محمد قاسم وفایی‌زاده، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان یکشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد:

۷۱ تن از خبرنگاران کشور به دلیل تهدیدات امنیتی تحت برنامه مصونیت خبرنگاران به گونه موقت به خارج از کشور منتقل شده‌اند.

هفته گذشته عکاس خبرگزاری رویترز در افغانستان به قتل رسید. پیش از آن نیز شماری از روزنامه‌نگاران از سوی طالبان ترور شدند. مقام‌های ارشد افغانستان ترور روزنامه‌نگاران، زنان قاضی، اساتید دانشگاه و دانش‌آموزان و دانشجویان را «ترورهای هدفمند» طالبان برای ایجاد وحشت در افغانستان نامیده‌اند.

به گفته وفایی‌زاده در ساحاتی که طالبان تصرف کرده‌اند، «نشر رسانه‌ها متوقف شده و خبرنگاران متواری گردیده‌اند».

او شمار خبرنگارانی که از ولایت مختلف به کابل آمده و تحت حمایت دولت قرار گرفته‌اند را ۵۱ تن اعلام کرد و افزود:

مناطقی را که طالبان تحت کنترل شان درآورده‌اند با پیش گرفتن سیاست قبلی شان در قبال رسانه‌ها و آزادی بیان، بالای رسانه‌ها محدودیت وضع کرده اند.

به گفته او طالبان تا به حال «رادیو میوند در ولسوالی شیندند، رادیو پیمان در بغلان، رادیو سیمای صلح در سمنگان، رادیو نوبهار در بلخ و رادیو جیحون در قندوز» را پس از اخراج زنان خبرنگار زیر فشار به رادیو صدای شریعت تبدیل کرده‌اند.

آغاز گفت‌وگو در پشت درهای بسته

در چنین شرایطی عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه که در راس یک هیئت عالی‌رتبه برای گفت‌وگو با طالبان به دوحه قطر سفر کرده است، شنبه ۲۶ تیر طرفین را به «انعطاف» دعوت کرد و گفت: هر روز مذاکرات به تأخیر می‌افتد و نتیجه‌ای در پی ندارد. دو طرف مذاکره‌ مقصر هستند.

او که مدعی شد پیش از سفر به دوحه «با تمامی بزرگان سیاسی کشور مشورت کرده است»، افزود: تمامی سیاسیون به این نظر هستند که مشکل افغانستان راه‌حل نظامی ندارد.

رئیس شورای عالی مصالحه در باره جزئیات گفت‌وگوهای نخستین با طالبان تا به حال سخنی به‌میان نیاورده است اما یک منبع مطلع در هیئت مذاکره کننده همراه عبدالله عبدالله به روزنامه هشت صبح گفت: تلاش برای کسب مشارکت سیاسی، تعیین میانجی و برقراری آتش‌بس از محورهای گفت‌وگوهای بین‌الافغان بوده است.

جزئیات بیشتری از مذاکراتی که به گفته این منبع مطلع در پشت درهای بسته پیش برده می‌شود، فاش نشده است. تنها به روایت منبعی بی‌نام، طالبان پیشنهاد آتش‌بس موقت سه ماهه را به شرط آزادی ۷ هزار عضو زندانی این گروه و خروج نام رهبرانش از فهرست سیاه سازمان ملل، مطرح کرده است. خواسته‌ای که پیشتر احمد نادری، یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده آن را «سنگین» و «غیرقابل پذیرش» خوانده بود.

در سوی دیگر دولت اما خواستار آتش‌بس فوری و توقف خشونت‌هایی است که به آوارگی ساکنان ولایت‌های تحت پیشروی نیروهای طالبان، انجامیده است.

به گفته منبع نزدیک به هیئت شورای ملی مصالحه، احتمال توافق روی برقراری آتش‌بس «اندک» است؛ زیرا طالبان به این نظر‌ند که آتش‌بس باید پس از یک توافق سیاسی میان دو طرف برقرار شود، در حالی که حکومت افغانستان انتظار دارد که این آتش‌‌بس از اکنون اجرایی گردد.

تعیین میانجی برای پیشبرد مذاکرات هم یکی دیگر از مسائلی است که قرار است دو طرف در باره آن به نتیجه برسند. عبدالله قطر و سازمان ملل را به عنوان میانجی پیشنهاد کرده است. طالبان که پیشتر در آوریل از حضور در نشستی که قرار بود زیر نظر سازمان ملل در ترکیه برگزار شود سرباز زد، همچنان حاضر به پذیرش میانجیگری این سازمان جهانی نیست.

خواست طالبان حکومت اسلامی است

ترکیه، ایران و قطر از دیگر گزینه‌هایی هستند که برای میانجیگری میان طالبان و افغانستان اعلام آمادگی کرده‌اند. ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان اما صبح یکشنبه ۲۷ تیر در پیامی از همه کشورهای خارجی خواست از هرگونه مداخله در امور داخلی افغانستان بپرهیزند.

او در این پیام پیشروی و تسلط طالبان در چند ولایت را نشانه  برخوردار شدن این مناطق از امنیت کامل و قوی‌تر، منظم‌تر و مجهزتر شدن طالبان دانست و همزمان مدعی شد که این گروه به حل مسائل از راه گفت‌وگو متعهد است و به همین منظور دفتر سیاسی ایجاد کرده است.

رهبر طالبان در بخش دیگری از این اطلاعیه دولت افغانستان را به «ضایع کردن فرصت» برای حل مشکلات متهم کرد. او اما در باره توقف احتمالی درگیری‌ها میان نظامیان افغانستان و این گروه سکوت کرد و تنها گفت که از فرصتی برای تشکیل حکومت اسلامی استفاده می‌کند.

ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه نیز در جلسه آغازین گفت‌وگوهای بین‌الافغان گفت: همه ملیت‌ها باید زیر سایه «نظام آینده اسلامی» شاد و مسالمت‌آمیز زندگی ‌کنند و برای رسیدن به صلح، به یک نظام اسلامی قوی، متمرکز و مستقل نیاز است.

طالبان که اسفند ۱۳۹۸ با نمایندگان دولت وقت آمریکا توافقنامه موسوم به آوردن صلح به افغانستان را امضاء کرد، در دور پیشین گفت‌وگوهای بی‌سرانجام با نمایندگان دولت افغانستان هم آزادی تمامی اعضای این گروه از زندان را پیش‌شرط مذاکره و توافق دانسته بود.

دولت افغانستان در سال گذشته شمار زیادی از اعضای زندانی طالبان را آزاد کرد اما اشرف‌غنی احمد‌زی، رئیس‌جمهوری این کشور آزادی زندانیانی که به گفته او «پرخطر» هستند را خارج از حیطه اختیارات خود دانست و به لویی جرگه سپرد تا یکی از خواست‌های طالبان که به گفته آنها با نمایندگان آمریکا بر سر آن به توافق رسیده بودند، برآورده نشود.

طالبان نیز به همین بهانه حاضر به گفت‌وگو با هیئت مذاکره‌کننده که چند مرتبه به دوحه سفر کردند، نشد و به جای آن به کشورهای همسایه، از جمله ایران و پاکستان رفتند و حمله به مناطق تحت کنترل دولت را شدت بخشیدند. در هفته‌های گذشته این گروه مدعی شد که کنترل چندین ولسوالی و مرکز ولایت در مناطق شمالی را در اختیار گرفته است. شنبه اما مقام‌های امنیتی افغانستان گفتند که هفده ولسوالی را از طالبان پس گرفته و آزاد کرده‌اند.