نمایندگان مجلس ایران به تازگی کلیات طرحی موسوم به «تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را در حضور نمایندگان نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، به تصویب رساندند.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس با تأیید این خبر گفته است:
«بر اساس این مصوبه، برای کسانی که برای کشورهای متخاصم در کشور جاسوسی می‌کنند مجازات مفسد فی الارض و اعدام پیش‌بینی شده است.»
حسین رئیسی، حقوقدان و استاد دانشگاه کارلتون کانادا اما معتقد است مطابق اصل ۹ قانون اساسی ایران، چنین قانون‌گذاری‌ای «مشروعیت حقوقی» نخواهد داشت.
او می‌گوید:
«به باور من، مسیر قانونگذاری این‌چنینی برای فراهم کردن زمینه‌های سرکوب آزادی‌های عمومی و مشروع است.»
اما حاجی دلیگانی در ادامه صحبت‌هایش اعلام کرده که جزییات طرح یاد شده برای بررسی بیشتر به کمیته مربوطه به ریاست موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رفته است.
بررسی جزییات طرح «تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در حالی به غضنفرآبادی محول شده که او از نخستین کسانی است که اوایل مرداد ماه ۱۳۹۸ و در دوران ریاستش بر دادگاه‌های انقلاب تهران، ارسال فیلم و عکس توسط شهروندان به رسانه‌های خارج از کشور یا به عبارتی آنچه را که به عنوان بخشی از فعالیت‌های مربوط به شهروند-خبرنگاری شناخته می‌شود، مصداق «جاسوسی» تلقی کرده بود.
غضنفرآبادی گفته بود:
«بر اساس آن چیزی که من از متن قانون احصا کرده‌ام در سه مورد فیلمبرداری جرم است. یکی از این موارد استحکامات نظامی است، دیگری فیلمبرداری از حریم خصوصی و سومی آن فیلمبرداری به قصد همکاری با دولت متخاصم است.»
او همچنین با مخاطب قرار دادن افرادی که برای یکی از روزنامه‌نگاران ایرانی ساکن آمریکا یعنی مسیح علی‌نژاد فیلم و عکس ارسال می‌کنند گفته بود:
«با توجه به قرارداد همکاری این روزنامه‌نگار با آمریکایی‌ها، کسانی که از خودشان یا دیگران فیلم در رابطه با کشف حجاب بگیرند و به او ارسال کنند، مشمول ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی خواهند بود و بین یک تا ۱۰ سال حبس برایشان در نظر گرفته می‌شود. البته این صرف فیلم در حوزه کشف حجاب نیست بلکه هر فیلمی که علیه نظام جمهوری اسلامی باشد و برای [این روزنامه‌نگار] ارسال شود، مشمول این ماده خواهد بود.»
با چنین دیدگاهی، دادگاه انقلاب در طی سال‌های گذشته چندین تن از فعالان حقوق زنان را به بهانه کشف حجاب یا به اتهام ارتباط با رسانه‌های خارج از ایران به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرده است.
پیشنهاد دهندگان طرح یاد شده اما پا را از این هم فراتر نهاده؛ به نحوی که در ماده یکم این طرح به صراحت تأکید کرده‌اند:
«از تاریخ تصویب این قانون، جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا بر خلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است.»
«افساد فی الارض» از جمله عناوین اتهامی در سیستم قضایی جمهوری اسلامی‌ست که با تعریفی مبهم، بر دایره گسترده‌ای از رفتارهای جرم انگاری شده دلالت دارد. این عنوان اتهامی در سال ۱۳۶۱ از طریق تصویب قانون حدود و تعزیرات وارد نظام حقوقی جمهوری اسلامی شد.
قانون مجازات اسلامی برای اتهام افساد فی الارض، مجازات اعدام در نظر گرفته است. به این ترتیب اگر طرح «تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» به تصویب نهایی رسیده و اجرایی شود، می‌تواند امنیت بسیاری از شهروند-خبرنگاران را با خطر جدی مواجه سازد.
حسین رئیسی اما تصویب طرح یاد شده را «قانون نویسی» توصیف می‌کند و در همین زمینه می‌گوید:
«این قانون نویسی است تا قانونگذاری در مسیر عدالت و تضمین آزادی‌های عمومی، چون هر شهروند حق دارد از همه اطلاعات و آنچه در کشور می‌گذرد آگاهی داشته باشد.»
در ماده هفتم این طرح، به صراحت تأکید شده، در صورت ارسال فیلم یا تصاویر به «شبکه‌های معاند یا بیگانه»، مرتکب به حداکثر مجازات [حبس تعزیری درجه پنج] محکوم می‌شود.
رئیسی با اشاره به همین موضوع می‌گوید:
«ضبط فیلم از مسایل عمومی (غیرنظامی) هیچ خطری برای امنیت کشور به‌دنبال نخواهد داشت و قرار دادن آن در زمره جرایم علیه امنیت کشور، مغایر اصل آزادی عقیده و بیان و اصل نظارت شهروندی بر همه امور کشور می‌باشد.»
به موجب اصل ۹ قانون اساسی ایران، هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
محدود‌سازی آزادی‌های اجتماعی، هیچ وجاهت قانونی ندارد
– شماها نفس کشیدنتان حرام است. الهی دست‌هاتون بشکنه. باروت باید ریخت در دهانتان و منفجرتان کرد. قلم‌هایتان را باید شکست.
