زندگی طبقه‌ی متوسط در نخستین نیمه‌ی دهه‌ی نود خورشیدی نسبت به ابتدای این دهه، که عمدتاً بر اثر بروز پی‌آمدهای تحریم‌های بین‌المللی بر ضد اقتصاد ایران رخ داده است، به میانجی بروز انواع اختلالات کمّی در سبک زندگی‌اش و تشدید انواع اختلالات کیفی در شیوه‌ی زندگی طبقه‌ی متوسط، مستقیماً مسبب افزایش نارضایتی طبقه‌ی متوسط از سطح زندگی‌اش شده است.

استنتاج

اگر اولاً فاکت‌های آشکارشده درباره‌ی واگرایی روندهای سطح زندگی و رضایت از سطح زندگی نزد طبقه‎‌ی متوسط در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله و ثانیاً چارچوب تجربی ارائه‌شده برای تبیین این واگرایی را مبنا قرار دهیم، چشم‌انداز میزان نارضایتی طبقه‌ی متوسط از سطح زندگی‌اش، با فرض ثبات سایر شرایط، در آینده‌ی میان‌مدت چیست؟ پاسخ تا حد زیادی بستگی دارد به درجه‌ی استمرار یا انقطاع جهت‌گیری‌های سیاست‌گذاران در سه حوزه‌ی اقتصاد ملی و دیپلماسی خارجی و سیاست داخلی در آینده‌ی میان‌مدت.

گرایش به سیاست‌های نولیبرال در حوزه‌ی اقتصاد ملی طی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله، به‌نوبه‌ی‌خود، سه نوع اختلال در شیوه‌ی زندگی طبقه‌ی متوسط پدید آورده است: اختلال برآمده از موقتی‌سازی قراردادها برای تمتع از برخی ساحت‌های کلیدی حیات اجتماعی نظیر اشتغال در بازار کار و مسکن در بازار مسکن از جمله با انواع پرشماری از مقررات‌زدایی‌ها؛ اختلال برآمده از دگرگونی در نوع رابطه‌ی مبادله در عرضه‌ی بسیاری از خدمات اجتماعی نظیر خدمات درمانی و آموزش عالی بر اثر تلاش برای کالایی‌سازی خدمات اجتماعی دولتی؛ و اختلال برآمده از قهر محیط‌زیست از جمله بر اثر تلاش برای کالایی‌سازی ظرفیت‌های محیط‌زیست. به‌علاوه، اِعمال تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی در حوزه‌ی دیپلماسی خارجی ایران، به میانجی نرخ‌های به‌مراتب بالاتر بیکاری و تورم در نخستین نیمه‌ی دهه‌ی نود خورشیدی، اختلالِ برآمده از فضای اقتصاد کلان را که پیشاپیش در شیوه‌ی زندگی طبقه‌ی متوسط شکل گرفته بود به‌طرزی بی‌سابقه تشدید کرده است. وانگهی، گرایش به اقتدارگرایی در حوزه‌ی سیاست داخلیِ نظام جمهوری اسلامی نیز همواره با تضییع گسترده‌ی حقوق سیاسی و مدنی شهروندی عملاً محیط سیاسی نامطلوبی را رقم می‌زده که رضایت طبقه‌ی متوسط از ارتقای سطح زندگی‌اش را کم‌رنگ می‌کرده است.

با فرضِ اشاعه‌ی بیش‌ازپیشِ انواع تکنولوژی‌های ارتباطاتی که اجتناب‌ناپذیر جلوه می‌کند، استمرار سیاست‌های نولیبرال در حوزه‌ی اقتصاد ملی و تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی در حوزه‌ی دیپلماسی خارجی و اقتدارگرایی در حوزه‌ی سیاست داخلی قطعاً سیل به‌مراتب عظیم‌تری از نارضایتی طبقه‌ی متوسط از سطح زندگی‌اش را به همراه خواهد آورد. انقطاع سیاست‌های نولیبرال و توقف تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی و ترک اقتدارگرایی از شرط‌های لازم، هرچند نه کافی، برای ممانعت از افزایش سطح نارضایتی‌های طبقه‌ی متوسط به سطوحی بالاتر است، چه در چارچوب نظام سیاسی مستقر و چه در تلاش برای فراتررفتن از آن.

پانویس‌ها:

[۱]  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نتایج بررسی بودجه‌ی خانوار در مناطق شهری ایران (تهران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل آمارهای اقتصادی، اداره‌ی آمار اقتصادی، دایره‌ی بررسی بودجه‌ی خانوار، سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶). همه‌ی آمارهایی که در ادامه‌ی مقاله برای متوسط هزینه‌ی خالص سالانه‌ی واقعی یک عضو خانوار شهری ارائه کرده‌ام محصول محاسبه‌هایی است که روی داده‌های برگرفته از همین منبع به عمل آورده‌ام.

