سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری طی یکی از بحرانی‌ترین شرایط کشور در حال برگزاری است.
صدای تحریم انتخابات این بار از همیشه بلندتر به گوش می‌رسد و همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، فضای انتخابات بر خلاف دوره‌های سرد و بی‌رمق است. جریان‌های مختلف سیاسی در داخل و خارج از کشور، کنشگران مدنی، خانواده‌های دادخواه از کشته‌شدگان و اعدام‌شدگان دهه ۶۰ و آبان ۹۸ تا بازماندگان قربانیان سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی خواهان خواستار تحریم انتخابات هستند و کمپین‌هایی چون «رأی بی رأی» و «رأی نمی‌دهم» در همین راستا فعالیت میکنند.
شورای نگهبان بار دیگر با استفاده از اختیاراتش در قالب نظارت استصوابی، از مجموع ۵۹۲ داوطلب نامزد ریاست جمهوری صلاحیت ۴۲ نفر را مورد بررسی قرار داد و در نهایت نیز تنها صلاحیت هفت داوطلب از چهره‌های نزدیک به حاکمیت را تایید کرد.
بسیاری عملکرد شورای نگهبان را در مقایسه با انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، روندی برای یک دست کردن قوای سه گانه در راستای فراهم کردن شرایط انتخاب رهبر آینده بعد از علی خامنه‌ای می‌دانند.
زمانه در گفت‌وگو با محمد سیف‌زاده، وکیل، حقوقدان و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر این پرسش را به بحث گذاشته است که ابزار قانونی و حقوقی شهروندان برای طرح شکایت از نهادهای غیرانتخابی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی همچون شورای نگهبان چیست؟ ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضائیه و کاندیدای مقبول حاکمیت، جزو افرادی است که در اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و تابستان ۶۷ نقش عمده‌ای داشته؛ آیا می‌توان از او طرح شکایت کرد؟
گفت‌وگوی زمانه با محمد سیف‌زاده را بشنوید:
محمد سیف‌زاده به زمانه می‌گوید مطابق اصل یک و مقدمه قانون اساسی انتخاب نوع حکومت و حق تعیین مسئولین با مردم است، همچنین مطابق اصل هفتم قانون اساسی ارکان تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی از شوراهای بخشداری را شامل میشود تا مجلس شورا. بنابراین نهادهایی مانند شورای نگهبان، رهبری و شورای امنیت ملی هیچ‌کدام از ارکان تصمیم‌گیری برای مردم نیستند، از این رو، وظایف آنها باید برابر با همان چیزی باشد که در قانون اساسی آمده است.
سیف‌زاده با اشاره به اصول تفکیک قوا در قانون اساسی، تام‌الاختیاری یک نفر به عنوان رهبر و وجود نهادی چون شورای نگهبان برای تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را مصداق نقض قانون می‌داند.
به گفته محمد سیف‌زاده حق نظارت استصوابیِ شورای نگهبان خلاف قانون است:
«سال ۱۳۰۷ در دوران پهلوی اول قانونی در ارتباط با نظارت به نام قانون امور حسبی تدوین شد که بر اساس آن وقتی کسی دیوانه، مجنون، سفیه یا صغیر است برای او قیم تعیین میشود و به منظور اینکه قیم دچار سوءاستفاده و خیانت نشود، برای او یک ناظر تعیین میکنند. این ناظر ممکن به طریق استطلاعی یا استصوابی باشد، بنابراین تسری این مطلب به سایر امور سیاسی، اقتصادی و خانوادگی از اساس خلاف اسلام، عقل و قانون است.»
محمد سیف‌زاده تاکید میکند از لحاظ قانونی حتی رهبر هم با دیگران مساوی است و از حقوق ویژه‌ای برخوردار نیست و امکان طرح شکایت در صورت نقض قانون از همه ارگان‌های و اشخاص دولتی وجود دارد، اما چون قوه قضائیه، کانون وکلا و قضات مستقل وجود ندارد، می‌توان شکایت کرد اما راه به جایی نخواهد برد.
سیف‌زاده که سال ۱۳۸۸ دبیر کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ایران بود، توضیح می‌دهد آنچه که در ایران اتفاق می‌افتد «انتخابات» نیست، زیرا انتخابات از معنای لغوی و حقوقی خارج شده است.