اینها گفته‌های محمد مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در دادگاه یک خبرنگار است.
سازمان گزارش‌گران بدون مرز اواخر اسفند ماه ۱۳۹۹ اعلام کرد در طول سال گذشته دست‌کم ۵۴ تن از شهروند-خبرنگاران و روزنامه‌نگاران با احضار، بازداشت و صدور حکم زندان از سوی نهادهای امنیتی و قضایی مواجه شده‌اند.
رضا معینی، مسئول میز ایران و افغانستان در این سازمان مدافع آزادی بیان، پیش‌تر در ارتباط با وضعیت آزادی اطلاع‌رسانی در ایران به زمانه گفته است:
«ایران در جدول رده‌بندی آزادی رسانه‌های خبری در کنار کشورهایی قرار گرفته که سیاه‌ترین وضعیت آزادی اطلاع‌رسانی را دارا هستند.»
- بیشتر بخوانید: رضا معینی: در ۱۹ سال گذشته ایران در میان ۱۰ کشور آخر جدول رده بندی آزادی رسانه‌ها بوده است
بهنام دارایی‌زاده، حقوقدان و روزنامه‌نگار، تصویب طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی و مقرراتی از این دست را در راستای تشدید فشارهای امنیتی و محدود کردن همان اندک فضای باقی‌مانده برای فعالان اجتماعیِ مستقل می‌داند و بر این باور است که تصویب چنین طرح‌هایی هیچ وجاهت حقوقی‌ای ندارد.
او به زمانه می‌گوید:
«واقعیت این است “اصل حقوقی” پذیرفته شده در جوامع و کشورهای مختلف جهان، حتی در چهارچوب رژیم حقوقی جمهوری اسلامی، این است که تهیه عکس و فیلم در فضاهای عمومی حتی از مأموران دولتی آزاد است؛ مگر محدودیت مشخصی تعریف شود.»
به گفته این حقوقدان، وضع این محدودیت‌ها هم تنها در صورتی می‌تواند مشروع و قابل قبول قلمداد شود که در راستای «منافع عمومی» یا «خیر جمعی» تعریف شده باشد.
به نظر می‌رسد تلاش نمایندگان مجلس برای تصویب طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی به دنبال حمله‌های اخیر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به فضای مجازی صورت گرفته است.
خامنه‌ای در چهاردهم خرداد ماه ۱۴۰۰ و در سخنرانی خود به مناسبت سی و دومین سالمرگ روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، با اشاره به انتشار برخی خبرهای مرتبط با فرزند و خانواده کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، گفت:
«یک نمونه اینکه فضای مجازی بدون هیچ قید و بندی است، همین است که این چیزها را منتشر کردند.»
او در گذشته هم بارها فضای حاکم بر شبکه‌های اجتماعی در ایران را «بی‌قید و بند» و «رها» توصیف کرده و خواستار اعمال محدودیت‌های بیشتر بر فضای مجازی شده است.
دارایی‌زاده اما با اشاره به مفاد مندرج در ماده هفت طرح یاد شده، معتقد است که برابر این ماده، این قانون پیشنهادی نه تنها «ارسال»، بلکه «صرف تهیه» عکس و فیلم از صحنه جرایمی که ممکن است به اعدام یا حبس ابد مجرمان بینجامد؛ «جرم» تلقی کرده است:
«از سوی دیگر میزان مجازاتی که در نظر گرفته‌اند هم بسیار سنگین است. “حبس تعزیری درجه پنج”، به معنای سه تا پنج سال زندان است که برای تهیه یا ارسال عکس و فیلم با هر معیاری که شما در نظر بگیرید، مجازات بی‌حساب و سنگینی قلمداد می‌شود.»
او می‌گوید در پیوند با ارتباط با رسانه‌های خارجی نیز هیچ قانونی که محدودیت مشخصی وضع کرده باشد، از پیش وجود ندارد:
«واقعیت این است که بسیاری از رسانه‌های خارجی غیرفارسی‌زبان در ایران فعالند و مسئولان مختلف جمهوری اسلامی به طور دائم با آن‌ها در ارتباط هستند. اساسا مگر می‌توان صرف ارتباط با رسانه‌های خارجی را جرم دانست؟ حتی اگر منظورشان رسانه‌های فارسی‌زبان باشد، خود مسئولان جمهوری اسلامی بارها با این رسانه‌ها مصاحبه کرده‌اند.»
بر اساس همین نگاه، سازمان حقوق بشر ایران هم طرح یاد شده را در مغایرت با موازین حقوق بشر دانسته و آن را محکوم کرده است.
محمود امیری‌مقدم، سخنگو و بنیانگذار این سازمان در این باره گفته است:
«مجلس جمهوری اسلامی به جای سرکوب شهروند-خبرنگاران باید به فکر لغو مجازات‌های غیرانسانی همچون اعدام و به خصوص اعدام در ملاء عام باشد. این طرح کسانی را هدف قرار داده که در راستای روشن شدن افکار عمومی در خصوص این مجازات‌های بی‌رحمانه اطلاع‌رسانی می‌کنند.»
جمهوری اسلامی هیچ غلطی نمیتواند بکند
پورشاسب / 11 June 2021