[۲]  وزارت کشور، پیمایش ملی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه‌ی ایران: گزارش کشوری (۴۲۶ شهر مرکز شهرستان) (تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، دفتر طرح‌های ملی، ۱۳۹۵)، صفحه‌ی ۳۰۳

[۳]  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یافته‌های پیمایش در ۲۸ مرکز استان کشور: ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (موج دوم) (تهران: طرح‌های ملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۲)، صفحه‌ی ۸۴

[۴]  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (موج سوم): گزارش کشوری (تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، دفتر طرح‌های ملی، ۱۳۹۵)، صفحه‌ی ۱۴۹

[۵]  پیمایش ملی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه‌ی ایران، صفحه‌ی ۲۰۳

[۶]  همان، صفحه‌ی ۳۱۳

[۷]  همان، صفحه‌ی ۵۱۹

[۸] محمد مالجو، تاراج نهان: سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم در ایران (تهران: آگاه، ۱۳۹۹)، فصل اول

[۹]  مرکز آمار ایران، سالنامه‌ی آماری کشور (تهران: مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌المللی، سال‌های گوناگون)

[۱۰]  پیمایش ملی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه‌ی ایران، صفحه‌ی ۴۹

[۱۱]  همان، صفحه‌ی ۵۲۱

[۱۲]  وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی، نتایج آمارگیری نیروی کار (تهران: وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی، ۱۳۹۵)

[۱۳]  پیمایش ملی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه‌ی ایران، صفحه‌ی ۴۰

[۱۴]  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نتایج بررسی بودجه‌ی خانوار در مناطق شهری ایران (تهران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل آمارهای اقتصادی، اداره‌ی آمار اقتصادی، دایره‌ی بررسی بودجه‌ی خانوار، سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۶)

[۱۵]  مرکز آمار ایران، حساب‌های ملی سلامت: سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ (تهران: مرکز آمار ایران، ۱۳۹۰)

[۱۶]  پیمایش ملی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه‌ی ایران، صفحه‌ی ۵۱۳

[۱۷] محمد مالجو، «عوامل تکوین و تعمیق نابرابری‌های طبقاتی در ایران» در محمد روزخوش (ویراستار)، شکاف‌های اجتماعی در ایران (تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات، ۱۳۹۸)، صفحه‌ی ۱۱۴

[۱۸]  پیمایش ملی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه‌ی ایران، صفحه‌ی ۱۵۵

[۱۹]  همان، صفحه‌ی ۵۳۳

[۲۰]  همان، صفحه‌ی ۵۳۵

[۲۱]  سالنامه‌ی آماری کشور، سال ۱۳۹۴، صفجه‌ی ۴۷۴

[۲۲]  سالنامه‌ی آماری کشور، سال ۱۳۹۷، صفجه‌ی ۴۷۶

[۲۳]  همان، صفحه‌ی۴۹۹

[۲۴]  ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (موج سوم)، صفحه‌ی ۶۴۳

[۲۵]  سالنامه‌ی آماری کشور، سال ۱۳۹۷، صفجه‌ی ۵۰۱

[۲۶]  ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (موج سوم)، صفحه‌ی ۶۴۵

[۲۷]  همان، صفحه‌ی ۶۴۷

[۲۸]  سالنامه‌ی آماری کشور، سال ۱۳۹۷، صفجه‌ی ۵۰۱

[۲۹]  ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (موج سوم)، صفحه‌ی ۶۴۸

[۳۰]  مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از فعالیت‌های فرهنگی خانوار، سال ۱۳۹۳ (تهران: مرکز آمار ایران، ۱۳۹۳) صفحه‌ی ۲۸

[۳۱]  پیمایش ملی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه‌ی ایران، صفحه‌ی ۸۵۲

[۳۲]  رصدخانه‌ی مهاجرتی ایران، سالنامه‌ی مهاجرتی ایران، سال ۱۳۹۹ (تهران: ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری، مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی، دانش‌بنیان فناور، ۱۳۹۹) صفحه‌ی ۳۲

[۳۳]  پیمایش ملی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه‌ی ایران، صفحه‌ی ۸۹۴

[۳۴]  همان، صفحه‌ی ۵۰۵

[۳۵]  همان، صفحه‌ی ۴۷۳

[۳۶]  ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (موج سوم)، صفحه‌ی ۳۲۹

[۳۷]  پیمایش ملی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه‌ی ایران، صفحه‌ی ۶۵۳

[۳۸]  محمد مالجو، «ایرانیان کجا ایستاده‌اند: له یا علیه دختران خیابان انقلاب؟»، فصل‌نامه‌ی نقد اقتصاد سیاسی، شماره‌ی پنجم، زمستان ۱۳۹۶، صفحه‌ی ۱۶۷