در اقدامی نادر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه ۱۸ ژوئن، کودتای نظامی میانمار را محکوم کرد و با صدور قطعنامه‌ای خواستار تحریم تسلیحاتی این کشور شد.
حامیان این قطعنامه امیدوار بودند که ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد قطعنامه را با اتفاق آرا به تصویب برسانند، اما بلاروس خواستار رأی گیری شد. این اقدام با ۱۱۹ رأی مثبت به تصویب رسید. بلاروس رأی منفی داد و ۳۶ کشور از جمله میانمار چین و هند به همراه روسیه رای ممتنع دادند.
کریستین شرنر بورگنر، نماینده ویژه سازمان ملل پس از رای گیری به مجمع عمومی هشدار داد که «خطر یک جنگ داخلی در مقیاس وسیع» وجود دارد.
او گفت:
«زمان مهم است. فرصت برای خارج کردن کشور از تسلط ارتش در حال کم شدن است و تهدیدهای منطقه‌ای در حال افزایش است.»
این قطعنامه نتیجه مذاکرات طولانی اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای غربی و انجمن ۱۰ عضوی ملل جنوب شرقی آسیا موسوم به آسه‌آن بود که شامل میانمار است.
یک دیپلمات سازمان ملل گفته که با آسه‌آن توافق شده است که به دنبال اجماع باشد اما در رای‌گیری اعضای آن تقسیم شدند. نماینده دولت دموکراتیک میانمار، به همراه اندونزی، سنگاپور، مالزی، ویتنام و فیلیپین به آن «رای مثبت» دادند، در حالی که تایلند، لائوس، کامبوج و برونئی رای ممتنع دادند.
با اینکه این قطعنامه مورد حمایت چشمگیر طرفدارانش قرار نگرفته و اقدام مجمع عمومی از نظر قانونی لازم الاجرا نیست، اما تصویب آن نشان‌دهنده محکومیت بین‌المللی کودتای اول فوریه است که حزب آنگ سان سوچی را از قدرت برکنار و زندانی کرد و بسیاری از رهبران دولت و سیاستمداران دستگیر شدند.
شورای امنیت قدرتمندترین نهاد سازمان ملل متحد است که قطعنامه‌های آن از نظر قانونی لازم الاجراست. این شورا بیانیه‌های مختلفی را در مورد میانمار تصویب کرده است؛ از جمله محکوم کردن استفاده از خشونت علیه معترضان صلح‌طلب. این شورا از ارتش خواسته است که روند انتقال دموکراتیک را بازگرداند و در این روند از همه طرف‌ها استفاده کند و همچنین از خشونت پرهیز کند.
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل «خشونت بیش از حد پس از کودتا را محکوم می‌کند و از همه کشورها می‌خواهد از صدور سلاح به میانمار جلوگیری کنند.»
در این قطعنامه همچنین از نیروهای مسلح خواسته شده است تا فوراً و بدون قید و شرط وین مایینت، رئیس جمهوری، مشاور ایالتی سوچی، سایر مقامات دولتی و سیاستمداران بازداشت شده و همه کسانی را که خودسرانه بازداشت، متهم یا دستگیر شده‌اند آزاد کنند.
کودتا سال‌ها پیشرفت آرام به سوی دموکراسی در میانمار را معکوس کرد. میانمار به مدت پنج دهه تحت حاکمیت شدید نظامی بود که منجر به انزوای بین‌المللی و تحریم‌ها شد. با کاهش قدرت ژنرال‌ها و به قدرت رسیدن آنگ سان سوچی در انتخابات ۲۰۱۵، جامعه بین‌المللی با لغو بیشتر تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری در این کشور به آن پاسخ داد. اما به دنبال کودتا پس از انتخابات نوامبر که با پیروزی حزب سوچی و ادعای تقلب از سوی ارتش همراه بود، روند دموکراتیک شدن میانمار به عقب بازگشت.