مرکز آمار ایران، جدیدترین اطلاعات در مورد نرخ تورم در استان‌های مختلف کشور را اعلام کرد. براساس اطلاعات منتشر‌شده در این گزارش، استان قم هم برای خانوار شهری و هم خانوار روستایی، کمترین میزان تورم نقطه به‌نقطه و مجموع را داشته است.

برای خانواده‌های شهری در کل کشور درصد تغییر شاخص کل قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل یا همان تورم نقطه به نقطه، ۴۶,۱ درصد بوده است. این به آن معناست که سبد هزینه خانواده‌ها در اردیبهشت ۱۳۹۹حدود ۴۶ درصد ارزان‌تر از قیمت همان سبد در اردیبهشت ۱۴۰۰ بوده است.

براساس این گزارش، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام  با ۵۵,۷ درصد و کمترین آن مربوط به استان قم با ۴۱,۵ درصد بوده است.

هم‌چنین نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای شهری به عدد ۴۰,۵ درصد رسید که بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان کردستان با ۴۶ درصد و کمترین آن مربوط به استان قم با ۳۷,۴ درصد است.

اما خانواده‌های روستایی در کشور بیش از خانوار شهری بار تورم را در یک سال گذشته به دوش کشیده‌اند. در این آمار نیز، روستاهای استان قم کمترین میزان تورم را به نسبت به دیگر روستاهای کشور داشته‌اند.

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۵۱ درصد بوده است. این به آن معناست که خانواده‌های روستایی پنح درصد بیش از خانوار شهری تورم در سبد هزینه‌هایشان داشته‌اند.  

در خانواده‌های روستایی، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام  با ۵۹ درصد و کمترین آن مربوط به استان قم با ۴۳ درصد است. هم‌چنین نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴۳,۲ درصد رسید که بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان همدان با ۴۹,۴ درصد و کمترین آن مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان و گیلان  با ۳۸,۳ درصد است.

اما این تنها آمار مربوط به افزایش تورم در ایران نیست. در گزارش جدید مرکز آمار ایران تفاوت قیمت‌ها در ماه فروردین به اردیبهشت هم اعلام شده است.

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل هفت دهم درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان هرمزگان با ۳,۹ درصد افزایش و کمترین افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمانشاه با یک‌دهم درصد بود.

تورم در ایران در حالی روز‌به‌روز افزایش می‌یابد که در بهترین حالت و در صورت پرداخت تمامی اجزای حقوق، پاداش، بن و …، دستمزدهای رسمی افزایش ۳۹ درصدی در سال ۱۴۰۰ داشته است. در شرایط ایده‌آل و در صورت پرداخت همه مزایا این ۳۹ درصد رقمی معادل یک میلیون تومان است. اگر تناسب میان دستمزد و سبد هزینه در سال ۱۳۹۹ با ۱۴۰۰ مقایسه شود، خانواده‌های ایرانی تنها در یک سال گذشته حدود ۱۷ درصد فقیرتر شده‌اند.

وضع کارگران در تورم افسارگسیخته

استفاده از عبارت «تورم افسار گسیخته» برای توصیف وضع کنونی اقتصاد ایران چندان راهگشا نیست. کارگران و بخش بزرگی از طبقه متوسط در ایران در سه سال گذشته با پدیده «دستمزد گرسنگی» دست به گریبان بوده‌اند. دستمزد گرسنگی به وضعیتی گفته می‌شود که میزان مزد و حقوق فرد حتی کفاف تأمین سبد غذای او را هم ندهد. دستمزد گرسنگی وضعیتی است که در آن همه اقلام رفاهی، پس‌انداز و یا اقلام سرمایه‌ای از سبد مصرف حذف می‌شود و جدال واقعی بر سر زنده‌ماندن و از فقر کالری نجات یافتن است.

براساس آمار فروردین‌ماه مرکز آمار ایران، با بررسی سبد خوراکی خانوراها که شامل ۱۶۴ قلم کالای مصرفی است، نرخ این اقلام ۴۳,۵ درصد رشد کرده، برای کالاهای غیر خوراکی و خدمات خانوار شامل ۳۱۱ قلم کالا و خدمات از رشد ۳۶,۷ درصد برخوردار شده است. نرخ تورم خوراکی‌ها نسبت به غیرخوراکی‌ها بیشتر بوده است. نرخ تورم خوراکی‌ها در مناطق شهری ۳۸,۶ و در مناطق روستایی ۴۰,۶ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت‌ها در بخش خوراکی صورت گرفته است. عدم تناسب رشد درآمد و هزینه در سبد خانوار سبب شده است که انباشت تقاضا در بخش خوراکی و هزینه‌های حیاتی برای زنده ماندن متمرکز شود.

در آمار دیگری که در هفته‌های گذشته اعلام شد، شکاف تورمی میان دهک‌های درآمدی در ایران به رقم بی‌سابقه ۱۰ درصد رسیده است. شکاف تورمی به معنای آن است که رشد قیمت‌ها در سبد واقعی هزینه‌های یک خانواده و نه سبد واحد، در هر دهک درآمدی چه تفاوتی با هم داشته است.

شکاف ۱۰ درصدی در این بخش نشان می‌دهد که طبقه متوسط و طبقه فرودست در ایران به صورت فزاینده‌ای از هزینه‌های رفاهی خود کاسته‌اند و آن را از سبد مصرف خود خارج کرده‌اند.

در دوره آماری یک سال گذشته، افزایش در سبد هزینه‌های خانوار با درآمدهای پایین به دلیل افزایش در قیمت اقلام بسیار حیاتی مانند خوراکی رخ داده است. این در حالی است که در دهک دهم درآمدی که بیشترین میزان درآمد را کسب کرده، بخش عمده هزینه‌ها صرف اقلام رفاهی شده است. در همین مدت درآمد و ثروت دهک‌های بالای درآمدی به دلیل مالکیت مسکن، خودرو، ارز خارجی، طلا و… نزدیک به اندازه تورم افزایش یافته است در حالی که طبقه متوسط و فرودست که عمده درآمدشان متکی به دستمزد و حقوق ماهیانه است، بیشترین فشار تورمی را احساس می‌کنند.