غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه یکشنبه ۳۰ خرداد در نشست خبری به مناسبت «هفته قوه قضاییه» پس از اشاره به این‌که ابراهیم رئيسی، رئيس قوه قضائيه در ماه‌های آینده بر صندلی ریاست دولت خواهد نشست، گفت قوه قضائیه به‌دنبال طبقه‌بندی زندانیان است و برای این کار به کمک دولت نیاز دارد. طبق گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی(ایرنا) محسنی اژه‌ای بدون اشاره به جزئيات و معیارهای طبقه‌بندی گفت: «قوه قضاییه به این موضوع اعتنا و توجه داشته ولی کافی نیست» او افزود: «تفکیک بازداشت موقت از محکوم هم موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.» معاون اول قوه قضائیه جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد در حال حاضر نزدیک ۱۴۵ هزار نفر در ایران محکوم به‌شمار می‌روند. به گفته او این رقم بدون درنظر گرفتن بازداشت های موقت، مرخصی‌ها و زندانیان بیمار است و «کم و زیاد می‌شود». محسنی اژه‌ای در خلال سخنانش از آزادی مشروع ۱۵ هزار زندانی و چند مورد عفو خبر داد و گفت: «در سال ۹۹ با توجه به شرایط خاص شیوع بیماری کرونا، ۱۲۰ هزار مرخصی برای زندانیان داشتیم. ممکن است تعدادی از این مرخصی‌ها تکراری باشد». او بدون ارائه آمار مشخصی گفت قوه قضائیه سیاست حبس‌زدایی و اصلاح قانون مجازات اعدام برای محکومان مواد مخدر را در دستور کار دارد اما بخشی از اجرای مجازات جایگزین حبس و منوط به همکاری دیگر دستگاه‌هاست. دستگاه قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون بسیاری از زندانیان سیاسی را بر خلاف اصل تفکیک جرائم، به بند زندانیان مرتکب به جرائم خطرناک و خشن منتقل کرده است.