ترکیه روز پنجشنبه اول ژوئیه رسماً از پیمان بین‌المللی جلوگیری از خشونت علیه زنان موسوم به کنوانسیون استانبول خارج شد. رجب طیب اردوغان در ماه مارس این تصمیم را اعلام کرده بود؛ تصمیمی که بسیاری از ترک‌ها و کشورهای غربی آن را محکوم کردند.
هزاران نفر در سراسر ترکیه در اعتراض به این خروج تظاهرات کردند اما دادخواست تجدیدنظر دادگاه برای توقف خروج ترکیه از این کنوانسیون این هفته رد شد.
جانان گولو، رئیس فدراسیون انجمن‌های زنان ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد:
«ما به مبارزه خود ادامه خواهیم داد. ترکیه با این تصمیم در حال شلیک به پای خود است.»
او گفت که از ماه مارس، زنان و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر تمایلی برای درخواست کمک ندارند و احتمال دریافت چنین کمک‌هایی هم کمتر شده، زیرا کووید-۱۹ به مشکلات اقتصادی دامن زده که باعث افزایش چشمگیر خشونت علیه زنان می‌شود.
درباره کنوانسیون استانبول، در بزرگترین شهر ترکیه مذاکره شد و در سال ۲۰۱۱ به امضا رسید. امضاکنندگان خود را متعهد به جلوگیری از خشونت خانگی و پیگرد قانونی آن و تلاش برای ارتقای برابری جنسیتی کردند.
عقب‌نشینی آنکارا باعث شد که ایالات متحده و اتحادیه اروپا این اقدام ترکیه را محکوم کنند. منتقدان می‌گویند این اقدام ترکیه را حتی از پیوستن به اتحادیه اروپا که در سال ۱۹۸۷ درخواست پیوستن به آن را داده، دورتر می‌کند.
این در حالی است که زن‌کشی در ترکیه افزایش یافته است. در طی پنج سال گذشته تقریباً یک زن در روز کشته شده است.
طرفداران کنوانسیون استانبول و قوانین مربوطه می‌گویند که اجرای دقیق‌تر آن لازم است.
اما بسیاری از محافظه‌کاران در ترکیه و در حزب اسلامی عدالت و توسعه می‌گویند این پیمان ساختارهای خانوادگی محافظت‌کننده از جامعه را تضعیف می‌کند.
برخی نیز این کنوانسیون را مروج همجنس‌گرایی از طریق اصل عدم تبعیض به دلیل گرایش جنسی می‌دانند.
دفتر اردوغان روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای خطاب به دادگاه اداری گفت:
«خروج كشور ما از كنوانسیون منجر به نقص قانونی یا بی‌عملی در جلوگیری از خشونت علیه زنان نخواهد شد.»
در ماه جاری، دونیا میاتوویچ، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، نامه‌ای به وزیران کشور و دادگستری ترکیه ارسال کرد و در مورد افزایش روایت‌های همجنسگراهراسانه درباره اظهارات مقامات که برخی از آنها کنوانسیون را هدف قرار داده‌اند، ابراز نگرانی کرد.
او گفت: «تمام اقدامات پیش‌بینی شده در كنوانسیون استانبول بنیان‌ها و پیوندهای خانواده را با جلوگیری و مبارزه با علت اصلی تخریب خانواده‌ها، یعنی خشونت تقویت می‌كند.»