نمایشی به کارگردانی خامنه‌ای و تهیه کنندگی اطلاعات سپاه با بازیگری رییسی در نقش اول و شش سیاهی لشکر
نوید / 04 June 2021
«محمد سیف‌زاده تاکید میکند از لحاظ قانونی حتی رهبر هم با دیگران مساوی است و از حقوق ویژه‌ای برخوردار نیست….»
این اظهار نظر جناب سیف زاده بسیار عجیب و دور از انتظار است. بنابر قانون اساسی موجود اولاً رهبر دارای ولایت “مطلقه” است. این بدان معناست که اگرچه بنا بر مواد دیگر قانون همه در برابر قانون برابرند، اما رهبر برابرتر است! ثانیاً دادگاهی به نام روحانیت وجود دارد که بر اساس آن روحانیون از حقوق ویژه ای برخوردارند. یعنی اگر ملاک همان «امکان طرح شکایت» هم باشد که آقای سیف زاده می گویند باز هم امکان طرح شکایت از رهبر و هر روحانی دیگری در یک دادگاه عمومی وجود ندارد، چرا که روحانیون به عنوان شهروند محاکمه نمی شوند بلکه به عنوان روحانی محاکمه می شوند که این خود یک امتیاز ویژه است.
متأسفانه هنوز هم برخی گمان می کنند با این قانون اساسی موجود می توان یک دموکراسی نیم بند را برقرار کرد. تجربۀ 43 سالۀ مردم نشان داده که این قانون هیچ حقی برای مردم به دنبال ندارد. مردم در عمل از این قانون عبور کرده اند و اگر صحبت از تحریم می کنند دقیقاً به همین بن بست قانونی در بهبود شرایط اشاره دارند. اما متأسفانه نخبگان گامی فراتر نگذاشته و همان نسخه پیچی های دهۀ 70 و 80 یعنی پیروی از قانون و احیاناً استفاده از ظرفیت های آن را توصیه می کنند!
کارو / 05 June 2021
مگر تا کنون انتخابات در معنای حقوقی بوده؟ هر بار از این حرفها زده میشود در دور دیگر تکرار میکنند ! بیست سال دیگر باز کسانی میگویند از نظر حقوقی اشکال دارد، انگار پیش از این اشکال نداشته !
در زمانی که ادعا شد رجایی بیش از بیست میلیون رای آورد یا ادعا شد که برای خامنه ای و رفسنجانی آنهمه رای دادند مگر انتخابات مفهوم و منطق حقوقی داشته؟ آقای کروبی در سال 88 گفت همیشه بر مقدار رای می افزایند و آن را زیاد نشان میدهند (بازگفت بمفهوم). تاجزاده یک سال از دست جنتی شکایت کرد که صندوقهایی را نادیده انگاشت !
در دیگر دوره ها از جمله سال 84 و 88 مگر انتخاباتی برابر منطق و معنای قانونی برگزار شده بود که اکنون خارج شد؟
در دوره خاتمی و روحانی هم مردم از سر ناچاری برای اینکه وضع بدتر نشود رای دادند. رای واقعی مردم که نبود. مردم کاندیدایی ندارند.
با محدودیتی که هست مگر انتخابات معنای و منطق حقوقی داشته که تازه از آن خارج شود؟
وانگهی، مگر میشود باور کرد که امر مهم انتخاب رییس جمهور را خامنه ای به چند نفر میسپارد و خود کنار می نشیند تا کدخدازاده و چندتای دیگر مانند شیخ لاریجانی تصمیم بگیرند و سپس او پشتیبانی کند؟
چند سال پیش بود که سخنگوی شورای نگهبان با اعتراض استعفا داد. حرفش این بود که حرف، حرف جنتی است رای و اظهار نظر دیگران اثری ندارد.
اینها بررسی میکنند و جنتی لیست را میبرد پیش خامنه ای (مانند لیست ساواک نزد شاه) او تصمیم میگیرد، کسانی را می افزاید یا کم میکند و جنتی بنام شورای نگهبان اعلام میکند و خامنه ای بظاهر سپاسگزاری و پشتیبانی !
حقوقدان که نباید در دام اینها بیفتد !
بابک / 05 June 2021