مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق در گفتوگو با شبکه العربیه عربستان سعودی گفت:
«ایران و عربستان سعودی به‌تازگی در بغداد گفت‌وگوهایی انجام داده‌اند که هر دو طرف آن را مثبت می‌دانند.»
الکاظمی افزود گفتوگوهای میان ایران و عربستان سعودی ادامه خواهد داشت.
خبر محرمانه مذاکرات میان ایران و عربستان سعودی در روزهای پایانی فروردین سال جاری به روزنامه فایننشال تایمز درز کرده بود. این روزنامه نوشته بود که دست‌کم یک دور مذاکره میان مقام‌های دو کشور در روز ۹ آوریل در بغداد برگزار شده است.
در ماه مه سال جاری، برهم صالح، رئیس جمهوری عراق این گزارش‌ها را تأیید کرد که بر اساس آن‌ها عربستان سعودی و ایران در تلاش‌اند تا تنش‌های موجود در روابط خود را کاهش دهند و در بغداد گفتوگوهای دوجانبه‌ای را به پیش برده‌اند. گفته می‌شود، این مذاکرات نه به‌طور ویژه اما عمدتاً بر حل مسئله جنگ در یمن متمرکز بوده است.
جزئیاتی از این مذاکرات منتشر نشده است اما اما فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی در اردیبهشت‌ماه گفت به نتیجه‌بخش بودن گفت‌وگوها با ایران امیدوار است هرچند هنوز این مذاکرات در ابتدای راه است و موضوعات بسیاری وجود دارد که نیاز به بررسی دارد.
روابط ایران و عربستان سعودی بعد از اعدام شیخ باقر النمر، روحانی شیعه نزدیک به ایران و متعاقب آن حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در مشهد و تهران رو به وخامت گذاشت و در سال ۲۰۱۶ روابط دو کشور قطع شد.
مصطفی الکاظمی در گفتوگو با العربیه ابراز امیدواری کرد که عراق صحنه درگیری میان آمریکا و ایران نشود. او گفت:
«مذاکرات میان آمریکا و ایران بر منطقه تأثیراتی خواهد گذاشت. با طرف ایرانی صحبت می‌کنیم، چرا که ما نیاز به ثبات و برقراری آرامش داریم.»
او همچنین گفت:
«ما بدهی زیادی به ایران داریم و به‌دلیل تحریم‌ها نمی‌توانیم آن را پرداخت کنیم اما سازوکاری برای زمان‌بندی پرداخت بدهی‌های ایران تدوین کردیم.»
الکاظمی اعلام کرد که پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ) که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران پیروز اعلام شد، به تهران سفر خواهد کرد.
نخست‌وزیر عراق فعالیت حشد الشعبی، گروه مورد حمایت ایران را منطبق با قانون اساسی و وابسته به فرمانده کل نیروهای مسلح دانست و گفت:
«مشکلاتی در حشد روی می‌دهد و وضعیت این نهاد، همانند نهادهایی در کشوری بی‌ثبات است و مشکلاتی در آن رخ می‌هد.»
او درباره ترور هشام الهاشمی کارشناس مشهور تروریسم در عراق گفت:
«کارمند وزارت کشور قاتل الهاشمی بود، او وابسته به گروهی قانون‌شکن بود و مسئولیت این جنایت بر گردن اوست و ما قاتلان همه فعالان اجتماعی و تظاهر‌کنندگان را تعقیب خواهیم کرد و بازداشت قاتلان، دلیلی بر قدرت دولت است.»
سال گذشته چندین عضو حشد الشعبی به اتهام ترور الهاشمی دستگیر شدند اما قاضی نزدیک به شبه‌نظامیان شیعه دستور آزادی آن‌ها را به دلیل «نبود مدرک کافی» داد و الکاظمی هم کاری از دستش برنیامد.
واحد ضدتروریسم عراق که تحت نظر نیروهای آمریکایی آموزش داده شده، ۲۶ ماه مه گذشته قاسم محمود مصلح، فرمانده حشد الشعبی الانبار را به اتهام «تروریسم» و همدستی در ترور کنش‌گران معترض عراقی بازداشت کرد اما دادستان عراق اعلام کرد شواهد کافی برای محاکمه او به این اتهام در دست نیست. مصلح با فشار نیروهای حشد الشعبی آزاد شد.
حسین علاوی، مشاور مصطفی الکاظمی روز گذشته، یکشنبه ۲۷ تیر / ۱۸ ژوئیه در گفتوگو با العربیه گفت که گروه‌های شبه‌نظامی تلاش می‌کنند جای دولت عراق را بگیرند.
او با اشاره به ترور هشام الهاشمی گفت که وقتی اسلحه خارج از کنترل دولت باشد به یک چالش اساسی تبدیل می‌شود.
الکاظمی در حالی فعالیت حشد الشعبی را منطبق با قانون اساسی دانسته است که به‌نوشته الشرق الاوسط، منابع نظامی عراقی تأکید کرده‌اند که دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح این کشور در اقداماتی تازه، نظارت بیشتری بر فعالیت‌های شبه‌نظامیان حشد الشعبی در داخل پایگاه‌های ارتش اعمال می‌کند.
این منابع گفته‌اند الکاظمی دستور ممنوعیت استفاده از پایگاه‌های ارتش برای هدف قرار دادن مراکز دیپلماتیک و دیگر پایگاه‌های نظامی مستقر در کشور را داده است.
الشرق الاوسط اقدامات اخیر دولت الکاظمی در راستای محدود کردن فعالیت‌های غیرقانونی گروه‌های شبه‌نظامی است.